شرع في عدد من الجماعات في انتخاب أعضاء مكاتبها وكتابها ونوابهم، وهي العملية التي تمتد لخمسة عشر يوما ابتداء من يوم الاقتراع، أي الثامن من شتنبر.
ويخضع انتخاب رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم لإجراءات وتدابير توضحها دورية صادرة مؤخرا عن وزارة الداخلية موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات.
ابتداء من التاسع من شتنبر وإلى غاية الـ 13 منه، جرى وضع الترشيحات لرئاسة المجالس الجماعية بصفة شخصية من لدن المترشحين بمقرات العمالات والأقاليم.
مفاوضات واختطافات
عملية انتخاب المكاتب المسيرة للجماعات ترافقها مجموعة من الممارسات؛ فبعيدا عن المفاوضات التي تتم بين الأحزاب للتوافق والتراضي على المناصب، تعرف بعض الجماعات تنافسا حادا بين المترشحين للرئاسة يصل إلى حد “اختطاف” الأعضاء.
وتمكن عملية “اختطاف” الأعضاء من طرف المرشح لرئاسة المجلس الجماعي من الحيلولة دون استقطابهم ماليا من طرف المنافسين الآخرين.
وبات معروفا في عدد من الجماعات، وخصوصا الصغيرة، لجوء المرشح للرئاسة إلى “اختطاف” الأعضاء المنتخبين ليلة الإعلان عن النتائج، إلى حين انعقاد جلسة التصويت لضمان ألا يغيروا رأيهم بالتصويت لصالح منافسه.
وتتميز الجماعات الترابية الصغيرة باستمرار رؤساء لولايات عديدة، وهو ما يجعلهم على دراية بالخريطة السياسية المحلية، وبات في العرف لدى الناس أن يلاحظوا غياب المنتخبين في دوائرهم منذ ليلة الانتخابات.
ينتج عن هذه الممارسات في بعض الأحيان الإخلال بالعملية الديمقراطية؛ إذ يمكن لمرشح أن ينال رئاسة المجلس رغم عدم حصول لائحته على أغلبية المقاعد، وذلك من خلال التأثير على الأعضاء الآخرين من الأحزاب الأخرى.
مساطر وتدابير
يعتبر منصب الرئيس أهم منصب في الجماعات الترابية. وللوصول إليه، يبدأ العمل بفتح باب الترشح لكل الأعضاء المنتخبين. وبالنسبة للأعضاء المنتمين سياسيا، يجب أن يدلوا بتزكية خاصة من طرف أحزابهم، وذلك بالنسبة لمجالس الجماعات الخاضعة للاقتراع الأحادي الإسمي.
وبالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يشترط أن يكون المترشح مرتبا على رأس اللائحة التي تقدم بها الحزب في الانتخابات العامة للثامن من شتنبر.
ووردت ضمن دورية لوزارة الداخلية حالات التنافي؛ إذ لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية.
وتتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة مع صفة عضو بمجلس النواب أو المستشارين، كما تتنافى مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مقاطعة.
ولا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
بعد حصر لائحة الترشيحات، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بالدعوة لانعقاد جلسة انتخاب الرئيس ونوابه وكاتب المجلس ونائبه في الفترة الممتدة من 14 إلى 23 شتنبر الجاري.
ووفق القانون التنظيمي للجماعات، يجب على السلطات التأكد من شروط النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء.
ويتم التصويت بشكل علني على انتخاب الرئيس من خلال اعتماد ورقة إثبات التصويت العلني، التي تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للمترشحين إضافة إلى خانة لوضع علامة التصويت.
ويجب على رئيس الجلسة أن يخبر أعضاء المجلس جهرا وبصوت مرتفع بأسماء المترشحين في ورقة إثبات التصويت العلني، ويتم بعد ذلك توزيع أوراق التصويت على أعضاء المجلس، ويقوم كل عضو منهم بتسجيل اسمه في المكان المخصص لذلك
في أسفل الورقة ووضع علامة تصويته في المكان المخصص للمترشح الذي يختاره للتصويت لفائدته.
الإحصاء والإعلان
بعد انتهاء الأعضاء من وضع علامة التصويت، يتم الشروع في التصويت العلني وإحصاء الأصوات، حيث يطلب رئيس الجلسة من الأعضاء الحاضرين الذين صوتوا لصالح مترشح ما رفع أيديهم أمام الحضور، ثم يقوم بإحصاء عددهم.
