رصدت حركة “معاً” غياب مواضيع عديدة مثل الصحراء والديمقراطية وحرية التعبير والهوية عن تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الصادر قبل أسبوعين، وجرى تقديمه أمام الملك محمد السادس.
واعتبرت “معاً”، وهي حركة سياسية منبثقة من المجتمع المدني، أن خلاصات اللجنة “جاءت دون المتوقع على الرغم من الإمكانات الكبيرة التي وضعت رهن إشارتها والكفاءة المعترف بها لأعضائها”.
وأشارت الحركة، في قراءة أولية لها في التقرير، إلى أن مخرجات اللجنة أغفلت “الديمقراطية واستقلال القضاء والحريات، خاصة حرية التعبير، وتم إسقاطها من الأسس المحورية للنموذج التنموي، أسوة بالتعليم والصحة”.
وجاء في الوثيقة أن “اللجنة أخلفت اللجنة موعدها التاريخي أمام المغاربة، ولم تظهر الشجاعة الكافية، ومارست على نفسها رقابة ذاتية في تناولها مواضيع الديمقراطية والحريات الفردية رغم توفرها على كل ضمانات حرية التصرف لإنجاز أشغالها”.
وفي نظر الحركة فإن “خيار اللاتمركز الإداري الذي تبنته اللجنة يكرس وصاية الدولة المركزية على المجالات الترابية، ويعيق بروز مؤسسات تمثيلية محلية قوية ومسؤولة”، مضيفة أن “اعتماد مفهوم ‘دولة قوية، مجتمع قوي’ يثير المخاوف بخصوص تكريس توجه تنفيذي قد يصل إلى حد الهيمنة، والذي عززته المقاربة المعتمدة خلال فترة تدبير الأزمة الصحية، ما يعلي من قيمته مقارنة بالتوجه البرلماني”.
ولاحظت الهيئة ذاتها “غياب النظرة الاستشرافية بخصوص التحولات البنيوية في المجتمع المغربي ومكانة الأسرة مع تصاعد الفردانية وفق أنماط العيش الحديثة”، وتساءلت في هذا الصدد: “هل من الممكن تجاوز الخوض في مكانة الطفل والمرأة والأشخاص المسنين في بنية مجتمعية متأثرة بقيم متوارثة ونظرة مفتوحة على المستقبل؟”.
من بين تم إغفاله وفق “معاً”، توجد “العلاقة السببية الملحوظة بين تطور الأداء الاقتصادي وبناء الثقة مع الفاعل السياسي، وهي علاقة تأكدت فصولها خلال حقبة التناوب الأول في نهاية القرن الماضي وبداية عهد الملك محمد السادس”، وزادت: “كما تغاضى التقرير عن الحديث عن ضرورة تجديد النخب الاقتصادية والسياسية على حد السواء”.
وفي رأي الحركة، فقد أغفلت اللجنة، التي ترأسها شكيب بنموسى، الثورة الرقمية الجذرية والذكاء الاصطناعي اللذين يجمع المختصون على أثرهما اللامحدود على أنماط التعلم والإنتاج والاستهلاك والتنقل، وعن تغير مفهوم الزمن واختزاله فوق ما نتوقعه.
وفي ما يخص آليات التوزيع العادل للثروة ومحاربة اقتصاد الريع وتشجيع الاستثمار المنتج، سجلت حركة “معاً” ما وصفته بـ”تقزيم التقرير لدور السياسة الجبائية في تحقيق هذا الهدف وغياب مقترحات عملية تقوم الوضع القائم”.
وعن غياب موضوع الصحراء، تساءلت الحركة: “كيف يمكن تجاوز قضية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية في هذه الإستراتيجية الوطنية المراد بها توحيد الصف وراء نموذج تنموي يعبئ كل الطاقات ويساعد على إطلاق الدينامية المطلوبة لتحقيق أهدافه؟”.
