في وقت تشتد الحملة المطالبة بوضع حد لـ”ظاهرة” حراس السيارات في شوارع المدن المغربية، التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت تفاعلا كبيرا، تتجه آراء مهتمين بالشأن القانوني إلى البحث عن المسوّغات القانونية التي بموجبها تستخلص المجالس الجماعية المقابل المالي المفروض على أصحاب السيارات مقابل ركن عرباتهم في الفضاءات العمومية.
وأصبح لافتا للانتباه في مختلف المدن المغربية وجود أشخاص يرتدون، في الغالب، سترات صفراء، ينصّبون أنفسهم حراسا للسيارات في الفضاءات العامة، منهم مَن يكتفي بما يمنحه له صاحب السيارة، ومنهم مَن يحدد تسعيرة خاصة به، وهو ما يرى فيه أصحاب السيارات “ابتزازا” لهم، وعملا غير قانوني.
وإذا كان إجبار هؤلاء الحراس أصحاب العربات على أداء مقابل مالي نظير “حراستهم” لها في الشوارع والأزقة فإنه حتى المقابل المالي المفروض على مستعملي مواقف السيارات التابعة للمجالس الجماعية، التي يكتريها الحراس، أصبح موضع مساءلة قانونية، ذلك أن المجالس الجماعية ليس من حقها إيجار أماكن ركن السيارات للغير، سواء تعلق الأمر بالفضاءات الفارغة أو الممرات أو أرصفة الشوارع والأزقة، حسب محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط.
وعلل ألمو عدم قانونية كراء المجالس الجماعية لأماكن ركن السيارات للحراس بكون هذه العملية ينجم عنها فرض رسوم على أصحاب العربات مقابل ركن عرباتهم، وهو ما يشكل سنّ تكاليف جديدة على المواطنين دون وجود نص قانوني يُجيز ذلك صادر عن السلطة التشريعية.
وأوضح ألمو، في تصريح لهسبريس، أن النقاش حول حراس السيارات ينقسم إلى شقين، الشق الأول يتعلق بالحراس الذين يقتحمون الفضاءات العامة ويفرضون فيها سلطتهم على أصحاب العربات، والشق الثاني يتعلق بحراس السيارات الذين يكترون المواقف في فضاءات عامة (الشوارع والأزقة والأرصفة) من المجالس الجماعية، موضحا أن هذه المجالس تؤول المادة 94 من القانون 113-14 بشكل غير صحيح.
وتخوّل المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية لرؤساء مجالس هذه الجماعات اتخاذ القرارات المتعلقة بتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، غير أن المحامي ألمو يعتبر أن المجالس الجماعية لا حق لها في تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العمومية، وبالتالي فرض تكاليف إضافية على المواطنين، في غياب نص قانوني.
وتابع المتحدث ذاته بأن من حق المجالس الجماعية أن تؤجّر المرائب الخاصة التي تنشئها، والتي تتوفر على تجهيزات معينة، يؤدي مستعملها مقابلا ماليا، “لكن ليس من حقها أن تحول الشوارع والأرصفة والمساحات المحاذية للشواطئ إلى مرائب تؤجرها لحراس السيارات”.
وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن تأجير مواقف السيارات في الفضاءات العامة المفتوحة وما ينجم عنه من فرض تكاليف مالية على المواطنين “يعتبر تعسفا لاستعمال السلطة من طرف رؤساء المجالس الجماعية”.
الا يمكن ان تتدخل وزارة الداخلية التي يقال انها ام الوزارات ان تتدخل او الحكومة ككل ولما لا تدخل ملكي لحماية مدننا من هده العشوائية التي لا تخدم صورة المغرب داخليا وخارجيا وتخلق عداوة جديدة
ممني ماشي قانوني اي واحد لقاوه لابس جيلي تهزوا شرطة.
واش غادي دير معا هادوا لفمراكش كل واحد داير تمن .تتبلاصي تترجع خاصك زرواطة باش تفك.باركات فمراكش تقريبا كاملين 5دراهم لفوق .ححدا جامع الفنا خلاص شي وحدين دايرين كرون.
