قضت المحكمة الجنحية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، بالسجن النافذ في ملف جنحي تلبسي يتابع فيه شخصان من أجل تكوين عصابة متخصصة في السطو على العقار والنصب والاحتيال.
وحكمت المحكمة في الدعوى العمومية على المتهم الرئيسي (ع.م) في هذه القضية بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وعلى (م.ف) الذي يشغل وظيفة تصحيح الإمضاءات بملحقة سيدي يوسف بن علي بـ6 أشهر حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم أيضا.
وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة في حق الموظف بتعويض مدني قدره 30 ألف درهم، وبأداء المتهم الرئيسي (ع.م) 500 ألف درهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكاية تقدم بها عباس المختاري ومحمد المختاري، باسم ورثة أول صيدلانية فتحت صيدلية بمراكش سنة 1968، إلى محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، والحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يعرضان فيها تعرضهما لعملية نصب واحتيال وتزوير في وكالة رسمية وعقود بيع ثابتة التاريخ من طرف المدعى عليهما.
وأوضح المشتكيان أنهما بصفتهما أبناء عم الصيدلانية، فإن لهما الحق في وراثتها، بعد وفاتها بتاريخ 31/05/2019 عقب إصابتها بسرطان المخ، إلا أن هذه العصابة المنظمة المتخصصة في السطو على العقارات بمدينة مراكش نصبت عليهما بعد أن أبرمت عقود بيع استنادا إلى وكالة مزورة يزعم أنها تعود إلى الهالكة.
السؤال المهـم لماذا تمت الشگاية إلى الرباط … لسبب بسيط غالبية الشگايات التي تقدم إلى السيد وگيل الملك بمحگمة الإبتدائية تحفظ ويجب مراجعة بعض القوانين والأصل على من إدعى أن يبين إدعائه أو يعاقب وفق القانون لگن يحق للنيابة العامة أن لا تأخذ حتى بالدلائل المقدمة لهـا وهـنا وجب مراجعة هـذه المسألة گم من مظلوم لم ينصف العدالة هـي أساس مجتمع نافع الحق يعلى ولا يعلى عليه مهـما مر الزمن
أهذه هي الأحكام القاسية, لو تعلق الأمر بأحد الكادحين سرق دجاجة لوزير, أو لأحد التماسيح ليسد رمقه لحكم عليه بالسجن أربعة سنوات على الأقل.
يظهر انه لو لم يكن اصحاب الحق متمكنين ولهم امكانيات لما اثيرت القضية ولا حتى دخلت للمحاكم كما هو الحال للآلاف القضايا موضوعها النصب والاحتيال على املاك البسطاء من المواطنين وضاعت حقوقهم نظرا لظروف السيبة والفساد والرشوة وانعدام منظومة قضاء حسب المعايير الدولية !!
كما يلاحظ ان الأحكام هي جد مخففة وتشجع على التزوير
عندك الحق أحكام ثقيلة
أستغرب…؟
يقول أحكام ثقيلة للمزورين زالنصابين
الناس ضاربة 300 مليون بالنصب و عاطينهم 2000 درهم غرامة. فهم تسوى فهاد البلاد
أحكام قضائية ثقيلة تحسم ملف “مافيا العقار”
ههههههههه احكام تشجع المجرميين على فسادهم
Nous devons poursuivre en justice les producteurs de cinéma pour ce qu’ils commettent au Maroc comme spoliation de biens, une récupération des biens des marocains doit avoir lieu, et l’argent gagné de ce trafic à échelle internationale doit être rendu à l’État marocain et aux marocains en général
كدلك هنا في تارودانت اكبر مافيا العقارات يتزعمها رؤساء الجماعات الترابية بالسطو على اراضي الغير بإنشاء عقود مزورة لتمرير ميزانية الجماعات وهناك شكايات جاءت من النيابة العامة بالرباط الى المحكمة الابتدائية تارودانت وتم فيها الحفظ لأسباب مجهولة
هذا جور و ليس بحكم
كيف يعقل ان تكون مافية بهذا الثقل من الاجرام ثم تصدر في حقها احكام بهلوانية؟ ثم ياتي انسان عادي ليسرق هاتف او شيء من هذا القبيل و يكون الحكم بسنوات، و انا من هذا المنبر اقارن الاجكام و لا اشجع عن الجريمة