وبخصوص تمويل النموذج التنموي المقترح، ذكرت الحركة أن هناك ضرورة لنقاش عميق في طرح قضايا التنمية في جميع أبعادها، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الميزانية المطلوبة لتنزيل هذا المشروع، التي تعادل وفق أرقام التقرير 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
انتقادات الحركة شملت أيضاً ما اعتبرته “تغليب المنطق التكنوقراطي الصرف على الأبعاد الفلسفية وحتمية تحقق التطلعات التنموية”، واقترحت من أجل كل ما أوردته من ملاحظات إطلاق مشروع تفكير جماعي لكل الديناميات المهتمة في أفق الانخراط المنصوص عليه في التقرير.
ماذا عن من بلغ من العمر عتيا ولم يصله يوما درهما واحدا من الدولة تحت شعار البطالة وهل خيرات المغرب مقتصرة على البعض…
تكريس المنظومة الشمولية يعني غياب دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية واستقلال القضاء وتدمير التعليم والتربية كل ذلك من اجل احكام السيطرة والتحكم واعتبار المواطنين مجرد رعايا بما تحمله الكلمة من معنى وهذا هو معطى الاستنتاج لهذه اللجنة اَي ان ارادة المواطن لا تأخذ بعين الاعتبار وهو غير موجود سياسيا بانه فقط رعية !!
وعليه فغياب الشروط المذكورة تبعد كل أمل وتحبط بعض الذين كانوا لا زالوا يعتقدون بدولة عصرية !!
وفِي الحقيقة البلد لا يتوفر على دولة لغياب الشروط المنصوص عليها في القانون الدولي والمبينة سابقا !!
لا أمل مع الاسف
النمودج التفقير ي الجديد،لقد سئمنا الانتضار والوعود الكاذبة،على المغاربة أن ينتضروا خمسة عشرة عاما كي يروا النتائج من هذا النمودج بعدما ان فشل النمودج الاول وفشل المخططات الخماسية التي رهنت حلم المغاربة لعقود طويلة،مادامت الدولة العميقة هي المتحكم في العباد والبلاد فأكيد حتى وان اننضرنا قرنا من الزمن سوف تضل الاحوال على حالها الغني يزداد غنى والفقير يغوص في مستنقعات الفقر اكثر فاكثر.
دائما نفس الوجوه في البرلمان وفي الجمعيات وفي الحركات وفي الاحزاب وفي التلفاز وفي الادارات وفي الحافلات وفي الطاكسيات وفي المقاهي وفي الملاهي وفي المستشفيات هل حكم علينا بالمؤبد من طرف هؤلاء الوجوه التي لا تتغير إلا بملك الموت
لقد دمرتونا بهذه اللجن والعجن ولم نرى سوى الويل كل يوم يزيد الوطن خطوة للوراء
كيف لإنسان عمره تجاوز السبعين ولا زال ملتصقا بالكرسي على الشباب أن يقاطع الانتخابات فما هي سوى مسرحيات من اخراج المخزن وتمثيل الاحزاب
comment un ancien ministre de l’intérieur prône un projet social . cela ne se passe qu au Maroc
التنمية تقتضي ترشيد النفقات بتكثيف المراقبين فيما يخص المسؤولين على المصاريف بكل الادارات المغربية
محاربة الرشوة
تعليم يركز اكثر على المواد العلمية الرياضيات الفيزياء -العلوم الحقة – المعلوميات
تعويض اللغة الفرنسية بالانجليزية
هي نماذج وبرامج ومخططات مرت منذ اكثر من ستين سنة وكانت نتيجتها البطالة والفقر . صراحة عندما يريد الحاكم ان تتقدم دولته سيضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه العبث بمصالح الدولة التعليم الصحة الفلاحة الصيد ووووو
لقد قرروا وطبخوا مت يحلى لهم ونحن ناكل ولا نتكلم .
