أكد حزب العدالة والتنمية، اليوم الإثنين، رسميا، أنه سيصوت في البرلمان ضد تعديل القاسم الانتخابي ليحتسب على أساس عدد المسجلين، وذلك بالتزامن مع إعلان رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أن آخر أجل لوضع التعديلات حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات هو يوم غد الثلاثاء ظهرا.
وأعلن نائب الأمين العام لـ”حزب المصباح”، في تصريح صحافي مصور، أن فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين سيصوتان ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدا أن التنظيم سعى إلى بناء توافقات مع الأحزاب السياسية.
وأكد العمراني في هذا الصدد أن الحزب الأغلبي تنازل عن العديد من الاختيارات التي جاءت في مذكرته الانتخابية، مضيفا: “كان عندنا موقف واضح بشأن السعي إلى احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين”.
وجدد العمراني التأكيد أن رفض المس بالقاسم الانتخابي، الذي عبرت عنه بيانات الأمانة العامة للحزب، جاء لاعتبارات مبدئية ودستورية، وأن التجربة المقارنة لا تسنده، كما أن عددا من الأكاديميين المغاربة يقولون بهذا.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة الانتصار للخيار الديمقراطي الذي اختارته المملكة، مشددا على أن “حزب العدالة والتنمية مازال ثابتا على موقفه برفض احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وإذا سعى البرلمان بمجلسيه إلى الذهاب في هذا الاتجاه فإن فريقي الحزب بالبرلمان سيضطران للتصويت بالرفض ضد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب”.
ويأتي هذا في وقت أعلن الحزب عبر فريقه البرلماني بمجلس النواب أنه يرفض بشكل قاطع اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد من المسجلين، معتبرا أن هذا القاسم مخالف للمقتضيات الدستورية، فضلا عن كونه غير معتمد في أي من الدول التي تعتمد التمثيل النسبي في الانتخابات.
وفي وقت يرى فريق “البيجيدي” أن اللوائح الانتخابية تشوبها شوائب كثيرة بسبب عدم تحيينها وضمها الموتى والذين غيروا سكناهم، أو غادروا أرض الوطن، أبرز أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين “يعد التفافا على الاقتراع اللائحي، وهو اقتراع فردي مقنع، لا يمثل الإرادة الشعبية، وسيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي وبدون منافسة”، منبها إلى أن ذلك “سيضرب أساس العملية الديمقراطية، وهو التنافس، في عمقها”، إلى جانب أنه يضر بنسب المشاركة، التي ستكون حسب رئيس الفريق، “بدون جدوى”.
هادو واش مصادقين ريوسهوم دايرين سياسة ولا شنو حزب اغلبي تايصوتو و يصادقو على مئات مناصب عليا ماشي حزب الجرار كان داير مخطط الى 2024 و جا بنكيران صايب غزوة ضد الدولة و ربح لماطش و تقاسم التقاعد مع الرميد و شعبه العزيز
ما تريده ام الوزارات هو الذي سيكون لا محالة.
ووزارة الداخلية تعرف كيف ستصل إلى هدفها بأقصى الطرق هل يظن.حزب المصباح أنه في الدنمارك .
لا توجد دولة بالعالم تعتمد الإنتخابات على أساس عدد المسجلين
وإلا ضخ الأموات والسجناء والعسكريين في حساب حسب أخنوش
هادو ناس جاو يخدمو الدولة لحقاش الدولة بغات ناس يخدمو و ختارت لمكلخين اقسم لكم الدولة فيها شي فعايل و عامرا قوالب دابا طلقات ليهوم القاسم الانتخابي يلاعبو شويا بيه شويا حتى يكتسبو مناعة يوليو قاسحين تخرج من قلوبهم الرحمة و ما كاين لا مرجعية لا والو را الدولة تصنع الجردان
كثرة الكلام…. كثرة المصطلحات…. كثرة المناورات…. كل هذا لالهاء الشعب…. كي تمر الزيادات في الاسعار في أمن و أمان…………
هذا هو عالم الذئاب الجائعة…..
