أصدرت عمالة إقليم خريبكة، في إطار الإجراءات المعتمدة للحد من تفشي فيروس كورونا، قرارا عامليا يحمل رقم 353 يتعلق بعملية تنظيم نقل المسافرين بواسطة سيارات الأجرة، خاصة ما يرتبط بتقليص عدد الركاب إلى شخصين فقط عوض 3 أشخاص بالنسبة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني.
وفي الوقت الذي أشار فيه القرار صراحة إلى أن “العدد الأقصى للركاب المسموح بنقلهم خلال كل رحلة حُدد في شخصين بالإضافة إلى السائق، عوض ثلاثة ركاب المعمول بها كحد أقصى في الفترات العادية، مع الاحتفاظ بنفس التسعيرة”، اشتكى مواطنون بمدينة خريبكة من إقدام بعض السائقين على الزيادة في التسعيرة خلافا لما تضمنه القرار العاملي.
تسعيرة غير موحدة
رضى البياني، شاب بمدينة خريبكة، قال: “خلال الفترة الأخيرة، كانت لي تجربتان مع سائقين فقط هما اللذين استخلصا مني 10 دراهم في كل رحلة، عوض 8 دراهم التي دأبت على أدائها في الأوقات العادية، في حين لم يطالبني آخرون بأكثر من التسعيرة العادية المحددة في 8 دراهم، مما يعني غياب اتفاق رسمي بين العاملين في القطاع لزيادة درهمين عن الثمن المعروف”.
وأضاف المتحدث أنه “حتى قبل انتشار كورونا وتقليص عدد الركاب، كان بعض السائقين يطبقون ما يحلو لهم بخصوص التسعيرة، دون أي احترام للأثمنة المحددة من طرف المسؤولين عن تدبير شؤون هذا القطاع الحيوي الذي تستعمله فئة من المواطنين الذين يمكن تصنيفهم في خانة الدراوْشْ وأولادْ الشعب”.
وطالب رضى البياني، من خلال تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”إعادة النظر في التسعيرة، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه خرق القرارات والقوانين المنظمة للقطاع، خاصة على مستوى ثمن الرحلات، إضافة إلى الإنصات إلى المواطن والتفاعل الجدي مع شكاياته المتعلقة بالزيادة في التسعيرة”.
بدوره، أكد سعيد خنيبة، فاعل جمعوي بخريبكة، أن “سائقي سيارات الأجرة الصغيرة لم يوحدوا التسعيرة، حيث واصل بعضهم احترام الثمن المعروف، في الوقت الذي استغل فيه آخرون الظرفية وطبقوا زيارة عشوائية من تلقاء أنفسهم. والأدهى من هذا، أن بعض السائقين لا يزالون مصرين على نقل 3 أشخاص عوض شخصين فقط”.
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أنه “من ناحية أخرى، يمكن اعتبار القرار العاملي غير منصف، إذ لا يمكن منع امرأة رفقة طفليْها من استعمال سيارة الأجرة”، مضيفا أنه “بات من الضروري تعديل القرار، سواء من جهة المواطن أو من جهة السائق، والحرص على التطبيق الصارم للقرارات المتخذة المتفق عليها.
توضيحات مسؤول نقابي
من جانبه، أوضح محمد قساط، الكاتب العام المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- قطاع سيارات الأجرة، أن “الوضع الوبائي دفع الحكومة ثم السلطات الإقليمية بخريبكة إلى اعتماد شخصين فقط في الرحلة، مما تسبب في ضرر كبير لسائقي سيارات الأجرة، خاصة مع تزامن ذلك مع شهر غشت الذي يعتبر فترة ذروة للعمل بامتياز، حيث يغطي مصاريف مهمة تهم السائق وسيارة الأجرة على حد سواء، كما جاء ذلك عقب انخراط الجميع في تجديد الأسطول في إطار تعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع، وما يتطلب ذلك من مصاريف”.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “العاملين في القطاع تفاعلوا بشكل إيجابي مع القرار العاملي بخريبكة، وعيا منهم بالوضع الوبائي المرتبط بانتشار سلالة دلتا، لكن تقليص عدد الركاب لم ينتج عنه أي زيادة، حيث بقيت التسعيرة نفسها خلافا للنقل العمومي وسيارات الأجرة من الصنف الأول”، موضحا أنه “في الوقت الراهن، ثمن نقل شخص واحد لا يتجاوز 8 دراهم، باستثناء المسافات الطويلة، في حين يؤدي شخصان 10 دراهم باعتبارها التسعيرة التي كانت تهم نقل 3 أشخاص في الظروف العادية”.
