انتعشت واردات الشركات المغربية من الملابس الجاهزة بنسبة قاربت 40 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، وبلغت قيمتها 1.16 مليار درهم مقابل 839 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وساهم هذا الانتعاش النسبي، الذي كشفت عنه المصالح التابعة لوزارة المالية المشرفة على تتبع نشاط المبادلات التجارية بين المغرب ودول الخارج، في تقليص حجم الخصاص المسجل على مستوى الملابس الجاهزة في السوق الوطني.
واعتبر محمد الكاملي، رئيس جمعية مسار المغرب لتجار ومهنيي كراج علال بالدار البيضاء، أن هذه الزيادة في واردات الملابس الجاهزة تظل غير كافية لسد حاجيات المستهلك المغربي وتقل كثيرا عن المستويات المسجلة في سنة 2019.
وأوضح رئيس جمعية مسار المغرب لتجار ومهنيي كراج علال بالدار البيضاء، التي تضم كبار المستوردين للمنتجات الاستهلاكية في العاصمة الاقتصادية، أن السوق الوطني يعاني من خصاص كبير في وفرة الملابس الجاهزة، سواء تعلق الأمر بالمنتجات المصنعة محليا أو المستوردة من الخارج.
وأفاد الكاميلي، ضمن تصريح لهسبريس، بأن “الملابس الجاهزة المصنعة محليا تؤمن 25 في المائة من حاجيات السوق المغربي، في حين تبلغ حصة المنتجات الصينية حاليا في السوق المحلي ما يناهز 50 في المائة، و25 في المائة بالنسبة للمنتجات المستوردة من تركيا”.
ومن العوامل التي أثرت على وفرة الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج، ذكر المتحدث “الزيادة الكبيرة في أسعار الشحن البحري للبضائع التي فاقت 400 في المائة على الصعيد العالمي، وارتفاع الرسوم الجمركية بمعدلات كبيرة لحماية المنتوج الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي”.
وتابع بأن هذين العاملين تسببا في “زيادة أسعار المنتوج النهائي المطبق على المستهلك بمعدلات تراوحت ما بين 25 و30 في المائة”، كاشفا أن المنتوج المصنع محليا ارتفعت هو الآخر أسعاره “بنسبة تجاوزت 20 في المائة، نتيجة زيادة التعريفة الجمركية المطبقة على المواد الأولية المستوردة من الخارج لعدم تصنيعها محليا بكميات كافية”.
جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي كانت قد فرضت شروطا جديدة على استيراد منتجات الملابس الجاهزة من الخارج، خاصة من تركيا، بهدف تقليص حجم الخسائر التي يتكبدها ميزان الأداءات المغربي، والنسيج الاقتصادي المحلي، نتيجة هذا الاستيراد.
نبقاو دبا حنا عريانين ولا شنو حتى الخردة مابقاتش والمحلات الكاوية ، العفو لله و صافي
يعني 100 مليون دولار أصبحت باليورو //للصرافه ..
المشكل في القصة هو ان المستهلك هو الحائط القصير و هو الذي يدفع الثمن ،الناس تتجه الى المنتوجات التركية بالطوابير لانها تلقى الجودة العالية التي تتناسب مع ثمنها منطقيا ..المشكل في المنتوجات المحلية ثمن مرتفع و جودة رديئة و حتى اذا كانت الجودة سيكون الثمن خياليا ليس في متناول حتى الطبقة المتوسطة فما بالك بالطبقة الفقيرة ..يجب اعادة النظر في دعم المنتوج المحلي بطرق فعالة ،عوض شراء المسلسلات التركية الساقطة باموال طائلة يجب توجيه تلك الاموال لدعم الصناعات المحلية لتفرض وجودها بالجودة و الثمن المناسب لدخل السواد الاعظم من المغاربة ،حينها سأكون اول من سينسى شيء اسمه المنتوجات التركية بل ساكون فخورا بكوني البس قمصيا من صنع ايدي مغربية خالصة ..اما البكاء على الاطلال لن يقدم شيئا لان الاخرون يركزون على الفعل عوض كثرة الكلام الذي لا يجدي نفعا .
المنتوج المحلي غش في غش. نصب واحتيال إلا من رحم ربي.
الحل تخليق الحياة العامة. التربية والتعليم. التربية والتعليم. التربية والتعليم. لخلق جيل جديد يحب العمل ويتفانى فيه.
