موجة إضرابات قوية يشهدها “الزمن المدرسي” تخوضها شغيلة قطاع التربية الوطنية؛ فبعد تجميد جلسات الحوار منذ ما يقرب السنتين، لا يجد الأساتذة حرجا في توالي مقاطعة العمل رغم الاقتطاعات الكبيرة من أجورهم.
وبسبب المشاكل المتراكمة، تنهال انتقادات واسعة على منظومة التربية، تجمع الشغيلة بالوزارة، التي تبقى مسؤوليتها ثابتة إزاء التوقف المستمر الذي يطال “المرفق العمومي”.
وعلى امتداد السنوات الماضية، اشتهر اسم “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” على صعيد واسع، خصوصا أمام تجدد الفعل الاحتجاجي وارتباطه بقطاع التربية والتعليم.
وقافزا نحو عتبة 102 ألف أستاذ متعاقد، سيكون ملف التدريس من بوابة أطر الأكاديميات على موعد صدام متكرر مع وزارة التربية الوطنية، هذه المرة برقم يتجاوز المائة ألف، عقب فتح مباراة الموسم المقبل وتخصيص 17 ألف منصب جديد يضاف إلى 85 ألفا الحالية.
ويرفض المتعاقدون الإبقاء على “خيار التعاقد”؛ لأنه، بحسبهم، لا يعكس جودة التعليم، وينقص من هامش تحرك الأساتذة، ويضرب استقرارهم وأمنهم الوظيفي، داعين إلى إسقاطه وإدماج كل الأطر التعليمية في الوظيفة العمومية.
المختار عمارة، أستاذ قانون الشغل بجامعة محمد الخامس بسلا، قال إن “مسؤولية وزارة التربية الوطنية واضحة في هذا الباب، والبداية من تقديم الخدمة؛ فالقانون المغربي ينص على ضرورة استمرارية المرفق العام”.
وهذه الإضرابات المتوالية، وفق عمارة، توقف المرفق العمومي. وبالتالي، “هناك مسؤولية تقصيرية مباشرة”، منبها إلى أن “هذا الأمر أصبح شاملا مع الأسف ويهم شرائح واسعة من أسرة التعليم”.
وأضاف عمارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التفاوض شكل مكتسبا مهما منذ الاستقلال عززه دستور 2011، لكن مع الأسف الوزارة تغيب الحوار بشكل تام مع مختلف الفعاليات”.
والمسؤولية الثانية، وفق الأستاذ الجامعي ذاته، تكمن في إلزامية توفير الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين، وهو ما يغيب في حالة العديد من الشرائح المحتجة التي تطالب بضرورة تحقيق المماثلة.
واعتبر عمارة أن “المسؤولية ملقاة كذلك على المركزيات النقابية، خصوصا أنها لم تستطع تمثيل الشغيلة. وبالتالي، فالحوار معها لا يفضي إلى نتيجة في ظل انتشار التنسيقيات وتوالي الاحتجاجات المستنكرة”.
وأكمل الخبير بقانون الشغل تصريحه قائلا: “هناك مشاكل جمة في تدبير ملفات قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي”، ودعا الوزراء إلى إدراك حجم المسؤولية وفتح قنوات الحلول مع جميع المتضررين.
إنه ابتزاز للدولة وضياع السنة الدراسية التي هي اصلا ضاءعة بسبب الوباء..
النقابات باعت الماتش، والأمل في التنسيقيات لانتزاع حقوق الطبقة المقهورة…
ما دامت الإضرابات والاحتجاجات فءوية أو قطاعية فلن تستجيب الحكومة ولا حاكمها للمطالب إذا يجب تضامن جميع القطاعات بما فيها العام والخاص كما كان في الثمانينيات مع الانتماء إلى نقابة واحدة أو نقابتين وسنرى النتائج كفى من التفرقة
نقول لهذا الخبير لاينقص هؤلاء الاستقرار فهم مستقرون ماذا ينقصهم هؤلاء يريدون النوم في الأقسام والتغيب والادلاء بشهادات طبية الى غير ذلك من هذا القبيل مع العلم أن كثيرهم لا يستطيع تحرير حتى نص سليم هؤلا كسلاء انقلبوا على عهدهم والدولة لاذنب لها بل يجب عليها طرد كل من توقف منهم وتظاهر في الشارع بل ومحاكمته لانه أخل بشروط وقع عليها .
