أحْيت الحركة الحقوقية المغربية مطلب تقليص نفوذ وزارة الداخلية في إدارة العمليات الانتخابية المقبلة قصد تحصين المحطة الانتخابية من أي شوائب مفاجئة، داعية بذلك إلى إحداث هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات على غرار بلدان الجوار الإقليمي.
وأحدثت الجزائر وتونس وموريتانيا لجانًا مستقلة لتدبير الاقتراع التشريعي والمحلي رغم النقاش المثار بشأن صلاحياتها، في وقت تنادي الفعاليات الحقوقية بنقل تلك التجربة السياسية الفتيّة إلى المغرب، من أجل تدعيم حيادية السلطة والتصدي للممارسات التي تعتري محطة الانتخابات.
وتعلّل الفعاليات عينها دواعي النقاش السياسي سالف الذكر باستحالة الحفاظ على حيادية وزارة الداخلية، نظرا إلى تبعيتها للجهاز التنفيذي القائم، خاصة في ظل التاريخ السياسي الطويل الذي يربط “أم الوزارات” بهذا الموعد الدستوري، وهو ما كان محل اعتراض دائم من طرف “الكتلة الديمقراطية”.
وبالنسبة إلى الحقوقي خالد البكاري فإن مطلب إنشاء اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات لم يغب فقط عن اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية بالأحزاب السياسية، بل غاب كذلك عن المذكرات التي تقدمت بها التنظيمات الحزبية لوزارة الداخلية في ما يخص تنظيم الانتخابات، باستثناء مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأوضح البكاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “ذلك يضرّ بصورة الأحزاب التي تتعامل مع مسألة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات بشكل قدري وعادي، فيما أن الأمر الواقع خلاف ذلك، لأنه حتى لو كان وزير الداخلية غير منتمٍ إلى الأحزاب فإنه ينتمي إلى حكومة سياسية في نهاية المطاف”.
وأبرزَ الحقوقي واليساري المغربي أن “الحكومة السياسية منبثقة من الانتخابات، ومن المفروض أن تعرض حصيلتها أمام الرأي العام الذي يمكن أن يعاقبها؛ وبالتالي لا يعقل أن يشرف الجهاز التنفيذي على الانتخابات، خاصة في بلد مثل المغرب”.
وتابع البكاري بأن “بعض الدول الديمقراطية تعتمد على الإدارة الحكومية للانتخابات، لاسيما إنجلترا والسويد، لكن الإشراف يكون إدارياً فقط، من خلال مديرية تابعة لوزارة الداخلية تقوم بمهام الهيئة المستقلة، بينما لا يشرف الوزير بتاتاً على تلك الإدارة”.
ولفت الفاعل ذاته إلى أن “الصيغة العامة للإشراف على الانتخابات في العالم برمته تتمثل في إحداث هيئة مستقلة، بما في ذلك بلدان الجوار؛ مثل تونس والجزائر وموريتانيا، حيث تكون الهيئة تحت رئاسة القضاء أو فاعلين مدنيين يحظون بالتقدير يتم التوافق عليهم”.
وخلص البكاري إلى أنه “لا معنى لإشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، في حين لم يعترض أحد على عضوية اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية على الصعيد المركزي، بينما يترأسها الولاة والعمال على الصعيدين الجهوي والإقليمي، وتضم في عضويتها الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك”.
وفي السياق ذاته، تساءل الفاعل الحقوقي بلهجة حازمة: “كيف يعقل أن تكون السلطة القضائية في مسألة الإشراف على الانتخابات تحت سلطة وزير يمثل السلطة التنفيذية؟”، خاتما بأنه “كان من الأحرى على الأقل أن يترأس لجنة الانتخابات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
فيما أكد بلاغ سابق لوزارة الداخلية أن “المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية”.
نحن نثق في وزارة الداخلية أكثر من اي حزب آخر و اي منظمة حقوقية .
المنظمات الحقوقية مخترقة من قبل جهات يا اما غربية كأامانية او جهات متزمة و متأسلمة .
فعلا!! بما ان العملية لم تؤدي بالبلد الا بتكريس الفساد والريع وتغول رموز الفساد السياسي !!
لكن مع الاسف المخزن يريد عملية صورية في اطار ديمقراطية الواجهة بما انه يبقى المتحكم والمسيطر الوحيد والواحد على مختلف جوانب حياة البلد وهو يعين ما يسمى منتخبين بمنحهم منصب بروتوكولي مقابل الامتيازات وعدم المساءلة !! وهكذا انهارت الحياة السياسية في البلد ولم تعد تثير اي اهتمام !!
