أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، ملف المستشار الجماعي محمد الحر، الذي تتابعه النيابة العامة المختصة من أجل جناية تبديد أموال عمومية، إلى الـ10 من شهر نونبر المقبل.
وعللت هيئة القضاء الجالس، بهذه المحكمة، قرار التأجيل الذي اتخذته بإعطاء مهلة لدفاع المتهم، الذي كان يقوم بمهمة النائب الثالث لفاطمة الزهراء المنصوري، خلال الفترة السابقة، واعتمد التفويض الذي منح له من طرفها خلال غيابها خارج المملكة المغربية للتوقيع على صفقة واجبات النظافة لمدة 3 أشهر، لإحضاره للجلسة المقبلة.
وتأتي متابعة محمد الحر، الذي انتخب خلال انتخابات 8 شتنبر من جديد كمستشار جماعي، إلى شكاية تقدمت بها فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها الأولى، إلى الوكيل العام للملك في حق نائبها الثالث، بخصوص صرف مبلغ مالي يفوق 10 مليارات سنتيم خلال فترة غيابها التي لم تتعد 10 أيام.
وأسست المنصوري شكواها على رسالة من النائب الثاني السابق لرئيسة المجلس، عدنان بن عبد الله، يثير فيها أن المصادقة على مراجعة أثمان النظافة تمت دون الرجوع إليه، ما دفعه إلى تقديم طلب بإعفائه من تفويض تدبير قطاع النظافة، بسبب ما اعتبره خرقا وتطاولا على اختصاصاته من طرف زميله في المجلس محمد الحر، المكلف بتدبير المكتب الجماعي لحفظ الصحة.
وأوضح عدنان بن عبد الله أن محمد الحر استغل، حسب الرسالة نفسها، غيابه كنائب ثان، وغياب رئيسة جماعة مراكش، خلال فترة إجازتهما السنوية، وصرف 800 مليون سنتيم لفائدة شركة تتولى جمع النفايات الصلبة، مع مراجعة الأثمان لصالحها دون الرجوع إلى مكتب المجلس وباقي أعضائه.
وكان محمد الحر كشف لحظة انفجار هذه القضية، سنة 2011، أن قيمة الصفقات التي روج لها أنها بلغت 15 مليار سنتيم لا تتعدى 4 ملايير و500 مليون سنتيم، منها 300 مليون سنتيم واجبات النظافة لمدة 3 أشهر، لفائدة شركة تتولى جمع النفايات الصلبة؛ وهي المدة الزمنية التي لم يفعل فيها النائب الثاني عدنان بن عبد الله توقيعها، مؤكدا أن جميع هذه الصفقات موقعة من طرف رئيس قسم التقني، ومن ضمنها صفقات تضمن إشهاد نهاية الأشغال من طرف المسؤولين، ويجبر على تأدية مبالغها.
يذكر أن محمد الحر يتابع في ملف قضائي يعرف لدى المراكشيين بـ“كازينو السعدي”، رفقة آخرين بتهمة “تبديد المال العام”، وأدين ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة سالبة للحرية مدتها 3 سنوات حبسا نافذا.
Il faut mettre tous ceux quivolent l argent d etatau prison 20 – 30 ans pour etre une lecon
Vive l Europe qui vole 1 Euro va a la prison
C le secret de leur developement.
They must be jailed to death wallah had chaffara
All this n still got re elected!!!!! Morocco n what you know about morocco lol
الله يرحم لكم الوالدين لقاهم شي حاجة من هذا الشيء ينورنا جزاه الله خير ا . السيد متابع قضائيا بتهمة اختلاس المال العام وا
ورغم ذلك سمح له بان يتتقدم للانتخابات ونجح كمستشار جماعي !!!!!!! لك الله ياوطني .
لا أفهم منطق هؤلاء المسؤولين ، متهم بسوء التدبير ومحكوم بثلاثة سنوات نافذة وسمحوا له بالترشح ونجح وحين تقوم مجموعة بالإحتجاج تتهم بالشغب.
في بلد السيبة تمديد الاموال العامة لا يقود الى السجن او العقاب !! رموز الفساد السياسي محميون من طرف منظومة التحكم ولم يسبق ان تمت معاقبة بشكل رادع على من بدد الاموال العامة !!!