على الوزارة أن تعد بدائل حتى لايضيع أولاد الناس،عليها أن تعد مدرسين احتياطيين تشجع الجمعيات على الدعم المدرسي ،فماتجمعه في الاقتطاعات من ايام الاضرابات كاف بتمويل هذا التشجيع ،حتى يفهم أولائك الناس ان التعاقد لم يفرض على أحد ،ومن ليست لديه الكفاءة فليبدل المهنة.
الدولة التي تضرب الاستاذ دولة فاشلة
اشتغلت أزيد من عشرين سنة موجز وقضيت سنتين في تكوين بمعهد الاساتذة الى اليوم انا معتقل بالزنزانة 10 محروم من اجتياز الامتحان المهني والادارة لسنوات كانت الدولة تعاملنا كالعبيد تركت الملفات تتراكم لا أريد أن أضرب لكن امام ظلم وصمت الوزارة فرض علينا الاضراب ربما حسنت أمزازي الوحيدة ان جميع التنسيقيات تتجه نحو الاتحاد وفي نظري اذا لم تسارع الدولة وليس وزير التربية لانه لايفقه أي شيء فالاستقرار الاجتماعي أصبح مهددا في المغرب
الأفضل للدولة أن تنتج سياسة التعليم عن بعد مستعينة بالاساتذة القدماء الأكفاء. وتوفر لكل تلميذ لوحة إلكترونية وصببب انترنت. وتنهي عقود هؤلاء الانتهازيين طبقا للقانون. وستكون الدولة وفرت أموال طائلة.
لاحظوا ذباب الوزير كيف سينهال بالتعليقات لتجميل صورته عن طريق التحقير من شغيلة التعليم.
الخلية الجيلالية يا بوعلام لها أسلوب ونسق كتابي واضح: قذف المتعاقد بالتقصير والكسل، الدعوة للاقتطاع، الدفاع عن نظام التعاقد، وطبعا اتهام أساتذة المغرب باختلال قطاع التعليم ههه
لا تجادلني، لاحظ فقط وابتسم في هدوء
فقط ثلاث سنوات و اغادر السجن
لا تلاميذ لا أولياء لا وزارة لا اساتذة لا مقررات لا جدية في العمل لا توقيت
شيئ واحد الخوف من أسئلة الصحافة و البرلمان و من عند اي مستوى
وكلنا الله على الي زادلينا في التقاعد باش هو ينعم بالتقاعد الذهبي
المشكل خطير جدا و أنتم بانحيازكم تشجعون على نقل حوار البحث عن حل إلى طاولة الشارع!!!!
المشكل يجب أن يحل داخل قاعة الحوار أما أن تشجعوا الوزارة على صم اذانها و التشبث بالتعاقد، فهذا لن يفيد أي طرف!!!!
كاتب هذا المقال يعرف جيدا عيوب التعاقد، أجور المتعاقدين من ميزانية المعدات و أعمال اخرى المرصودة للاكاديميات، الأستاذ مستخدم و ليس موظفا، لا حق له في الترقية و لا في الحركة الوطنية…التقاعد من صندوق الكل يعرف كم يمنح عند التقاعد، 4000 درهم كحد اقصى،بعد 35 أو 40 سنة من العمل!!!!!!!
المشكل أصله ديون المغرب، فرض على مسؤولينا هذا الخيار من المؤسسات المالية الدولية:96 مليار لأداء الديون و 90 مليار مبزانية الصحة و التعليم؟؟؟؟؟؟
إنه عنوان فشل تدبير سياسي من قبل سياسيينا،الذين في الحكومة و من هم خارج الحكومة!!!!!!