وتعتبر استهزاء واحتقار الشعب
أصبحنا نشبه النظام االكوري الشمالي عاش الملييييييك
السلطة محايدة في المغرب . اذا احدث لجنة من غير إشراف السلطة فانتظروا البيع والشراء بالعلالي.
نعم لإشراف السلطة وبصلاحيات اكبر
هده المنظمات الحقوقية تكون داءما حاضرة في مقولة أنا عكسناها كما يقول المغاربة
من سيسهر امنيا ولوجيستيكيا على مكاتب الاقتراع ويسهر عليها
جلالة الملك أعطى تعليماته للوزراء بعدم الظهور الإعلامي واعطى تعليماته لكي تمر الانتخابات نزيهة
السيد رءيس النيابة العامة أعطى تعليماته لكي تحين اللوائح الانتخابية بطرق قانونية وأيضا من اجل التعاطي مع كل الشكايات في ذلك
زمن التزوير انتهى ولا تقارنوننا أيها السادة بدول تعرف القمع والتزوير والنفخ
الجبهة الإسلامية فازت في التسعينات لمادا لم تترك لحالها
المغرب البلد الوحيد الدي فاز فيها التيار الإسلامي بولايتين تشريعيتين عكس كل الدول
اذن لماذا تزايدون
إذا كنتم تقولون ان وزارة الداخلية سيادية فلماذا ستنحاز لطرف ما
المغرب ديموقراطي وليس له اي حساسية من اي حزب والدليل ان جل الأحزاب تراست الحكومات السابقة
تحياتي الحارة الأستاذ البكاري على هذا التعبير المنطقي فيما يتعلق بالإشراف على الإنتخابات المقبلة وكان من الواجب على كل الأحزاب السياسية المشاركة التمسك بهذا المطلب إلى حين تطبيقه لأن بعضها كانت تنادي وتتمسك وتلتمس به في القرن الماضي فلماذا تنازلت عنه في هذا القرن؟؟؟!!!!
ما دام نظام الحكم في المغرب نظام مطلق فلا شيء سيتقدم في هذا البلد والأحزاب السياسية هي شكلية من اجل الديكور فقط وغالبية مسيريها لا هم لهم سوى المال أو الزعامة الخالدة …..وزارة
الداخلية هي بالطبع ” أم الوزارات ” تتدخل في جميع الأمور ودواليب تسيير الإدارات العمومية دون أن ننسى بأن هناك أيادي خفية اخرى تختار و تقترح تعيين الوزراء …..
والخلاصة لا ديموقراطية في المغرب مادامت الداخلية تسهر على الانتخابات
إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات يأتي لحفض وجه المنظومة السياسية المغربية المهترأة فلم تعد تنطلب هاته المسرحية على المواطن المغربي العادي.
الإنتخابات يجب أن تكون تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان سير و تنظيم الإقتراع داخل المكاتب لأن جميع الحقوقيون ينتمون لأحزاب سياسية و نعلم عند اقتراب الإقتراع يتم شراء بعض الضمائر و الخبار في راسكم
مسرحية الحركة الحقوقية لِإِظهار الحرص على نزاهة الإنتخابات. لكن القالب (القاسم) الإنتخابي سَيَتَكفل بتزوير الإنتخابات و تحقيق ما يُريده المخزن.
كيفاش غنصوت انا على رئيس جماعة كيكري الشارع العام بشكل غير قانوني لحراس السيارات لكيقومو بدورهم بسرقتي
هل الجزائر. وتونس وموريتانيا نظام الانتخابات فيهم نزيهة بلدان ضعيفة في الديمقراطية والحقوق أما فيه حكم العسكر او مندوبين الاستعمار في الحكم بمعنى أجندته يسيرون الحكومة. حسب قوانين الدولة المستعمرة او أجندات اخرى غربية لها مصالح الخلاصة كفى من بلقنة المشهد السياسي يجب مراقبة الانتخابات بنفس الطريقة السابقة الا رؤساء مكاتب،التصويت لا يجب ان يكون موظفين في،الدولة وتعين هيئات محايدة في مكاتب التصويت ويمنع القائد والمقدم .والشيخ القدوم إلى مكاتب الاقتراع كما كان في،مدينة سلا في،انتخابات 2016 جيق تصدر البيجيدي الانتخابات التشريعية
مع كامل الاسف، احزاب لا تدافع حتى عن نفسها و ما زالت تشتغل بالاوامر من طرف سلطة غير منتخبة، فكيف لها ان تدافع عن المواطن؟ و المواطن هو الاخر يقبل اخد الأموال لينتخب لمرشح ما، فكيف له ان يطالب بحقوقه. احترم نفسك، يحترمك الاخرون!
