نبه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى طريقة التعاطي مع مواضيع الشأن الديني داخل البرلمان.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن “الشأن الديني مع المؤسسة التشريعية ليس كشأن آخر”، داعيا إلى البحث عن صيغ لمناقشة الأمور الدينية في جلسات مغلقة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن تدخلات “نواب الأمة” حول الشأن الديني يتم “تأويلها واستعمالها في شيء آخر”، وزاد أن هذا الأمر “ليس سهلا والنيات ليست واحدة”، مشيرا إلى أن ذلك “يحز في نفسي منذ سنوات”.
من جهة ثانية، أعلن أحمد التوفيق بأنه يمكن السماح بفتح الكتاتيب القرآنية ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن.
وأوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في معرض رده على سؤال شفوي حول “عودة الكتاتيب القرآنية للاشتغال”، أن “مناديب الوزارة سيقومون بالنظر ميدانيا في حالات الكتاتيب، ولاسيما الملحقة بالمساجد، والتي يمكن السماح لها بالفتح ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، إذا استمرت الحالة الوبائية في التحسن”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن “بعض القائمين على الكتاتيب القرآنية تقدموا، في الأشهر الأخيرة، بطلبات إعادة الفتح وأدلوا بالالتزام بعدد من الشروط التي فحصتها واقتنعت بها لجان مختصة من الوزارة. وتتمثل هذه الشروط إما في التقليل من العدد في الفوج الواحد لضمان التباعد، وإما ببيان التوفر على أماكن تتيح هذه الإمكانية، وستكون من الكتاتيب الأولى التي سيسمح لها بإعادة الفتح”.
وتابع بالقول إن هذه الإمكانية تتأتى عادة في الكتاتيب الخاصة دون تلك الملحقة بالمساجد، لا سيما إذا كانت فيها داخليات هذه الكتاتيب، مشددا على أنه من الصعب تصور ترخيصا شاملا بلا شرط ما لم يختف الوباء بصفة نهائية؛ وذلك علما بوضعية الضيق والازدحام وقلة الإمكانات في كثير من الكتاتيب.
وكشف التوفيق أن عدد الكتاتيب القرآنية يناهز 13 ألفا من الكتاتيب، 92 في المائة منها مرفقة بالمساجد، وقد تم إغلاقها باعتبارها أماكن تجمع واكتظاظ، عملا بتوجيهات السلطات الصحية والإدارية في إطار التدابير الاحترازية من عدوى وباء “كورونا”.
وفي سؤال آخر، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الوضعية المادية للأئمة ستستمر في التحسن بالتدريج؛ و”ذلك استنادا إلى مضمون المادة الأولى من الظهير الشريف المنظم لمهامهم، وفي إطار احترام القانون والالتزام بالثوابت وضمان حياد المساجد واتباع المساطر والضوابط المهنية والتحلي بالقيم الأخلاقية التي عُرف بها السادة الأئمة”.