المشكل مع الوزارة ليس مقتصرا على التعاقد فقط..بل كل الاطر تقريبا مضربة …الادارة التربوية شلت المؤسسات بشكل كلي: فوضى ..تلاميذ يتغيبون دون حسيب ولا رقيب…مقاطعة الاجتماعات والبريد مقاطعة المديريات والاكاديميات …إضراب المفتشين …المقصيون من خارج السلم …واللائحة طويلة…وفي المقابل الوزارة صامتة صمت القبور ليلا…كأن الامر لا يعنيها في شيء..ومن المنتظر تدخل وزارة الداخلية لفك الاحتقان وحلحلة الملفات خصوصا المتفق عليها منذ سنوات وقد تكون هناك اعفاءات على مستوى بعض المسؤولين عن القطاع…
هناك بعض الاساتدة و المعلمين الاشباح، يغتنمون الفرصة الاضرابات الاغراض شخصية،و يتركون اولادنا بدون دراسة،
و اين هو ملف تنسيقية المقصيين من خارج السلم؟؟؟؟؟ ؟؟
اظن ان اي حوار اجتماعي لن تكون له اية فائدة ، ما دام المطالبون به بالدرجة الاولى هم اطر الاكاديميات الذين ما زالوا يصرون على تسمية انفسهم برجال التعليم الذين فرض عليهم التعاقد ، في حين ان التعاقد لم يبقى له وجود منذ سنة 2019 , والتوظيف عن طريق الاكاديميات ليس هو الاول في المغرب الذي عرف نظام التوظيف في الجماعات المخلية مطلع الاستقلال ، بالاضافة الى ضرورة العلم بان كل أكاديمية تتكون من اكتر من مائة جماعة قروية وحضرية ، فما الفرق بين نظام التوظيف الجماعي الذب تشرف عليه جماعة قروية صغيرة المساحة ومنعدمة المداخيل احيانا وتعتمد على دعم الدولة في تسييرها ورغم ذلك لم يشتكي اي موظف من عدم توصله بمستحقاته المالية التي تضمنها الدولة ، وبين تنظيم التوظيف في الاكاديميات الذي تضم في نفوذها عدد لا يحصى من الجماعات. يبقى الضخية الاولى من هذه الإضرابات هم فلذات اكبادنا الذين يدعي من يسمون انفسهم تظليلا بلاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد الذي اصبح في خبر كان
لماذا لاتطبق الدولة غرامات حالة الطوارئ على هؤلاء الغير أساتذة.
التعليم يسير من أسوء الى أسوء ، امام كثرة اﻻضرابات واﻻعتصامات والتغيبات ناهيك عن العطل الرسمية وأﻻعياد… اما شد الحبل بين الطلبة المتعاقدي الذين قبلوا التعاقد في اول أﻻمر طوعاً وليس كرها ، والكل يعلم انهم على دراية كاملة بكافة البنود والشروط المتعلقة بالتدريس. .. واﻻن يتحملون المسؤولية الاجتماعية والقانونية سواءاً في مايخص ضياع التلميذ او أموال الشعب التي ذهبت مع إدراج الرياح…. والغريب انهم يتمادون في غيهمم ويدعون ان المجتمع يحقدهم ويزدريهم. .. اﻻدماج مسؤولية أكبر ومستوى الخبرات والمعرفة لذى هؤلاء المتعاقدون متدنية جدآ نقط نجاحهم ﻻ تزيد عن المتوسط و ﻻ بأس به …! سترهم الله وفضحوا أنفسكم. .. تعلموا ثم تكلموا وليس عيبا ، ليس المرء يولد عالما وليس اخو جهل كمن هو عالما.
دواء ذلك الاقتطاع من اجور الكسالى الذين ضيعوا اولاد المغاربة او طردهم من التعليم
من لم يعجبه القطاع فلينتقل الى الخصوصي
الاقتطاع هو سلاح كل من لم يقوم بعمله بشكل المطلوب…مطالب رجال التعليم لاتنتهي يحصلون على اجرة اكثر من 5000 درهم زيادة على العطل و اللامبالاة في العمل و النتائج الكارثية للمستوى التلاميد …..
كيف تسالي العطلة أراك للاضراب……………
شكون الضحية ، من طبيعة الحال التلاميذ
والآباء. ومع ذالك لا زال البعض يتساءل
عن أسباب الإقبال الكبير على التعليم الخصوصي. بل منهم من يدعو صراحة إلى
إعادة ” الروح ” للتعليم العمومي عبر
إغلاق المدارس الخصوصية.
