أطروحة تتناول تجارب دولية بالتحكيم التجاري

شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، في أكادير، مناقشة أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، حضرتها الطالبة الباحثة إلهام مدكر باللغة الفرنسية في موضوع (“La préservation des principes de la réparation du dommage et la résolution du contrat en arbitrage commercial international”).

ويهدف موضوع هذه الأطروحة، التي أشرف عليها الأستاذ محمد منعزل ونوقشت أمام لجنة ضمت كل من منير ثابت ومحمد العشرات ولبنى الكويسي، إلى تأمل التجربة الدولية في مجال التحكيم التجاري الدولي فيما يخص التعويض عن الأضرار؛ من خلال النصوص القانونية المنظمة لهذا الإطار، وموقف الهيئة التحكيمية عبر العديد من قراراتها التي تمت دراستها في هذا الصدد.

وحسب الباحثة التي تعمل موظفة بالمصالح اللامركزية لوزارة الداخلية، فإن الأطروحة تعد مرجعا متميزا يستمد منه القارئ جملة من القواعد والأسس المفاهيمية الرامية إلى تخليق العلاقات التجارية بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين؛ من خلال عرض مختلف المنازعات القائمة بينهم على أنظار المحكمين الدوليين، وتسويتها في إطار التحكيم التجاري الدولي.

وتسعى هذه الأطروحة إلى تسليط الضوء على جدلية فسخ العقود من عدمها، بغية تعويض أطراف النزاع القائم عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمقتضيات العقد وشروط تنفيذه.
وتناولت الباحثة إلهام مدكر مرونة وأهمية التحكيم في المنازعات التجارية، لقيامه بدور مهم ورئيسي في تسويتها لما يقدمه من مزايا وفوائد للمتنازعين، من خلال عرض آليات وضمانات خاصة بالمستثمرين على الصعيد الدولي، لتحسين مناخ الاستثمار، خصوصا في بعض الحالات الخاصة بالقوة القاهرة ونظرية الظروف الطارئة.

وجاء اختيار هذا البحث للمساهمة في تحديث القضاء والرفع من زمرة المتطلبات الأساسية الرامية إلى تعزيز الأمنين القانوني والقضائي، وإرساء دعامة متناسقة وموحدة تشكل مرجعية عملية لتحقيق التوازن بين مصالح مختلف الفاعلين في التجارة الدولية.

وستساهم نتائج هذا البحث في إغناء الخزانة الوطنية والدولية لندرة الكتابات والأبحاث في موضوعه، ولإصلاح هذه المنظومة وإشاعة ثقافة التحكيم التجاري سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي؛ حتى يضمن المكانة التي يستحقها، بوصفه وسيلة فعالة ووازنة للقضاء الرسمي في إيجاد الحلول للنزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية.