يرى الغالي أحرشاو، الكاتب والسيكولوجي، أن العنف ضد المرأة، الذي يشكل ظاهرة كونية، ويعبر في السيكولوجيا المرضية عن استعداد فطري، “كان ولا يزال يمثل أحد المكونات الطبيعية للشخصية الإنسانية، وأحد المقومات الضرورية للحياة، رغم كل مظاهر العدوان والإيلام والتشويه التي يلحقها بالأنثى”.
فمصطلح “عنف” الذي يستخدم بمعان متعددة من قبيل الاعتداء والإيذاء، الضرب واللكم، التخويف والإذلال، وفق ما يراه الكاتب في مقال جديد له، “لا يشكل مفهوما فحسب بل هو موضوع ثقافي يتغير حسب الممارس (مراهق – راشد -كهل)، والخسائر (جسمية – نفسية)، والانعكاسات (خفيفة – متوسطة – حادة)، والوسط الاجتماعي (شعبي – راقي)، والأسلوب (احتقار – شتم – ضرب)”.
وعن مقومات سيكولوجية العنف ضد المرأة في المغرب، يفصّل أحرشاو المزيد حول الموضوع.
وهذا نص مقاله:
أكيد أن العنف ضد المرأة لا يمثل شيئا جديدا في المغرب. فأغلبنا لاحظ أو سمع أو عايش أو مارس سلوكات عنيفة في لحظة من اللحظات. فقط الجديد هو أن هذه الظاهرة عرفت في السنوات الأخيرة بعض الاهتمام والانتشار بفعل اتساع قاعدة الفعل الحقوقي والعمل الجمعوي المدافع عن المرأة، وإقرار بعض الجهات الحكومية والمنابر الإعلامية بتفاقم منسوبها وحجمها. وبالاحتكام إلى منطق البحث العلمي الذي يستبعد كل خطاب تبسيطي أو سطحي يتخذ من العنف ضد المرأة النتيجة الحتمية لظروف اقتصادية و اجتماعية فقط، نقدم فيما يلي تصورنا للموضوع باعتماد المداخل الأربعة التالية:
المفهوم
الواقع أن العنف ضد المرأة الذي يشكل ظاهرة كونية، ويعبر في السيكولوجيا المرضية عن استعداد فطري، كان ولا يزال يمثل أحد المكونات الطبيعية للشخصية الإنسانية، وأحد المقومات الضرورية للحياة، رغم كل مظاهر العدوان والإيلام والتشويه التي يلحقها بالأنثى. فمصطلح ”عنف“ الذي يستخدم بمعان متعددة من قبيل الاعتداء والإيذاء، الضرب واللكم، التخويف والإذلال، لا يشكل مفهوما فحسب بل هو موضوع ثقافي يتغير حسب الممارس (مراهق – راشد -كهل)، والخسائر (جسمية – نفسية)، والانعكاسات (خفيفة – متوسطة – حادة)، والوسط الاجتماعي (شعبي – راقي)، والأسلوب (احتقار – شتم – ضرب)، وتحكمه مرجعيات تتراوح بين ما هو ذاتي – إدراكي، حيث يقال إن العنف هو ما يجعل الشخص عنيفا، وما هو اجتماعي – قانوني، حيث يقال إن العنف هو ما يعاقب عليه القانون. وهي مرجعيات تصب كلها في التعريف الشامل الذي حدده إعلان الأمم المتحدة لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 1993 في ” أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية أو النفسية…“.
الحجم والأشكال والأسباب
يصعب تقديم صورة تقريبية حول حجم العنف ضد المرأة وأشكاله وأسبابه، أو بالأحرى التنبؤ بمستقبله في المغرب، وذلك بفعل تواضع البحث الميداني بهذا الخصوص، ومحدودية المعطيات الإحصائية المتوفرة. وهكذا فإن القلق السائد في مجتمعنا تجاه هذا النوع من العنف، ينبني بالأساس على شعور حدسي لا تدعمه نتائج وحقائق البحث العلمي الدقيق. وإن أخبار الضرب والاغتصاب والإهانة التي تتناقلها بعض الأوساط الجمعوية والحقوقية والإعلامية لا تخرج في كثير من معلوماتها عن هذه الصورة الحدسية.
فمن حيث الحجم، يمكن إجمال ممارسات العنف ضد النساء في المغرب مع المندوبية السامية للتخطيط في المظاهر التالية:
– استفحالها بنسبة( 63%) وسط النساء البالغات ما بين 18 و 64 سنة؛
– تغطيتها لأغلب فئات النساء المتزوجات والعازبات والعاملات والعاطلات ثم المتعلمات والأميات، سواء في بيت الزوجية (55%) أو في العمل والشارع (45%)؛
– تأتي في مقدمة المعنفات فئة البالغات ما بين 18 و 40 سنة (70%)، تليها فئة البالغات 50 سنة (50%)، وأخيرا فئة البالغات 60 سنة فأكثر بنسبة أقل؛
– تأتي المتزوجات في مقدمة المعنفات (55%)، تليها المطلقات (7%)، ثم العازبات (5%)، وأخيرا الأرامل (2%)؛
– تتجاوز المعنفات العاملات (25%) أمثالهن العاطلات (16%)، وتتجاوز المعنفات الأميات (32%) أمثالهن المتعلمات (27%)،
– الزوج هو الممارس الأول للعنف (50%)، يليه الطليق (6%)، ثم الأخ والصديق والعامل بنسبة أقل؛
ومن حيث أشكال العنف، يمكن إجمالها في المظاهر التالية::
– العنف القانوني والاقتصادي مثل الاسعباد والحرمان من الحرية والنفقة ثم الاستغلال المادي بنسبة (56% )؛
– العنف النفسي مثل الإهانة والصراخ والتهديد والتخويف بنسبة (48%)؛
– العنف الجسدي كالضرب والجرح والحروق (15%)؛
أما من حيث الأسباب، فلا يمكن المفاضلة بينها أو القول بحتمية أحدها، لكون أن ممارس العنف قد يكون صغيرا أو كبيرا، فقيرا أو غنيا، أميا أو متعلما، عاطلا أو عاملا. لذا فالأسباب متنوعة وتحكمها سياقات متعددة تتراوح بين ما هو عائلي بمشاكله المختلفة (الفقر، الجهل، التفكك، البطالة…)، وما هو مجتمعي بأعطابه وإكراهاته الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والقيمية. وهي سياقات تشجع على العنف ضد المرأة رغم كل شعارات المساواة والمناصفة التي ترفع هنا وهناك.
نماذج التفسير
تستدعي مواجهة العنف ضد المرأة في جذوره وليس في أعراضه، اعتماد مقاربات كثيرة للتفسير نجملها في ثلاثة نماذج:
أولها تكاملي يزاوج بين المتغيرات الماكرسوسيولوجية والميكرسيكولوجية، ويصادر على أن تراكم التجارب السلبية داخل الأسرة يولد حتما آليات اجتماعية وخصائص سيكولوجية تشكل في الغالب وقودا لممارسة العنف. وثانيها يركز على طبيعة العلاقة التفاعلية بين الشخص ومؤسسة الأسرة، بحيث كلما كانت تلك العلاقة محكومة بروابط اجتماعية إيجابية ملؤها التفاهم والاحترام إلا وانتصر سلوك الانضباط والتقدير على سلوك الفوضى والعنف.وثالثها إيكولوجي ينظر إلى الأسرة كفضاء طبيعي لظهور بعض السلوكات العنيفة، وبالخصوص لدى بعض المراهقين والأزواج الذين يتمردون على ضوابط المجتمع وأعرافه نتيجة ما يشعرون به من غبن وتهميش على صعيد مكانتهم الاجتماعية.
أساليب الوقاية والعلاج
يشكل الوقوع فريسة العنف تجربة قاسية تستوجب اعتماد أساليب للوقاية واستراتيجيات للمواجهة. فالأمر لا يتعلق بِخُطَبٍ مُنَمَّقَةٍ، ولا بحملات مناسباتية، بل بخطة نفسية اجتماعية تنبني على مدخلين اثنين: أولهما للوقاية يستهدف منع الممارسات العنيفة باعتماد إما الوقاية التأديبية (تخويف – عقاب) لردع كل شخص يتأهب لممارسة العنف، وإما الوقاية التقويمية التي تقلص عبر التوعية والتحسيس من السلوكات العنيفة، وإما الوقاية الاجتماعية التي تهاجم العنف في جذوره المادية والمهنية والنفسية (الفقر، الأمية، البطالة، الإدمان…). وثانيهما للعلاج تتحدد أهم استراتيجياته في ممارسة نوع من المراقبة العلاجية التي تستهدف من جهة استقبال مشاكل المعنفات وتظلماتهن مع توعيتهن بالاستراتيجيات المعرفية والسلوكية الملائمة لتجاوز انعكاسات تلك المشاكل، ومن جهة أخرى اعتماد مراكز للإنصات وفرق متخصصة للتوجيه والإرشاد ووسائل لحماية المرأة من العنف، هذا فضلا عن اعتماد أخصائيين في علوم النفس والاجتماع والتربية والقانون لردم الهوة بين الذكور والإناث، وبالتالي خلق علاقات إنسانية حميمية تساهم في تليين ثقافة التمييز والعنف.