.
بنكيران براسو ما ما كانش عارف علاش البلوكاج روجو ليه و لا شكون مول التناقض الحقيقي ماشي هو اصلا دبا الدولة قرات مزيان و هي تطلق ليهوم هاد السمية ديال القاسم الانتخابي يتباهاو بيه و بنكيران قال الحكومة كي والو كاين مؤسسات تايصطمو على الحكومات هو قالها
صراحة ءان تغيير القاسم الاءنتخابي سيشكل ضربة للمسارالديمقراطي في المغرب ءان كانت فعلا هناك ذرة من الديمقراطية في المغرب،وسيجعل من الاءنتخابات في المغرب عملية عبثية ما بعدها عبث،لاءن كل حزب مشارك في دائرة معينة سيحصل على مقعد برلماني،وهذا ما سيزيد من بلقنة المشهد السياسي المغربي المبلقن أصلا،وسيعطينا حكومة مشكلة من 6ءالى7احزاب،حكومة ضعيفة مهزوزة،قاسمها المشترك هو توزيع الغناءم والحقاءب الوزارية؟؟؟؟؟؟!!!!!!.
وفي هاته الحالة لاداعي لتنظيم الاءنتخابات وتضيع الاءموال في عملية عبثية،وتشكيل الحكومة المقبلة،من كل الاءحزاب الممثلة والغير الممثلة في البرلمان،مريضنا ما عندو باس.
ءاذا كان المراد من تغير القاسم الاءنتخابي،هو تضيق الخناق على حزب البيليكي،فاءن ذلك يعني أن باقي الاءحزاب الاخرى فاشلة،ولم تستطيع ءازاحته بالطرق الديموقراطية ولجاءت ءالى أساليب دنيءة لتغطي على ضعفها وجبنها وفشلها في مواجهة حزب البيليكي على الساحة؟؟؟؟؟!!!!.
احزاب تتلاهف على المقاعد لايهمم مصالح المواطن ما يسألون عنه سوى الانتخابات والكراسي والتعويضات /هل فيهم من تكلم عن الزيادات وبداية من الزيوت /احنا مامصوتين تا. روينا!!!
لاءحة المسجلين فالانتخابات تقريبا النصف فالاءحة. شي مات فالبر شي مات فالبخر شي اتزوج ومشا حارج ارض الوطن ولا زالو مسجلين….فالاواءح الانتخابية هدا العدالة والتنمية….مابغات تفارق مع لاكراسة متع قبة الغساد فالرباط….المال طاعون الكعكعة..من جيوب الشعب ساهلة ماهلة
امريكا للي بغات مسؤولين منتخبين و الدولة وحلات خاصها ضروري تنتخبهوم و تقدمهوم و هي ترجع اللور و هادي هي الديموقراطية
باركا من الاحتيال على القوانين و كفى من الريع وكفى من توزيع الكعكة البلاد بين الأحزاب من اراد الحصول على مقعد في البرلمان ويكون برلماني يشمر و يقدم برنامج يخدم البلاد والعباد ويقوم بحملة إنتخابية وينجح هذا هو البرلماني اما الباقي فهم نصابون ومحتالون…كفى كفى
طبعا لن يوافقون لانهم يسوقون خراف تصوت لهم في جميع الاحوال ناس لا تسمع لا تفهم لا ترى . و هم يحكمون اليوم المغرب فقط ب 5% من سكانه و على ما اضن ذبابهم الالكتروني هو نفسه الذي يروج لمقاطعة الانتخابات في كل مرة و الحمير يصدقونهم و بالتالي ينجحون و يحكمون ب 3 مليون صوت لان خرافهم لا تقاطع و الحمير تقاطع و الطبقة الواعية لا يصبح عندها اي وزن . الحمد لله انكم لا تحكمون 100% و اننا ملكية
الجميع يعلم أن تغيير القاسم الإنتخابي من عدد المصوتين إلى عدد المسجلين أمر غريب و غير ديمقراطي لأنه يبلقن المشهد السياسي و يمنع أي حزب من الحصول على أكثر من مقعد في الدائرة الإنتخابية لتكون النتيجة تقارب في المقاعد بين الأحزاب و دخول الأحزاب الصغيرة للبرلمان.
