من المرتقب أن تنطلق غدا الخميس جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية برسم دورة أبريل من السنة وهي الجولة التي تأتي أياما قبل الاحتفال بعيد الشغل (فاتح ماي) ٬ والتي ينتظر أن تركز على العديد من القضايا التي تهم ٬ على الخصوص٬ منهجية الحوار الاجتماعي وقانوني الإضراب والنقابات وإصلاح منظومة الأجور.
ويراهن فاعلون اجتماعيون واقتصاديون على هذا الحوار الاجتماعي٬ الذي يشكل فرصة ثمينة لتنقية الأجواء وردم الهوة بين الحكومة والمركزيات النقابية ومناسبة لهذه الأخيرة لعرض المطالب الآنية ٬ ويعتبرونه بمثابة “طوق للنجاة ” بالنسبة للجانبين قبل حلول عيد الشغل الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
وفي أفق هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي ٬ انعقد مؤخرا اجتماع للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية تميز باستعراض الفرقاء الاجتماعيين للعديد من القضايا٬ من أهمها الاحتفاظ بدورتين للحوار الاجتماعي ( دورتا شتنبر وأبريل)٬ علما بأن الحكومة تدعو إلى الاقتصار على دورة واحدة تجرى في شهر فبراير.
وركزت أغلبية المركزيات النقابية على ضرورة تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة بتعميم الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم لفائدة موظفي الجماعات المحلية على غرار أجراء آخرين٬ وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل٬ وتعزيز الحريات النقابية٬ وذلك بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعاقب على عرقلة حرية العمل ٬ قبل اعتماد قانوني الإضراب والنقابات٬ غير أن الحكومة تعتبر أن إخراج هذين القانونين إلى حيز الوجود بالتوافق مع الهيئات النقابية يعتبر من ضمن الأولويات.
وبخصوص المطالب ذات الطابع الآني دعت المركزيات النقابية الحكومة إلى المضي قدما في تنفيذ التزامات أخرى منها تلك المرتبطة بالتعويض على العمل في المناطق النائية٬ وإحداث درجات جديدة في سلاليم الوظيفة العمومية٬ والرفع من الأجور وإصلاح صناديق التقاعد٬ و تعديل مرسوم اللجان متساوية الأعضاء٬ الذي تعتبره النقابات متجاوزا.
وتؤكد المركزيات النقابية أن الحكومة ملزمة بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عقب اجتماعات الحوار الاجتماعي ٬الذي كلف الدولة والمقاولات في الفترة 2007 -2011 غلافا ماليا قيمته 33 مليار درهم ٬ وذلك بزيادة 30 بالمائة مقارنة مع الولايتين السابقتين ما بين 1997 و2007 .
وأكد السيد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل ٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ أن الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي تضمن فقط الاتفاق على منهجية العمل بين الحكومة والهيئات النقابية٬ مضيفا أنه أثناء النقاش العام بين الجانبين طرحت المركزيات النقابية العديد من القضايا منها أساسا تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 ٬ وتعزيز الحريات النقابية من خلال حذف الفصل 288 من القانون الجنائي قبل اعتماد أي قانون ينظم الإضراب وعمل النقابات.
وأشار إلى أن الأولوية الآن هي لإصلاح أنظمة التقاعد ومنظومة الأجور والزيادة المباشرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص٬ ثم الرفع من حصص الترقية الداخلية وتعديل القانون المنظم لانتخابات اللجان متساوية الأعضاء٬ بالإضافة إلى التعويض الخاص عن فقدان الشغل و الإسراع بأجرأته.
من جانبه٬ دعا السيد حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ في تصريح مماثل٬ إلى ضرورة إخراج قانوني الإضراب والنقابات إلى حيز الوجود قبل أي مطالب أخرى٬ على اعتبار أن ذلك سيشكل أول محطة لتفادي الاحتقان الاجتماعي٬ خاصة وأن الشغيلة مقبلة على تنظيم انتخابات مناديب العمال.
