ارتفعت مستويات التمويلات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الموجهة إلى الأسر المغربية خلال الشهور الماضية بنسبة لافتة، وسجلت ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة إلى حدود نهاية شهر ماي الماضي.
واستفادت مؤسسات التمويل من انتعاش مهم في معاملاتها منذ بداية العام الجاري نتيجة ارتفاع حجم القروض الموجهة إلى الاستهلاك، خاصة تلك المتعلقة بعمليات تمويل اقتناء السيارات.
ويحصل المغاربة على القروض الاستهلاكية بنسب مرتفعة، وفق تأكيدات الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، التي يقول رئيسها بوعزة الخراطي إن نسب الفوائد المطبقة على القروض الموجهة إلى الأسر تظل مرتفعة بشكل فاحش ولا تتماشى مع منطق حماية مصالح الزبناء.
وأكد بوعزة الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن نسبة الفوائد على قروض الاستهلاك تصل أحيانا إلى نسبة 14 في المائة سنويا؛ وهو ما يتسبب في رفع كلفة تمويلات الاستهلاك، وبالتالي إثقال كاهل الأسر المغربية بأقساط بنكية تتسبب لها في مشاكل عديدة.
وأوضح المتحدث في التصريح ذاته أن “الأمر لا يقف عند ارتفاع نسبة الفوائد التي تطبق على قروض الاستهلاك، بل يمتد إلى السلفات الصغرى التي تستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، والتي تبلغ نسبة فائدتها السنوية ما بين 26 و30 في المائة؛ وهو أمر يحول هذه التمويلات إلى كابوس حقيقي يهدد الوضعية المالية لميزانية هذه الأسر، التي تعاني أصلا من الهشاشة”.
وأورد رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قطاع القروض الاستهلاكية والسلفات الصغرى يتطلب من الحكومة بذل مجهودات حقيقية من أجل حماية المواطنين والمستهلكين من هذه الممارسات التي تعتمد تطبيق فوائد كبيرة لا يمكن للأفراد تحملها.
وطالب بوعزة الخراطي بضرورة تدخل السلطات المالية من أجل لجم ارتفاع فوائد القروض المصرفية الموجهة إلى الاستهلاك بمعدلات غير قانونية، خصوصا بعد أن سجل ارتفاع نسبة المواطنين العاجزين عن تسديد ديونهم في ظل الظروف الراهنة التي يمر منها المغرب والمرتبطة بتفشي “كورونا”.
صراحة نحن ضد ارتفاع الفوائد بل ضد كل قرض لكن قبح الله الحاجة، لكن من كان يؤمن بالله حق الايمان لايقترض من البنوك الربوية، ومن صبر لوجه الله نفس الله كربه ورزقه من حيث لايحتسب فلم نتقي الله ولا نسمن عدونا ونشتكي ظلمه
أنه النهب والنصب المشعرعن بمطلح القانون تحت رعاية المخزن ليتم استغلال الضعفاء والزياد في ادلالهم وتركيعهم فيصل مجمل الزيادة حتى 50 % الاخديتي 10مليون خاصك ترد 15مليون
المواطن المقهور يعيش بين أنياب سماسرة الخضر واللحوم والاسماك والكبش والملابس والاجهزة المتنوعة وتضاف إلى ذلك القروض البنكية التي تتيح له قضاء بعض الحاجات ولكن مهدد في الاستقرار العائلي بسب كل هذا الاستغلال المفرط
منطق حماية مصالح الزبناء هو اتباع أمر الله والإبتعاد عن الربا بأي حال من الأحوال :(وأحل الله البيع وحرم الربا) سورة البقرة
لولا سلفة الأبناك و تحويلاتنا من الخارج لمات نصف المغاربة جوعا …بلد عايشة بالأونطة …كل أونطة في أونطة …نعيب على الجارة الشرقية و العيب فينا …تخيلوا معي لولا تحويلاتنا من الخارج..كيف سيكون الوضع في المغرب ؟؟ و هل سيقتني المغاربة أضحية العيد ؟ أضحية العيد بالسلف فهي أضحية حرام …و لا يجوز أن أهدي الله تعالى أضحية بمال الربا ..بصراحة الوضع في المغرب كارثي…عمري 45 سنة و لم أرى في حياتي مسؤول يحاسب …هل هذه دولة يقتاد بها ؟؟ هل رأيتم حكومة البيجيدي كيف أصبحت بطونهم و شكلهم ؟؟ و هل رأيتم حال الشعب المغربي و لون أسنانه ؟؟ تحياتي هسبريس و عيد مبارك سعيد
اش دنا لشي ربا تطلع ولتهبط ….وديرو شي قرض بلا فوائد او عونوا الشباب وبعدوا لنا على الحرام.