A mon Avis nous devons paiyer2dh où 3dh au minimum et au maximum pour les gardiens ,le blem résolu c
المشكل أعمق من هذا من المستفيد الأول من هاته التراخيص، يجب فتح تقرير، لأن هناك معلومات تقول أن المستفيدين هم مسؤولون كبار هم من يستغلون هاته التراخيص، و يكرونها لأشخاص آخرين، الذين يقومون بدورهم بكراءها للكارديانات، لكن بالطبع الأمر سيقتصر على الحيط القصير كما جرت العادة
بلاد السيبة كلها خروقات. ونصب رآه هدا الملك هوا باش كيديرو رؤساء المجالس الفيلات والسيارات الفارهة والفيرمات،بل اكتر من هدا واحد كي كريها لواحد وفي الاخير المواطن يخلص 10 دراهم عن كل توقف ويسمع الهضرة تاع الأميين والجهل أمام عاءلته المك العمومي هو ملك كافة المغاربة ولايمكن اللاي قانون أن يمنع المواطن من هدا تم المواطن يؤدي مسبقا حق الدولة عن طريق لافنيت لوزارة النقل والتجهيز وهدا البؤس تاع الكاردينات ولا الكورتي ولا السانديك واش لي فاق من النعاس يجي مد ليك ايدو ارا الفلوس، مكايينة حتى فى شى بلاد هادو راهم كيزدو يعصبو المواطن ويجعلوه يكره بلده اظن حان الوقت لقطع هدا الهراء وفي اسرع وقت
البلاد كلها عشوائية، المسألة واضحة و صريحة، يجب خلق خالية لمكافحة هذه الحشرات التي تقتات على دماء الطبقة الكادحة، مثلها مثل مكافحة الإرهاب، لأنهم مدججين بالأسلحة البيضاء و يرهبون المغاربة بجميع الأشكال في حالة لم يرد صاحب السيارة دفع الإتاوة، يجب الضرب بيد من حديد على كل شمكار عاش حياتو كلها ضياع و يزيد يهدد حياة ناس، ذنبهم أنهم يقاتلون في سوق الشغل من أجل العمل، باركا من زرع سياسة الخوف و التسول اللي ولا مسألة عادية جدا، بل بالتهديد، أين هي هيبة الدولة في إطار هذا التسيب، تعرفوا الخلايا النائمة و مكتعرفوش ذوي السوابق العدلية المهددين لحياة المغاربة، و بااااز.
نعم يخرقونها عن جهل. عن جهل بأن حب الوطن من الشعور بداخله بالاطمئنان وعدم الابتزاز. عن جهل بأن صاحب السيارة يؤدي كل الضرائب : على دخله، على كل ما يستهلك في حين تجده لا يستفيد من أهم الخدمات العمومية كالتعليم والصحة حيث يتجه للقطاع الخاص في ذلك. وذلك لأسباب نعلمها. لم يبقى سوى الأمن الذي نستفيد منه كخدمة عمومية عن الضرائب التي نؤديها ومجانية هذه الخدمة يهددها كل من يرخص لأصحاب الصدرات الصفراء بغزو جل شوارع وأزقة مدننا لابتزا أصحاب السيارات المؤدون لكل الضرائب.
محتلوا ملك العام ( حراس. اسكافي.بائع التبغ. لكرارس الخضر……….) هم عيون الداخلية ليلا و نهارا صعيييييييييب تعميها.
يجب التعاون بين الجماعة و سلطة المحلية و شرطة المرور و الشرطة القضائية. لإنهاء هاته الفوضى. من يستغل مكان عمومي بدون ترخيص غرامة 20000dh او الحبس 3 أشهر. غياب القوانين هي التي تخلق الفوضى. في كورونا شاهدنا حراس يبيعون المخدرات. يضعون براكة عشوائية ( مكتب) فوق ملك عام يستغلون بها أطفال…………………..
رؤساء الجماعات هم سرطان المغرب يعتبرون أنفسهم فوق القانون وكأنهم يعيشون في غابة كنت ذات يوم في مقاطعة ما وكان هناك رجل في هندام متسخ ينتظر دخول فرعون ( الرئيس) من اجل تقديم شكاية وما أن دخل الرئيس حتى تفاجأ الرجل بكلام من الرئيس لا يليق حتى بالحيوان وقلت في نفسي إذا كان هذا حال رئيس جماعة فكيف يكون حال الوزير ورئيس الحكومة والهرم الاعلى لقد تمالكت نفسي وخرجت بدون قضاء ما جئت من اجله
المغرب ينقصه الرجال وليس الذكور لا زلت اتذكر كيف كان رئيس بلديتي في الثمانينات ولو أنه كان غير حاصلا على شواهد مزورة الا أنه كان طيبا وخلوقا اما الان فالكل أصبح يتبختر بالهندام والمخ ضيق
مسؤولية المنتخبين هي خلقة حقيقية وبنيات تحتثية في المستوى ومداخل للمواطن وليس استغلال الأماكن ببيعها أو كراء للمواطن واقتسام العاءدات بينهم، فليس من حق المنتخب أن يقوم ببيع أو كراء ممتلكات العامة، فمن حق أي مواطن الإستفادة من الأماكن العمومية بالمجان،
ليس هناك في أي بلد في العالم شيء إسمه حارس السيارات. وما دام أن مالكي السيارات يؤدون ضريبة سنوياً و المواطنون يؤدون ضريبة النظافة للجماعات فليس من حق الجماعة أن تستغل الفضاءات العمومية لكرائها لما يسمون أنفسهم حراس السيارات. فالحارس بنفسه يقول لك أنا أكتري لك مكان لركن سيارتك لأني أنا بنفسي أكتريه. فهذا خرق للقانون مادام أننا نؤدي الضرائب السنوية على السيارات.
لما تغيب المراقبة يصبح الشارع فقط فوضى هذا ما وصل اليه حال شوارعنا كل من له قميص اصفر ارتداه وصنع لنفسه مهنة يبتز بها اصحاب السيارات حتى اصبح السائق لا يريد ان يحرك سيارته لانها تساوي ميزانية مع الحراس اكثر من ميزانية الضريبة
فالمغرب من اقصاه الى اقصاه له نفس المشكل مع حراس السيارات والجماعة هي سبب كل هذا وسيزداد المشكل عقما
للاسف السيد المحامي لم يطلع على قانون الجبايات المحلية الذي يتحدث عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي
ما قاله المحامي هو الصواب….وما تتقاضاه الجماعات من رسوم على الارصفة والفضاءات العامة مقابل ركن السيارات يعد ابزازا للمواطنين ولا فرق بين ذلك وبين احتلال تلك الاماكن من فئة اخرى جلها من اصحاب السوابق وقطاع الطرق….اداء الرسوم يجب ان يكون في المرائب المهيأة لهذا الغرض والتي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.بصفة عامة هي فوضى يجب على المسؤولين وضع حد لها….رأفة بالمواطنين.
