نظم سكان حي السلام (مجموعة “أ” – المرينة) بمدينة القصر الكبير، وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية للمدينة من أجل توقيف بيع عقارات تعود إليهم تقع فوق عقار معروض للبيع بواسطة سمسرة علنية بقاعة البيوعات بالمحكمة المذكورة.
وأشار السكان إلى أن التجزئة التي يقطنونها موافق عليها سنة 1973 على مساحة هكتارين و17 آر بمواصفات تضم تجهيز الطرق والمسالك، والإنارة العمومية، والبنية التحتية والتوفر على بنايات ومرافق إدارية واجتماعية.
واعتبر المحتجون، الذين كانوا يحملون أعلاما وطنية وصور ملك البلاد، الحق في السكن حقا مشروعا، مع إشارتهم إلى أنهم لن يكونوا ضحية خلاف بين ورثة.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المستهلك بالقصر الكبير قد أعلنت للرأي العام المحلي تضامنها الكلي واللا مشروط مع المتضررين، واستنكارها وتنديدها بهذه الإجراءات التي أحدثت الرعب في نفوس السكان رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا.
وأوضحت الجمعية ذاتها للرأي العام أن البقع الأرضية، وعددها 126 بقعة، “هي عبارة عن بنايات ومحلات تجارية مشيدة لأزيد من 40 سنة ومملوكة قانونيا لساكنيها”، مطالبة الجهات القضائية والمسؤولة عن الملف “بتوقيف هذا البيع، نظرا لعدم قانونيته مع فتح تحقيق نزيه يشمل جميع الأطراف المعنية”.
وكداك هنا في تارودانت تمت الترامي على املاك الغير من طرف منتخبوا جماعة ارازان بتارودانت وتم انشاء مشاريع عمومية فوقها دون خوف من الخالق قبل الخوف من المخلوق
حق الملكية حق دستوري كيف يعقل اني اشتري و ابيع و اكري و اتاجر في عقاري لمدة من الزمن و في الاخير يعرض في مزاد علني هذا هوا العبث بعينه اداريا و قانونيا و تشجيع للمافيا العقار للتشريد و استيلاء و نهب
و ضحايا جدد …