اختتم مجلس النواب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020-2021، دون أن يتمكن من الحسم في كثير من المشاريع ومقترحات القوانين التي أثارت جدلا سياسيا منذ بداية الولاية الحكومة الحالية؛ وأبرزها مشروع القانون الجنائي وتصفية “معاشات المستشارين”.
وفي مجال التشريع، وقف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة اختتام الدورة، على ضعف تجاوب الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، إذ لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها خلال الولاية العاشرة 7 في المائة، أي 23 مقترحا من مجموع النصوص المصادق عليها والبالغ عددها 330 نصا، و8 في المائة من مجموع مقترحات القوانين التي أحالها أعضاء المجلس والبالغ عددها 257.

أما بخصوص المهام الاستطلاعية، فتمكن مجلس النواب من مناقشة أربع مهام فقط أمام الجلسة العام من أصل 27 مهمة رخص لها المكتب، بما في ذلك المهمة الاستطلاعية المتعلقة بتدبير وزارة الصحة لصفقات فيروس “كورونا” المثيرة للجدل.
وتساءل المالكي، في ندوة صحافية مساء اليوم، عن جدوى الإنتاج البرلماني إذا كانت الحكومة ترفض التجاوب مع مقترحات القوانين وعدد من المهام الرقابية، وشدد على أن دستور المملكة يؤكد على أهمية المبادرة التشريعية من قبل “نواب الأمة”.
ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة إلى تصحيح هذا الوضع، معتبرا أن “السلطة التنفيذية ما زالت تعتقد أن التشريع هو من اختصاصها؛ وهو أمر خاطئ”، حسب تعبير المسؤول ذاته.

وطالب المالكي بإعادة النظر في تعاطي مكتب المجلس مع الترخيص للمهام الاستطلاعية “على النحو الذي يجنبنا حالات تنازع المصالح، وعدم إتمام إنجاز هذه المهام، وعدم تكرار المهام حول نفس الموضوع أو موضوع قريب والترخيص لعدة مهام تنجز من جانب لجنة واحدة”.
وحول أسباب رفض وزير الصحة الحضور من أجل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لصفقات “كورونا” حتى لا يضيع مجهودات النواب، أوضح رئيس الغرفة الأولى أن “البرلمان قام بما يجب القيام به؛ لكن الوزير لم يستجب، وكانت لديه التزامات رسمية حكومية”، وزاد أن المجلس سيعمل على نشر كل التقارير الاستطلاعية التي لم تناقش حتى لا يضيع المجهود المالي والإداري والسياسي.
وبخصوص عدم إدراج “قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين” في الجلسة العامة التشريعية بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عليه الثلاثاء حتى يمر في هذه الدورة، أوضح المالكي أن هذا القرار جاء بعد استشارة مع رؤساء ومكونات المجلس، حيث كان التوجه السائد هو عدم برمجته.

