أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الجمعة، ملف محاكمة رئيس الجماعة القروية الترابية تمصلوحت بإقليم الحوز، المتابع بتهمة تبديد أموال عامة، إلى الثاني من شهر يونيو المقبل.
ويأتي هذا التأخير لعدم حضور الشاهد الرئيسي (ن. ك)، الذي أمر رئيس الجلسة باستقدامه بالقوة العمومية بعد غيابه لأكثر من 3 مرات، للإدلاء بشهادته وإفادته في هذه القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة بتهمة تبديد أموال عامة بعد شكايات عدة حول مجموعة من الصفقات وردت على الوكيل العام، تهم أساسا مشروع طريق، وشاحنات لنقل النفايات الصلبة، وسيارات للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف.
وتتابع النيابة العامة رئيس جماعة تمصلوحت في شأن شكايات عدة تم تجميعها في ملف واحد اعتبارا لوحدة التهمة، خلص البحث التفصيلي لقاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني بشأنها إلى أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
ووقفت مؤسسة قاضي التحقيق على مفارقة لجوء رئيس الجماعة عبد الجليل قربال، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الإعلان عن صفقة طريق وهو يعلم فتح طريق بثلاث طبقات حين كان مستشارا في المجلس السابق.
وبخصوص صفقات وعقود اقتناء سيارات للنقل المدرسي وسيارات للإسعاف وشاحنات لنقل النفايات، وقف بحث قاضي التحقيق على لجوء رئيس الجماعة إلى اقتنائها من خارج جهة مراكش، التي تتوفر على شركات تبيع هذا النوع من المركبات.
وتعليقا على ذلك، أوضح الرئيس عبد الجليل قربال أن هذه الشكايات ذات طابع كيدي، مضيفا في تصريح لهسبريس أن “كل الصفقات تمت وفق المعايير الجاري بها العمل، وتحترم القانون”، على حد قوله.
سبحان الله التأجيل مممم الى اجل مسمى ياربي يطول لنا ربي فالعمر حتى نسمعو ونشوفو اي مسؤول ارتكب شي ؟؟؟ !!!!! يتحاكم وياخذ العقاب ديالو دغيا وبلا تماطل حيث قلة الصرامة هي عائق السلامة وغير بالمهل حيث كاع لي حفر شي حفرة يوسعها
لماذا مثل هذه الملفات تغرق المحاكمات في التأجيلات اللامتناهية ؟؟ في حين ملفات حرية الرأي او المطالبة بالحق الوقفات الاحتجاجية تصدر الأحكام بسرعة البرق وتكون قاسية !!؟
اما قضايا ملفات فساد كبرى تهم رموز السلطة والسياسة تنتهي داءما ببراءة بعد سنوات وسنوات من التأجيلات !!
فهم تسطى
لا اعلق على موضوع هذا الشخص بالذات.لكن عموما يسهل ادانة او تبرئة الشخص الذي وكل اليه امر تدبير الشان العام من خلال حالته المادية قبل المسؤولية وبعدها . وهذا امر يمكن تحقيقه .ويكفي عدم التصريح بالممتلكات عند تولي المسؤولية.المواطنون لا يمتلكون الا المقارنة بين ما كان يملك المسؤول عن تدبير الشان العام وكيف كان يعيش قبل وبعد تولي المسؤولية. …دون اغفال الصفقات العمومية التي تمر في غياب التتبع والمراقبة الصارمة اثناء الانجاز….. صفقات بملايين او ملايير الدراهم ومنجزات هزيلة الشيء الذي يؤدي الى الاثراء الغير المشروع….لقد كثر الحديث عن سوء تدبير الجماعات المحلية وما ينتج عن ذلك من اختلاسات وتبديد للمال العام….حتى ان ذلك اصبح ظاهرة تميز الجماعات والمجالس المحلية.
لن يحاسب و لن يسجن .هذا هو حال قضاتنا و عدالتنا .أين وصلت قضية رئيس جماعة لفقيه بن صالح الذي سرق الملايير و الذي اشتهر بالحفل الملكي الذي أقامه لزفاف ابنه .كل الأدلة ثابتة ضده .مشاريع لم تنجز إلا على الورق و نهبت ميزانيتها.أين هي دولة الحق و القانون. الحق للفاسدين الكبار و القانون يطبق على المواطنين الصغار
لا يسعني إلا أن أكتب ما شغل بال صاحب التعليق رقم 1: سبحان الله, التأجيل مصمم الى أجل غير مسمى. يا ربي يطول لنا ربي فالعمر حتى نسمعو ونشوفو اي مسؤول ارتكب شي ؟؟؟ !!!!! يتحاكم وياخذ العقاب ديالو دغيا وبلا تماطل حيث قلة الصرامة هي عائق السلامة وغير بالمهل حيث كاع لي حفر شي حفرة يوسعها
شهود عيان للبيع. هذه هي القصة في المغرب منذ سنوات. يحتاج النظام إلى التغيير ويمكن لشاهد العيان الظهور مرة واحدة فقط كل 10 سنوات. في المغرب ، أصبح بعض الشهود محترفين. تظهر في عشر حالات في السنة. نظام رهيب
انا لي بغيت نفهم علاش هاد السيد مزال كيزاول هاد المهمة على رأس المجلس الجماعي علما ان النيابة العامة كتقون ان الادلة مؤكدة ضدو واش زعما مكاين لا حساب لا عقاب
ان الله مع الحق قدمت شكاية كيفية ضد انسان حقوقي بالنصب والاحتيال فلم يسهلك الله سبحانه وتعالى عند الله تلتقي الخصوم