على وزارة الداخلية في شخص فرسان مائدتها المستديرة ،ان يكونوا حازمين وصارمين مع بعض ممثلي السلطة المحليين ورؤساء الجماعات ،وخصوصا مع قرب الانتخابات وشراء الحلفاء واصوات الناخبين والحواريين بتفويت الفضاءات العامة والمساحات الخضراء و الاكشاك و….. الى باك صاحبي .
كما نطلب من المسؤولين أوثاد البلاد وطاقم سفينة المغرب ان لايكتفي بالعقوبات التأديبية في حق موظفيها المفسدين ومشاركي المفسدين ومساعدي المفسدين بل أن تكون العقوبات جيبية وذلك بحرمانهم من التقاعد وجردهم من ممتلكاتهم لكي يكونوا عبرة لمن لا يعتبر .
وكما يقول المثل المغربي – لي بغا يجود يجود من ديالو- …..
قمة الرداءة والتعسف السياسي؛ انتخبنا مجالس من أجل التسيير والتدبير المعقلن للمرافق العمومية وذلك من أجل تأثيث فضاء عمومي رحب يبسط ويامن العيش الكريم للمواطن، لكن وللأسف الشديد خلقوا لنا بؤرا للتوتر والتعسف والابتزاز والمشاحنات اليومية من أجل الخوض في المتاهات والدخول في مأزق لا متناهي وذلك لتركهم يعبثون ويعتون في الأرض كيفما يشاءون يشيدون مساكنهم الراقية ويؤكدون السيارات الفارهة ويؤمنون مستقبل أبنائهم وذلك على حسابنا وباموالنا.
إنها قمة الرداء والتعسف والتسلط.
الففيه دخل ببلغتو .الجماعات المحلية مشتركة مع ما يسمون بالحراس العربات في تشويه الفضاء العام خصوصا في المدن السياحية كمراكش أكادير حبت يتسابق اصحاب السترة الصفراء على من يضفر بركن سيارة ساءح عله يجود عليه .لكن هذا السلوك غير مقبول ويستفز الساءح الدي لم يتعود على هكذا في بلاده ناهيك عن ما يعانيه المواطن في جميع المدن من هذه الشريحة التي اصبحت ضرورة مفروضة وعلى كل من يمتنع من الاداء يكون مصيره الطرد والشنم وقد يتطور الامر الى ما لا تحمد عقباه.
صراحة بلد الفوضى 10دراهم لركن بالرباط والا الشجار وتهشيم السيارة
والشرطة مقابلة بدروها الكمامات و 300 درهم
اين المفر من الظلمة في بلاد الظلم
لتفادي هده المشاكل لمادا لا يقرروا أن تكون في المكان المكترى للحراسة لافتة فيها إسم و رقم الرخصة و رقم هاتف المسؤول عن المكان ، للآسف ما يقال هو أنهم يستعملون هؤلاء 《الحراس》 في الإنتخابات
لم توجد في اي بلد في العالم مثل الفوضى التي عندنا في الشوارع من المتسولن والحراس ف لم تكون عندنا دولةالحق القنون اينا هي الدولة التي مخولة ل حماية الاملاك والمواطن في كل هداه الفوضة اين حق المواطن في الوقوف على الملك العام اصبح الكل يوباع ويشرا بين الفاسدين
مالك السيارة بين المطرقة والسندان فمن لوبي المحروقات إلى لوبي التأمين ناهيك عن الإصلاحات جراء الاعطاب الناتجة عن الحفر في الطرقات والصيانة الدورية والضرائب والغرامات كل هذا ينضاف إليه اصحاب الجيليات الذين ربما يعتقدون ان في كل سيارة توجد ماكينة لسك النقود كان الله في عون مالكي السيارات.
الملك العمومي ملك الشعب الذي تسلطن عليه المافيا المرتشية او ما يسمى الجماعة الترابية
les automobilistes n’ont rien à attendre de ces élus qui n’ont aucun projet pour une ville moderne. tout leur projets versent dans la perspective d’être réélus ils considèrent même qu’être élu est une profession lucrative!!!
Les automobilistes ne peuvent faire entendre leur voix que s’ils s’organisent . Comment? à eux d’être imaginatifs pour arrêter ce maquettage et extortion de sous à des automobilistes qui ont été obligés d’acheter une voiture parce que les moyens de transports en commun sont illusoires et rare et mal géré par ces mêmes élus. un des défi des temps présent est l et le moyen de transport. Comment voulez vous qu’une ville étouffée par des véhiculent bouchant ses artères puissent être viable et prospère. Les rue des villes sont comparables aux vaisseaux sanguins atteint d’aterosclérose.