للاسف الشديد السيد الوزير لا يعرف الحزم مع المتقاعسين خاصة المتعاقدين الذين استفادوا الشيء الكثير معه في حين لم يستطع إحالتهم على المحاكم خاصة رؤوس الفتنة .والغريب حتى الاقتطاعات التي أعطت أكلها في عهد من سبقوه تلكّأ ت بعض الاكاديميات المتواطىة ومها بعض المديريات الإقليمية في استعمالها من الوهلة الأولى والتغطية على من ضيع الملايين من التلاميذ .
نطالب بالاقتطاعات وإحالة رؤوس الفتنة العدليين على المحاكم فالعقد شريعة المتعاقدين .
أبناؤنا ضاعوا يا ناس اتقوا الله !!!!
يجب على الدولة التوجه بسرعة نحو شكل آخر للتعاقد هو سنة واحدة مغلقة حينها سترتاح نهائيا من “فرض عليهم”
عشرات الآلاف من حاصلي الشواهد مستعدون للعمل بهذه الصيغة بدل المهزلة الهائلة التي نعيشها اليوم
حين نرى أستاذا وقع على عقد التشغيل وبعدها يضرب مسؤولياته عرض الحائط دون اكتراث لمصير أطفال المغاربة في إضرابات ممتدة بلا نهاية فهذا غير مقبول تماما مضيفا “فرض عليهم”
صراحة لو كنت مسؤولا لطردت كل واحد تخلى عن عمله لاسبوع واحد مستمر
نعم الإضراب حق ولكن ليس بشكل متككر ومفتوح فهذا لم يعد إضرابا بل “برا دو فير”
هناك فئات عديدة داخل الوظيفة مهضومة الحق منذ عقود وتطالب بحقها بإضرابات معقولة و أشكل معقولة ولكن لا تسلك الطريقة الهمجية ل “فرض عليهم”
يجب على الدولة أن تلقى الحل النهائي لهذا الوضع فهي مسؤولة على ضمان حصول الأطفال على التعليم
أنا لست نقابيا والنقابة ليست هي المكتب أو الفرع أو المجلس بل هي الشغيلة من موظفين وعمال فإذا كان يوم إضراب والموظف أو العامل في مقر عمله بقيت النقابة لا تمثل إلا نفسها لذا يجب التضامن لانتزاع الحقوق أما التنسيقيات فهي من صنع وزارة الداخلية احذروا الانقسامات
الملاحظ في المغرب على غرار باقي البلدان المتخلفة هو أن نسبة مهمة من الشعب المقهور و المغلوب على أمره عوض أن يدافع على حقوقه و يساند كل حركة احتجاجية، نجده ينتقذ منفذيها و يكيل لهم السباب إما جهلا أو حقدا، ومثال على ذلك انتقاذ احتجاجات أطر القطاع الصحي أطباء و ممرضين، و انتقاذ احتجاجات الأسااذة. و هذين القطاعين هما الأكثر حيوية و لهما تأثير مباشر على حياة كل فرد من الشعب.
ملحوظة : احتجاجات و إضرابات المشتغلين في القطاع العام بفرنسا أكثر من ضعف مثيلتها بالمغرب و لم نسمع يوما أحدا من الشعب ينتقذ أو ينتقص من احتجاجاتهم بل العكس من ذلك و هنا نلمس وعي العامة من الشعب.
قبل ان يكون الحوار بين الحكومة وهؤلاء .نحن الاباء نحتاج الحوار مع الحكومة لتقول لهم ان هؤلاء وليس الكل طبعا لا يقومون باي واجب يذكر .
الحقد ثم الحقد ثم الحقد على رجل التعليم ، هذه ظاهرة مجتمعية مثلها مثل عقوق الوالدين ، نطلب من الله السلامة،المجتمع المغربي الى الهاوية الله استر.
المتقاعسون المتعاقدون الذين انتموا إلى التعليم في غفلة منا يدعون ظلما ونورا أنهم اساتذة والحال أن لا علاقة لهم بالاستاذية بل فرصتهم البطالة على التلاميذ وبدون مستوى .
الاقتطاعات والمحكمة للمتقاعسين مادام هناك عقود تجمع بين الفوضويين والاكاديميات .