وعزا المالكي عدم مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجنائي إلى تباين وجهات نظر حوله، وقال إنه “لا يجب أن نفجر المجلس بسبب تباعد وجهات النظر”، مضيفا أن الغرفة الأولى لم تستطع الحصول على توافق حول بعض مضامين المشروع.
حتى تجاوب مع مشاكل وظلم والمعاناة مع جبال الضرائب و مع طموحات الشعب وتكون فمستوى الرؤيا الثاقبة السديدة لجلالة الملك نصره الله وحفظه..
اودي شكون يتيق بك ، واش انت كيهمك المواطن ، اغلبكم في البرلمان هدفه المصلحة الذاتية
لا تنس يا السي رئيس مجلس النواب بأن أعضاء الحكومة هم الذين أمروا نواب الأمة بأن يصوتوا عليك لتكون رئيسا لهم وليس بجهدك ولا بجهد حزبك ولا بجهد المتحالفين معك. كل النعمة، يا الحبيب، ولا تسب الملة.
علاش منشفوش رءيس مجلس نواب شاب و طاقة جديدة متجددة و برلمانيين شباب باركا من الوجوه القديمة .الفرصة للشباب و كسر الروتين
“ان المنافقين في الدرك الأسفل من النار” صدق الله العظيم. و تزداد الحالة خطورة حين تكون مصحوبة بخيانة الامانة. اعني الامانة التي في عنق البرلمانيين ورئيسهم وجميع المسؤولين. على شؤون الناس.
هاد بنادم الحزب ديالو مكلاصي مع التوالا فالانتخابات التالية و عطاولو رايس البرلمان هههههه.
و تيق راصو بلي رايس. المهم : الى عطاك “العاطي” …. افعل ما شأت و قل ما شأت و و و و و
مجلس الممثلين على الشعب و كبيرهم الذي علمهم السحر
بالله عليكم كيف بعقل أن يترشح لمنصب برلماني أو مستشار تحت قبة المجلسين، و هم حاملون لجنسيات أجنبية منها إسبانية و ألمانية و… ألى يعتبر ذلك خيانة للوطن و طعن في الظهر؟ من يضمن لنا حفظ الأمانة و أسرار الدولة؟
أين هي الرقابة؟
ماذا أعطى للشباب أيام كان على رأس المجلس الوطني للشباب والمسقبل CNJA لا شيئ. ولا شيئ وكذلك مع المركز المغربي للضرفية وما بالك وأنتم رئيس مجلس النواب والطريقة التي وصلتم بها……
ارئيس مجلس النواب المالكي من الوجوه المتواجدة في المشهد السياسي المغربي منذ الإستقلال….اعتقد انه حان الوقت لضخ وجوه جديدة لأننا هذه الوجوه مكانها هو المتحف …خصوصا بعد هذه الألفية…..
لكل برلمان دينصورا و لبرلماننا دينصوره.
هرمنا و لا زلنا نرى صاحبنا يجد له موطأ قدم في قبة البرلمان و نظنه قبتها.
ليعرف الجميع بأن مجلس النوام ليس له سلطة تشريعية و هو تحت الحكومة و تملي عليه ما تشاء. البرلمان هو الذي يسن القوانين و يفرضها على الحكومة وإن رفضت يزيلها. و حينما تضع الحكومة قانونا تنتظر موافقة البرلمان. ثم تلومون الشباب على تبخيس المؤسسات الدستورية و مقاطعة التصويت.
علي من تضحك السي المالكي.. ؟!!! المواطن العادي اصبح يعرف شطحاتكم وخرجاتكم.. فلم تبقي من مباديء حزب الاتحاد الاشتراكي الا ما هو مكتوب في قانونيه الاساسي المجمد في رفوق مقر حزبكم بدون اطلاع ولا تنفيذ… وانتم في منصبكم هذا قد سيق بكم اليه ووضعتم في كرسي رئاسة مجلس النواب لقضاء حاجة فقط.. لا سلطة لكم ولا قوة في يدكم.. عندما يضغط علي الزر تتحركون….. فسبحان مبدل الاحوال…!!!
بين ما يقول السيد المالكي وما يقال تغيب المصداقية…المسالة واضحة قبة البرلمان شبه فارغة منذ بداية الوباء وقبله تميزت بكثرة الغياب….ما فائدة حضور الوزراء الى قبة شبه فارغة. مشاريع قوانين مهمة تمت المصادقة عليها باقل من 10 اعضاء …مؤيدون ومعارضون وممتنعون…و مؤخرا عرفت جلسة مصادقة على مشروع قانون باقل من 10 نواب….لا يمكن القول بان هذا يبرر غياب الوزراء لكن الامور تسير هكذا…..غياب من الطرفين لتتم المعادلة…الفرق كبير بين ما نشاهده على سبيل المثال فقط في قاعة البرلمان الفرنسي مع ما نشاهده في بالادنا…مع ان المقارنة لا يمكن ان تتم.
Cuando el principal tema que se quedó sin resolver en la legislatura es el de las pensiones de los ” REPRESENTANTES ” del pueblo , creo que pocas cosas podemos añadir o decir sobre nuestro parlamento
في ظل حكومة أغلبية وزرائها من التكنوقراط كيف سيتم الأخذ بيد مجلس النواب في مسألة التشريع. لم يفهم المغرب معنى الديمقراطية و كيف تمارس! البرلمان هو للشعب ولذلك على الناس أن تفهم أن ممارسة الضغط على السياسيين الذين تم انتخابهم و مسألتهم البحث عن ما يقومون به وماهي الإنجازات التي قاموا بها و القوانين التي صوتوا عليها أو وقفوا ضدها هو أمر أساسي في العملية الديمقراطية.