في الخلاصة نشير إلى أن التعامل الناجع مع العنف ضد النساء في المغرب يجب أن يتحدد في كشف جذوره وليس الاكتفاء بالبحث في أعراضه، وبالتالي ضرورة الاحتكام بواقع هذه الظاهرة ومآلها إلى منطق البحث العلمي الإنساني الذي يقربنا من فهمها وتفسيرها والتدخل للحد من تداعياتها الوخيمة على الفرد والمجتمع عامة.
في إعتقادي عندما تكون الإنسانية بين الزوجين يكون هناك ود وسلام وحب، لكن مترسبات التقاليد و الدين جعلت من أمور الإنسانية بين زوجين منعدمة.
العنف ضد النساء في أوروبا تقتل امرأة كل يوم من زوجها او عشيقها في الولايات المتحدة تعنف امراة كل 7 دقائق في الهند الإغتصاب الجماعي في مدن و قرى الهند في الصين العنف بين الازواج لا يعاقب قانونينا في امريكا اللاتينية ضرب الزوج لزوجته لليلة الدخول عادة في اليابان المفكرين اليابانين يقارنون وضع الزوجة اليابانية كوضع كلبة في روسيا موسكو تسجل اكبر عدد النساء المعنفات سنويا ……..مؤسسات و منظمات دولية تقول ان وضعية المرأة المسلمة اقل عنفا مع نساء العالم
هل هناك من أحد يقول لنا ما هي مقومات العنف الذي تمارسه قوات الشرطة في واضحة النهار وأمام عيون كل المغاربة وأمام عدسات التصوير والإعلاميين وهو العنف الذي يطال كل من سولت له نفسه المطالبة بحق من حقوقه…ولكن لا أحد يبحث أو يتطرق إلى هذا العنف الشديد لأنه مسنود ومدعوم، ولكن من يبحث في العنف قد يربطه بالرجل أو الأستاذ أو بالأب والأم لأن هناك أهدافا خبيثة وراء تناول هذا الموضوع من خلفه ومؤخرته بدل تناوله من رأسه ومقدمته…تماما حينما يتم تناول موضوع الإرهاب يتم ربطه بالدين الإسلامي ربطا آليا ميكانيكيا رغم أن الكثير من الإرهاب قد ظهر في دول ومجتمعات علمانية أو أوربية ولايشار إليها البتة…منطق واضح يؤكد خبث وسوء النوايا في تناول الكثير من المواضيع…
العنف ضد النساء غير مقبول لكن لاننسى أن ملايين الرجال سنويا يقعون ضحايا للعنف المنزلي ربما يعتقد البعض أن تلك مزحة، لكن الدراسات والأرقام تؤكد أنها حقيقة فقد يصدق المجتمع أن تتعرض امرأة للضرب على يد زوجها، لكن الكثير يرفض العكس أو لا يقبل تصديقه، إلا أن ذلك لا يغير في الأمر شيئا، صحيح أن نسبة المبلغات عن العنف أكبر بكثير، لكن ذلك أيضا لا يعني شيئا، التقارير أثبتت أن النساء لديهن القدرة على الإبلاغ، لكن نسبة الرجال الذين يتعرضون للعنف تبدو أقل، لكن ذلك لا يعني أن الرجال المعنفين أعدادهم قليلة، بل يعني، فقط، أن الرجل غالبا يفضل أن يعنف في صمت ويتكتم.فالحاصل أن حقوق المرأة مكفولة في الإسلام وهذه الجمعيات اللتي تدعي حقوق المرأة هدفها شيطنة الأزواج وتدمير الأسر وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير
سنفونية ما يسمى العنف ضد النساء لا تنتهي والحقيقة أن الرجل أكثر من يتعرض للعنف الجسدي والنفسي من النساء خاصة في زمن كورونا مع قلة الشغل كما تتقاذفه عدة مشاكل من هنا وهناك.. وأغلب ما يكتب عن عنف النساء ونشاط هنا وهناك هو ممول ومدفوع من سفارات غربية ومنظمات أجنبية تريد تفتيت الأسر المغربية وخلق الفتن والمس بالروابط الاجتماعية
لن تتوقف المرأة عن طلب المساواة حتى ترى الرجل يلد أمامها.
أثبتت الدراسات العلمية..
ان الرجال يتعرضون للعنف من قبل النساء هذه الايام…
يا قوارير .. رفقا بالبراميل…
باليا نمشي نطلق مراتي ما دام حقوق المرأة كاينة فهاد لبلاد لأني صابر عليها غير حيت كنت كنظن مكين حقوق ولا طلقتها تمشي تكرفص مسكينة. تحية لحقوق المرأة وشكرا لكل من ساهم فيها انا مشيت نطلق.
تحية لاستاذنا الباحث الدكتور الغالي احرشاو على أبحاثه العلمية المفيدة .
