قررت المحكمة الابتدائية بأكادير، الأربعاء، الاحتفاظ بطبيب أسنان رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المحلي آيت ملول؛ وذلك بعد أن إحالته المصلحة الولائية للشرطة القضائية على أنظار القضاء، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، بتهمة حمل السلاح دون مبرر مشروع.
وكان الموقوف قد أطلق، مساء الاثنين المنصرم، ثلاثة عيارات نارية تحذيرية من بندقية صيد في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر، بحي صونابا بأكادير؛ وذلك من أجل منع سائقي دراجات نارية من القيام بسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه.
وفور توصل مصالح الأمن بإشعار حول الواقعة، جرى إيفاد دوريات الشرطة إلى عين المكان من أجل المحافظة على النظام العام ومباشرة المعاينات والتحريات اللازمة. وجرى فتح تحقيق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ظروف وملابسات الواقعة.
كما باشر تقنيو مسرح الجريمة وضباط الشرطة القضائية عملية تجميع وتفريغ الأشرطة والتسجيلات التي توثق للحادث، وتفحصوا الرخصة الخاصة بسلاح الصيد المستعمل في إطلاق العيارات النارية والتي تبين أنها ما زالت سارية المفعول، قبل أن تقرر المحكمة إيداع طبيب الأسنان الموقوف السجن.
مع كامل الإحترام للقضاء، أظن أن من يجب أن يسجن هم الذين يزعجون السكان بتصرفاتهم الفوضوية. لم يعتد الطبيب على أحد، حسب الخبر. إنما كان يقصد إبعاد الضجيج عن مسكنه. المتهورون الحثالة هم الذين يستحقون السجن، أو على الأقل، ادماجهم في التدريب العسكري الإجباري، حتى ينضجوا بمعنى الكلمة.
متل هده الأحكام تشجع متل تلك الحتالات راكبي الدراجات النارية المزعجة ليلا، والتي لا ضمير لها إطلاقا أوس عشرة،
للاسف لا يتم القيام بالواجب لوضع حد للفوضى المنتشرة و التي تزعج السكان و تهدد أمنهم فاصحاب الدراجات بمحركاتها الصاخبة و تجمعات الشمكارة و الكلام النابي في الازقة و الأسواق و لا أحد يتدخل لتخليق الحياة العامة . يجب أولا التأكد فيما إذا كان هذا الطبيب اتصل بالشرطة أولا قبل أن يفعل ما فعل فإن كان قد اتصل بالأمن و لم يقومو بالواجب فهم يتحملون المسؤولية كذلك.
اصحاب الدراجات النارية وحتى اصحاب بعض السيارات من الشباب الطائش تجدهم في بعض الشوارع وبالقرب من احياء سكنية يقومون بسباقات استعراضية تحدث ضجيجا يقلق راحة الساكنة فضلا تعريض المارة ومستعملي الطريق لحوادث مميتة ….هذه الظاهرة لم تفلح السلطات في اجتثاثها والقضاء عليها …حبَّذا ا لو تخصص دوريات مداومة لمراقبة هؤلاء الطائشين وزجرهم…المواطنون في حاجة لمن يحميهم من هذه الظاهرة المعيبة حتى لا يلجأ المواطنون بدفع الضرر عن أنفسهم ضدا على القانون الذي يعتبر الحامي لأمن وراحة المواطن…ثقتنا وأملنا كبير في السلطة التي لها ما يكفي من الموارد البشرية والامكانيات لوضع حد لهذه الظاهرة وكل الضواهر الاخرى المهددة لسلامة وأمن وراحة المواطنين فهذا حق في مقابل الواجبات الممثلة في الضرائب المؤداة من دافعي الضرائب والتي تذهب لخزينة الدولة التي تصرف منها رواتب المسؤولين عن أمن البلاد والعباد.
في المغرب القوانين تعتبر عملية حيازة وحمل السلاح الناري الفردي ممنوعة منعا كليا و هي مسألة شديدة الحساسية والتعقيد، فهي عملية منظمة بظهير. ذلك بوضع إجراءات صارمة وزجرية لمواجهة حاملي السلاح و أيضا التشديد في حيازة رخص أسلحة الصيد وقانون حملها واستعمالها .
للأسف .. يتوجب على الجمعيات والتنظيمات المهتمة بالسلاح المخصص للقنص تكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية، بتوفير خبراء في التأطير والتكوين، تعهد لهم مهمة شرح مفاهيم تحمل المسؤولية الأخلاقية، والقانونية، وكيفية حمل السلاح واستعماله في المكان والزمان المخصص له بكل دقة وأمان، لا استعماله في المناسبات والاحتفالات و …. ولا حتى وضع بندقية بمكان عادي بالبيت بدل مكان مخصص ومعد للتخزين.