فالمحاكمات تطول عشرات السنين وتنتهي ببراءة او احكام مخففة !! والاستثناء يكون بسبب اسباب سياسية
هكذا تغرق الملفات في ردهات المحاكم بسبب التاجيلات اللامتناهية وبعدها الاستئناف وبعدها النقض فهناك من تقدم للانتخابات ونجح وهو رءيس جهة او جماعة او برلماني محكوم ابتدائيا او استئنافيا بالسجن !!
فهم تسطى
لك الله يا وطني الفساد ينخرك من كل حدب وصوب ومع ذلك لا زلتي تقاومين. كيف يعقل انه متابع في قضايا فساد وتبديد أموال عمومية ومحكوم في ملف اخر بثلاث سنوات ومع ذلك ترشح ونجح من صوت عليه. للأسف الشديد بلدنا الحبيب يسير نحو الهاوية. والله العظيم اني اتألم أشد الألم. تكمنا مافية من قطاع الطرق لا يعرفونا سوى النهب والسطو على المال العام بكل ما اتو من قوة
السيبة والرشوة = الفساد وتبديد اموال الشعب.
اين المسؤلية اين المحاسبة واين اموال الشعب ؟؟؟
الناس تتهافت على الانتخابات لانها تعلم انه اصبح مشروع وطريق سهل الى الاغتناء.
والقضاة اذا حكمتم فأحكموا بالعدل والمحاسيبين ديرو خدمتكم على احسن وجه.
ألشعب يريد تطبيق القصاص.
الفقيه السرعة في الضبط و الحكم و هذا غير سارق أموال الشعب، الدنيا هانية الوقت اللي تحكم عليه أو حتى ينسى الشأرع المغربي أصلا أنه مشدود و يخرج براءة.
اختلاس أموال الشعب في صفقات جماعة مرامش بالجملة دون عقاب . وأمام بكلميم دافع على الأجرة الهزيلة 1000 درهم للاءمة والقيميين الدينيين حفظة القرآن الكريم حكم بسنتين سجنا نافذا بأمر من وزير التوقيف لماذا احتج. اما الخروقات بوزارة الأوقاف الصفقات المشبوهة والهواتف و كراء السيارات و التلاعب في البنايات المحبسة و الافرشة المتهالكة وغياب الصيانة بالمساجد فلا عقاب . سبحان الله .
مادام حكم عليه بثلاث سنوات في قضية سابقة وهي كازينو السعدي، كان على القضاء ان يرفض ترشحه للجماعية هذه السنة ، لكن على أساس شكاية من أحد الأعضاء ، سواء بنعبد الله او الرئيسة السابقة الحالية المنصوري لأنها هي نفسها التي قدمت الشكاية بالمتهم.
تم تشييد “فندق السعدي” من طرف “الشركة الشريفة للتشتية”، في الحي الشتوي بمراكش خلال فترة الاستعمار الفرنسي، بناء على اتفاق بين باشا مراكش التهامي الكلاوي والشركة الفرنسية على منحها 12 ألف متر مربع مقابل سعر رمزي قدره فرنك فرنسي واحد للمتر المربع.
ونصت الاتفاقية الموقعة سنة 1930 على أن تقوم الشركة بتجهيز منطقة الحي الشتوي، وعلى استرجاع مدينة مراكش ملكية العقار والبنايات والتجهيزات بعد 75 عاما على توقيعها، وهي المهلة التي انتهت سنة 2005.
غير أن مجلس بلدية المنارة قرر سنة 2001 في عهد الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.
قرر مجلس بلدية المنارة سنة 2001 في عهد الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، تفويت الأرض التي أقيم عليها “كازينو السعدي”، لأصحابه بثمن حدده في 600 درهم للمتر مربع، في الوقت الذي كان ثمن المتر المربع بالمنطقة يتجاوز مبلغ 15 ألف درهم.
واندلعت الشرارة الأول للقضية، على يد الجماعي لحسن أوراغ، عندما سرب إلى الصحافة شريطا صوتيا ينقل بعضَ تفاصيل كواليس عملية التفويت والحديث الذي دار بين أطراف “الغنيمة”، حيث يتحدث الرئيس عبد اللطيف أبدوح في الشريط، رفقة بعض نوابه وأعضاء في المجلس، عن كيفية تدبير هذا الملف بطريقة “تُرضي” الجميع و”تعود بالنفع عليهم، وفق ما ذكرته جريدة “المساء”، في عدد 29 يونيو 2012.(منقول)