فلو ان قيم التضامن والتازر لازالت ساءدة في المجتمع لما اضطرت الاسر لهذه القروض الربوية والمدمرة للاسرة فلا من يقترض قرضا حسنا يفي بوعده وييدده حالما تتيسر اموره ولا المقرض يريد ان يغامر بماله ناهيك عن التباعد والشح وقلة التضامن مع ذوي الأرحام هلى الاق
جمعية حماية المستهلك لا دور لها سوى في كتابة التقارير، القرار الوحيد اللذي يحسب لها وجاء ضد مصلحة الزبون، هو أنه سابقا، كان المستدين يأخد قرضا خلال 48 ساعة كأجل أقصى، الا انه من أجل مصلحة الزبون المستدين ،أصبحت دراسة الملف تأخد أسبوعا كاملا ومن أجل أن يجد الزبون فرصة للتراجع عن القرض،او إيجاد شركة أخرى تقرضه بنسبة فائدة أقل (هناك اتفاق ضمني بينهم في توحيد ورفع نسبة الفائدة) ،فيبقى المستدين ينتظر أسبوعا كاملا من أجل الدراسة،و48 ساعة أخرى من أجل تمرير القرض في حسابه البنكي، وهذا يأتي ضد مصلحة المستدين اللذي يكون في ورطة من أمره
في المغرب واحدة من اعلى نسب فوائد على قروض الاستهلاك والسكن في افريقيا والعالم …مؤخرا هنا في فرنسا تم تخفيض نسب الفائدة في هذه القروض لتشجيع الاستهلاك و شراء العقار حيث يمكن أن تجد قرض لشراء منزل بنسبة فائدة تبلغ في المتوسط 01٪ فقط واحيانا اقل اما في المغرب نسبة الفائدة في قروض العقار 05٪ في المتوسط . ناهيك عن غياب أي منافسة او عروض حيث ان الابناك في المغرب لها تعريفية موحدة
السؤال هنا ما دور بنك المغرب و واليه مول 25 مليون في الشهر و مجلس المنافسة و مجلس حقوق الإنسان لي كيشدو اعضائهم 5 ملاين في الشهر لحماية حقوق المواطن المستهلك
وما يقال عن القروض في المغرب يقال على اشياء اخرى كالتامين مثالا واحدة من اعلا واغلى الاقساط في افريقيا والعالم مقابل خدمات متدنية وتهرب من الأداء والتعويض وتفاهم بين الشركات والضحية المستهلك
أتحدى السي بوعزة أن يأتي ببنك في المغرب يمول ب 14%. كل ما في الأمر أنه فعلا بعض شركات التمويل sociétés de financement غير الابناك تطبق هذه النسبة. لا المغالطات.
فوائد قروض في جميع الدول مرتبطة بتقة المؤسسات البكية بالزبون (المواطن) , وصراحة المغربي في أمور السلف ليس له مصداقية , حاول أن تسلف المغاربة وستفهم قصدي.
Je souhaite que les musulmans riches prêtent de l argent avec toutes les garanties possibles aux plus démunis . C est un devoir , de tous musulman qui croit en dieu et au jour de jugement .
نشكو أمرنا لله ونرجو من الله ان يغفر لنا وتوب عنا من أكل الربا الزمن لايرحم لذلك اصبح القرض اضطراري والا سنلجأ الى التسول الذي بدوره حرام.
اناء خديت قرض صغير بنيسباء كبيرا وهياء 44/100 من موساسة القروض الصغيرة من يحميني؟!
هادشي زعما غير قصدهم الملك في خطابو مباشرة.. والله ما كيحشمو. يجب اتخاذ اجراءات جزرية ضد كل هاته المؤسسات التي لا تراعي أخلاقيات السوق، ومصالح الزبناء.
