نظم عدد من المهنيين بقطاع كراء السيارات المنخرطين بجمعية درعة تافيلالت لكراء السيارات، صباح الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية الإقليمية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمدينة ورزازات، للمطالبة بحماية الوكالات والشغيلة العاملة في القطاع من الإفلاس.
ورفع المشاركون خلال هذه الوقفة شعارات عديدة، مستنكرين فيها الابتزاز الذي يتعرضون له من لدن شركات التأمين وشركات القروض، بالإضافة إلى فرض ضرائب على المدة التي كانت فيها السيارات متوقفة في الحجر الصحي الذي أقرته السلطات المختصة في المملكة من أجل التصدي لتفشي جائحة فيروس “كورونا”.
وفي هذا الإطار، قال محمد مزان، عضو اللجنة المنظمة لهذه الوقفة الاحتجاجية، “نظمنا هذا الاحتجاج لأن الحكومة أغلقت باب الحوار مع المهنيين ولم تعير أي اهتمام لملفنا المطلبي على الصعيد الوطني وليس المحلي فقط”، مشيرا إلى أن الحكومة تركت المهنيين يواجهون جشع البنوك التي تسعى إلى إفلاس هذا القطاع الحيوي.
وأضاف مزان، في تصريح لهسبريس، أن شركات التأمين بدورها لم تصدر عنها أية مبادرة بخصوص التخفيض، وشركات القروض لم تتفاعل مع طلبات تأجيل أقساط الديون وعدم إضافة أية فوائد على هذا التأجيل، مؤكدا أن المهنيين سيخوضون وقفة وطنية أمام الوزارة الأسبوع المقبل لإيصال صوتهم إلى المركز.
وأكدت اللجنة المنظمة للوقفة الاحتجاجية أن المسيرة المقبلة إلى مدينة الرباط ستكون كبيرة، حيث ستحج الوفود من كل الأقاليم، للضغط على الحكومة من أجل تدارس مشاكل المهنيين التي لا تحتاج سوى سعة صدر المسؤولين.
وأفادت اللجنة ذاتها بأن “المنظمات والجمعيات المهتمة بقطاع السيارات على المستوى الوطني سلكت جميع السبل القانونية مع الجهات المعنية حكوميا والبنوك؛ لأن الضرر مسنا قبل فترة الحجر الصحي”، مضيفة “مشاكل المهنيين مع المؤسسات البنكية كثيرة؛ منها التأجيل بفوائد، دون اعتبار تداعيات فترة حالة الطوارئ الصحية”، بتعبيرها.
من إختار مهنة ما أو تجارة ما فعليه تحمل تبعاتها التي تظهر مع الأزمات فنحن كمغاربية جلنا إدا أراد أن يضع مشروع ما يهتم بما له و لا يهتم بما عليه …من ضرائب فواتير الماء و الكهرباء رواتب العمال القروض التي عليه …ما يهمه أنه أصبح له مشروع لا غير و عندما يفشل يلوم الدولة و لا يلوم نفسه الذي جعل من العائدات نقود جيبه
انا شخصيا اعتبر هؤلاء الناس مصاصي دماء أغلبهم يفرض الشيكات على المواطن و يؤمن السيارات بتأمين السياحي فقط لكي يدفع المواطن ثمن الأضرار في حالة وقوع حادثة هذا القطاع مليئ بالنصب والإحتيال و يجب التقنين الصارم لحماية المواطن والضرب بيد من حديد على كل مخالف جشع لا يراعي الا لنفسه
ارباحكم كانت كبيرة جدا قبل كورونا ادن اصبروا و سوف تكون لكم فرصة للتعويض في قريب الايام.انتم تفرضون اتمنة باهضة حتى ان كراء السيارات في اوروبا ارخص بكتير من التي تطبقونها انتم
اوا ديرو 150 ولا 200درهم للنهار وغادي تقضو الغرض .ماشي 350 أو 300درهم للنهار وبقيتو حاضينهم تما وكتفلاو على عباد الله
خوذوها قدوة فتعجيل تنفيد الاحكام السريعة حتى يكونو عبرة للغير وبهذا القرار السريع لان التهمة تابثة دخل للحبس نيشان
هناك اياد خفية تسعى جاهدة الى الدفع بالشركات الصغيرة الى الإفلاس.واقصد هنا شركات القروض التي تستمر في ميدان كراء السيارات بدون سائق والتي تستخود بطرق ملتوية على السوق وبالخصوص الكراء الطويل المدة. ان الرفع من ثمن التامين على المسؤولية المدنية بالنسبة لهذا القطاع بدون سائق انذارةيضع جهاز الرقابة عليها. Acaps في عمق السؤال ؟ .واقع الحال لايبعث على الاطمئنان والنقل السياحي في المغرب ليس على احسن حال شأنه شأنه شأن هذا.البحث عن الموازنة الماليه للحكومة دمرت عدة قطاعات متوسطة ولا حياة لمن تنادي.