وقفة تضامنية تندد بقرار إفراغ في إقليم مديونة

احتجت فعاليات جمعوية على مستوى عمالة إقليم مديونة بجهة الدار البيضاء سطات، أمس الاثنين، للتعبير عن تضامنها ووقوفها بجانب إحدى العائلات التي جرى تفريغها بالقوة من عقار يوجد خلف مقر عمالة الإقليم سالف الذكر.

وندد المحتجون، خلال هذه الوقفة التضامنية، بقرار الإفراغ، مناشدين الملك محمدا السادس ووزارة الداخلية من أجل التدخل في هذا الملف وإنصافهم، خصوصا أنهم يتهمون الجهة التي قدمت شكوى ضدهم بالإفراغ بعدم أحقيتها في اللجوء إلى القضاء.

ولفت الغاضبون أن الأسر التي كانت تقطن بالعقار منذ عشرات السنين بمنطقة تيط مليل تتوفر على مختلف الوثائق التي تثبت أحقيتها.

وأكدت العائلة التي توارثت الأرض أن هذه الأخيرة تعد من الأراضي المسترجعة من المستعمر والتي جرى تحويلها إلى الأملاك المخزنية من لدن شركة مكلفة بالكنائس الفرنسية.

ولفتت العائلة ذاتها، من خلال تصريحات لأفرادها لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن أحد الوسطاء قدم وثائق مطعونا فيها بالزور يدعي من خلالها اقتناءه العقار من الشركة المذكورة؛ في حين أن الوثائق التي توصلت بها العائلة تفيد بأن الشركة لم تقم ببيع العقار وإنما تفويته إلى الأملاك المخزنية.

ويطالب المتضررون السلطات المختصة بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، خصوصا أن محكمة النقض كانت قد قضت بعدم صحة عقود البيع المعتمدة بين الوسيط وبين الشركة الفرنسية.