عقدين من التنمية البشرية في كل الوجبات و كل القنوات و الجرائد والسياسيين وووووو اليوم النموذج التنموي جملة يريدون اطعمنا ثلاث وجبات عمدا يكررها السياسيين و الاعلام و سيرددها حتى بوغطاط كم عدد النسبة المئوية للدين سيزداد الضغط و كم النسبة المئوية من الدين سيطلع معدل السكر لمالا تلقيب هده الجملة بحرف واحد ” ت” تخبلوا شخص مريض نفساني في مستشفى يحطون مكبر الصوت وتكرير هذه الجملة ” النموذج التنموي النموذج التنموي النموذج التنموي …….” حتى سجناء غوانتامو لن يتقبلون هذه الجملة
على الدولة أن تنكب عاجلا على تنظيف البلاد من المتراخين و المحتكرين و الفاسدين خصوصا في مناطق الإحتكار و العمل على توزيع المشاريع لخلق الثروة في كافة مناطق البلاد و تطبيق القانون على الجميع
كالعادة لغة الخشب كان لها النصيب الأوفر في التقرير ، ولم يكن المغاربة ينتظرون شيئا يذكر منه ، للأسف في كل مرة نخلف الموعد مع التغيير وإقامة مغرب قوي تكون له مكانة وحساب في المنتظم الدولي ، لا يمكن لوجوه تعتبر رموز منظومة سحقت الشعب المغربي أن تعطي أي شيء ، لابد لهذه الوجوه أن تتغير أولا ، لابد أن تفتح الأبواب لشباب حر مستقل ليس تابعا لزعيم سياسي كارطوني أو لجهة معينة ، حينها نكون قد وضعنا القدم في الطريق الصحيح ، من منا لا يحلم بمغرب العلا ، مغرب ثقيل الوزن بين الأمم ، ودائما ما ندعو المولى عز وجل ألا نغادر هذه الدنيا حتى نطمئن على أبنائنا بأنهم في وطن يحتضنهم لا في ظل دولة تسحقهم وتجبرهم على ركوب الموت
.تنمية المغرب يحتاج سواعد وطنية شابة و وطنية و متجردة من المصالح الفردية المادية و الفساد و تهريب المال العام. لسنا بحاجة إلى لجنة أو أي شيء بل نحتاج إلى الى شباب يحب ااخير الله و لشعب المغرب و لا يسرق و لا يطمع إلى المال العام الوطني. و أيضا أن يستقل كل تلك الوجوه القديمة التي أغرقت البلد في الفقر و الفساد.
اظن الحركة لم تقرا التقرير لان جل ما تحدت موجود بالتقرير اللجنة
هؤلاء النشطاء الذين يغيبون في الدفاع عن مصالح بلدهم ويخرجون من كهوفهم فقط للتبخيس من انجازات بلدهم والدفاع عن قضايا لا تعنيهم . لا يمثلون المواطن المغربي . فللأسف ابتلي هذا البلد باعداء في الخارج واعداء في الداخل حاملين للجنسية المغربية . فحتى زعماء الجبهة الارهابية الانفصالية ولدو وترعرعو في المغرب ورئساء الجزائر عاشو في المغرب .
هؤلاء اليساريين الاعداء للوحدة الترابية للمغرب والاعداء لمصالح المغرب لا يمثلون المغرب او المغاربة . وظيفتهم التبخيس من انجازات المغرب ومعادات المصالح المغربية .
صرف الاموال على اللجان قبلها كانت لجنة الجهوية و الان لجنة النموذج التنموي.. لماذا كل هذا اللف و الدوران؟؟؟ التنمية تحتاج 3 امور يعرفها حتى الاميون.. محاربة الفساد السياسي و الاداري و في قطاع القضاء و ربط المسؤولية بالمحاسبة و تشجيع الاستثمار و فتح مراكز التكوين و البحوث العلمية.. و اصلاح نظام التعليم و الصحة و التوزيع العادل للثروة.. الى ماكاينش هادو غي نوضو تنعسوا كفاكم ضحكا على ذقون الشعب
هل السيد بنموسى تيفهم في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية والخدمات وكل
مايتعلق بالجيل الجديد والتورة المعلوماتية ام اننا سنستمر في مشاريع التريبورتور والأسواق النموذجية وقفة رمضان؟؟؟
ويجب اظافة المحاسبة و العقاب. لن تنجح هذه المبادرة اذا وضعت المسؤولية في أيادي الذين نعرفهم و لا نتق فيهم، الذين اوصلوا المغرب الى المراتب الدنيا عالميا، في معظم الميادين التي تتعلق بالمواطنين و تطور/تقدم المجتمع و البلاد. لا يمكن بداية هذا المشروع من نقطة ما دون تهيئ الميدان.