من يقرأ العنوان (رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك) يقول أن المستهلك المغربي خاصة الفقير والذي لا دخل له في أمن وأمان من جشع أصحاب الأموال والذين لا يفكرون إلا في أنفسهم وتكديس ثرواتهم.والله إنهم ذئاب يفترسون أبناء الشعب على مرأى ومسمع من المسؤولين ولا ناهي ولا منتهى.
هد لفوائد راه ربا اكلو واحد تعمل بها راه دخل ف لحرب مع الله ورسوله داكشي علاش مفهم لبراكة اوديما صداع اولمشاكيل اولمرض مجموعين ف ديور ديال مولين رباء داكشي علاش مكتكونش لبراكة عندو ف كلشي لمشاكيل على لمشاكيل
Oui c’est trop et s’ajoute à ça les frais de dossier . quel dossier ??? et s’ajoute à ça l’assurance qui n’assure rien surtout quand on ne peut plus rembourser pendant 1 mois ou deux. et s’ajoute à ça la tva sur les intérêts . enfin on a pas d’autres solutions que dire ok et on signe.
في الدول الاوروبية (غير المسلمة) الفائدة تصل احيانا الى أقل من 1%
بلا ما ندويو على القروض ب 0 فائدة لفائدة الشباب و الاسر ذات الدخل المحدود
و في الدول (المتأسلمة) الفوائد الربوية مخجلة
اللهم ان هذا منكر
بغيت نجاوبك وحشمت. الله يهديك على راسك
أنتم من اخترتم الدهاب الى البنوك .لم يجبركم أحد.لابد من تحمل المسؤولية
أنا أخذت قرضا استهلاكيا في فرنسا بمبلغ 210ألف درهم ، أعيده في خمس سنوات . ما تم إضافته من فائدة ومصاريف كله موزعة على الستين شهرا ،مبلغ 8ألف درهم فقط .
والله عيب وعار على هؤلاء البنوك نسبة الفائدة البنكية تفوق دول أوروبا ب 15% والتي دخل الفرد فيها عالي بالمقارنه مع الدخل الفردي للمغربي …وكذلك لا ننسى ان هذه البنوك المغربية الجشعه تستفيد كثيرا من تحويلات الجالية المغربية في قيمة البيع او حتى الشراء وكل هذا الامتيازات الضريبية التي التي تعطيها لها الدولة العثمانية لا يشفع لها لكي ترحم المواطن المغربي البسيط وتخفظ له من سعر الفائدة ولما لا بتجميدها وتيسير الدفع للمغاربه المقترضين في عز الأزمة الكورونيه الخانقة.
جمعية حماية المستهلك . أرى أنها تحمل إسم فقط ولا فائدة لها بالنسبة للمستهلك إلا ٱستثنينا هذه البلاغات . لماذا لا تترافع على مصلحة المستهلك إن كان فعلا خلل.؟ عليها أن تلح إلى المحاكم إ! كفى بلاغات !
إلى السيد kala و أمثاله , أطلب منكم أن تشرحوا وتبينوا ما هو ” الربا ” الذي كان عند العرب , مع,طبعا , الإدلاء بالمراجع, وإن لم تستطيعوا, فكفوا عن الكلام في شيئ تجهلونه…
بمجرد الدخول في قرض يصبح المرء عبدا لهاته الظاهرة وتليها قروض اخرى نعلو الشيطان
شكون ضربكم على ايديكم هذا ربا
القروض في الابناك لا تتجاوز 5 الى 6 ٪ ….بالنسبة لقروض الاستهلاك ….و 4,5 الى 5,5 ٪ لقروض شراء عقار …. الموسسات الأخرى اللتي تفرض للفقراء فعلا يمكن أن تصل ما بين 14- 24 ٪ : وهذا ضلم لمن لا دخل له ولا حساب بنكي ولا عمل
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.في البداية، أريد أن أوضح، إن كان هناك إرتفاع في نسب فوائد قروض الاستهلاك فإن اغلبية زبناء الأبناك ليسوا على علم ، و أنا من ظمنهم . كما أني أتساءل عن دور فدرالية و جمعيات حماية المستهلك (وما أكثرها ) في إخبار المستهلكين و الدفاع عنهم و حماية قدرتهم الشرائية .
