سيتمتع عمال توصيل الوجبات إلى المنازل الذين يشتغلون في مختلف المنصات المتخصصة بصفة “أجراء”، وذلك بمقتضى اتفاقية تم التوقيع عليها بين الحكومة الإسبانية وبين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وقالت يولاندا دياز، وزيرة الشغل الإسبانية، الخميس، إن عمال توصيل الوجبات إلى المنازل “أصبحوا الآن أجراء، وبالتالي يمكنهم الاستفادة من جميع أشكال الحماية الناتجة عن هذا الوضع”.
ولفتت وزيرة الشغل الإسبانية، في تصريحات للصحافة، إلى أن “إسبانيا أضحت، باعتمادها هذا القانون، أول بلد في الاتحاد الأوروبي يصدر تشريعات بشأن هذه المسألة”.
وأوضحت يولاندا دياز أن هذه الاتفاقية، التي تم التوصل إليها بين الحكومة والنقابات ومنظمة أرباب العمل، تتمثل في إدراج هذه الفئة من الأشخاص في قانون الشغل باعتبارهم من الأجراء الذين يقدمون خدمات توصيل مدفوعة الأجر، عبر الشركات التي تقوم بهذه المهمة من خلال المنصات الرقمية.
وشددت المسؤولة الحكومية الإسبانية على أنه، من الآن فصاعدا، “سيستفيد الآلاف من العمال والعاملات من وضعهم كمشتغلين أجراء، وستتكلف الشركات بمساهماتهم في صناديق الضمان، وبالتالي سيكون من حقهم الاستفادة من الحماية الاجتماعية التي لا يتمتعون بها حتى الآن”.
وسيكون أمام الشركات المشغلة لهذه الفئة ثلاثة أشهر من أجل الامتثال والانضباط لهذا التعديل في قانون الشغل.
il faut que l,etat oblige les patrons d,inscrire tout leurs employees a la CNSS.
إذا كا نت هذه الشريحة من العمال لا تتمتع بالحماية الاجتماعية بأوروبا، ماذا سنقول عن حالة العمال بالدول المتخلفة أو كما يسمونها بالعالم الثالث كالمغرب مثلا. حقوق مهضومة حتى في أرقى الديموقراطبات كما يقولون عنها، يا لها من مفارقة!
عندنا نحن ليس هناك تشجيع… تخيلوا شباب يدبرون على أنفسهم خدمات مع الخارج فوائدها عملة الصعبة للوطن. لكن هناك مصاريف السكن تطغى على الدخل… معادلة سهلة قرض سكن اقتصادي يحل المشكل… لكن عندما ينعدم التشجيع معناه أن هذه العملة لا تفيد من يدبرها. فماذا يحدث الهجرة باي ثمن… فمن الخاسر؟ الدولة و الابناك و الدورة الاقتصادية…. مع الاسف لا زلنا خارج السكة لنضع اقتصادنا في المسار الصحيح!!!
اين هم المغاربة من هذا، حيث نجد وزير الشغل ووزير “حقوق الإنسان” لا يطبق قانون الشغل ولا يصرح باحراءئه لد صندق الضمان الاجتماعي.
شفتي الدول لي كتععطي الحقوق للمواطنين ديالها ما كيناش شي شي قطاع عندهم غير مهيكل
الاغلبية تتفهم كلشي بالمقلوب، الدولة الاسبانية لم تكن تستفيذ اي شيیء من هٶلاء و كانهم كانو يشتغلون في الاسود لا يدفعون ضراٸب عن الدخل و لا تامين و لا ضمان اجتماعي۔۔الان يجب عليهم دفع كل المستحقات كاي عامل اخر۔۔۔لكن من هذا المطعم او شركة التوصيل الذي باستطاعته اعطاء عقد عمل و دفع تقريبا 500 اورو للضمان الاجتماعي عن كل عامل۔۔۔الشغل في هذا المجال سيبقی اسود رغم هذا القانون۔
العمال الإسبان أنفسهم هم الذين قاموا بإضراب و دعاوى ضد شركة كلوفو لتوضيح وضعهم الغامض أما عندنا فالفوضى عارمة حيث نرى دراجاتهم تخرق قانون السير وتصعد على أرصفة الراجلين و لا يمر يوم دون أن نرى أحدهم ضحية لحادث سير.