أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، محاكمة عبد الرحيم الكامل، مستشار برلماني بفريق حزب الأصالة والمعاصرة الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي إبراهيم، المتابع من أجل جناية “التزوير في محرر رسمي واستعماله”، إلى غاية 06 يوليوز المقبل، لإحضار المتهم إلى الجلسة.
وخلص قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف، خلال التحقيق التفصيلي سنة 2018، إلى وجود أدلة كافية على ارتكاب المتهم جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 351 و356 من القانون الجنائي، ليقرر إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمته.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف ببراءة البرلماني الكامل من التهمة الموجهة إليه، لكن طعن النيابة العامة والمشتكي في هذا الحكم، جعل القضية تعود إلى ردهات المحكمة للبت فيها من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها “محمد، م” إلى النيابة العامة، الذي أكد شراءه سنة 1991 بشراكة مع المشتكى به لبقعة أرضية مساحتها حوالي هكتارين بدوار “أولاد بلعكَيد” بجماعة واحة سيدي ابراهيم، وتصرفا فيها معا إلى حدود سنة 2011، قبل أن يعمد شريكه إلى تجزئة العقار المشترك بطريقة غير قانونية إلى بقع أرضية وتفويتها إلى مجموعة من الأشخاص دون علمه.
يذكر أن المتهم في هذه القضية الرئيس السابق لواحة سيدي إبراهيم السياحية، حكم بالسجن النافذ في ملف يتعلق بالرشوة، ويتابع حاليا في ملفات عدة أخرى.
الوجه المشترك لا يغسل ابدا، والشيء المشترك فيه تفو عليه.
على القضاة ان ينظروا من حين لاخر فوقهم على الجدار فهناك صورة مكتوب فيها (واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل) تلك الصورة التي علقت في المحاكم لذر الرماد في العيون .
هذا نموذج من النماذج السيئة و القميئة التي تسير هذا البلد العليل الذي يسير نحو الهاوية بسرعة الصاروخ. يجب على القضاء أن يُنزل عليه أشد أنواع العقوبات حتى يكون عبرة لغيره
كلام معسول، و بدون مس الحزب، تصوروا لو كان الفاعل ينتمي لحزب العدالة و التنمية…
ستجد عنوان به عبارات كأن الفاعل إرتكب جرم في حق مؤسسات الدولة.
الفساد عام في اطر وزاره الداخليه و ممثلين الشعب. مادام ماكايناش الشفافيه و العقوبات الزجريه و الوضوح في القرارات الفساد و استغلال المناصب للاغتناء سيبقى في المغرب الى ان يرت الله الارض و من عليها. انشري يا هسبريس. شكرا
في هذه الحالة يجب نبش قضايا القاضي الذي حكم ببراءته و كذلك النظر في ثروته، سنين و أعوام و أحكام ظالمة تصدر و تنفد، دون معاقبة الجاني الحقيقي و هو القاضي، هناك قضاة و محامون مليارديرات و لا أحد يسأل من أين لك هذا، مع العلم أن الراتب الشهري للقاضي في حد أعلاه لا يتعدى 50.000 DH.