وأشار قساط إلى أن “على الساكنة أن تتهم الوضعية، وبدورنا لا نستسيغ المرور بجانب امرأة مع طفليْها دون أن نكون قادرين على نقلها إلى وجهتها، وذلك تفاديا لأداء غرامة أو سحب رخصة الثقة أو تعليق المأذونية أو إحالة سيارة الأجرة على المستودع البلدي”، مضيفا أن “هذا الأمر مؤقت ومرحلي ويتطلب التفهم، وعلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن لا يثيروا أو يضخموا هذا الموضوع الذي تم حصره على سيارات الأجرة الصغيرة رغم احتفاظها بنفس التسعيرة السابقة، في الوقت الذي تضاعفت تسعيرة التنقل بباقي وسائل النقل العمومي”.
وختم المسؤول النقابي توضيحاته بالقول: “رغم تقليص عدد الركاب والضرر الذي لحق المهنيين، تفهمنا الوضع ولم نخرج للاحتجاج، لأننا نشيد بمجهودات السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية التي وقفت على التطبيق السليم للقرار العاملي، سواء تجاه سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري، مما خلق ارتياحا لدى المهنيين الذين استحسنوا ما يمكن اعتباره عدالة النقل وسط مدينة خريبكة، في الوقت الذي خرج فيه مهنيون بمدن أخرى إلى الاحتجاج ضد القرارات التي أضرت بهم”.
اي زيادةً داءما يكون ضحيتها هو مواطن عيقتو ب اف بشحال خدام هذا مواطن
التدابير التي اقدمت علبها عدد من ولايات المملكة بتقليص عدد ركاب سيارات الاجرة الى اثنين مع السائق ثالثا ، هو اجراء من شأنه ان يجعل سائقي سيارات الاجرة يرفعون اكفهم الى الله طالبين استمرار الوباء وعدم الشفاء ، لان هذا الاجراء لا بحمل المهنيين اية تبعات ماداموا يتقاضون نفس اجرة النقل مع تقليص عدد الركاب ، وهذا يجعلهم المستفيدين الوحيدين من هذا الاجراء ، بينما تحملهم لاعباء الكوفيد منعدم كما يتحمله غيرهم .
الدولة ومعها المؤسسات المعنية لا تفكر في المواطن كما يجب بل كل اجراءاتها ضد المواطن مادام هذا الاخير يؤدي التبعات من جيبه .