بعد إحصاء الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة، يعلن رئيس الجلسة عن فوز المترشح الذي حصل على أصوات الأغلبية المطلقة بمنصب رئيس مجلس الجماعة.
وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في هذا الدور الأول، يتم اللجوء إلى دور ثان يترشح فيه الأعضاء المرتبون بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى والثانية.
ويمكن اللجوء إلى دور ثالث في حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة. وفي حالة تعادل الأصوات في هذا الدور، يعلن المترشح الأصغر سناً فائزاً. وفي حالة تعادل في السن، يتم إجراء قرعة لإعلان الفائز.
وبعد هذه المحطة، يتم انتخاب نواب رئيس مجلس الجماعة في الجلسة نفسها برئاسة الرئيس المنتخب الذي يقترح لائحة المرشحين لمناصب نوابه، كما يمكن لباقي الأعضاء تقديم لوائح أخرى للمترشحين.
ويتم التصويت على لائحة نواب الرئيس بالتصويت العلني الذي استعمل بالنسبة لانتخاب رئيس المجلس والإعلان عن اللائحة التي حصلت على أصوات الأغلبية المطلقة.
وبالنسبة لانتخاب كاتب المجلس ونائبه، يتم ذلك أيضا بواسطة الاقتراع العلني في دورة واحدة، ويتم التصويت حسب الطريقة المعتمدة في انتخاب رئيس المجلس ونوابه.
بعد الانتهاء من عمليات الانتخاب، يتم تحرير المحضر النهائي للجلسة ويسلم إلى أعضاء مجلس الجماعة، كما تعلق نسخة منه بمقر الجماعة، وتوجه نسخة إلى عامل العمالة أو الإقليم.
“اختطافات ” مصطلح جديد في قاموم الانتخابات الجماعية.
هادا هو حالنا طريقة معروفة و لا أحد يتحرك. ماذا عن مقاطعة سباتة من سيرأسها .
رفض حزب الإستقلال دخول الإتحاد الإشتراكي للحكومة معتبرا أن الحكومة بإمكانها التشكل من 3 أحزاب (الأحرار،البام،الإستقلال).
وعن سبب رفض حزب الاستقلال دخول الاتحاد الاشتراكي الى الحكومة، صرح مقرب من الحزب : علاش ندافعو عليه وهو الحزب للي تمسك ودافع على عدم دخولنا لحكومة 2016، اضافة الى وجود تحالف ثلاثي سهل مأمورية تشكيل المجالس المنتخبة بسهولة بدون الحاجة الى حزب الاتحاد للي خصو يرتاح شويا فالمعارضة”.
هذه التصرفات هي من تفسد العملية السياسية بالمغرب وعلى الدولة التدخل لإلغاء نجاح اي منتخب ثبت تجارته بصوت المنتخبين عبر تتبع ممتلكاته قبل الانتخابات وبعدها. لأن مثل هؤلاء يشكلون خطرا على الاستقرار الاجتماعي بالمغرب وعلى الدولة…. خاصة اننا في زمن الكل يطالب بالحكامة في ظل أزمة كورونا….
هل هذه أحزاب أم هي ماااااافيااااااا شرعية ؟؟؟؟!!!!
في جماعة إيماون قبيلة إداوزكري قيادة إغرم إداوكنسوس عمالة تارودانت.
مباشرة بعد إعلان نتائج الإنتخابات يوم 08 شتنبر 2021 قام رئيس الجماعة المنتهية ولايته بإختطاف تسعة أعضاء كلهم بدون مستوى دراسي والتوجه بهم إلى أماكن مجهولة وقطعت الإتصالات معهم من دويهم وأبناء دوائرهم الإنتخابية ، إذ أصبح الجميع يندد ويستنكر هذه الممارسات اللاأخلاقية واللاقانونية التي تتكرر في كل دورة إنتخابية لمجلس الجماعة من طرف قيدوم المجلس الجماعي (الع.ب) الذي عمر لأكثر من 24 سنة في نفس المنصب وبذون أي إنجازات أو مصالح تدكر على أرض القبيلة ويستعد مرة أخرى للدخول في 6 سنوات إضافية في نفس الجماعة التي يشتكي جميع سكانها من بطش وجبروت هذا الرئيس.