ماشي يخرقوا وانما هادي المافيا ديال الرؤساء بعينهم. راهم يعطيوا نظرة خايبة للسياح والمستثمرين الاجانب.
ظاهرة قبيحة يجب ان تنمحي من وجه المدن المغربية فبغض النظر عن المستفيدين من كراء هذه المواقف حتى وصلت قيمتها الى تسبيق الملايين من اجل الاستفادة من هذا المجال و تشغيل كل من هب و دب يروّع المواطنين و هناك من يستولي على اماكن قرب قاعات الحفلات ليلا و يبتز فيها الناس بالقوة و العربدة لذلك من الضروري تنظيم هذا القطاع بوضع دفتر تحملات و تشغيل العاطلين المحترمين
الناس ينتظرون شن حملة تطهيرية شاملة لهوءلاء الحراس السيارات وسن قانون رادع لهم فاصحاب السيارات يستخلصون الضراءب فكفي فالشارع العام للجميع. والا يجب تضامن الجميع ومقاضاة المتسببين في هذه الكارثة .
وقتاش السلطات المغربية تولي تبيع الهواء؟
مبقاش شحاجة تعطى للمواطن دون مقابل
المدرسة بالمقابل
المستشفى بالمقابل
تمشي البحر تخلص باش توقف سيارتك
تسري خبزة خاصك تخلص العساس اكثر من ثمن الخبزة
وفي نفس الوقت فلوس الضرائب تعطى لاحزاب وزراء ونواب في خبر كان
وبزافففف
السيارات تؤدى ضرائب سنوية خاصة بالسير في الطريق والركون في الازقة والشوارع،
اما الأماكن المؤدى عنها هي مواقف محروسة خاصة بالسيارات (parking)
موضوع حراس السيارات اخذ هذا الزخم لدى الرأي العام بسبب جشع الكثير منهم الذين لا تراهم عند وقوفك و يظهرون بقدرة قادر فور تحريكك محرك السيارة للمغادرة ويطالبونك بمقدار محدد ولو وقفت ل5 دقائق. يجب لجم هؤلاء بوضع تسعيرة يعمل بها الجميع واعطاء رخص وارقام لتمكين التعرف وزلتبليغ على اي تعسف. المواطنون أصحاب السيارات يدخلون ما يجودون به على هؤلاء في نطاق التضامن الاجتماعي ولكن لا للجشع والتغول.
نظرا لطرح ظاهرة ابتزاز أصحاب السيارات بكل وسائل الإعلام مؤخرا ببلادا،أحاول شخصيا كسائق لسيارتي الخاصة،كلما ركنتها بمكان يتواجد فيه حراس السيارات من أصحاب الستارات الصفر الذين يعملون بدون أية صفة تخيل لهم ذلك أن أفهم سبب وحيثيات هذه الظاهرة المنتشرة بكل أرجاء المملكة؛وبعد الحديث مع الكثير منهم خلصت إلى مايلي،على الأقل فيما يخص الظاهرة تلك بمدينة فاس:”كلهم يشتكون من استغلال بعض كبار المسؤولين بالمجالس البلدية وبقطاعات أخرى لهم بشكل بشع،بفرض رشاوي وأتاوات عليهم للعمل بطريقة غير شرعية،وخاصة لمن دفع أكثر…؛بالإضافة إلى الزطايطية الكبار،أو ما يسمى”البادروات”أقوياء الأبدان الذين يسيطرون على بعد الشوارع والأزقة صحة على الجميع،ويستأجرون الأشخاص،وهكذا يحمونهم لحراسة السيارت؛أصحاب السيارت يؤدون ضريبة السيارة السنوية لافينيط تخص الطرق،لذلك يجب أن لا تستغل الأرصفة والشوارع والأزقة نهائيا،بل على المجالس البلدية توفير مآرب وأماكن خاصة parkingsلركن السيارات والدراجات النارية بشكل لائق وبمواصافات مناسبة بأثمنة زاهدة لا تتعدى درهمين في اليوم وخمسة دراهم بالليل كأكثر تقدير،وكفى المؤمنين شر القتال”،فبه.
نتمنى أن يقوم السيد المحامي برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد إحدى الجماعات، لنرى أي المحكمة، و إذا كان صحيحا ما أشار إليه السيد المحامي فسيكون ذلك إنتصارا للمواطن على حساب الجماعات، هذا فيما يخص الحراس المرخص لهم، أما فيما يخص الحراس البلطجية قطاع الطرق فالأمر متروك للشرطة التي يجب عليها إعتقال كل من يمارس مهنة ينظمها القانون بدون ترخيص استخلاص أموال بدون وجه حق ابتزاز و إلحاق الأذى بالغير …. ماذا تنتظر الشرطة ؟؟؟
الغريب فالامر ان هاد الخرق السافرللقانون جاي من الجماعة لي مفروض انها جهاز للدولة وهي لي خاصها تسهر على احترام القانون وفوق هادشي فين هما الولاة و العمال لي كيشوفو هادشي قدام عينهم وساكتين هاد السنين كلها
صحيح، كلام الخبير القانوني سليم، إذ ان القانون لا يعطي الحق للجماعات أن تفرض رسوما جديدة على المواطن المغربي، بل ينحصر دورها فقط في استخلاص الرسوم القانونية التي تم إقرارها تشريعيا سلفا.
