في دليل جديد، يستمر العمل المدني في سبيل التعريف بالحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، والقانون المنظم له، وسبل الاستفادة منه في ترسيخ المواطنة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطوّرت “دليل الحق في الحصول على المعلومات” جمعية “سمسم – مشاركة مواطنة”، وأتاحت الاطلاع عليه رقميا، من أجل “تعزيز تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب”، عن طريق “تطوير قدرات القراء في مجال الحصول على المعلومات العمومية”، و”مشاركة منظمات المجتمع المدني الطريقة المبسطة والعملية للاستخدام الجيد لقانون الحق في الحصول على المعلومات”.
ويحيل هذا الدليل على المنصة الإلكترونية www.Article27.ma، داعيا إلى استعمالها، والاستفادة من إتاحتها إجراء طلب المعلومات، وتتبع العملية بيسر.
ويحتكم هذا الدليل إلى تصور يسعى إلى “دفع مختلف الفاعلين المدنيين لاستعمال قانون الحق في الحصول على المعلومات، كوسيلة لدعم مجتمعاتهم المحلية، وإحداث التغييرات اللازمة لضمان الاستفادة من الخدمات العامة وتحسين جودتها”.
كما يسجل ما يتيحه “الوصول إلى المعلومات” للمواطنين من “ممارسة مواطنتهم بالكامل، والمشاركة بفاعلية في الحياة العامة، والمساهمة بشكل إيجابي في التدبير العام واتخاذ القرار، والمشاركة بطريقة مستنيرة وشفافة في النقاش حول عمل الحكومة، والحد من التضليل المتعمد”، فضلا عن تعزيزه “البحث وتحليل السياسات والمراقبة الدقيقة للمال العام، ومراقبة وتقييم المسيرين العموميين والمساعدة في مكافحة الفساد والزبونية وهدر المال العام”.
ويجيب هذا الدليل الجديد عن سؤالين محوريّين، هما: كيف يمكن التعرف على المشكلات المحلية التي قد تتم معالجتها جزئيا أو كليا من خلال نشر المعلومات العمومية ذات الجودة والمفيدة لاستعمال المواطنين؟ وكيف يمكن طلب المعلومات واستخدامها للترافع من أجل الاستفادة من الخدمات العمومية بجودة عالية؟
كما يؤكد على حق جميع المواطنين في “الحصول على المعلومات من مختلف الوزارات، والإدارات المركزية، الإقليمية والمحلية (الجماعات وغيرها)، والشركات الخاصة المكلفة بتدبير المرافق العمومية والمؤسسات العامة”، مبرزا أهميته في “معالجة الانتهاكات الناتجة عن الممارسات السيئة، من خلال الحكامة التي تعتمد نشر المعلومات، لكشف الحقيقة وطي صفحة انتهاكات حقوق الإنسان”، ودوره الأساسي في “إقامة نظام ديمقراطي من خلال تطبيق آليات الشفافية والمساءلة”.
ويعرف الدليل بالمصادر المحلية للحق في الحصول على المعلومات، وأولها الفصل 27 من دستور 2011، ثم القانون التنظيمي رقم 31.13، مع دعوته إلى البحث عن المعلومات قبل طلبها، وتعريفه بالمؤسسات والهيئات المعنية بقانون الحق في الحصول على المعلومات، والتزاماتها في مسار الطلب القانوني بين الحالات العادية والمستعجلة.
ويقف الدليل عند مزايا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، من نص على النشر الاستباقي وجواز تقديم شكايات على مستويات متعددة، ومتتالية، في حالة عدم الاستجابة للطلب، مؤكدا أنه حق مكفول للجميع، وغير مرتبط بتقديم مبرر عند طلب معلومات ما.
كما يقف أيضا عند حدوده، التي من بينها عدم تخويل منظمات المجتمع المدني طلب معلومات باسمها، واتساع نطاق الاستثناءات القانونية، وعدم أخذه بعين الاعتبار المصلحة العامة لنشر المعلومات، وإمكان تمديد وقت الاستجابة للطلب لعشرين يوما إضافيا، ووصول الجزاءات إلى عقوبات جنائية إذا ما انتهكت الاستثناءات من قبل الشخص المسؤول عن تقديم المعلومات، وإذا ما تسبب ذلك في الإضرار بالمؤسسة أو الجهة المعنية، أو إذا ضر استعمال أو إعادة استخدام المعلومات المطلوبة بـ”المصلحة العامة أو بحقوق الغير”.