مع العلم أن في هذه الدورة تم تغيير في أربعة دوائر إنتخابية بحيت تم إنتخاب 4 أشخاص كلهم بمستوى دراسي جامعي لكن حكم الإستبداد من طرف الرئيس لم يعطي الفرصة لأي واحد منهم للمشاركة في تكوين أغلبية المجلس وأقتصر فقط على الأميين الذين لا يعرفون لا الكتابة ولا القراءة.
في الدول المتقدمة يكون دور الجماعة الترابية راءدا في التنمية المحلية و الرئيس يتحمل كامل المسؤولية في انعاش الاقتصاد المحلي و جميع الواجبات في ما يخص المساءل الضرورية كالنظافة و جمالية المنطقة و هو مطلع و على بينة بجميع المشاكل التي تصيب منطقته و في إتصال مباشر مع الساكنة و همه الوحيد كسب تقة السكان و يكد ويعمل كأنه يجتهد للفوز بولاية جديدة و ليس همه الصفقات كما هو الشأن لكثير من رؤساء الجماعات بمغربنا الحبيب.
كل المترشحين الفائزين آستعملوا الاموال والرشوة للفوز على عينك با تاجر منهم من اشترى الصوت ب 200 و500 درهم وهذا للظفر بالجائزة الكبرى فلا حسيب ولا رقيب
لا يمكن الحد من التلاعبات والفساد في الجماعات إلا بتفعيل المراقبة والمحاسبة الصارمة المالية والقانونية والضرب بيد من حديد على المخالفين.ماعدا ذلك يبقى كلام وثرثرة يستهزئ منها الضالعون في الطبخات والسمسرات الانتخابية
المجالس المختطفة لا انتظروا منها خيرا
جل المجالس القروية والحضرية استولت عليها عصابات حقيقية وخطيرة ومعروفة لدى العامة مكونة من حيتان العقار والتزوير والاحتكار والفساد والتدمير والنهب والسرقة واصحاب السوابق !!
رجع البلد سنوات الى الوراء بعودة هذه العصابات !! لكن ما العمل ما دامت تحضى برضا منظومة التحكم !!
لك الله ياوطني
أتفق تماما مع الأخ abdou hbz حيث ما حدث في هذه الجماعة يعتبر تلاعبا مفضوحا بمصالح المنطقة التي تمتلك مقومات تنموية مهمة و إرادة شبابية قوية لكن كل هذا يصطدم بعقلية جامدة تسعى لإبقاء الوضع كما هو خدمة لمصالح ضيقة و الا كيف يمكن تفسير انتقاء منتخبين قدامى و أمّيين و إخفاؤهم أو إختفاؤهم و إقصاء منتخبين متعلمين لهم أفكار جديدة و هم من نفس الحزب الذي فاز بأغلبية ساحقة و أضيف على ما قاله السيد abdou hbz أن الملف الطبي للرئيس الأبدي لا يبعث على الإطمئنان في قدرته على الاستمرار
و أحيي جريدة هسبريس على تناولها لهذا الموضوع المرتبط بالتنمية و احيي السيد الذي تكلم على المنطقة فهكذا يكون دور المجتمع المدني في الدفع بالاصلاح للأمام
أهؤلاء الذين يتهافتون على الرئاسة باستعمال أموال طائلة لشراء الأصوات هل هذا كله حبا في الوطن وخدمة الساكنة والمجتمع؟
كل ما نشاهد ونسمع من تجاوزات واستعمال المال في الانتخابات يدل على عدم الوعي والتربية.
والمواطن الذي يبيع صوته ببضعة دراهم إنما يمنح الفرصة لناهب المال العام للاستغناء ولمدة 5 سنوات أخرى.
المرجو التنوير: ما هو السن القانوني للترشح في الانتخابات ؟؟؟
وليس سن التصويت
الاختطاف وتبادل الشيكات بدون رصيد وشد لي نقطع ليك هدا حال جماعة مسمرير عضو في مشيخة اسيكيس يتوعد ا عضاء وممتلي حزب الحمامة بالسجن ولغريب عندو الاجازة في اللغة مند 1999