المساجد والكتاتيب القرآنية اخر ما يسمح له فتح الأبواب
ولماذا المدارس القرانية حتى شتمبر وبشرط اذا توقف الوباء وهل الوباء سيتوقف ؟ الوباء داءم ويجب علينا التأقلم معه كالانفلونزا الموسمية
“ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها اولاءك ما كانوا يدخلوها الا خايفين “
انتفاضة عالمية ضد الإرهاب
والمغرب في طليعة الدول التي يقوم أمنها الكفء بتفكيك الخلايا الإرهابية في جميع المدن والمناطق، وذلك بفضل المعلومات الدقيقة التي توفرها عناصر مراقبة التراب الوطني “الديستي” والتدخلات الاستباقية للقوات الأمينة، على اعتبار أن بلادنا ليست في منأى عن شبح الإرهاب الذي يسعى لزعزعة استقرار أمن المواطنين والمواطنات، من أجل ذلك تقوم القوات الأمنية الوطنية بمجهودات جبارة لمحاربة الإرهاب وكافة أشكال التطرف الديني بفضل الجهود التي يبذلها عناصر المكتب الوطني للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذين يخوضون معركة مستمرة وشاقة من أجل القضاء على الخلايا الإرهابية كيفما كان نوعها وحجمها
عبد الرحيم بن سلامة
شيء غريب الدين يناقش في البرلمان . هههههه امر غريب هههههه
السي التوقيف وزعما أنت نيتك صافية! ؟ تريد مناقشة أمور الدين خارج البرلمان وفي جلسات مغلقة ومن خول لك ذلك! ؟
في كلام الوزير رسالتان، الأولى تأكيد لبعض عموم الشعب وبعض المصطادين في الماء العكر الذين يسبون الحكومة حين تغلق المساجد ويصيحون عاش الملك حين تفتح، لهؤلاء يقول الوزير أن كل قرارات الشأن الديني إغلاقا وفتحا هي قرارات ملكية بحكم الدستور. غير أن السيد الوزير باغي يزيد شوية من عندو عبر جعل وزارته مقدسة لا تناقش شؤونها في جلسات البرلمان العمومية، وفي الحقيقة يكاد يكون هذا أمرا واقعا لأن العارفين بالأمور في هذا البلد يعلمون أن وزارة الأوقاف واحدة من أكبر العلب السوداء في أجمل بلد في العالم.
الله ياخذ فيه الحق! كيف يعقل ان فقيه يعتلي المنبر و يؤم الناس خمس مرات في اليوم ان يتقاضى 1100 درهم! و الوزارة اغنى وزارة في المغرب! ثم يأتي حضرة الوزير المحترم و يقول لا تناقش امور الوزارة امام الملأ! طبعا! فهكذا فضائح يجب ان تضل قيد الكتمان!
هناك بعض الأمور التي تظل من الشأن العام حيث لا يمكن اللجوء إلى الدين من أجل الحسم فيها بل إلى العلوم و المنطق ..
كاستمرار غلق المساج
بسم الله الرحمان الرحيم الوزارة الوحيدة المخول لها مناقشة أمور الذين الإسلامي هي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أما بخصوص معظم البرلمانيين الكسالا أنا لا أعمم همهم الوحيد هو الكرنڤال الانتخابي و المزايدات السياسية لا غير
(قال وزير الأوقاف، “الشأن الديني مع المؤسسة التشريعية ليس كشأن آخر”، داعيا إلى البحث عن صيغ لمناقشة الأمور الدينية في جلسات مغلقة. تدخلات “نواب الأمة” حول الشأن الديني يتم “تأويلها واستعمالها في شيء آخر”، وزاد أن هذا الأمر “ليس سهلا والنيات ليست واحدة”، مشيرا إلى أن ذلك “يحز في نفسي منذ سنوات”)
كلام معقول،الشأن الديني الرسمي في المغرب ،لا داعي للترثرة فيه وحوله علنا، لأنه مطاااااااااااط جدا جدا جدا، والكل يخبط فيه والنتيجة خطيييييرة على الأمن الروحي.
ما على وزير الاوقاف الا أن ينفذ عاجلأ ألاوامر الصادرة من أمير المؤمنين القاضية بفتح المساجد ولا مجال له في أن يتماطل بحجج واهية لأن أمير المؤمنين وملك البلاد أدرى بشعبه وبلده من وزير الاوقاف
هل السيد الوزير على علم أن فاتح سبتمبر هو تاريخ الدخول الى المدارس ؟
لا أظن بحيث أن الكتاتيب ستفتح في فاتح سبتمبر … وتبقى فارغة ….
الاطفال يتوافدون على الكتاتيب في العطلة حيث لديهم الوقت ليحفظوا شيئا من القرٱن … بعدها يلتحقون بمدارسهم.
لا افهم كيف لشخص لا يفهم في الامور الدينية ان يسر قطاعا دينيا يعد من أغنى القطاعات في المغرب ولا يساهم في التنمية البشرية المستدامة ولا يعمل على توظيف مداخيل القطاع للرفع من النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري للدولة بل بالعكس هو قطاع ربعي يعمل على المزيد من تكريس الفقر في المجتمع.