اقتراحاتك مناسبة للحد من تمادي هؤلاء الفوضويين المتقاعسين ،اقسم بالله أن الكثير من المتقاعدين المخلصين مستعدون للعودة إلى الاقسام لتعويض المتقاعسين وهم رهن اشارة الدولة وما على الوزارة إلا فتح الباب لهم .
وقبل ذلك يجب على الأكاديميات القيام بالاقتطاعات ثم الاقتطاعات وإحالة رؤوس الفتنة على المحاكم مادام هناك طرف أخل بالعقد المبرم.
المسؤول الاول هو الوزير أمزازي و هو وزير فاشل في تدبير القطاع
اعتقد ان الدولة لا تتفاوض لأنه ليس لها ما تعطيه. فهي مكبلة باملاءات الدائن صندوق النقد الدولي.
والأساتذة عليهم بالصبر فعددهم يتزايد سنويا لا بد بعد الأزمة الحالية التي تمر بها الدولة أن تحل مشكلتهم مثلما حلت مشكلة المعلمين العرضيين والموقتين سالفا.
dites moi svp
est ce que le Maroc contient des syndicat représentatives
réponse est non car ils ont perdus la crédibilité et ne représente que eux même
nass 3A9OU
وجب وضع حد لهذا العبث.لدي أصدقاء وأقرباء كثر بالدول الأوربية أكدوا لي أن صدى تماطل شغيلتنا التعليمية في أداء مهامها باحتجاجاتهم الكثيرة والغير مبررة قد وصل إلى هناك.يسألونهم عن سر هذا الحرص المرضي على المطالب المادية ونسيان الرسالة النبيلة التي من المفروض أن يؤدونها.فالأستاذ الحقيقي هو الذي يفخر بكونه أستاذا وينأى بنفسه عن المطالب المادية .
التعاقد ليست قضية أستاذ بل قضية شعب، وعلى الذين يكيلون العداء للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد أن يطلعوا على ما يقوله الخبراء التربويون عن خلفيات وخاطر هذا التعاقد.
إلى الجاهل الذي يعتبر الاستاذ عدوا له :
إذا لم تستطيع الدفاع عن الحق، فلا تصفق للباطل.
“رغم الاقتطاعات الكبيرة من أجورهم”. هذه الجملة تخرس اصحاب العام زين. طالما هؤلاء يدافعون عن حقوقهم المهضومة ويقتطع من اجورهم الهزيلة فلا يمكن لاحد ان يتهمهم بالتكاسل و الرغبة في الاضراب دون مبرر. الدولة لا تريد توفير اي حل، بل على العكس هي سعيد بهذه الاقتطاعات التي توفر على الخزينة اموالا طائلة سيتم دخها في الصناديق السوداء التي ستذهب في تعويضات خدام الدولة. الدولة تريد ارهاب الشعب بهذه المشاكل في قطاع التعليم العمومي لتجبرهم على التوجه للتعليم الخاص. اما منطق الاجر مقابل العمل فيطبق على الضعفاء بينما شباط وبنكيران و الآخرون فلهم الحق للتمتع بميزانية الدولة رغم غيابهم عن البرلمان لسنوات دون حسيب او رقيب. غرغري اولا تغرغري اودي قولو العام زين وزغردي يا انشراح.
على الشباب المغربي ان يفهم بان النقابات المغربية ما هم الا تجار مافية تتاجر بمصالح الشعب المغربي مند إنشاءها في هاذا البلد العزيز .
لا تضيعون وقتكم او تشتركو مع هاد البزناسة ، اذ اردتم بلد ديموقراطية وأدان تشجيعها عليكم ان تتجهو الى القضاء ولا تضيعو وقتكم ووقت الوزير وتضيعون أموال الشعب المغربي وخلق البلبة في الشوارع وهادا يتطلب مجهودا وأموال طاءلة بتشغيل القوات البوليسية والإعلامية والشوهة والمسرح والتبوحيط ويركب عليكم كل من هب ودب لتشويه سمعة المغرب امام العالم وإغناء جمعية حقوق الحيوان وخدمة العدو.