لدي بعض الإضافات التي اعتبرها حسب رأيي مهمة أيضا بالإضافة إلى ما ذكرتم .
1- من حيث حجم العنف ،هناك أيضا رب العمل سواء كان رجلا او امرأة ،فهو أيضا من الممارسين للعنف الاقتصادي عل المرأة .
2- من حيث الاشكال ،لا يمكن إغفال العنف الجنسي أيضا مهما كانت نسبته أالمتجلي في الاغتصاب والاستغلال الجنسي بطرق مختلفة .
3- من حيث الأسباب ،بالإضافة إلى ما ذكره الأستاذ يمكن التساؤل : إلا يشكل الجانب الثقافي الموروث سببا من الأسباب الأخرى في ممارسة العنف على المرأة خاصة ما يتعلق بالاعتقاد والفهم الخاطئ للدين الذي يكرس صورة سلبيه عن المرأة ،أقول التأويل الغير سليم للدين .
4- بالنسبة للمراقبة العلاجية يجب أن تخضع لها المرأة المعنفة وايضا الشخص الممارس للعنف
وهل لديكم السي احرشاو أن تفيدنا بنسبة الخيانة الزوجية من لدى الطرفين لأسباب غير مفهومة
قال سبحانه وتعالى ” ومن آياته أن خلق من أ انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة “فما جاء في الآية الكريمة: السكينة ثم المودة والرحمة، فالآية ليس فيها كلمة حب والكل يعرف أن الحب عاطفة تتغير أما المودة استمرارية لاستمرار الحياة الزوجية، والمودة والرحمة قيم يجب المحافظة عليهما من طرف الزوجين ” وجعل بينكم “أي الزوج و الزوجة، وأقول لكل من يشتكي من العنف الزوجي الدائم سواء كان زوج او زوجة : ” وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ” صدق الله العظيم.
اتحسب التي ولدتك كما وصفت؟
ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا يعنف المرأة الا الحيوان؛ كيف يمكن للأنسان العاقل ان يعنف المرأة أو شاركت حياته على شيئ بسيط جدا أو ربما على لا شيئ؟
الا اذا رأتها تخونك فحينئذ اما العفو أو الطلاق، فعاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان.
لا تتحدثون عن سلاطة اللسان وخبث والمكر و السحر و الطعن في الشرف لأجل شراء بيت أو سيارة أو حلي يمكن لبعض النساء أن يفعلن أي شيء لإرضاخ الزوج، وحين يثور الزوج ينعث بأقبح الأوصاف لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، أتمنى على الصحافة الوطنية النزيهة إعطاء الرجل حقه فإننا في زمن طغت النساء وتجبرن على الرجل والسبب جمعيات لها أجندات خارجية تريد أن تبث سمومها في مجتمعنا الذي كان محافظا يا حسرة،
الموضوع مهم للغاية لانه يهم فءة من نصف “المجتمع “الاناث وهو ديموقراطيا موجود في فءة النصف الاخر-الرجال- يعني ان نتحدث عن العنفين في الجهتين للانصاف .وسواء تناولها الجدور او الاعراض او هما معا ، الغاية هي ان يكون طرحنا صحيحا بالنسبة لظاهرة حاضرة في كل المجتمعات وبنسب متفاوتة لنخلص الى تشخيص كامل بغية ايجاد علاج للزاهرة بوصفها مرضية لكن دون ان نغفل ان في واقعنا ان العنف وسع من قاعدته لا ضد الرجل(المناضل والسياسي)بل ايضا المراة المشاركة في الفعل النضالي والسياسي وفي زمن كرونا.وهو عنف دولة وسلطة وبصيغة مركب تجاوز العنف اليومي الاجتماعي والنفسي كاننا في غابة لا اسلوب فيه ولا هيمنة الا للقوة وهو اسلوب العاجز الفاقد للقوة الفكرية والعلمية في معالجة الاسباب ومؤشر سلبي وفي تصاعد المطلوب في الحلول هو التصدي العلمي لجدور العنف سواء كان بين الجنسين اجتماعيا ونفسيا.. او طبقيا في شكل تعنيف النسوي والذكوري المحتج في ساحة السياسة وهو امر يقتضي اعادة النظر في المنظومة برمتها برؤيا شاملة حول الاتجاه الذي يسير اليه المجتمع والدوله لتجنب الأسوأ.
تعليق على المصوتين بالسلب على تعليق رقم15 .مالذي لم يرقكم في التعليق ؟ ولماذا لا تردون بنقد صريح للمحتوى؟ لنتفاعل ام تريدون كلاما مجاملا. هل تريدون رايا ام مجاملة على قياس نصف الكاس المملوء .هل ليست الحقيقة فيما قيل؟ اعطونا نقدا بناء بما تعلمون اكثر لتكونوا اكثر إيجابية.