هذا من جهة، من جهة أخرى كيف يعقل أن نصادر حق المواطن في التجول والتنفع بالشارع العام؟ كيف نفرض رسوما مالية على المواطن المغربي نظير تجوله فوق التراب الوطني؟
في رأيي الشخصي فإن ظاهرة الگارديان هي ظاهرة استعمارية وجب اقتلاعها من الأصل، أحيي عاليا أصحاب السيارات المغاربة على وعييهم وانخراطهم الوطنيين في هذا الورش وأرجو أن يتوقف المجرمون على التعرض للعربات وعرقلة سيرها بدعوى استخلاص إتاوات لأن القانون يعاقب على هذه الأفعال بالسجن.
اللي بغى يترزق الله، يترزق الله بالحلال ماشي بالحرام، هناك فتيات ورجال لا يرضون الترزق بالحرام ويتعبون مقابل المال ليس كبارد الاكتاف الأصفر
ان هؤلاء الرؤساء يقومون بكراء هذه المواقع لأنها تدر عليهم دخلا خاصا بهم ولا تستفيد من الجماعه لهذا يجب فتح تحقيق مع هؤلاء حول هذه الأموال وأين تذهب هل إلى صندوق الجماعه ام الى جيوبهم
ولم لا كل شيء مخترق…المهم انهم ينعمون براحة البال و انتفاخ الأبدان والكروش والامتيازات و المضاهر …كما انهم فقط مسؤولون لتمرير الصفقات والاغتناء أما الشأن العام فوعيهم لا يصل إلى درجة استيعاب هده المشؤولية الجسيمة التي تكلف مجهودات جبارة من أجل الوقوف على تحقيق حلم حقوق المواطنين بالمدنية و بصفة براغماتية . اضن أن الكثير منهن يجب أن يستقيل و يدهب ليبيع الكرموص أو يرجع إلى البادية لحرث الأرض… وهنا سيجد مكانه الطبيعي ويمكنه ان يخلد للنوم من فصل الحرث إلى فصل الحصاد و يبقى له كثير من الوقت للتبزنيس و التسبيح والدعاء لله بأن يهطل الشتاء و يغتني حلال…
متفق مع الاستاذ 100/100 .لان على المجالس ان تكري الأماكن المتواجد في ملكها الخاص اما التمكن العمومية فهي للجميع و التصرف فيها بهذا الشكل يعد تعسفيا في حق المواطن.
ممكن كراء الاماكن العامة لاصحاب البدلة الصفراء ونكون ضربنا عصفرين بحجارة واحدة. اولا الكراء يكون لجمعية مكونة من عدة حراس حسب المكان وعدد السيارات. تحدد التصعرة وتكون بالعلان. والبلديات كدلك تفرض عليهم حق الواجب. مع المراقبة في عين المكان. هم يستنفعون والجمعات كدلك. وينتهي هدا السلوك الغير المهيكل.
راه هدا هو الحماق..
واش اعباد الله انا كنخلص 5000درهم ديال الضرائب للدولة المصونة باش تقاد لينا الطرقات والارصفة و فالتالي كتكريهم لينا مقابل ركن السيارة…
ف 2020 احصائيات كتقول ان المغرب فيه 4 مليون سيارة لي فحركة دائمة…
يعني الا درنا 1درهم واحد للسيارة، الدولة المصونة اتكون كتجمع 4 مليون درهم فالنهااااااار….! حسبو شحااال فالشهر وف العاااام….
فين كتمشي هد الفلوس!
هدا هو النصب بعينيه…
حسبنا الله ونعم الوكيل و معادنا امام الله عز وجل
نرجو من الحكومة ان تستفيد من تجربة الإمارات الشقيقة في إدارة المواقف إلكترونيا حيث يشتغل موظفو المواقف في ضبط المخالفات باستخدام انظمة معلوماتية .
لماذا لا يتم احداث ادارة للمواقف و يشتغل هؤلاء الحراس بكرامة حيث فقط سيتم تدريبهم على ضبط المخالفين باستخدام اجهزة كمبيوتر محمولة .
و يمكن لصاحب المركبة دفع رسوم المواقف عن طريق التطبيق .
ان أصحاب جليات صفراء والله إني اراهم مثل أكياس النفيات في طروق و شوارع أما أصحاب الجماعة منهم فرعون و عاد و ثمود
اراهم طاغو في بلاد أكثرو فيها الفساد يسلط عليها الله العذاب والفقر
المشكل من النهار الاول تعودو ان الناس بعطيوهم الفلوس و الجماعات شافو انه قطاع عشوائي مداخيله كبيرة و بداو كايتاجرو فالملك العام من تحت الطبلة
و منساوش انه قلة الوعي هي لي وصلاتنا لهاد المشكل
لانه الموطن ملي كيوقف عليه گارديان ما كيسولش راسو واش قانوني داكشي و لا لا كلشي كيعطي و ملي ولفو الناس كيعطيوهوم ولاو كيطلبو اكثر
راه نفس الشئ فالسعاية كلشي كيعطي حتى كترو السعاية تجلس في قهوة تخلص الگارديان 5 دراهم و وجد 5 دراهم السعاية و انت شاد قهوة ب 15 درهم !!!