القضاء هو الحل ان كنتو مظلومين سوف ياخد حقكم وان كنتو ظالمين ومعروفين كبو الماء على كرشكوم واقراو المرة الآتية ما توقعون عليه ، انها تجربة من تجارب الحياة لان القانون لا يصنف المغفلون والقوالبية.
للاسف الشديد أن هناك من يركب على ملف التعليم عامة وخصوصا مطالبهم وهنا نود القول على أننا لا نكن لا قبحا ولا نبذا ولا كراهية للاستاذ طالما أنه في وضعية سليمة مهاميا ومهنيا لكن أن يتمادى إلى ما ليس من اختصاصاته وينشر الفوضى والفتنة بالشارع العام طول السنة فهذا ضرب بمهامه التدريسية وقد تفتح الكثير من علامات الاستفهام عن الأهداف الحقيقية في الكواليس ،كان من الواجب على هذه الفءة أن تعطي المثل الأعلى في القدوة الحسنة لا سيما مع الظروف الصحية العالمية المتدهورة على الأقل هم يحصلون على رواتبهم كل شهر وماذا عن اؤولاءك الذين لا دخل لهم. ويبقى الاقتطاع من الاجر والبحث عن ريوس الفتنة السبيلان لاخماد هذا التطاول على المصالح العليا للوطن ولا رجعة عن التعاقد .
مشاكل التعليم لا تتلخص في الأساتذة المتعاقدين فهناك مشاكل أكبر و أهم لدى الرسميين .
أساتذة الزنزانة 10 تخرجوا بالسلم التاسع و قضوا فيه أكثر من 18 سنة و بعد ذلك أصبحوا في السلم العاشر شأنهم شأن المتخرجين الجدد و بذلك تساوى الأستاذ لتلميذه. زد على ذلك أن الترقية بالنسبة الجدد تصبح فعلية بعد 14 سنة على أبعد تقدير بينما من درسه يلزمه أكثر من 32 سنة من العمل.
بالله عليكم هل هذه عدالة
إلى وصلو لشي حل ها أنا ها نتوما…هؤلاء لا يستحون كسابقيهم حكومة بنكيران أقفلت الحوار الإجتماعي بشكل تام و تلتها هذه الحكومة المقيتة بنفس السياسة لذا على رجال و نساء التعليم تغيير مقاربة التعاطي مع هذه الملفات….
اطلب من فدرالية جمعية الآباء والأمهات، أو غيرها رفع دعوى قضائية في حق وزارة التربية الوطنية لضمان حقوق المتعلمين في التمدرس وحفاظا على سير المرفق العمومي في إطار المسؤولية القانونية.
دواء أهل التعليم هو التجاهل فهو القاتل الصامت لهم لأن مطالبهم مسلسل لا ينتهي و الحوار معهم كحكاية ألف ليلة و ليلة. لا يعرفون للحوار معنى . كيف تجلس مع متكبرين متعالين يريدون أن يفرضوا شروطهم و كأن التعليم يعيش زهرة أيامه. لن ينجح معهم أي وزير أبدا مع أهل التعليم الذين يقضون جل أوقاتهم في التفكير في الترقية و كل ما هو مادي . يعيش الأستاذ حاليا من فئة مصاص دماء و لا يستحي و لا يرعوي حتى في عز الجوائح . لا يلقي للزمن المدرسي بالا . ينظر إلى الدرهم و كأنه القمر و البدر الطالع و لا يعلم أن شمس التعليم غربت و أن التلاميذ ملوا و كلوا من هذه التصرفات الرعناء فقريبا سيجدون مدارس أشباح و لن يجدوا إلا الطاولات بانتظارهم
ههه تصور عندك واحد الموضف طماع وكسول متقاعس وطلب منك اجتماع باش يدوي علا حقوقو هههه اصلا مخدامش وديما ناعس علاش اخويا نجتمع معاك ؟؟؟ اه نجتمع معاك باش كلشي يدير بحالك ويتكاسل ويطالب… يا بشر راه باش يكون عندك كلمة خاص تكون خدااااام مزيان والمشغل مجرد يحس انك ممكن يقل مردودك يجري هوا يحكي معاك ويستفسرك علئ تحسين وضعيتك .