اذ ما جريمة المواطن ان يكون هناك وباء فتقلص الجهات المعنية عدد الركاب ليؤدي هو ثمن تذكرتين والا فلا يستفيد من النقل ، هذا ظلم وعار ، والذي يجب ان يتحمل ثمن الاماكن الشاغرة هو سائق سيارة الاجرة فيكون بذاك قد ساهم في التضامن والا فالاجراءات كلها طز
وماذا يقول والي الدارالبيضاء وعمال عمالاته والزيادة المبالغ فيها التي يقوم بها سائقو الطاكسيات الكبيرة والصغيرة؟؟؟ هل تنتظرون حتى يخرج المواطن للشوارع وتعم الفوضى وبعدها تتدخلون.؟؟؟
لكي تتاكد ان الدولة بدائية وفتسلة بمعنى الكلمة هو ان المواطن مازال يقتتل على ابسط حقوقه وهو طرق مواصلات تحترم حقه كمواطن وتزود جميع الطاكاسي بكاميرات مرتقبة لتضمن حق الاتنين المواطن والسائق كدلك اما نضافة طرق المواصلات فحدت ولا حرج
المسؤولية تقع على المراقبين و الخارصين على تنفيد القانون . يشتكي المواطن و لا يعيرون أي ٱهتمام لشكواه .فكيف تريد للمهني ان لا يخترق القانون و يأتي ٱخر و يقول مصاريف تغيير الأسطول يا سبحان الله .و الله عيب التلاعب بالمصطلحات . ألم يأخدوا الدعم على تغيير الأسطول و إن كان ملكهم.؟ لكن الجشع أعمى بصيرة البعض وزاده التصرف في المال العام لإرضاء. االلصوص و لوبيات الإحتكار عمى في عمى . عندهم حق في دعم المحروقات إن تجاوز الحد نعم أنا معه شيءا ٱخر فهو تطاول على حق الغير الذي لا يجبر للحد منه . المسؤولية تبقى هنا على وزارة الداخلية هي المكلفة بيد ستلطتها عن كتب على الإشراف و تنفيد القانون في التسيير و الضبط والأسعار و ما إلى ذلك .لكن تبقى منفرجة للأسف .فكيف يستقيم الحال ؟ ولكم واسع النظر .
شخصيا كمواطن عادي مغربي لا ارى اي مانع في الزيادة المعقولة في التسعيرة خلال الجائحة لكن بشروط اهمها ان لا يركب احد مع الزبون.سواء بالجائحة او بدونها. هو قانون منصوص عليه قبل الجائحة لكن سائق التاكسي لا يحترم القانون.تصوروا امراة حاملا ركبت سيارة اجرة لوحدها واثناء الطريق يحمل شخصين وبتطبيق السعر على كل راكب….دون مراعاة لا للقانون ولا للاخلاق ولا لحرمة او حالة المراة التي اقلت السيارة لوحدها.قوم تجردوا من الاخلاق …قو يستغلون المواطن ابشع استغلال….قوم يستغلون المهنة ابشع استغلال – هذا ان سميت مهنة – فهي مهنة من لا مهنة له ….انه المنكر ومن المنكر كذلك ان يشتكون…انهم يفرضون قوانينهم والمصيبة ان الدولة تستجيب للكثير من مطالبهم. واكبر مصيبة هي الدعم الذي يستفيدون منه مقابل اذلال المواطن وتحقيره…التعميم غير وارد لكن الشرفاء قلة قليلة يستحقون الاعتذار….قوم تجردوا من كل “خير ” كما يقال…وعلى الدولة ان تراجع حساباتها معهم…وكثرة التسهيلات جعلت منهم “اسودا ” . على المسؤولين على القطاع ان يطبقوا قانون المهنة مع هؤلاء بالحرف….انهم طغوا وتجبروا في الارض.
انا مع تحرير قطاع النقل، لتشجيع المنافسة عوض زيادة الشحمة في ظهر المعلوف.