اين هو دور الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، و الاعلام بجميع اصنافه.
يبقى المواطن بدون حماية امام الحاجة و الازمات.
كفي من الشعارات……
على الجامعة الوطنية لحماية المستهلك التدخل وفق الصلاحيات المتاحة لها، لاعادة الاعتبار للمستهلك الهش. كفى من استنزاف المواطن العادي البسيط االذي اصبح فريسة امام متطلبات المعيشة و ارتفاع الأسعار.
سبب الإقتراض هو لمعاندة مع الجيران او لمنافسة لخاوية. لو يعيش الناس بما قسم الله لهم ما اقترضوا. في الزواج تشترط السيدة على السيد امتلاك سيارة للتباهي أمام الجيران. أصبح الزواج مع شاب لايملك سيارة زواجا بدون طعم أمام المجتمع.الله يدير شي تأويل ديال لخير القضية غادية او تتسخن
صدق من قال مغرب اليوم ليش مغرب الأمس !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
البعض يسعى لشراء سيارة فارهة بقرض من أجل المباهاة فقط .ورحم الله الدكتور المنجرة عندما قال إن المغاربة وفي القرن العشرين لم يستوعبوا أن السيارة هي فقط وسيلة للنقل وليس شيء آخر.
لا رحمة ولا شفقة…الحديث طويل وطويل كأي طريق للمستحيل
إلى الاستاذ الخراطي كانت زوجتي تمارس تجارة حرة. مع هذه الوضعية افلست فلم تستطيع أداء الاستحقاقات فلما ذهبت لشريكة القروض بالنسبة 15000درهم فرضوا عليها تخلص 6000درهم زيادة هذه لقبول مراجعة القرض لاستحقاق يناسبها أن ارادت.
نحن ضد الربا لكن ما اتعجب له هو انه لما تقرض شخصا من العائلة او الاصدقاء قرض بدون ربا .لا يرجعه لك ويماطل في الاداء. وتراه هو اول من ينتقد القروض الربوية.وهو لا يؤدي القرض الحسن الذي بينك وبينه
ميمكنش لي كياكل من هاد القروض وكيعمر منها كرشو يجي يراقب البنوك واصلا ليكيمشي لقروض الاستهلاك كيغرق وكيقلب على الحبس حيت هي اصلا حرام وميمكنش تنفعك
هي مؤسسات مالية تعيش بما تنهبه بشكل مفرط من أجور ومعاشات المستضعفين…فوائد قروضها خيالية و غموض في الاجراءات للحصول على القرض..
علاوة على الاقطتطاعات غير المبررة التي تطال الارصدة …
فلا يمكن ان تترك رصيدا قل او كثر وتجده مستقرا عشرة ايام….
لا بد ان تقتطع المؤسسة منه …اسألوا
كل الناس
..بدءا بانفسكم !!!
.
preter de l,argent a un marocain c,est comme les jeter dans un puit tu ne les verra jamais.
المرجو من المسؤولين إعادة النظر في إعطاء القروض الاستهلاكية التي تجعل بعض الموظفين يعانون حتى باش يخلص امراء ماعندوش ألمانية كاملة داوها اصحاب الكريدي باي حق تستحود هده الشركات على راتب الموظف الذي اصبح معرضا التشرد بمعية افراد أسرته ويعاني من مجموعة من الأمراض التي تتطلب مبالغ ضخمة ففي كل الدول لا يجب على مؤسسات القروض والابناك تجاوز الثلث من راتب الموظف الا في المغرب فهي تستحود على كل شيء فباي حق تترك الموظف يعيش ب 1500.00 درهم في الشهر ؟
اين هي جمعيلت حماية المستهلك.ولا هي كتبان وكتهلل غير الا تسمم شي واحد برايبي ترررر تززززز
السلام عليكم هاد القروض الصغرى تعتبر بمثابة سرطان ارزاق الطبقة المحتاجة .قسمت بالله العظيم ان هذه القروض لا تنفع بشيء يذكر ويمدح !انها الربا بعينيه .معمر الواحد ادير لباس بهاد القروض .غير مشاكل مادية خانقة و حتا مشاكل عائلية .