الضجيج يوميا يمرض و خطير جدا على صحة الإنسان و قد يؤدي إلى الموت وهذا بتوصية المختصين. أما بالنسبة للطبيب للأسف أعتقد أنه فقد و أضاع تركيزه وسيطرته لفترة وجيزة بسبب حيثيات و تفاصيل و أيضا ظروف عصبية قاهرة لم يعد يقوى على تحملها. الحمد لله أنه لم يرتكب جريمة والخطأ لن يتكرر بالنسبة له و الله يدير شي تاويل دالخير و نتمنى له العودة لأحبابه وعمله.
اين كانت ااشرطة عندما كان هؤلاء المتسابقون يتفننون ف ازعاج السكان و مستعملي الطريق،
و لماذا لم تتدخل الشرطة لوضع حد لهذه الفوضى ، التي كانت تتكرر منذ ايام، رغم الاحتجاجات و الشكابات المتكررة للساكنة،
جيل جديد في طريقه للضياع..
الدولة تتحمل مسؤوليتها و الأسرة تتحمل مسؤوليتها و يأتي في الأخير المجتمع له قسط من المسؤولية !!
الله اهدي ولادنا و شبابنا لما فيه خيراً لهم و لهذا الوطن.. في هذا العصر أضحت تربية الأبناء على أسس سليمة في غاية التعقيد إلاّ من رحِم ربُّك.
وأين كان الأمن حينما كان أولائك المستهترون عديمي التربية المتهورون يزعجون السكان بضجيج دراجتهم النارية وصخبها؟!
لا أدري ماهي مهمة الأمن إذا لم تكن حماية المواطنين من مثل هذه الشرذمة من البشر التي لا تنفع البلد في شيء ، كان الله في عون الطبيب!
من المفروض ان تقوم مديرية الأمن بنشر مذكرة تنبه فيها كل من يخول له ضميره بسلوكات تزعج المواطنين ليلا بأي طريقة كانت، لأن حالات الازعاج تنوعت و كثرت ليلا في شهر رمضان رغم الحجر الصحي… مذكرة تضع رقم هاتفي أخضر تحت إمرة المواطنين من أجل التبليغ بهذه السلوكات… لو كان هذا الرقم موجودا لما حمل هذا الصيدلي بندقيته و لما تجرأ هؤلاء الشبان بالتهريج ليلا بواسطة درجاتهم النارية…
لو كانت الشرطة تقوم بعملها عند إبلاغها بأننا كسكان متضررون من شغب أصحاب الدراجات النارية و البراهش لي كيدوزو حدا الديور و يبقاو يتكلمو بأصوات عالية جدا و يطلقون كلمات نابية و كأنهم في غابة خلاء، لو كنا نعلم ان الشرطة ستأخد شكاياتنا بجدية و تتصرف لما اضطررنا لأخد حقنا بأيدينا. الناس كتدخل لدارها باش ترتاح ماشي باش يجيو البراهش من منعرف فين و يصدعوهم. لي بغا يسوق و يطير بشي موتور يمشي للخلا أو يمشي يسوقو حدا دارهم.
كان الأولى بالسجن أولئك الصبيانية عقولهم سائقي الدراجات النارية الذين كانوا يقومون ببسباقات استعراضية وخطيرة بالقرب من مقر سكناه.. في تحد لحالة الطوارئ ومخالفة للقانون.
الله ياخد الحق في ألاباء الدين يقصرون في تربية ابناءهم غير ولد أطلق لشارع كان الله في عونك يا وطني
اذا اجتمع الفقر والامية فانتظر الساعه أسر مهمتها الإنجاب فقط بدون تخطيط اوتدبير وتترك الباقي على الشارع والنتيجه أطفال ومراهقين يضرون المجتمع ويصبحون عالة عليه فاول من بجب أن يحاسب ويدخل السجن هي هذه الأسر
مع كامل الاحترام للقضاء،أعتقد أن صوت الدراجات رهيب جدا،يزعج ويقلق راحة الصغار والكبار،خصوصا ونحن في شهر فضيل يحتاج فيه الإنسان للراحة ،كما أن الفترة فترة التهييئ للامتحانات مع ما تتطلبه من هدوء وتركيز….صحيح تصرف الطبيب لم يكن محسوب العواقب،لكن الله أعلم بحاله بعد يوم كامل من العمل في العيادة،ومن يدري ،قد يكون بمنزله مريض أو طفل صغير …….يجب على السلطات أن تمنع هذه الدراجات في المدن،ومن أراد أن يتهور فليبحث عن مكان خال أو ليذهب إلى حلبات السباق وليس الأحياء السكنية.
إن العربات ذات محرك هي كذلك أسلحة لايقل خطورة عن الأسلحة النارية.. وتلك التي تقاد دونما حاجة لرخصة سياقة هي أخطرها . حلل وناقش.