وشدد السيد شباط على ضرورة الانكباب على تدارس الملفات الاجتماعية الكبرى٬ خاصة إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس٬ داعيا إلى توسيع الحوار الاجتماعي ليشمل العديد من الفرقاء الاجتماعيين بالمؤسسات العمومية والأقاليم والعمالات٬ وكذا الفاعلين الاجتماعيين.
وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي٬ انصبت فقط على تنظيم منهجية العمل بين الحكومة والهيئات النقابية.
وفي إطار الاستجابة للعديد من مطالب الشغيلة قبل فاتح ماي ( عيد الشغل) انعقد مؤخرا مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برئاسة السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة٬ الذي تدارس٬ على الخصوص٬ التعويض عن فقدان الشغل.
وفي السياق ذاته٬ أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ في الاجتماع الأخير للجنة القطاع العام للحوار الاجتماعي ٬أن الحكومة ملتزمة بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011٬ وذلك بالتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين من أجل بلورة السياسات العمومية وتنفيذ المطالب الآنية وذات الطابع الهيكلي٬ لاسيما ما يتعلق بإصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية ونظام التقاعد وقانوني الإضراب والنقابات.
وخلص عبد العظيم الكروج٬ في هذا الصدد ٬ الى أن الوزارة ” انكبت على موضوع جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والهيئات النقابية برسم موسم 2012 و2013 ٬ وأعدت بصدده الجدول المطلوب “
ce gouvernement doit assumer sa responsabilité malgrès le contexte difficile actuel.On sait qu'en l'absence de la bonne gouvernance et une bonne gestion des ressources humaine notre économie ne peut pas décoller.L'Etat doit régler entre autres le problème des docteurs de l'enseignement scolaire et les agrégatifs, les prisonnier de l'echelle 9….la réforme du système salarial est plus qu'urgent…
نتمنى من الحكومة الحالية ان تلتفت الى اصحاب السلاليم الدنيا خاصة من 1الى 5 انهم يعيشون اوضاعا مزرية خصوصا في الجماعات المحلية ولنا كامل الثقة في هده الحكومة المنتخبة ديموقراطيا
تطالب النقابات بتعميم زيادة 600 درهم على موظفي الجماعات المحلية ولا يطلبون تعميمها على المتقاعدين كانهم لا يستحقونها او انهم اناس انتهت صلاحيتهم ولا خوف من احتجاجاتهم ان كانوا لا يزالون قادرين على الاحتجاج جراء الفاقة و المرض و نكران الجميل. حسبنا الله و نعم الوكيل
LES OUBLIES SONT PRIORITAIRES, A SAVOIR LES RETRAITES ET LES ANCIENS RÉSISTANTS
ايها المسؤلون لله اطلعوا على حالة الضعفاء والمساكين في الطوابر او النوافد
والابواب مسدودة لأخد نسخة من عقد الازدياد او تصيح الامضاء في البلاديات و
المقاطعات يعملون يومين في الأسبوع فهدا عار ويقولون له الى الغد بالله
عليكم لو كان احد اصحاب الجاه يرضى بهدا اما اصلحوا لهم اوضاعهم او سدوا
هده الادارات حتى يعرف الجميع انه لم يبقى عمل
لا بد من مناقشة وضعية الموظفيين الحاصلين على دبلوم الماستر والدكتوراة بالجماعات المحلية والعمل على ايجاد حل مناسب لهذه المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات على غرار باقي القطاعات الأخرى .فيكف يعقل تسوية وضعية الموظفين بجميع الوزارات دون تسوية وضعية الموظف الجماعي .