يجب اولا محاربة الظلم والفساد والرشوة والزبونية والمحسوبية والتزوير في الانتخابات وتفعيل كل القوانيين بما في دلك المقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة وغيرها
حنا دبا في ظل هده الظروف تنخربقو بصريح العبارة
هل يعقل ان يظل مسؤول مركزي في منصبه لاكتر من 20 او 30 سنة دون رقيب ولا حسيب متلا مدير مركزي او حتى رئيس قسم اومصلحة يجب محاسبته
أنا لي كنتعجب ان الملك كيحاول يزيد بالبلاد لقدام وملي كيوقف المشروع على المسؤولين كيولي فيه شد فيا نقطع ليك بحال إلى عطيتيه لدراري صغار ماهو بدا ماهو كمل
الخيار الديمقراطي ونزاهة الانتخابات المقبلة هواساس لنجاح النموذج التنموي الجديد بالمغرب.
المشكلة ليست في المشاريع والمواثيق وإحداث المجالس وغيرها ولكن ألمشكل الأساس في القائمين على هذه المجالس وعلى تطبيق هذه المشاريع فمذا حقق مثلا المجلس الوطني للشباب والمستقبل الذي كان على رأسه الحبيب المالكي والذي بلغ من العمر عتيا ويرغب في انخراطه في النموذج التنموي وماذا حقق الآخرون غيره في تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين والمخطط الاستعجالي وغيرها من المخططات كفى من بيع الأوهام لهذا الشعب المسكين وأنتم تعلمون جيدا ماذا يجب عليكم القيام به
والله لن يتبدل شيء مادام النموذج لن يأخذ استقلال القضاء في الحسبان ما دام القضاء والعدل مبنيان على من أنت وابن من أنت فلن يتحقق أي جديد على مستوى التنمية. مجرد مشاريع تستنزف الأموال الطائلة بدون فائدة. متفائل مرّ من هنا…
هذا النمودج التنموي لن يجدي نفعا لأسباب التالية
ـ الريع سيبقى
ـ الرشوة ستبقى
ـ القضاء سيضل غير مستقل
من أراد التنمية عليه بالهجرة إلى الخارج و عدم التفكير في الرجوع.
since they discriminate Imazighen who are the majority of Moroccan population you can understand that after 24 years nothing will make Moroccan happy and Moroccan will continue to lose their fire and proud, and the whole word will walk upon Moroccan heads
the Islamic religion , the Arabic ideology and the hypocrite and corrupt politician work days and nights to kill Imazighen virtue and this committee wants realize this dream by 2035 but they forget that only Imazighen ghost can save them from all those dragons who are existing now and in the future
إما طريق التنمية طويل ولا رنا غالطين في الطريق
يتعين على الدولة في مجال التنمية أن تعطي الأهمية القصوى للإنسان ومراعاة ظروفه المعنوية والمادية،فمثلا لازال العديد من الموظفين والمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير 2015الى غاية متم شهر دجنبر 2020لم تتم ترقيتهم منذ فاتح يناير2015ومنهم من خرج إلى التقاعد ولم ينل حقه في الترقية، فهل فكرت الدولة في هؤلاء البؤساء الذين ينتظرون بفارغ الصبر قيام الدولة بمنحهم حقهم في الترقية منذ ست سنوات،مع ما تعني الترقية من رفع للمعنويات والقدرة الشرائية للموظفين وخصوصا المتقاعدين الذين لازالت ترقيتهم على عاتق الإدارة، وكذا العمل على إعفاء هؤلاء المتقاعدين من الضريبة على الدخلirعلما أنهم أدوا هاته الضريبة طيلة خمسة وثلاثين سنة أو أكثر، وبالنسبة للبادية حبذا لو قامت الدولة بشن حملة على مافيا العقار خصوصا بالأراضي السلالية الفلاحية لذوي الحقوق الحقيقيين وان تعمل على تمليكها لهم لكي يقوموا بفلاحتها بكل اطمئنان مما يؤدي إلى الرفع من مستوى الفلاحين المتوسطين في البادية.
لاتنمية ولا تغيير دون محاربة المفسدين من كبار المسؤولين وربط المسؤولية بالمحاسبة , لقد فقد المغاربة الأمل فيكم وفي مخططاتكم وفي لجنكم