قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن هناك إصلاحات هيكلية عديدة في المغرب تحتاج التنزيل؛ من بينها القانون-الإطار المتعلق بتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، وإصلاح صناديق التقاعد، وتحسين سوق الشغل، وإرساء الحماية الاجتماعية الشاملة.
وذكر الجواهري، ضمن ندوة صحافية الأربعاء عقب اجتماع مجلس البنك، أنه “لا يمكن إجراء جميع الإصلاحات في عام واحد؛ لكن يجب اختيار الأولويات، وعلى رأسها ما يتعلق بالعنصر البشري”.
وأشار والي البنك المركزي إلى أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المنتظرة ستُمكن المغرب من مناقشة شروط القروض والديون مستقبلا بشكل أفضل مع المؤسسات المالية الدولية، وزاد قائلا: “لكن ذلك لن يتأتى في ظل التهرب الضريبي، والرشوة، واستفحال القطاع غير المهيكل الذي يمثل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وأكد الجواهري أن المغرب بإمكانه التفاوض حول خط جديد للوقاية والسيولة مع صندوق النقد الدولي، الذي سيتيح الحصول على قرض مهم بالعملة الصعبة، إذا تم القيام بجميع الإصلاحات الهيكلية الضرورية.
وفي حديثه عن الإصلاحات الهيكلية، يرى والي بنك المغرب أن الموضوع “مرتبط بمصداقية الأشخاص الذين يمارسون السياسة وسيشكلون غدا البرلمان والحكومة”، وزاد قائلا: “لا يمكن استعادة ثقة المواطنين بتبادل السب في الحكومة. هذا الشعب من أبدع ما يكون؛ لأنه يقبل الحقيقة من قبل السياسي، لكن شرط الوفاء بالوعود والعهود”.
وشدد الجواهري على أن المشاكل التي يعرفها المغرب اليوم مرتبطة فيما بينها، بدءًا من تعزيز الموارد المالية للدولة، واعتماد سياسات لتنزيل كل الإصلاحات بشكل منسجم، ناهيك عن احترام قواعد الديمقراطية، داعيا إلى القبول بنتائج التصويت في الانتخابات.
أول إصلاح ينبغي القيام به هو تشبيب النخبة الحاكمة. أنا في عمري 64 سنة ومتقاعد ومنذ صغري وأنا أرى أمثال السيد الجواهري والحليمي والكثيري يشغلون مناصب سامية. فهل البلاد عاقر لهذه الدرجة؟
العنصرية لاوجود لها الا في المغرب هل هناك عنصرية ابشع من ان تعيش الأقلية في النعيم بينما يعيش السواد الاعظم من الشعب في الجحيم
وراه حنا عيشين المساعدات وعروض البنك النقد الدوالي فين حنا مشيين ديون المغرب الدخلية والخارجية تفوق 100 مليار دولار غير بغي نعرف شكون غدي يخلص هدا الفلوس طبعا الشعب المسكين …واش تطلبون بقروض من البنك الدوالي واللصوص يسرقنها وتفرضون الشعب المغلوب على أمره ان يدفع الفطورة والله لحشومة بصاح
أي إصلاح يكون على حساب المواطن
المسؤول يختلس الأموال و تنتظرون منه المصداقية
المسؤول اختلس صندوق الضمان الإجتماعي و المواطن تريدون أن يعمل بعد 60 عام لتحقيق التوازن هل هناك المواطن وحده في هذا الوطن الذي يؤدي و في صندوق كورونا أيضا المسؤول يتحفظ على مداخيله وتعويضاته وينتظر من المواطن التضحية
و في الإنتخابات بدل تفكيك الأحزاب ترفعون ميزانيتها
أول شئ يجب القيام به هو تفعيل نظام التكافل الاجتماعي بالنسبة لي البنوك التشاركية بالمغرب لأن مصالح الناس تضيع و بشكل كبير لا يعقل الناس غادي ابقاو بلا تأمين راه حرام عليكم هادشي لكديروا فيه.. كين الناس لشراو أو ماتوا أو خرجوا ليهم والدهم لزنقة كيف يعقل ذالك في بلاد ألحق و القانون
La réforme principale a engager consiste à instaurer une démocratie fondée sur le scrutin à deux tours pour barrer la route aux partis politiques corrompus, la seconde réforme est de transfer le pouvoir à des institutions élus. Évidemment, nous sommes en deroute depuis plusieurs dizaines d’années.
لتنزيل كل الإصلاحات بشكل منسجم، ناهيك عن احترام قواعد الديمقراطية، داعيا إلى القبول بنتائج التصويت في الانتخابات.
خادم الدولة هذا يبيع الوهم للمغاربة ويستهزء من ذكاءه ويقول عكس ما يطبق وهو يعرف ان الدولة العميقة لا تقبل ابدا بالإصلاح وبتطبيق الديمقراطية وهو الذي عمر في المنصب عشرات السنين كان في المغرب ماكاين غير هو ومنه تبدأ تطبيق الديمقراطية !!
هذا الرجل إكتسب خبرة كبيرة في مجاله والحديث بالأرقام فبينما تدهورت عملات مثل الدينار الجزائري وغرق الجنيه المصري في التعويم ولم يستطع التنفس تحت الماء، إستطاع الرجل أن يفرض شروطه على بحر التعويم ويبحر بالدرهم طافيا بنجاح، الرجل ربان له خبرة سنين ومساعدوه كذلك وكلامه من ذهب يجب أن يدرس في الأحزاب التي تريد أن تنظف المشهد السياسي
اول حجة هو إنهاء الديون والقروض بإسم الشعب و توضيف اموال الثروات المغربية
المعدنية وغيرها ثم السهر على عدم التهرب الضريبي من الهولدينات والشركات الكبرى ومن الشركات المتوسطة والصغرى اما بخصوص التنفيد فلا ينقصنا سوى الإرادة السياسية فعلا تشبيب المسؤولين مهم وهؤلاء الشيوخ ممكن يكونو في مجلس الحكماء مثلا المغرب بلد غني ويجب ان تعلن كل الثروات وتدمج في الميزانية العامة اهم الملفات هي الحماية الإجتماعي والتقاعد الدي يضمن كرامة المتقاعد وإصلاح قانون الشغل ليصبح رابح رابح ويضمن حقوق الشركاء في الإنتاج الأجير والمشغل
وكدلك السكن هدا امر مهم جدا واهم مشروع هو القضاء ودستور يضمن فصل السلط و إستقلالية القضاء هده الأمور تتطلب إرادة سياسية لا غير.
Drôle d’objectifs : réformes pour pouvoir s’endetter encore plus !!!
La réforme doit permettre de mieux vivre dignement et réduire ou supprimer les dettes extérieures