أصحاب الطاكسيات اكبر فيروس فوق الكرة الأرضية حكارة وشفارة هنا فكازا طاكسي صغير خاوي تشير عليه يقولك فين غادي ولاو يتشرطو وقعلي مع واحد فيهم بلان غير هاد السيمانة بغيت من روش نوار لميريزكو حليت لباب وركبت حيث عارف مرضهم كيتعزلو طريق فين يمشيو قالي سولتك قوتلو ميريزكو قالي لا مغاديش قوتلو علاش راكب شي واحد فشي طريق اخرى لا مغاديش من تماك قوتلو طاكسي من حقي توصلني ولا كاين حل نمشيو الكوميسارية ونشوفو واش عندي الحق أما النزول والله لا حلمتي بيه سكت طوموبيل ونزل وانا بقيت تماك بدا يغوت قوتلو وخا دير بوق والله لا نزلت اقسم بالله الى وصلني بنادم مايخاف من حتى مخلوق حيث من حقك والى زاد التسعيرة تزمطو بالقانون حيث هوما باغين يعفطو على الشعب حيث داك الميدان عشوائي ديال بصح الله ياخد فيهم الحق فهاد الجمعة ان شاء الله
الدولة على علم اليقين بالفوضى العارمة الموجودة في هذا القطاع الحيوي .ولا تحرك ساكنا .كان من المفروض ان تحرره من الريع المستشري و تنظيمه بدفتر التحملات. والحكومة المحكمة لا تحرك ساكنا امام الوبي القوي الذي يستفيد من هذا الريع المتسلط على هذا القطاع الحيوي في هذا البلاد .فالى متى يستقيم الظل و الغصن اعوج؟!؟!؟!؟!؟!
علاش كنسبو الدولة الوزراء،،،اوا شفتو المواطن ماشي ساهل،،،اللي فشي إدارة أو سائق أجرة أو نجار،،،،كلشي باغي ينهب،،،،يعني الى الشعب كل مخلويض ،،،اكيد يطلعون وزراء ونواب مخلوضين،،،،،المهم اللي خدام فشي ضومين وملقا ميسرق كظن أنه إنسان شريف،،،نقطة عودة للسطر
الى السيد (مهتم جدا) والله لن يستجيب الله لدعوات اصحاب الطاكسيات لأنهم لصوص ونصابة وحقارة وبلطجية… الله ينصر الدولة الكافرة إن كانت عادلة ولن ينصر الدولة الطالمة ولو كانت مسلمة …والنتيجة باينة دعاوي المظلومين والمقهورين خارجة غيهم كايجرو ليل ونهار لأن الله لم يطرح البركة في سعييم وكايبكو ليل ونهار لأن االه معذلهم كما يعذبون عباده
قرار العامل تقليص عدد الركاب بنفس التسعيرة حين يشتكي مواطن رفع التسعيرة لدى مصالح العمالة توجهه الى مصالح الشرطة التي توجهها هي الأخرى إلى الباشا الذي يدفع بعدم اللاختصاص ؟؟؟؟؟؟راه النقل عبر الحافلة اخطر لان فيه اكتظاظ اكبر من الطاكسي لازالت اللانانية وحب السيطرة تهيمن على القرارات
والله ماخليتونا نفهموا شي حاجة ونصدقوكم الطاكسي الى يهز الناس شحال كاع 3 او 6 بالنسبة لطاكسي كبير ..واش تقولو لينا فالاسواق لي مكدسة والمتاجر الكبرى مغلوقو ومطرطقة بالناس يوميا زيد الطرام والطوبيس ووووو .. وجيتو حتى طاكسيات ودرتو القانون وباااااااز .
خاص الواحد يفكر قبل ما يهدر واش هاد صحاب الطاكسيات او الكيران الى خلاو الثمن العادي غتسلك الباطرون او الخدام راه قطاع النقل كلو غادي نحو الافلاس خاص نضامنو مع بعضنا لتزادت واحد النسبة فالطريفة اليوم غتنقص غدا او بعدو مسألت وقت وصافي اليوم صبرتو مع الطاكسيات والكيران غدا حنا نصبرو معاكوم او لا حنا كنشوفو غي راصنا حنا مضرورين منشوفوش هادوك الي زايدين راه تاهوما مضرورين حنا اصلا كنشوفو غي الي كيضرنا اما الي كيضر الناس مكنشوفوهش مع احترامتي للجميع
اجيو تشوفوا التسيب و البطش و فرض الاتاوات ديال اصحاب طاكسي كبيرة بطنجة…تيهز ب 8دراهم و 6اماكن كاملة و ممنوع عليك حتى السؤال و المناقشة..منطق دوي ترعف…ها العار لما شوفوا من حالنا…