نعرف الطبيب حق المعرفة بطيبوبته و تواضعه و الحادث له خلفيات ضغط و استفزاز لساكنة الحي بعد كثرة الشكايات الموجهة لذا السلطات و لا مجيب لهم مما يتعرضون له من مس لحرياتهم الشخصية من طرف بعض الشباب المتهور
في الكثير من الحالات التي يقع فيها الازعاج من طرف هؤلاء المراهقين ، وتتصل بالشرطة لا يستجيبون ، وانا شخصيا اعاني منذ سنوات من الضجيج والصراخ والكلام النابي الذي يتسبب فيه هؤلاء الساقطون الى وقت جد متأخر من الليل ، واشتكيت مرارا وتكرارا للشرطة ، لكن للأسف ولا من يحرك ساكنا .
الحل….في نظري اغراق الامن بالمكالمة والتبليغ عن هؤلاء الذين بلا اخلاق و لا تربية….يجب التاثير و الضغط على الامن بالشكايات…و شكايات الى الوكيل العام…ولما لا الى رئيس المحكمة الإدارية ضد تهاون الامن مع المستهترين…
من جهة اخرى على العمالة و الجماعة التفكير في انشاء مكان لهذا النوع من نشاط الشباب.
تحياتي
مهنة طبيب الأسنان هي مهنة تبعت على القلق والاكتااب وستريس
كثيرا من السكان يعانون داخل منازلهم من اناس يضايقونهم بالتجمعات والكلام الغير اللائق امام بيوتهم ولا يستطيعون ابعادهم ولا تفريقهم وهدا في الحقيقة ضرر يجب الفصل فيه من طرف المسؤولين للحفاض على سلامة السكان وما الصيدلي الا عينة من مجموعة من الناس ممن يعانون من هده الظاهرة على المحكمة أن تتخذها بعين الاعتبار في الحكم
أظن بأن من يستحق السجن هم هؤلاء المزعجون مستعملو الدراجات النارية.لا أظن بأن طبيب أسنان سيغامر بنفسه هكذا ..لأن هؤلاء الأشخاص يستحقون ليس الإيقاف بل العقاب لأنهم يستغلون شهر رمضان وقت القيلولة لآزعاج الساكنة والمارة بأصوات مستفزة وقوية و ويقيمون كل مساء ألعابا بهلوانية بهذه الدراجات متجاهلين ظروف المواطنين الصحية والنفسية التي يعاني منها كل شخص على حدة ..أتمنى أن يكون الحكم رؤوفا بهذا الرجل
لو تحركت مصالح الأمن قبل وقوع الحادث لإبعاد الضجيج المحدث من طرف اولاءك الشباب لما وقع هذا الحادث الذي اضطر فيه الطبيب إلى إطلاق رصاصات انذارية.
هذا هو دور الشرطة الإدارية.
– اتمنى من العدالة أن تتحلى بضروف التخفيف في هذه النازلة.
– اتمنى من الميسورين أن يلقنوا أبناءهم شيء من احترام الغير وتربيتهم على حقوق المواطنة لأن البوليس وحده غير قادر على حل الأزمة التي هي ليس الا اخلاقية.
على الأمن الوطني أن يقوم بوظيفته تجاه أولئك المجرمين الذي يؤذون الناس وهم الذين كانوا سببا لهذا الطبيب بالسجن.
الذي يظهر أن المقال يدين بأؤلئك المؤذين لجيرانهم بالدراجات وفي الحقيقة أنا أسميهم شياطين الطرق.
ما يحز في نفسي هو انه لا احد من سكان الحي تضامن مع الطبيب،ما قام به هذا الاخير هو دفاع عن حق الحي في الهدوء والسكينة(لا اناقش قانونية الوسيلة،ذاك شاءن القضاء)۔
حين يكون هناك اعتداء من طرف شخص او جماعة علی حرية فردية او جماعية كيفما كانت،كم مرة احتججت،ورفعت صوتي،وانتظرت ان يءازرني الاخرون ،لكن دون جدوی۔
بغظ النظر عما قام به الطبيب فهؤلاء الشباب اصبحوا ينغصون حياة المواطنين بل ويعرضون حياتهم وحياة اخرين للخطر لذلك وجب احداث ملاعب تخص هذا النوع من الرياضة بدل تركهم يلهون في الشارع العام بلا حسيب ولا رقيب
وماذا عن اصحاب الدراجات؟ الم يتم متابعتهم؟ اذا لم تتم متابعتهم فهذه طامة كبرى!
فعلا أصحاب الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة يحدثون بأصوات درجاتهم الرعب لدى السكان و خصوصا في أوقات الراحة و الليل. صراحة ادعوا عليهم للإزعاج الكبير لنا. كان على الطبيب إخطار رجال الأمن، ولا يتصرف بعصبية. لا أعتقد أنه أراد بهم سوءا. ربما كان الهدف تخويفهم للتوقف عن الأزعاج الصوتي الخطير.