المشكل ليس حتى في حراس السيارات بل أصبح في الأزقة حيت أصبح بعض الجيران يرسمون باركينغ خاص بهم في الحي زعما هادي بلاصتي بل الأدهى هناك امرأة في حينا القريب دايرة قفل كبير وسط الأرض لي تحط فيها فمني كتبغي تدخل تتحل القفل وكيطيح ودخل سيارتها ومني تتكون غادة تترجع القفل الكبير باش مدخل حتى سيارة طبعا والأكيد أن السي لمقدم واخد واحد البركة حيت ولا الملك العام خاصا بدون شرع فقط حيت دورتي مع المقدم
انشري يا هسبريس
لا أظن أن رؤساء الجماعات على علم بما يجري في الوسط الشعبي … همهم هو مصلحتهم.
أينما كنت هناك أصحاب السترة الصفراء حتى خارج المدينة عند الغابات، الشواطئ، الأزقة، حتى جانب منزلك، هناك من يقول أنه يعمل عند مكتري من عند البلدية وهناك من يعمل فوضوي ولا توجد علامة باركينك إنه ابتزاز لأصحاب السيارات ، أي نهي السلطة والقانون. ولما تصاب سيارتك بأدى ينكرونك ولا يتحملون المسؤولية.
à BIM un gardien, à la pâtisserie un gardien, au café un gardien, au Souk un gardien, à l’école un gardien, à la société un gardien, à la poste un gardien, à la banque un gardien, à l’hôpital un gardien, mais c’est quoi ce pays de merde où la moitié de la population vit au gardiennage? tfooo
انها مشكلة عميقة ومتجدرة لان مختلقيها هم من يفترض ان يحاربوها، حماة الملك العام والمواطن هم نفسهم سبب هذه المصائب، لله الامر من قبل ومن بعد…
مشكلة الباركينك، فوضى الطاكسيات والمأذونيات،استغلال المقالع، استغلال العيون المعدنية، الديباناج الذي يترصد المواطن حتى يركن سيارته ويخطفها للفوريان تاركينه كالاحمق،تدبير استغلال الثروات البحرية، وغيرها من مظاهر الريع والاغتناء بدم بارد كلها مظاهر فساد السلطة وبالتالي فساد الدولة وظهورها بين صفوف الدول المتخلفة رغم حيوية وذكاء الشعب المغلوب على امره.
الخطير تواطء موضفي الجماعات مع مافيات مواقف السيارات والتحايل على القانون والنصب .شخص من المافيا بحوزته عشرة رخص قانونيةفي اسماء لابناءه واخواته واخوانه وزوجات ابناءه وزجته ويقوم بكراءها يوميا لاشخاص معوزين او يجلبهم من خارج الدارالبيضاء ويراكمون تراوات طاءلة وعمشاريع خاصة بمقاطعة سيدي بليوط بمقاطعات الدارالبيضاء انفا التزوير في المحاضر ابتزاز الحراس 50درهم الاغتناء الغير المشروع والادارة تعرفهم وتتستر على جراءمهم رغم شكايات الصحايا كشكاية حسن تراب والموقعين بقسم الشؤون العامة بالولاية الدارالبيضاء.
كمواطن بغيت نعرف علاش كنخلص الضريبة على السيارة
ومنقدرش نبلاصي بلا منخلص حثى قدام داري خاصني نخلص وبزااااف
كنطالب الجهات المسؤولة تلغي الحراسة العشوائية
إن الواقع المر الذي عليه قطاع حراسة السيارات في الأماكن العمومية وما ينجم عنه من ابتزاز مهين لأصحاب السيارات يجلك تشعر أن المغرب متخلف إلى أقصى حد بحيث تختفي كل مظاهر التقدم أمام هذا البؤس في تدبير قطع عمومي.
في نظري أنا متفق مع المحامي في عدم قانونية كراء جنابات الشوارع من طرف الجماعات أصلا. لأن المواطن صاحب السيارة يدفع الضريبة السنوية للسيارات كل عام من اجل إستغلال الطرقات. إذن ليس من العدل اندفع ضريبة استغلال الطرق مرتين. مرة للدولة ومرة للجماعة
أغلبية التعليقات يسأل من المسؤول عن ما يقع!سؤال مضحك في حقيقة الأمر. هم الدين تصوتون لهم المسؤولون الكل يحلب المواطن لأنه للأسف لا يحتج عما يقع له
حراس السيارات اصبحو مشكلة كبيرة للجميع سواء اصحاب السيارات أو الساكنة بصفة عامة
فمثلا في اقامة باب اناسي هناك تفريخ لعدد من البراريك مزودة بالكهرباء ،التلفاز،البرابول،مكان للطبخ
خلاصة القول سكنى كاملة
اضافة إلى تجمعات لتعاطي المخدرات،وحتى المشاجرات اللتي تقع تكون مرتبطة بالحارس الليلي
والادهى من هادا كله ،فان احد الحراس استولى على الحديقة الوحيدة ونصف الطريق امام انضار السلطات ، فلمن الشكوى ادن
أين الأمن ؟ واش البلاد فيها السيبة ؟ حان الوقت لشطب هؤلاء النصابين الصغار المحتلين للملك العمومي للمواطنين و الذين يستغلهم أيضا نصابين كبار في الكواليس. يربحون الملايير
كل موضوع أوكل للسياسيين إلى و خربوه بفسادهم و عدم كفاءتهم و تسييسهم للإدارة ابتداءا من الوزارات إلى التعاضديات إلى مؤسسات الأعمال الإجتماعية إلى الجمعيات و أخيرا كما يعاني منه كل المغاربة موضوع فوضى حراسة السيارات. و بدون حياء يطلبون مزيدا من الصلاحيات من أجل مزيد من الخراب
انا قررت من اليوم نتعامل مع هد الحراس بالشكل التالي
الحارس: خلصي
انا: السلا م عليكم، عندك شرخصة؟
هو: لا
انا:اذن انت تستغل الملك العام بدون قانون. مع السلامة
الى تسنينا الدولة تدخل راه مغادا الدير والو لان هد الحراس يمثلون الوعاء الانتخابي لمجمًوعة من السياسين
قهرونا أصحاب الجيليات..في باب دارك خلص في الفارمسيان و الصبيطار خلص في الشاطئ خلص هذا شيء لا يحتمل فهل من منقذ
كاين النهار لي كنخلص في الباركينات 25 دهم هذا كريساج، واخا كنبعد منهم ندخل ل شي زنيقة كنلقا واحد آخر لبس جيلي أو كيتسناني، الى معندكش الصرف يدي ليك كلشي و الله إلى هذا كريساج بمعنى الكلمة.