الانتخابات بالمغرب لن تغير لا واقع المواطن البئيس ولا وجه المخزن القبيح.
دور وزارة الداخلية في مراقبة الانتخابات أساسي ومحوري .فلا داعي لتدخل الجمعيات المسترزقة في هذا المجال.
ما دامت وزارة الداخلية هي المشرفة على الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك والقضاة في الانتخابات وليس العكس فلا تنتظروا النزاهة ولا الديمقراطية ، لذلك كي يرتاح ضميركم سجلوا أسماءكم في اللوائح الانتخابية واجلسوا في بيوتكم يوم الاقتراع ، فلا شك ولا تُهَم ولا أنتم تحزنون
دور وزارة الداخلية في الانتخابات بالبلدان الديمقراطية والغير ديمقراطية هو السهر على أمن الاقتراع لا الإشراف المباشر على الانتخابات. لأنه عندما تكون لجنة مستقلة. يستحيل ان يتحرك اعوان السلطة وبعض رجال السلطة لاستمالت الناخبين نحو حزب معين كما وقع سنوات ظهور حزب الجرار
من الأفضل عدم تكليف موظفي الإدارت المحلية من جماعة وسلطة للإشراف على صناديق الاقتراع وذلك لأنهم يتعرضون الى تأثير أعضاء المجالس المنتخبة وحتى بعض رجال السلطة حتى يتم التغاضي عن تصويت أشخاص باستغلال بطاقات أشخاص آخرين إما يوجدون في خارج الوطن أو في عداد الأموات.. من الأفضل التركيز على رجال التعليم مع الإشراف المباشر للقضاة.. وذلك حتى تمضي الانتخابات بكل نزاهة وشفافية ونكون نموذجا للمنطقة في الانتخابات النزيهة
Ces soi-disant défenseurs des droits de l’homme qui veulent intervenir dans les élections sont en réalité les pires ennemis du peuple Marocain, des pions entre les mains des ennemis comme l’allemagne, l’espagne, l’algerie… . CES SOI-DISANT HOQOQISTES ONT DES IDIOLOGISTES ÉTRANGÈRES, AU SERVICE DES AUTRES.
تعتبر الانتخابات في المغرب -مسرحية- من العمليات التي دأبت عليها الدولة منذ الستينات،وظلت تحت اشراف وهيمنة -أم الوزارات-،التي تتميز بتجربة واسعة في اخراج وبلقنة نتائج هذه-المهزلة-التي ترصد لها الاموال الطائلة ،والمؤسف ان جميع الدكاكين التجارية(الاحزاب)،تبارك هذه الوضعية،وتنتظر دورها في الظفر بمقاعد تخول لها -نهب الثروة،وتقاسم خيرات البلد-عن طريق ترسيخ الريع والفساد،ومما لاشك فيه أن -أم الوزارات-هي راعية وولية نعمة تلك الاحزاب التي ساهمت في تأسيسها لتأتيث المشهد السياسي البئيس،الذي تشارك فيه أيضا مختلف النقابات والجمعيات(جمعيات الانزال)،ولن يتغير هذا المشهد ،مادام غالبية المغاربة غير آبهين…
قاليك وزارة الداخلية محايدة ؟؟!!!! هي وزارة القصر الملكي . فين هو الحياد ديالها .وزارة الداخلية هي أقوى الوزارات و هي الامر الناهي في المغرب من القايد و الباشا و العامل و الوالي و البوليس و المخابرات الخ…. تعرف الشاذة و الفاذة عن المرشحين . لن يسمح المخزن أبدا أن تكون هناك لجنة مستقلة للانتخابات . بلا ما تحلمو بزاف . راحنا ف المغرب
انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات مطلب شعبي كي لاترجع عقارب الساعة إلى الوراء، واليات تعيينها و أعضاءها يجب أن يكونوا مستقلين فعليا عن السلطة و نزهاء لأجل عدم تكرار سيناريوهات الانتخابابات السابقة، الشعب أصبح واعيا اليوم بكل التفاصيل و الكرة في ملعب المسؤولين.