نحن نشجع النقابات في استمرار نضالها ونطلب منهم ومن الوزارة الاهتمام بالحقل الديني والساهرين عليه من خطباء ومؤدنين ومنظفين وحراس…لاندري اين نحن نطالب اشراكنا في الوظيفة العمومية وتحسين الاجر 400……1500 هل يعقل
انه لمن الضروري الزيادة في معاشات المتقاعدين ، لأنهم أيضا معنيون بالقفة وبمصاريف أخرى … المرض المزمن أنهكهم والتفكير في متطلبات الحياة لهم ولدويهم أقعدهم مرة أخرى ..لدا المرجو اللالتفاف الى هده الفئة المتضررة والتي لم تستفد من زيادة 600درهم بدون أدنى مبرر ….
كل يغني على ليلاه. الكل يطالب ولا أحد يعمل أو يفكر في العاطلين
النية الحسنة و الارادة غائبتان لدى الحكومة . كل هذه اللاراء عبارة عن زوبعة في كاس , اين كانت الحكومة ؟ حتى لم يبقى لفاتح ماي سوى اسبوعين تاتي الحكومة لتناقش و تحل مشاكل تتطلب اشهر من النقاش وجولات حوار مسترسلة . الهدف من تصريحات المسؤولين الحكوميين وحتى النقابيين هو فقط امتصاص ياس واحباط وغضب الطبقة العاملة لان فاتح ماي على الابواب. سنبقى نعيش فقط بالامل وغدا اسقيك يا كمون.
نطالب الحكومة الموقرة الاستجابة الفورية لمطالب المتقاعدين الذي أنهكهم المصروف اليومي ، وتنخرهم مجموعة من الأمراض المزمنة ، بدءا بالسكري مرورا بضغط الدم ووصولا الى سرطانات …. نتوجه وبصدق الى حكومتنا لرفع هذا الحيف الذي لحقنا والزيادة الفورية في معاشاتنا أسوة بباقي موظفي الدولة 600درهم ؟؟؟ فأين نحن من هذا المطلب المشروع؟؟؟؟؟
nous ésperons que le nouveau gouvernement pense aux retraités, à tous les retraités sans exception.
Tous les retraités doivent béneficier des 600 DH.
dans cette session du dialogue social rien de nouveau, on discute les résultats de la session du
on retourne en arrière 26 avril 2011 ce gouvernement est venu pour trahir et pas pour avancer
OUI pour la réforme des retraites, NON pour l'augmentation des cotisations.Les caisss souffrent d'un problème de gestion et de gaspilage. Les retraités ne sont pas prêts pour payer les pôts cassés.
اتمنى ان يفهم السيد بنكيران أنه رئيس حكومة وأن يتمتع بصلاحيات جديدة خولها له الدستور الجديد وبالتالي يبدأ في حل المشاكل واتخاد القرارات المناسبة في الوقت المناسب، العديد من المطالب لن تكلف خزينة الدولة الشيئ الكثير وستخفف من حدة التحاقن الاجتماعي في المغرب.
السهل هو ان يتبع سياسة سننضر وسندرس وسوف نكلف لجنة لدراسة المطالب و اقتراح الحلول و…
ولكن ليس لهذا انتخبك الشعب المغربي، نريد أن تفعل الصعب أي الاستجابة للمطالب المعقولة التي لا ترهق كاهل الدولة وكفانا من التسويف.
الموال العتيق.
تفتح الملفات قبل فاتح ماي.
ثم تغلق لتوضع في الدرج، لكي تفتح من جديد السنة المقبلة في نفس الموعد.
و هكذا دواليك.