ويقدم الدليل أساليب عملية للتطبيق الجيد لهذا القانون، انطلاقا من مبدأ أن “الحق في الحصول على المعلومات دواء ناجع في مواجهة السرية، والمحسوبية، والمشاكل المجتمعية التي تنتج عنها”، عارضا إمكانات التشبيك المدني، وإصدار تقارير موازية للتقارير الرسمية، وتدريب المسؤولين الحكوميين وغيرهم على استقبال الطلبات، والتحقق من نشر المعطيات، تقييما لتحديثها وجودتها، وإبلاغا عن المفقود والناقص منها.
تجدر الإشارة إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات دخل حيز التنفيذ على مرحلتين سنتي 2019 و2020.
وجاء هذا القانون، رقم 31.13، بعدما نص دستور 2011، في فصله 27، على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وتأكيده أنه لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.
بعض الإدارات لا توضح لك الوثائق اللازمة للحصول على …ويقولون لك الوثائق بطريقة غير مؤدبة وينهرون الشباب و المراهقين كانهم يتصدقون علينا بتلك الوثائق القانونية .
ان لم يستطيعوا العمل فليغيروا عملهم ولا يغضبون على الناس.
ربط المسؤولية بالمحاسبة …الوهم الكبير : كم من متابعات ثم إجرائها بناء على تقارير المجلس الأعلي للحسابات ؟ كم من مسؤول او وزير قدم للمحاكمة ؟ ما هو مصير تقارير لجين التحقيق البرلمانية التي كشفت عن اختلالات كارثية في قطاع الصحة والمحروقات و…؟ ….الجواب راكم عارفنوه وبالتالي ربط المسؤولية بالمحاسبة زيدو حتى هو على الحكامة الجيدة وحقوق الانسان و ….أي الهضرة الخاوية
المحاسبة ههههه على من تضحكون الشعب صافي عاق آفاق المحاسبة غير على المواطن المسكين
لا سماحة غذا امام الله
المحاسبة مكيناش في هد البلاد العزيز محاسبة عند الله سبحانه وتعالى انشأ الله يتساءلون على صغيرة وكبيرا مكين لا محام او باك صاحبي او عمتي في العرس اتت واعمالك كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته وسلام
هذه الترهات كثيرا ما نسمعها عندما يقترب يوم الاقتراع، نسمع ربط المحاسبة بالمسؤولية، ولا محاسبة تمت ولا عقاب،،،بل تنضاف له امتيازات وإيتاوات وترقيات…ويبقى المواطنون دافعي الضرائب هم الضحية الأولى. للفساد الذي استشرى في البلاد.
اللهم الطف بوطننا ومواطنينا، وأذهب عنا الفساد والمفسدين فإنهم لا يعجزونك. وارفع عنا هذا الوباء وزحفه.
كيف لك أن تحاسب أناس على ما رتكمو من أموال وهم لم يصرحو بها في البداية ولكم في البرلمانيين خير دليل ، واكتر من هادا ومشروع قانون من أين لك هادا يروج مكانه مند خمس سنوات
بالله عليكم لو تم تفعيل قانون من اين لك هدا هل تجدون هدا التنحار بين الأحزاب على مقاعد سرقة المال السائب ولقد لا حظ الجميع كيف تصدت الأحزاب لتمرير هدا القانون الدي لو انه طبق لما مرت سنة واحدة حتى تجد اكتر من تسعين في الماءة من السياسين المسؤولين في السجون والعداب قبل عداب الله الدي لا يؤمنون به . أف من السياسيين المغاربة ومن سياستهم.
سلام،المأمول من الإدارة المغربية تقريب الخدمات من المواطنين في جميع المجالات مثل السجل العدلي، شواهد الازدياد، ونشر لوائح بأسماء ذوي الحقوق الحقيقيين بالأراضي السلالية بحسب كل إقليم وجماعة،وذلك لتسهيل مأمورية المواطنين الذين يضطرون للانتظار أو الانتقال إلى مقر الإدارات، خصوصا في هذه الظروف الصحية لكورونا، فهل تصدر الجهات المختصة تعليماتها لنشر لوائح ذوي الحقوق الحقيقيين بالأراضي السلالية، وذلك لوضع حد نهائي لتصرفات مافيا العقارات السلالية الفلاحية بالخصوص.