انا لا أفهم من جهات حكومية معادية للشعب المغربي ولا تريد له الرقي بل تجبره على اقتناء الخردة المغربية من الملابس و الاحذية الرديئة و ذلك بالرفع من الرسوم الجمركية وحسب تفسيراتهم الواهية حماية للمنتوج الوطني و المعادلة بسيطة في عدد من الأحياء المغربية تنتشر العديد من الورشات الصغيرة لصناعة الملابس و الاحذية دون أداء ضرائب للدولة او تسجيل العمالة لذي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و يفتقد جلهم الي الإبتكار و التكوين المستمر و المحاسبة و الجودة و التصديق عليها فالمجتمع المغربي لا يرقى طلبه الا على الجودة الممتازة بل الموضة تنتشر بين الشباب بكثرة و للاسف معاملنا الصغيرة لا يمكنها توفير هذه الاشياء اما الوزير العلمي فليعلم ان الخزينة العامة للمملكة تحتاج إلى ضخ السيولة المالية اما الاستيراد فامواله مضمونة 100/100ولو اعتمدنا على مداخيل الورشات الصغيرة فالاصفار هي الاساس في المداخيل الجباءية و لا ننسى ان المغرب كان سباقا لاحتضان مؤتمر الكات في مراكش و كان اول الموقعين على حرية التجارة.
الزيادات الأخيرة الجمركية بنسبة 40,% من ضريبة الجمارك رفع الأسعار كتلة المواد المستوردة بنسبة تقارب 50,% أهل وسائل البارع الدروكري تجار درب عمار عن الاسعار ما قبل صيف 2020 ومابعد صيف 2020 وهده احسن هدية يقدمها المخزن الشعب الدي أصل يعاني من فقدان مناصب الشغل والطالبة وانعدام الدخل فتم الجزاء بزيدات صاروخية تحت دريعة الإصلاح وبموافقة الدكاكين
للاسف الشديد عرفت اثمنة الملابس ارتفاعا صاروخية
بدون استثناء سواءا تعلق الأمر بالمنتوجات الصينية او التركية
شخصيا افضل المنتوجات التركية لجودتها واسعارها المعقولة
بالنسبة للمنتوجات المحلية فهي رديئة الجودة
رفع الرسوم الجمركية في وجه السلعة التركية بالذات ، ليس الغرض منه حماية المنتوج الوطني كما يدعون ، لأن هذا الأخير مجرد خردة لا يستحيب ولو لواحد بالمائة من معايير الجودة ، وإنما الغرض منه حماية منتوجات ماما فرنسا في هذا البلد التعيس ، ذلك أن النستهلك المغربي يقبل بتهافت غلى منتوجات تركيا التي تتميز بالجودة العالية ، والجمالية الفائقة ، والتنوع المثير للإعجاب ، والثمن المناسب جدا .
و ماذا عن تزويز في جمركة الملابس المُستوردة من تركيا
و التلاعب في التصريحات
95 درهم للكيلو واصلة درب عمر
ههه تشجيع المنتوج المحلي؟؟؟ على من تضحكون؟ جودة دون المستوى والثمن في يضرب عنان السماء. الله يهديكم، فقط صناعة الأحذية الجلدية هي ما يعجبني في منتجات المغرب المحلية التي تتميز بالجودة العالية والثمن المناسبين. تركيا منتجاتها جيدة والثمن جيد
لماذا لا يتم صناعة ما نلبسه بأيدينا ومعاملنا اولا لخلق مناصب للشغل والمحافظة على العملة الصعبة
عندما كنت صغير اتذكر جيدا كنت اذهب مع عمي الى المغرب خصيصا لأقتناء الملابس المصنوعة في المغرب ، و كانت لها شعبية في الجزائر ،… لكن عند قراءتي لهادا المقال 75% من ما يباع في المغرب اجنبي فماهو الى تحطيم الصناعة التقليدية المغربية ، حقيقة كما تقولون مغرب اليوم ليس مغرب الامس ، للاسف
من المفروض أن لا يستورد المغرب الملابس الجاهزة بل يصنعها
كل شيء ارتفع ثمنه أضعاف، خصوصا المستورد والكل متضرر خصوصا الطبقة الفقيرة
رغم الخلفات الحقيقة نقولها ، الاخ الجزائري في التعليق 12 يقول الحقيقة ، انا من المناطق الحدودية للمغرب كان جزائريون يأتون من شرق الجزائر اي من الحدود التونسية لشراء المنتوجات المغربية من قفطان و سراويل الجين و المنتوجات الفخارية المغربية ،… كانت الحدود جد مزدهرة و محبة ليس لها مثيل بين الشعبين ، لكن ماعسانا ان نقول ، الله يصفي لقلوب
صنعو لينا بحال المنتوجات التركية و الصينية دو الجودة الجيدة . و سيصبح المنتوج المغربي الأول في المبيعات بالبلاد .