حوار النقابات مع الحكومة في بدايته ووزارة الداخلية قامت بتعميم دورية على العمالات والأقاليم تطلب من خلالها مدها باللائحة الإسمية للمضربين منذ الآن وبذلك يتأكد المنطق المخزني لمدير الجماعات المحلية ومدير المالية المحلية وعليهم أن يرحلا عن القطاع
لا بد من مناقشة وضعية الموظفيين الحاصلين على دبلوم تقني متخصص منذ 2007 بالجماعات المحلية الذين لم تسووا وضعيتهم الى حد الآن هذا عار لأنهم مازالوا في سلاليم دنيئة والعمل على ايجاد حل مناسب لهذه المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات على غرار باقي القطاعات الأخرى .فيكف يعقل تسوية وضعية الموظفين بجميع الوزارات دون تسوية وضعية الموظف الجماعي
On demande au résponsable d'annuler les examens oraux pour les éxamens proféssionnels au sein des colléctivités locales ;et combatre la corruption qui fait ravages dans ces examens sur tout a casablanca.
نتمنى من الحكومة الزيادة في اجور صغار الموضفين المرتبين في السلم5 الفئة المحرومة متل المساعدون التقنيون في وزارة التربية الوطنية والجماعات المحلية وان تفكر الحكومة في سلم اجتماعي يضمن للمضف العيش الكريم صغار الوضفين يريدون ان يتكفؤ مع الكفة والاسعار الغالية التي انهكت جيوبهم واصبحو عرضة الابناك دات الفوئد الخيالية
يجب على الحكومة ان تحدد المناطق النائية لتضع حد لهد المشكل للانه هو الدي سوف يشعل الاضربات في المرحلة المقبلة
يجب التفكير فى المتقاعدين الدين افنوا ارواحهم فى سبيل هدا الوطن كما نرجوا ان تكون الالتفاتة اليهم والاستفادة من600 درهم كباقى العملاء ويجب حدف المرسوم الدى كان سببا فى تجميد اي زيادة يستفيد منها الاجراء المدنيين والعسكريين الدين ضحوا من اجل هدا الوطن وليوفق الله الجميع لما فيه الخير لهدا البلد العضيم بملكه وحكومته وشعبه ويبقى شعارنا الخالد الله الوطن الملك
الله الله عليكم يا مغاربة جميعنا لا نفكر في غيرنا نفكر في مصالحنا الخاصة دون العامة الجميع يتكلم عن الشهادات وحامليها وتطبيق قانون المعادلات ، ولكن من المؤسف جدا لم يتطرق احد الى حاملي الاقدميات في الادارات العمومية وخاصة منها الجماعات المحلية التي تبقى كمؤسسات خيرية فقط رغم انها تشكل الارضية في كل الميادين.
بالله عليكم موظف له اقدمية 34 سنة وهو الان يقبع في السلم 5 لانه كرس حياته في خدمة هذه الادارة والشعب اللذان لم يعترفا به الى حد الساعة في حين اصحاب اشهادات رغم انهم تنقصهم الكفاءات يتربعون على السلاليم العليا ويتقاضون اجورا مهمة وغيرهم لا يتقاض حتى 3000 دهـ شهريا وله 4 ابناء اي بمعدل 500 دهـ للفرد الواحد بالعائلة اين هو التمدرس اين التغطية الصحية فاللهم ان هذا لمنكر.
بالاضافة ان الاتهامات التي تروج حول موظفي الجماعت تقلل من قيمتهم وتجعل الصدقة مقبولة في حقهم وجزى الله العلماء الذين اجازوا تسليم الزكوات لموظفي الجماعات اعترافا منهم لهذه الفئة من الموظفين في حين ان الادارة لم تهتم بهم ولا بمسؤولياتهم ولا كفائاتهم علما بان من هب ودب يحصل على دبلوم وهم يتوسلون من يرحمهم.
