يعتمد إقليم تنغير على القطاع السياحي كمصدر دخل لغالبية السكان، خاصة القاطنين في واحات تودغى ودادس وإمكون. ويعتبر من الأقاليم السياحية الأولى في جهة درعة تافيلالت، وفق إفادة مجموعة من المنعشين السياحيين بالإقليم.
وفي هذا الإطار، قال حساين بن حمد، فاعل في المجال السياحي بواحة دادس، إن تداعيات جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على القطاع السياحي بواحة دادس على الخصوص، والإقليم عموما.
وأكد الفاعل في القطاع السياحي بواحة دادس أن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لدى مهنيي السياحة واليد العاملة مقلقة وصعبة جدا، لافتا إلى أن الحالة المقلقة والصعبة التي يعيشها هؤلاء المهنيون لا تهم فقط المستوى المادي؛ بل أيضا من الجانب النفسي وهو الأخطر، خصوصا في ظل غياب أي تدخل من طرف الوزارة الوصية.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن بعض المؤسسات السياحية بالإقليم أغلقت أبوابها نتيجة غياب السياحة الخارجية وفرض قيود على السياحة الداخلية وأعلنت إفلاسها، بتعبيره.
من جهته، أكد سعيد نايت بحمو، فاعل بالقطاع السياحي، أن الإقليم تكبد منذ بداية أزمة كورونا خسائر فادحة، مقرا بأن الجائحة تسببت في شلل تام للقطاع ومختلف الأنشطة والمهن المرتبطة به، مضيفا: “الوضع المزري للقطاع مستمر واليد العاملة التي كانت تعيش من موارد القطاع مهددة بالعطالة، نظرا لإفلاس العديد من المؤسسات”.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أن الإقليم تضرر كثيرا جراء تزامن ارتفاع إصابات الجائحة مع فترة الانتعاش السياحي التي يراهن عليها المهنيون كثيرا، خصوصا لتميز الإقليم بسياحة موسمية وسياحة العبور؛ وهو ما أنهى الموسم السياحي مبكرا لدى جل الفاعلين في القطاع.
وأكد عدد من العمال في القطاع السياحي بالإقليم أن الكثيرين منهم مهددون بالبطالة، خاصة مع الظروف الحالية التي تمر منها غالبية المؤسسات السياحية بمختلف أصنافها، موضحين أنه “في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فإن الشارع سيكون مصيرنا ومصير آلاف العمال بالمغرب عموما”، وفق تعبيرهم.
وطالب هؤلاء العمال “الدولة”، ممثلة في وزارة السياحة وباقي الوزارات المعنية، بالتدخل من أجل إيجاد حلول للحالة المزرية التي يتخبط فيها القطاع السياحي، ملتمسين تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا لتسهيل توافد السياحة الداخلية والخارجية إلى المنطقة لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي المتضرر بشكل خطير جدا.
حتى رخصة التنقل قللت من الدهاب الى تنغير الدرك في كل مكان خصوصا من ارفود في اتجاه تنغير في كل 10 كيلومتر براج كاننا دخلنا جهة اخرى و يقومون بتفتيش السيارات يوميا …. المهم ما بين ارفود و تنجداد ساعة واحدة تضيع فقط في الوقوف للدرك و المسافة فقط 70 كيلومتر … و حتى التعامل يكون بشكل استفزازي … كانا صاحب السيارة عدو للدركي …
سبحان الله أيها الأخ الفاعل السياحي نفتحوا الأبواب ونشرعها لاستقبال السواح انت تبيع الطواجن والدولة تحصل في أسرة الإنعاش والاوكسيجين ديالهم بعد رجوعه إلى مدنهم فكرة انتهازية بامتياز لا تفكر الا في ما ستدخل إلى جيبك وليمت من يشاء
كورونا بريئة من هاد الشي الحكومة والدولة المغربية هي السبب علاش قاطعين رزق عباد الله فتحو كلشي كيما دارت بريطانيا وهنيونا علاش المغرب هو الدولة الوحيدة اللي منوض القيامة على هاد الانفلونزا التافهة كلشي عاق ونساها الا المغرب واش اعباد الله حنا غنبقاو مقابلين غير هاد كورونا ما عندنا شغل نساو وما تبقاوش تحسبو
والله العجب. نسمع أن القطاع السياحي يعاني وعندما تريد حجز فندق تتفاجئ بأسعار مرتفعة وغير معقولة. الله يهديكم نزلوا للأرض شوية وخلوا الناس تترزق والإقتصاد تدور عجلته
المصيبة أن الدولة مديراش نظام التعويض عن فقدان العمل في حين تنشوفو ناس في خدامة مع الدولة تتخلص ميالغ خيالية من أموال الضرائب وعرق جبين الشعب.
صدقت أخي، عجباتني العباردة ديالك: المغرب هو الدولة الوحيدة اللي منوض قيامة على كورونا، لأن الناس اللي مكلفين لا يعرفون كيف يواجهون الأزمة. الحل يبدأ من التعايش مع الفيروس صافي خاصنا نقبلو بيه. و الإجراء ات الوقائية، على الأقل خمس سنوات القادمة.
كلمة الشعب والله تستفزني وكأننا في المغرب نتمتع بحقوق كلمة شعب ومن جهة أخرى وكاننا تؤدي واجباتنا كشعب تجاه هذا الوطن وأجزم أن كل من يعلق ويسمي نفسه من هذا الشعب والله لم يدخل ولو قط الى مصلحة الضرائب طواعية وادى ما عليه من ضرائب اذا كان المغرب به 65%من ساكنة البادية فهؤلاء بحكم القانون لا يؤدون ولو درهم واحد عن ارباحهم من مدخول الفلاحة ولو كانت بالملايير فرسم دخول السوق لبس ضريبة دخل أو أرباح بل رسم خدمة تؤديها للجماعة التي جهزت السوق ونظمت الدخول اليه ووفرت مكان انعقاده وحتى الضريبة على القيمة المضافة التي نؤديها في المواد الاستهلاكية وغيرها والمفروض أن تستخلصها الدولة من الشركات المصنعة والمستوردة لأنها ليست أرباح الشركات بل ضرائب مفروضة على المستهلك تقوم الشركات باظافتها إلى ثمن البيع هل فعلا الشركات تؤدي تلك الأموال التي تعتبر فعلا اموال الشعب فعندما لا تؤدي الشركات ضرائب الارباح ولا ضريبة الدخل يعتبر تهرب ضريبي اما عدم استرداد القيمة المضافة التي حددتها الدولة كضريبة على المستهلك فتعثبر سرقة واختلاس اموال عمومية
الكل يعلم أنه لا يوجد ما يسمى بالسياحة الداخلية، فقطاع السياحة معمول للأجانب حتى الجالية تشتكي من الاسعار الملتهبة في كل شيء
كااسعار الفنادق والمواصلات فهو لايتناسب بتاتا مع مدخول اغلب المغاربة ولاننسى اسعار المحروقات حتى الأجانب اشتكو منه