لكن عندما رفضه حزب العدالة و التنمية سارعت جميع الأحزاب إلى الدفاع عنه و خصوصا الصغيرة لأنها المستفيد الأكبر و بطبيعة الحال سنجد جميع المعلقين يؤيدون هذا القانون فقط لكرههم لحزب البواجدة .
القاسم الانتخابي وعدد المسجلين وليس المصوتين انه هراء في هراء مع العلم ان عدد المصوتين غالبا ما يكون في مرتبة دنيا ولا يمكن على أساسها فوز او عدم فوز متبار . الاحزاب فقدت البوصلة ولم تعد تأطر المواطنين بقدر ماتقتسم الكعكة والمناصب.اتقوا الله في هذا الشعب .هل البيجيدي اصبح بعبعا يخيف الاحزاب لهذه الدرجة؟ اذا له مصداقية و خزان انتخابي يعول عليه!!!!!
التمس من المغاربة الاحرار عدم مقاطعة الانتخابات والتصويت بكثرة لقطع الطريق امام حزب العدالة والتنمية….لان ولاية تالثة لهذا الحزب تعني ستة سنوات اخرى من المعاناة
إوا الباجدة لماذا صوتم على التعاقد المشؤوم وغيره من القرارات المجحفة في حق الشعب… صافي تم أداء المهمة بنجاح… الصكوعة لي تبعوكم وكلسوا على الدس طلبوا منهم السماحة. لأن الحزب بعد الانتخابات إلى Corbeille التاريخ. اقتربت ساعة الحسم وإن شاء الله السجون الكثيرة التي بنيت وفي طورء الناء في عهدتكم ستأويكم وذويكم. باش قتلتي باش تموت…
عاش الملك وعاشت وزارة الداخلية صنديدة مقاومة
بعد كل ما رايناه من الاحزاب في السنوات الاخيرة و من تقسيم الصناديق وسجن ابناء الشمال وجرادة ومقاطعة المنتوجات الاولى وضحايا الانهيارات وغرق الطنجاويين والتنصت على المواطنين وتقطيع السبل على المهاجرين في كلا الجهتين وبعد الزيادات في كل شيءووووو… اللي مشى يصوت في الانتخابات القادمة راه ما يحشمش؟
الاكيد ان اعتماد القاسم الانتخابي على اساس المسجلين غير منطقي . تفعيل هذا الخيار يعني احتساب المقاطعين والرافضين المشاركة في هذه الانتخابات لاعتبارات خاصة بهم وهذا بعيد كل البعد عن الديمقراطية الحقة.