وًالله انها لمهزلة وًليست باحكام و الضحك على المغاربة،
الله و اعلم شحال كلاو الناس في رزقها إلى كانت 3سنوات
و 2000 درهم غرامة طلقهم ديرو معهم مزيان الحكم عن الله
الذي سيقطعو فيه أيادي المفسدين و سيقولو لهم أين زعماكم
الذي كنتم تشركون
وانا من هاذا المنبر اتقدم الى السيدين عبدالنباوي والداكي بشكايتي التي لم تفلح المحاكم في استرجاع حقي المسلوب من طرف متبنى ابي المتوفي سنة 2018 والتي استند فيها الى عقود هبة وصدقة مزورة حيث ثم الاستيلاء بموجبها على عقار فلاحي سقوي متكون من 11 هكتار وعلى عمارتين في منطقة بوركون في البيضاء لذا اهيب بالسيد عبدالنباوي والسيد الداكي تفعيل مسطرة التحقيق في عقدي الهبة والصدقة اللذان حول بهما كل العقارات باسمه وباع بموجبه الارض الفلاحية بمبلغ أكثر من 2مليون درهم التي يستغلها في تنصيب المحامين وماجاور ذالك مستغلا تدهور حالتي المالية وحالة زوجي المالية كذالك العاطل عن العمل والذي بذل كل مايملك من اجل استرجاع حقي لكن دون جدوى. المرجو من جريدة هسبريي نشر شكواي هاته حتى يطلع عليه السيدان عبدالنبوى والداكي ومدهم ببريدي الالكتروني في حال ارادا التواصل معي او كل من اراد مساعدتي لاسترجاع حقي المهضوم بسبب عقود عرفية لاتمت لأبي بصلة الذي كان مريضا وأميا في نفس الحين ولكم جزيل الشكر.وماضاع حق في ظل ناصر المستضعفين حفظه الله وحفظ اسرته الكريمة.
هده احكام ثقيلة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فهم تسط. انا مبقيت فاهم والو .
مشاء الله
الملاحظ في عقوبة الأحكام رديئة جدا وحتى الغرامة
فهذا لا يردع الإجرام في المغرب .. وسيبقى الحال على حاله
هد و لاشك انهم سراقو ربطة النعناع هى احكام تشجع العيصابة موضف عمومي يزوير واتيقة رسمية بة 6 اشهر سجن لله اعطينا وجهكم ولله العضيم الى هدي مهزالة اتقو لله فى هد الوطن عندما يسمع مستثمر اجنابي او مغربي متل هد الا حكام كيف يمكن ان يغمر بى امواليه ويستثمر ندعكم الى لله
الى صاحب التعليق رقم 1
اين قرات بان هؤلاء المجرمين حوكموا في الرباط ؟
وقد جاء في المقال :
“قضت المحكمة الجنحية الابتدائية بمراكش، الثلاثاء، بالسجن النافذ في ملف جنحي تلبسي يتابع فيه شخصان من أجل تكوين عصابة متخصصة في السطو على العقار والنصب والاحتيال.”
باراكل من الهلوسة والتقرقيب
هذه الأحكام تشجع النصب موظف سرق الملايين وحكم بستة اشهر هذه الملايين لن يحصل عليها في وظيفته ولو قضى اربعين سنة ولا ننسى ان هناك عفو ملكي وسيكون اول من يفرج عنهم….. اما اصحاب الدعوة الله اعلم كم هي المعانات التي مروا بها وكم من الوقت ليصلوا لهذا الحكم المجحف
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .قبل كل شيء نشكر المحكمة على هدا القرار .ولكن إن كانت نيتنا محاربة هده الظاهرة فكان من الاحرى أن نعطي المثال الحي والشافي في هده القضية بأحكام قاسية .
والزفزافي 20 عام وبوعشرين غي صحفي 12 عام والريسوني صحفي 6 سنوات حلل وناقش
سلام،مافيا العقار لا توجد فقط بمراكش بل مع الأسف في عدة مناطق منها كعيدة الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث ترامى أشخاص على منزل وخمسة وثلاثين هكتارا لذي الحق (السائح. ل)فهل ياترى ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد نهائي لهذا الاستيلاء مع تطهير الأرض السلالية وتمليكها لذوي الحق الحقيقي لكي يقوم بفلاحة أرضه بكل اطمئنان وتقديم المترامين للعدالة لتطبيق القوانين الجاري بها العمل والزامهم بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية، وآلله ولي التوفيق والسداد.