في السنوات القليلة القادمة ستنتشر تكنولوجيا طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج الملابس بجميع الاشكال و الالوان و ارخص بعشر مرات من الملابس الحالية و أكثر جودة منها.
للأسف تحليل خاطئ 100%بالنسبة للأرقام
فهناك إنتعاش كبير في السوق المحلية
مع إعطاء واسترجاع التقة بالنسبة للمستثمرين في ميدان النسيج
زيادة خدمت الاقتصاد الوطني
لا ايها الاخوانجية المفلسين لن ينهض الاقتصاد تركيا يموت الاقتصاد المغرب رفع جمارك ملابس تركيا يعني عودة الشركات النسيج المغربية ارتفاع معاملاتها يعني توفير الاف الفرص الشغل الشباب العاطل المغربي والنساء ايضا لن يعمل العامل التركي على حساب المغربي فقط لكي نرضي اردوغان يخرج من الازمة الاقتصادية التركية على حساب المغرب الخليفة لن يضحك علينا الشعارات فارغة تركيا دولة الاسلامية الا بي اسم المغرب يصدر لنا خردة في نفس وقت يقوم الاستثمارات الضخمة في الجزاءر تصل الى 5 مليار دولار احنا الاتىاك تفتحوا محلات بيم تضييق الاصحاب الحوانت انا مع رفع الجمارك الملابس التركية كل البضاءع الى الضعف ايضا البضاءع الصينية لا خردة تركيا ولا الضين نعم المنتوج المغربي
ارتفاع الرسوم الجمركية بمعدلات كبيرة لحماية المنتوج الوطني وتشجيع الإنتاج المحلي….زيادة التعريفة الجمركية المطبقة على المواد الأولية المستوردة من الخارج لعدم تصنيعها محليا بكميات كافي…
مؤخرا كنت ابحث عن كسوة لبنتي عمرها تسعة أشهر وجدت منتوج تركي ثمنه 160درهم و آخر محلي مصنوع في طنجة ثمنه 80 درهم واشتريت الأخير رغم فرق جودة القماش الذي يظهر من الوهلة الأولى و كذلك emballage قلنا ما كاين باس لكن الطامة الكبرى انه عندما اقتنيته و في المنزل عندما كنت ارتديه لبنتي و جدت أحد الرجلين منحرفة للخارج تسبب ازعاج كبير بالإضافة إلى سرعة تلف الصدف و ضياعها لردائة الخيط. المهم في الأخير عدت و اقتنيت المنتوج التركي و لا زلت مواظب على اقتنائه مهما ازداد الثمن فالجودة مضمونة
مرحبا بكل المهللين لخرجات مولاكم حفيظ العلمي وزير تأديب اقتصاد العالم، اهيا النتائج، المنتوج المحلي ضعيف ومغشوش، والاجنبي غالي، والتهريب زاد عليه الطلب. ولا نملك مواد اساسية للنسيج، المواطن يدفع الثمن والتجار رابحين عندهم جمعية يطلعو ويهبطو بحال ما بغاو.
ارتفع ثمن الملابس بشكل رهيب مما حذى بالمستهلك إلى إعادة تدوير الملابس و انتشرت محلات مختصة في ذلك مثلا قلب عنق القمصان و ترقيع قاعدة السراويل إضافة إلى تقنيات السطوباج كلها حلول أصبحت منتشرة في محلات خياطة سريعة خصوصا بالنسبة للملابس الماركة، و بالنسبة للأطفال في طور النمو لا تزال عادة لبس معا ولد خالتك و عمتك جاري بها العمل . و السبب إرتفاع الأسعار و ما نريده هو منتوج مغربي بثمن مغربي مثل ما نقوم بتصديره
نريد أن نشتري المنتوجات المحلية لتوفير فرص الشغل للعاطلين لكن على الحكومة أن تضاعف إجراءاتها من أجل تشجيع المنتوجا ت المحلية .
الحمد لله على الجوطية كنتكساوا منها وكنكسيوا الوليدات اما الملابس المحلية والمستوردة من الخارج قاسحة شوية فالثمن الله يحسن العون والحمد لله باش
ما لقينا كنسترو العورة اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض امين
يارب العالمين حفظكم الله