ههههههه هاد رؤساء الجماعات باغيين يقضيوا على الطبقة الوسطى من الشعب التي لا حول لها ولا قوة ….بهاد الطريقة كيشجعوا خريجي السجون يضلموا على الناس هادشي مايبغيه لا الله ولا العبد….”ما لكم كيف تحكمون” لك الله الرحيم الرحمان يا بلدي
اذا كان كراء هذه الاماكن غير قانوني ، اذن فمداخيلها غير قانونية كذلك ، وعليه فيجب محاسبة من يقومون بذلك ، فهذه سرقة تترتب عليها عقوبات ، الا اذا نحن في دولة لا حق ولا قانون ، وكل يفعل ما يحلو له ، واداء مقابل لركن السيارة غالبا ما نعرف انه غير قانوني ولكننا مع ذلك نؤديه ، لماذا ؟ اتقاء لشر اؤلءك الحراس انفسهم وغيرهم ، ولكي لا نتعرض لاعتداءاتهم بالسرقة والكسر وما الى ذلك ، فعلى الدولة ان تتدخل في هذا الامر لايجاد الحل المناسب له ، وفي غيره من الامور التي يتضرر منها المواطن وان كانت بسيطة ولكنها تسيء الى البلاد ، كعدم احترام اوقات العمل ، او عدم الالتزام بالمواعيد المعلنة بباب احد المؤسسات ، فاذا كانت هذه المواعيد غير صحيحة فيجب ازالتها لكي لا تضلل المرتفق ، والاكتظاظ في الادارات الذي يؤدي الى ضياع وقت المواطنين سدا ، عدم توفر الادارات على مكاتب الارشادات ، ما يجعل المواطن يتيه ولا يعرف اين يتوجه ، ولا من يساعده على قضاء اغراضه بيسر . علينا بمعالجة هذه الامور لانها مؤشر على التحضر والتمدن ، وبدونها سنبقى متخلفين .
من موقع خاص ارى ان توكيل مهمة حراس السيارات لدوي السوابق يثير اكثر من سؤال لان هم يشترطون ثمن غالي و الا تسمع الفغاظ نابية بل و تهديد ، فمن يوكل هؤلاء يجب ان يتحمل كامل المسؤولية لانه استهتار بالاشخاص
نعم إكيد تخرق الجماعات القانون بكرائها الفضاءات العامة لأميين لا يوجد فيهم أي تأهيل لهذا العمل. هذا العمل الذي لا يوجد الا في المغرب. في البلدان المجاورة لا يعرفون هاته المهنة والكل يركن سيارته بحرية …..
لا أصدق هذه الحكاية لان التماسيح الكبار هم اصحاب القرارات الأخيرة. واذا كان هذا الخبر صحيح فإن مباريات تقديم الملفات ستكون للمحسوبية ومن له تمساح صديق ومن سيدفع أكثر وفي كل الأحوال. اذا سلمت الرخص إلى الطبقة المحتاجة فلابد من تكوين إجباري لكي يتعامل المنتفع مع الزبون بطريقة حضارية بعيدا عن ما نراه في شوارعنا الآن. عنف لفضي وبعض المرات جسدي أو إلحاق الضرر بالسيارات واثمنة خيالية .
حتى واحد ما يهز الصرف
فقط ورقة مالية من فئة 50درهم فما فوق
جا الگارديان عطيها ليه يصرف ليك و ياخذ 3 دراهم ديال الجماعة هههه
المشكل في بلادنا ولات كل جماعة هيا الي كدير هدوك صحاب السترة الصفراء ولا احد يتكلم . ادير و باركينغ مرخص ولكن مش اي زنقة شارع جردة بانكة اي مكان فيه خلص .لا نقطع لهم رزقهم ولكن هناك من يخرج على القانون يعترض السيارات مع العلم لم ينزل من سيارته .