تجد داءما القطيع التابع لهذا ااحزب يدعو للمقاطعة ليوهموا الناس بانهم ضد الانتخابات و تجدهم اخر من يصوت لتنطوي خطتهم الدنيءة على الناس و بالتالي يكونون اكثر المصوتين و الفوز بالخدعة
احتساب القاسم الانتخابي على اساس المسلحين في اللوائح الانتخابية سيكون كارثة على المسار الانتخابي برمته ويخلق شرحا كبير في أي إتلاف حكومي سينتج عنه ويصعب غدا تشكيل حكومة منسجمة وسيكون سبب في تعطيل كل القوانين المستقبلية اما العذر الذي قدمه حزب العدالة والتنمية كون اللوائح هي غير حقيقية وتشوبها عدة شوائب منها الوفيات والغير قاطنين والأخطاء فهو عذر أكبر من الزلة العثماني هو رئيس الحكومةورئيس السلطة التنفيذية وتحت امرأته كل الوزراء بما فيهم وزير الداخلية وبما أن وزارة الداخلية هي المكلفة بتنقيح وإزالة كل الشوائب العالقة باللوائح الانتخابية فما المانع من تصحيح تلك اللوائح وتنفيذها من الشوائب فإذا كانت اللوائح بها كل تلك الأخطاء فعن أي انتخابات نزيهة وشفافة يتحدثون والحالة أن أساس أي انتخابات هي اللوائح فالمغرب قد تقدم كثيرا في المعلومات الرقمية ونحن نلاحظ أن المغاربة قاطبة بمجرد تركيب الرقم 1717والبطاقة الوطنية يعطيك مباشرة مكان التلقيح لماذا لا نطبق نفس البرنامج في الانتخابات
رغم اختلافنا مع العدالة و التنمية لكن ما معنى تغيير القاسم الانتخابي ؟ هل لا زالت الدولة تخاف من اكتساح الانتخابات؟ الداهلية مع الاسف ظائما تتدخل في الانتخابات لصالح احزاب الادارة . و لا زلت اتذكر ما فعلوه من اجل ان ينجح البام . لمواجهة البيجيدي خاص احزاب قوية و الدولة العميقة لا تسمح بتكوين احزاب قوية .
احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين أو عدد المصوتين والصحيح هو احتساب القاسم بناء على عدد الأصوات المعبر عنها والصحيحة لانها نسخة معدلة بينما احتساب القاسم حسب عدد المسجلين هو لا يجوز وغير عادل لان هذه اللوائح غير محينة وبها عيوب والناس الذين لم يشاركوا في التصويت هم غير مهتمين بالانتخابات ويقاطعونها (ظاهرة العزوف السياسي ) فلماذا يتم إدراجهم؟ وإن كانوا هم أيضا مواطنون، على هذا النمط يجب إلغاء اعدادهم كما يتم في النمط الحالي، ولا يجب احتسابهم وإدخالهم في العملية الانتخابية رغم ضمان تمثيلهم كجماعة او مجموعة سكنية ويستفيدون من نفس النتائج كنظرائهم المصوتون …
رغم أني لست متحزبا ولم أؤيد قط حزب العدالة والتنمية، فإني أرى أن تعديل القاسم الانتخابي واحتساب الأصوات اعتمادا على عدد المسجلين أمر مرفوض مطلقا وبكل المقاييس ولا يستقيم منطقيا.
إلغاء القاسم اللنتخابي ( المبني على عدد المسجلين ) و تغييره بمعدل التسجيل، ضرب لمبدإ الديمقراطية. ومن حق العدالة والتنمية رفضه بل من واجب كل حزب محسوب على الديمقراطية رفضه. إنها مفارقة! وأظن أنها امتحان آخر للعدالة والتنميةبعد كل النكبات التي تم الزج به فيها. هذه فرصته لتسجيل مواقف رادعة لسياسة التجريف الاجتماعي والسساسي. لم يعد بالإمكان تمرير كل شي من الفوق.
Circonscriptions aux Bulletins nuls
Moi ce que je souhaite d’être inséré dans le CODE ELECTORAL , c’est l’ANNULATION des circonscriptions ,où les bulletins nuls et les NONS VOTANTs sont majhoritaires
تعبير ’’الحزب الأغلبي” غير صحيح في هذا السياق لأنه قد يكون نسبة إلى دولة الأغالبة، مثلا. الصحيح هنا هو تعبير “حزب الأغلبية”. ولكنهم الأمازيغ حين يهجرون لغتهم الأم ويحاولون الكتابة بالعربية. ويحدث هذا، خصوصا، حين يتمقلعون على قماءتهم وينوون التحالف مع الصهاينة.