يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للدراسة والتصويت على مشاريع النصوص التشريعية الجاهزة.
وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة ستعقد مباشرة بعد الجلسة العمومية التي ستخصص للأسئلة الشفوية، التي تنعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس خاصة المواد من 258 إلى 272 منه.
وأضاف المصدر ذاته أن هاتين الجلستين ستعقدان مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.
عندما اقرأ مثل هده الاخبار و اتدكر مستويات بعض النواب الدراسية التي لا تتجاوز احيانا السهادة الابتدائية استغرب لحال المغرب.كيف لمن لا يفقه القرائة و الكتابة ان يفهم ديباجة النصوص التشريعية بالفصحى و يصوت برفع يده .يجب اعادة النظر في شروط الترشح للانتخابات سواء التشريعية او المحلية او ترجمة ما يروج من قوانين بالدارجة حتى نكون منصفين.
عن أي نصوص ومشارع تتحدثون.؟ عندنا خزانة ومكتبة وانسكلوبيدي من القوانين مدسوسة ومخزنة ولا تطبق اصلا ستنظاف الى سابقتها ( الارشيف) واين مشروع تقاعدكم؟ الاتستحيون؟ بعد اربع سنوات من النوم العميق تريدون تقاعد ؟ هذا لم يحدث الا في ما يسمىى بالبرلمان عندنا.
عندما تكون الأحزاب بالفعل ممثلا للمواطنين والنواب يسعون الى المصلحة العامة حينها فقط نقول أن لدينا ممثلين شرعيين يدافعون ويستميتون من أجل مصلحة الوطن وليس مصالحهم الشخصية كالحصانة والامتيازات والمعاشات
اذا كانت الدولة المغربية ألزمت كل الراغبين في العمل كأعوان سلطة بتوفرهم على مستوى الباك فعيب و عار على هذه الدولة ان لا تتخد إجراءات مماتلة في حق الراغبين في الترشح للبرلمان فأقل مستوى هو الإجازة كإجراء اولي ثم يجري رفع السقف فيما بعد الى الماستر و علاش لا الدكتوراه . كفانا استهتارا بمسؤولية مراقبة الحكومة التي تلقى عبى نواب لا علم لهم بالقراءة فما بالك بالنصوص التشريعية التي في أغلب الأحيان تتطلب الدقة و التحري من أجل إنزالها و فهمها على وجه صحيح لألا تضيع حقوق الناس .
انا اعلم ان هده القوانين التي ستكون سرية . إلى حين التصويت عليها . ستكون اما معنية بالحقوق على وسائل التواصل الاجتماعي . أو ستدعم التطبيع الإسرائيلي المغربي. ومتاكد ان كفة الاخير ستتغلب على الأول .
هل سيتم التصويت على مقترح تمديد فترة تخفيضات تسجيل السكن إلى متم شهر دجنبر من السنة الجارية ؟ ؟؟؟ والذي تقدم به كما سمعت حزب العدالة والتنمية