الا نتخابات صةرية وشملية في العالم العربي برمته عندما اراد و للاصالة والمعاصرة ان تتقدم فعىوا دلك واحتل الحزب المراتب الاولى بالىرغم من حداتة نشاته و عندما ارادو لحزب الندالة ان ينجح فعلوا دلم مع مجيء ماسمي بالهم العربي والان حان دور ابن الفشوش ليتقدم والضحية نجباء الشعب
هل لجنة الإنتخابات في الجزائر حيادية لماذا تعتمدون دائماً على النقل و لا تأتوا بجديد من عندكم الديموقراطية ممارسة الأحزاب المغربية ليست ديموقراطية فاقد الشئ لا يعطيه الأمناء العامون للأحزاب متشبتين بكراسيهم وليس عندهم حياء شباط طلب ود الحركة الشعبية العنصر له مشاكل مع أعضائه التقدم و الإشتراكية أمينه العام لا زال على حاله
اما المنظمة الحقوقية التي تصيح لها مآرب أخرى تريد نصيب من الكعكة
الشعب المغربي قال كلمته مقاطعون و كل الأحزاب المغربية ولدت من رحم الإنتهازية و الوصولية
إن مايسمى المنظمات والغعاليات الحقوقية ليست سوى جبة ومطية للحزبيين للتأثير والسيطرة على العمليات الانتخابية . فهو إطار مفتوح لكل من هب ودب وحمل صفة حقوقي ليست منظمة . إذا كيف يمكن أن نرهن الانتخابات بهذه الكيانات المطاطة.
ثم أنه لايوجد أي دليل على تأثير وزارة ااداخلية على نتائج الانتخابات.
التعاويد الخاوي …. واش المهم ممثلي المرشحين كيحضروا فمكاتب التصويت وكايراقبوا العملية حتى يتسلموا محاضر النتائج …..
ايوا فين كاين المشكل …..
لابد انكم تهضروا اوصافي….
Tu as tout à fait raison c est le mitre d interoeur qui est plus apte à veiller sur les élections
يجب على الدولة تعيين مشرفين ومراقبين على الانتخابات من جميع القطاعات الحكومية والأمنية الحيلولة دون المماراسات التي تدخل بعملية الاقتراع وبالتالي التي تعطي الفوز الاحزاب التي لا تستحق دلك .فتاة متى ستبقى هذه العملية مرهونة بالاشخاص الذين يشترون صناديق الاقتراع وهي في المنازل قبل ان تخرج الى المدارس .
سواء اشرفت الداخلية أو هيئة اخرى على الانتخابات لا تأثير على النتائج. أصلا لايوجد فرق بين الأحزاب ولا ننتظر منها اي قيمة مضافة عدا اجهاد ميزانية الدولة باجور وعلاوات إضافية.
انظروا نتائج الانتخابات الجهوية في فرنسا. حوالي 70%من المقاطعين.
اذا ارادت الأحزاب السياسية الفاشلة تقليد بعض الدول اقل مراتب مع المغرب انا كمواطن مغربي غيور على بلاده اريد سياسة مثل الصين او كندا اريد حزبين او ثلاثة و نفقة الانتخابات من جيوب الأحزاب و ليس من جيوب الشعب.و لكل سياسي منصب فقط وليس عدة مناصب و مكاتب وسكرتيرات و سيارات و سواقين بالرغم من ان سياسته فاشلة و بدون اي خبرة
تعدد الأحزاب تعني تعدد أوراق الانتخاب وبالتالي للقضاء نسبيا على الارتقاء يجب على المقترح تمزيق الأوراق الاخرى أمام لجنة الانتخابات و التأكد من العدد
هناك سر في اختيار وزارة الداخلية لتكون هي المشرف على الانتخابات. معظم الشعب مل من الاحزاب كاملة.والدولة تخاف من نسبة مشاركة دون العشرة في المائة. لذلك تغمض الوزارة اعينها عن استعمال المال الذي هو الوسيلة لاستمالت الناخبين. ثم يوم الاقتراع تسخر أعوان السلطة لحث المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع..
زعما دول الجوار اللي كتشرف الهيئة المستقلة على الانتخابات طفروه … ياك الوضع السياسي عندهم كارثي ولا يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين..
وزارة الداخلية كتجند كاع امكانياتها البشرية والوجيستية باش دوز العملية الانتخابية بخي وعللى خير( واخا مواردها البشرية ماعندها لاناقة ولاجمل فهاد الشي) ، وفالتالي يبانو اصحاب الانتقادات الصيفية والشتوية…
دابا هاد الحقوقيين أشمن ضمانة عندهم فنجاح الاستحقاقات ايلا تكلفات بها هيئة مستقلة ، وكيفاش غادي نميزو بين المستقل وغير المستقل ؟؟