الله يعطيك الصحة احسن تعليق خاصو غير التطبيق وفي اسرع وقت
ركن السيارات في الطرقات يجب ان يكون مجانيا.. الا في المرائب الخاصةبالنسبة للخواص
الأمر معقد كثيرا….وقد بدأت هذه الظاهرة الكارثية من أوائل السبعينات وأصبحت اليوم بسبب عدم توفير الدولة لفرص الشغل ملجأ لكل شارد….الدولة هي المسؤل الأول عن كل ما نراه في المغرب من خروقات مادية وأخلاقية….تخيلوا معي لو أن الحكومات السابقة قامت بتوفير التعليم الجيد لهؤلاء المظلومين واستمثرت اموال الشعب في إنشاء مقولات عبر المغرب لخلق فرص شغل جيدة توفر ما يحتاج الناس إليه لما كنا نرى اليوم ملايين الحراس والطلاب في كل مكان…..أموالنا أما سرقت أو أما سرقت …..ولذلك قلقنا في الخارج وبقيتنا في العذاب في المغرب بينما اللصوص يتمتعون بنصيبنا من ثرواث بلادنا…..
للأسف كثرة الحراس (قطاع الطرق إلا من رحم الله) دليل على عدم وجود الأمن وأن المغرب لازال اللصوص والسراق يجولون ويصولون
لو كان الأمن مستتب والسرقة قلت لما احتجنا إلى هؤلاء الحراس
يوجد طرق للقضاء على السيبة بوضع كاميرات للمراقبة والحد من السرقة
الحارس لا مبرر له أيضاً كيف تضع سيارتك أمام المخبزة أو المقاطعة…ويقف عليك مشرمل يسرق منك دراهمك مع انعدام فرصة السرقة لكثرة الناس في الشارع
الدولة غائبة للأسف
المغرب فيما أعلم الدولة الوحيدة اللي فيها هذه الطريقة الكارثية والسيئة
هل الجماعات المحلية هي من تمتلك أراضي البلاد حتى تكتريها…؟؟؟ فمعلوم أن أي شيء رهن الكراء مصدره مالكه…فهل رئيس الجماعة كاتب رصيف الطرقات في اسمه حتى يقوم بكرائها لبعض المحصوضين؟؟؟؟!؟؟
المشكل في الاحياء السكنية وأزقتها يحتل اشخاص الزقاق ويفعل ما يحلو له من بناء عش للاقامة ويسقف ويستولي على الطريق العام و يربي الكلا ب ويسهر مع مستخدميه ويضرب عرض الحائط كل اخلاقيات الحي وخاصة اذا دخل في شجار او عربد وقد يسهر مع الشلة وتوابع ذلك معلومة أما السكان فقد استسلموا ودخلوا سوق راسهم ولا ييستطيعون فعل اي شيء خوفا من المالات لا حول ولا قوة الا بالله هل نرعى الفوضى ونترك الاحياء الشعبية ترتع في أسواق عشوائية وشباب يتسكع .سؤال هل نحمي الفوضى أم الجميع أصبح مغلوبا أمام البطالة والحاجات الملحة ام ان الناس ألفت هذه الظواهر ويئست من النظام والتغيير لسنا ضد الكسب الحلال وتشجيع الشباب على العمل والتجارة ولكن ضد ما يقلق ويشوه ويحول الشوارع والأزقة الى فوضى وظواهر تفسد الاخلاق العامة.؟؟!!
هذه الظاهرة اصبحت مزعجة و يشتغلها اللوبيات لجني اموال دون حسيب او رقيب. اصبحنا مجبرين على توفير مزانية شهرية لركن السيارة في الشارع العام . المرجو من الامن الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه ترهيب المواطنين. كما ان هذه الظاهرة اصبحت تشوه صورة المغرب و عرضه السياحي.
cest une grande erreur de donner un bien deja appartient aux habitants a un homme etrange pour menacer la paix sociale ,la commune n aucun droit d autorise un tel job qui est contre la loi;il faut mettre fin a ce te betise,
الى صاحب التعليق رقم 5 الله يعطيك الصحة احسن تعليق خاصو غير التطبيق وفي اسرع وقت
Il faut faire une manifestation c’est que de cette manière qu’on va montrer qu’on est bien nombreux, la faire dans toutes les villes marocaines, sortir des réseaux sociaux montrer qu’on est uni contre ce fléau qui nous pourrit la vie!
اصحاب الجماعات والمجالس لا يكفيهم سرقة ونهب تروات المدينة كدالك يريدون سرقة جيوب المواطنين بهاد الجرم اللا اخلاقي وهو كراه الشوارع والازقة والارصفة لاصحاب السوابق العدلية والمنحرفين وكل هاته الاموال اللتي يجنونها من هادا كله لا يخدمون المدينة كما يجب الازبال في كل الاماكن العشواءية الطرقات والازقة مهترءة لا توجد مرافق الالعاب ولا مناطق خضراء ولا مراحض عمومية ولا شيء رغم النهب والسرقة من المجالس والجماعات
الله يعفوا عنا منكم.ويعففوا عنا من هاذه الحكومة.فن ما تحركت لا بذ من الضربة .وزيذنا بحراسة الصابوا ذيال الخنازير السبليون.خنقوا هاد الشعب المقهور.الله يسهل في حكومة لينة وتعتني بهاذ الشعب المضرور.اااااامين.