الاقدمية
نتمنى من حكونة بنكيران النظر في متقاعدي القوات المسلحة الملكية الذين يتقاضون اقل من 500 درهم و لم يستفيدو حتى في مشروع قانون الحد الادنى للمعاش 1000 درهم حيث اني اتقاضى مبلغ 425 درهم للشهر و متزوج و لدي بنت و في انتظار مولود جديد في شهر 7 من 2012 هصبت بمرض نفساني مزمن و لم احصل على معاش العجز حيث ان اصابتي كانت في العمل و يقول المدير العام لادارة الدفاع الوطني انه حكمت اللجنة الطبية بعجز غير منسوب للعمل هدا ظلم الله ياخد الحق و الطبيب المعالج و هو خبير حصلت على قرار الخبرة يقول فيه اني مصاب بعجز منسوب للعمل لذا علي التوجه الى لجنة العجز للحصول على معاش العجز و ماكاينش لي اوصلني للجنة انا ضايع في حياتي و مكاينش لي يعرفني زيادة كنت ضابط الصف بدبلوماتي و قرارات اركان الحرب العامة و لم اجد من يعطيني معاش باجرة رقيب حيث طردوني في المركز الاداري للقوات المسلحة الملكية و يقولون ليس لديك اي حق في اجرة رقيب و الان بقيت اتقاضى اجرة عارف اول و لم اعرف ماذا سافعل ؟؟؟؟؟؟
مازالت اشكالية التمثيلية مطروحة بحدة ؛ فالحوار الاجتماعي في مفهومه النبيل
يضع نصب اعينه : المعانات + المردودية + المؤهلات + الدخل + تغيرات نمط العيش…….. بتمثيلية نقابية ( شرعية ) وما ادراك ما الشرعية واية شرعية ؟؟؟؟؟؟
اما في المغرب فمن يحاور من ؟ وعلى اية اسس يتم الحوار ؟ نقابات الأحزاب ام الأحزاب النقابية ؟ أين الكرامة – كرامة العامل (ة)، كرامة الموظف (ة) ، كرامة المواطن (ة) كرامة الشعب .
اكيد سيقول البعض سئمنا هذه التعليقات والنظرات المغرقة في اليأس و الظلام ؛ واقول وبصدق أنا أيضا سئمتها وأحاربها بكل الوسائل .
لكن الحق يعلو والواقع واقع مهما حولنا التجاهل او النسيان .
فبالله عليكم كيف يقوم رجال واقول رجال (ذكورا واناثا ) باعباء ومهام قد يعتقد البعض ان فيها مبالغة ان سردتها في هذا الرد … لكن المقابل هو الحرمان والإهانة الا من أناس شرفاء يقدرون مجهود الرجال .
اما المخزن والادارة فطبعها ينتصر مهما حاولت تلميع صورتها لدى الراي العام واي راي عام الداخلي ام …..؟ !!!!!!!!!
اقول ان فئة المساعدين التقنيين داخل المؤسسات التليعمية تعاني في صمت فهل من منقذ وهل من منصت .
نعم للحوار الاجتماعي مع جميع الفرقاء.نعم لقانون الاضراب الدي تريد الحكومة التي اعطيناها صوتنا ان تفرضه علينا بالقوة..لكن هل فكرت الحكومة يوما في مراجعة منظومة الاجور وتوحيدها على القطاعات العمومية.كيف يعقل لموظف بالجماعات المحلية الماسوف عليهم الحاصل على الباكالوريا والمرتب في السلم 5 يتقاضى راتبا شهريا 2300 درهم للشهر في حين ان موظف في قطاع العدل ومستواه لا يتعدى السادسة ثانوي وبنفس السلم ويتقاضى اكثر من 4000 درهم.هدا امر مريب فهناك موظفون مواطنون وموظفوا الجماعات اتوا من كوكب اخر .سبحان الله.كما ان هناك اشكال اخر يعيشه موظفوا الجماعات.ففي اطار حدف السلاليم من 1 الى 4 والتي باركته جميع النقبات لم تفكر الحكومة في وضعية حاملي الشهادات حيث وجدنا منظف او مياوم اصبح في نفس وضعية موظف حاصل خلى شهادة الباكالوريا.ومما زاد الطين بلة قيام الحكومة اتيا ن الحكومة بقانون جديد ابتلي به الموظون وحطم جميع امالهم في الترقية.