صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الثلاثاء، على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يقضي بإلزام مؤسسات دور الحضانة الخاصة بالشفافية في عقود التأمين الخاصة بالأطفال.
وتهم التعديلات الجديدة، التي قبلتها الحكومة، تغيير المادتين 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وتنص المادة 9، بعد المصادقة عليها بالإجماع داخل اللجنة، على أنه “يجب على دور الحضانة الخاصة أن تقوم بتأمين جميع أطفال مسجلين بها عن الحوادث التي قد يتعرضون لها داخلها أو في وقت يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية لمأموريتها”.
كما تنص المادة ذاتها على أنه “يجب على دور الحضانات تمكين الآباء وأولياء أطفال من نسخة موجزة من عقد تأمين المبرم بهذا الغرض، مسلم من طرف المؤمن وتتضمن رقم عقد تأمين وتعريفا بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق، وكذا إجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث، مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين”.
وبخصوص المادة 24، فقد صوت أعضاء اللجنة على الرفع من الغرامة لتصبح من خمسة آلاف درهم إلى 50 ألف درهم في حق كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع أطفال مسجلين بمؤسسته، ويتحمل المسؤول المذكور مسؤولية شخصية تهم ذمته مالية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن”. ونصت المادة المعدلة على تسوية وضعية تأمين مسجلين بدار حضانة، وفي حالة رفض أو العود تسحب منه رخصة دار الحضانة.
وحذر أعضاء اللجنة البرلمانية من بعض الظواهر الخطيرة التي تنتشر بدور الحضانة، من قبيل قيام بعض المربيات بإعطاء أدوية لتنويم الأطفال؛ ما يعرضهم إلى مشاكل صحية ونفسية، ويتسبب لهم في مشاكل على مستوى الذاكرة بسبب المكونات الخطيرة لهذه الأدوية.
وشدد المتدخلون على ضرورة فرض مراقبة صارمة لفضاءات استقبال الحضانة التي تحتضن الفئة من 3 أشهر إلى 4 سنوات، ونبهوا إلى كثرة متطفلين على القطاع وانتشار حضانات في بنايات عشوائية و”كراجات” في فضاءات مغلقة تفتقد إلى التهوية وفضاءات اللعب الذي يحتاجه نمو الطفل في هذه المرحلة من العمر.
كما نبه فريق الأصالة والمعاصرة إلى خطورة إجلاس بعض دور حضانات أطفال طيلة اليوم أمام التلفاز، مشيرا إلى دراسة أجرت على أطفال من 8 أشهر إلى سنة ونصف السنة بينت أن كل ساعة في اليوم يقضيها الطفل أمام التلفاز يؤدي ذلك إلى تعلمه من 6 إلى 8 كلمات أقل من الأطفال الذين يقضون ساعة في أنشطة أخرى تفاعلية وغير مرتبطة ببرامج إلكترونية.
واين حقوق مرئيات التعليم الأولي بدون أجر منذ السنة الماضية وبدون تغطية صحية ،دعيناكم لله من قبل جمعية النهوض بالتعليم الأولي بطنجة .
أن ما أدهشني عند قراءتي للمقال أن بعض المربيات يناولون الاطفال أدوية للنوم. هذه المعاملة الخطير للطفل سبق لى أن سمعت بها عند بعض الأمهات. يناولون أطفالهم أدوية للنوم حتى لا يكلفون نفسهم التعب الناتج عن تربية طفلهم. استعمال دواء للنوم يحذرون منه الأطباء، حتى لاكبار، فما بالك بالأطفال
و أيضا المدارس الخصوصية الاي تمتص جيوب الآباء، تأمين بمبالغ خيالية و التسجيل أيضا
أين انتم من حق التعليم ؟ وما هو محل مؤسسات التعليم التابعة للدولة من الإعراب ؟ ذكرونا في أي عقد مضى درستم مثل هذه الإهتمامات بالنسبة لمؤسسات التعليم التابعة لكم ؟
لاحول ولاقوة إلا بالله
اللهم لاتهلكنا بما فعل السفهاء منا يارب العالمين
حاربتو الفساد والريع فباقي المؤسسات العامة والخاصة بقا لكم غير دور الحضانة التي تنتعش منها فئة قليلة وضعيفة وجلهم من المعطلين حاملي الشواهد او نودو شوفو قوانين الاثراء بلا سبب والاغتناء غير المشروع .
اول وقبل كل شيء وجب التطرق والاهتمام بمحاولة القطيعة مع الريع والفساد الساءد بالبلاد.
كما يعلم جميع المواطنين ان الضرر يكمن في تعامل السلطة مع المواطن
التلكؤ والبطىء الاداري
ارتفاع الاسعار
حقيقة هدا القرارجيد لانه يحارب الريع فكثير من الاطفال لايصرح بهم لدى شركات التامين كما يجب الاهتمام بالمربيات وتطبيق السميك مع كل ما يتعلق به من حقوق
و ماذا عن التعليم العمومي و الخصوصي.
نرجو توضيح التأمين المدرسي أكثر لعموم المواطنين حتى لا تضيع حقوقهم.
ننوه بهده القوانين ،مادامت في مصلحة الطفل والطفولة ، إلا أننا نساءل هذه اللجن ،ماذا وفرت لنا لحمايتها نحن أصحاب دور الحضانة ، رغم رحصنا الشديد على توفير الوسط الملائم والبناء لهذه البراعم إلا أننا نتعرض لاشد المضيقات من محلات عشوائية لا تتوفر على أبسط شروط الحماية لهذا الطفل، ولا يخفى عليكم أننا كفاعلين جمعويين ، لدينا غيرة هذه الفئة العمرية الحساسة ،تقدمنا بشكايات متكررة الإيقاف هذه الظاهرة الهوجاء ، ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي.
أن من واجب آباء و اولياء التلاميذ من مشاركة وزارة التعليم على اتفاق عقود التأمين ونتيجة المردود.ية السنوية مع تعويضات ضحايا الحوادث داخل المؤسسات التعليمية أو في طريق العودة من وإلى المدرسة لان التأمين بعقد ينص على ذالك. أن وزير المالية هو المسؤول عن تفتيش عقود التأمين مع الايجار تطبيق القانون .
لم يقدروا على لوبيات التعليم الخصوصي فبحثوا عن حاءط قصير لاتبات الدات
وأين هي شفافية عقود تأمين المدارس الحرة التي تنهك جيوب المواطن؟
أغلب التعليقات تخلط بين دور الحضانة و مؤسسات التعليم الأولي و مؤسسات التعليم الخصوصي و العمومي.
القانون يهم دور الحضانة أي Les crèches التي تستقبل الأطفال أقل من 4 سنوات.
لكن يجب التنبيه إلى ظاهرة الترخيص من طرف السلطات المحلية لجمعيات لممارسة التعليم الأولي في مؤسسات لا تتوفر فيها الشروط الصحية لاستقبال الأطفال علما بأن هناك دفترا للتحملات وضعته وزرارة التربية الوطنية و لا يتم احترامه. كما أن هذه الجمعيات تمارس عدة أنشطة تتنافر مع التعليم الأولي كالطبخ و تنظيم الحفلات و الدعم و اللغات و كل شيء.