تعززت المنصات الإلكترونية المغربية بإطلاق منصة خاصة بالقرارات القضائية تحمل اسم “قضاؤكم”، يشرف عليها المحامي الدكتور عمر أزوكار.
وتهدف هذه المنصة، التي يقف وراءها فريق من المهندسين والقانونيين الباحثين، إلى التعريف بالرصيد المعرفي القانوني لقضاة المملكة المغربية في مختلف المجالات، وتمكين المهني على الصعيد الوطني من الولوج إلى المعلومة القضائية لمعرفة التوجه القضائي في مسألة من المسائل النزاعية التي سبق عرضها أمام القضاء.
وستسمح المنصة، حسب المشرفين عليها، بمعرفة موقف الأعلى درجة من مختلف الإشكالات القانونية؛ وهو ما يقلل من الركون إلى الطعون والمساطر أمام وضوح الموقف في مسألة معينة.
وتحتوي هذه المنصة الإلكترونية على أكثر من 220 ألف قرار لمحكمة النقض ومحاكم الموضوع، كما أنها تمكن من البحث حسب المواد التي نوعتها وعددتها بعدد غرف محكمة النقض، سواء ما تعلق بالمادة المدنية أو المادة التجارية أو المادة الإدارية أو المادة الاجتماعية أو المادة الجنائية أو المادة الشرعية.
كما تمكن المنصة من البحث عن موضوع “إما بكلمة واحدة أو بمجموع الكلمات؛ مثال ذلك: بطلان محضر الجمعية العمومية، أو بطلان محضر التحقيق، أو بطلان الحكم التحكيمي، إلى جانب حصر موضوع البحث إما بالبحث في قضاء محاكم الموضوع حصرا أو قضاء محكمة النقض حصرا، أو هما معا، أي باختلاف درجات التقاضي”.
ولا يقتصر الأمر على هذا؛ بل إن المنصة، وفق المشرفين عليها دائما، تمكن من تقنيتين للبحث عن الكلمة المفتاح أو جملة البحث، إما تقنية البحث العادي أو تقنية البحث الميكانيكي الذي يعدد من مدخلات البحث بشكل عميق، مع حصر البحث في مادة معينة من المواد الست التي توفرها المنصة سواء المادة المدنية أو المادة التجارية أو المادة الإدارية أو المادة الاجتماعية أو المادة الجنائية أو المادة الشرعية.
كما تتيح المنصة، بعد إجراء البحث، إبراز وإظهار القرارات القضائية، التي تتضمن الكلمة المفتاح أو الجملة المفتاح في قرارات محاكم الموضوع أو محكمة النقض حسب الاختيار مع ظهورها بلون أصفر بارز في متن القرار القضائي.
وأكد المشرفون على المنصة أن هذه الأخيرة لا تقوم ببيع القرار القضائي للباحث؛ “وإنما تقدم خدمة متميزة في ثوان وبدون مضيعة للوقت في البحث والتقصي في المكتوب، وتمكن من الوصول إلى المعلومة القضائية التي يبحث عنها الباحث المهني على وجه التحديد بواسطة الذكاء الاصطناعي”.
وتمكن المنصة من الوصول إلى المعلومة القضائية التي يقع البحث عنها مباشرة بواسطة التطبيق الخاص بها عبر الهاتف الشخصي لأي باحث، وهذا مظهر من مظاهر الخدمة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، يورد المشرفون عليها.
très bonne initiative pour faciliter la recherche et le débat juridique au Maroc
المنصة الحقيقية هي العدالة ثم العدالة.. سواءا كانت إلكترونية أو تقليدية. …. متى يصبح القانون فوق الجميع.. بدون لف ولا دوران. .
عمل جبار يفتقده المجال القضائي اتمنى ان لا يقوم المسؤولون عن القضاء بعرقلته لانه سيظهر جودة الاحكام.
البرنامج يفتقد إلى معلومات عن كيفية قراءة القرارات والولوج الى القرارات بعد البحث
بالتوفيق للاستاذ زگور على اجهاده
كان بالأحرى تسمية التطبيق ‘قضائنا’ بدل قضائكم.
المهم بادرة حسنة تدعم المجهود الوطني في الرقمنة.
لقد حاولت الدخول الى الموقع عدة مرات فلم استطيع مع الاسف ،اعتقد ان الموقع يحتاج الى صيانة
دكتور ازوكار نزيه خلوق طيب بهذه المبادرة التي لن يقبل بها الفاسدون في ميدان العدالة لان الاستاذ الفاضل بمطبوعاتها السابقة انقد عدد كبير من المتقاضين الذين تعرضوا لظلم قضاء المحاكم الابتدائية وخاصة المدنية بالدار البيضاء وانا واحد منهم
وفقكم الله دكتور ازوكار وجعل الله لكم كل ما تقومون به خير لصالح الوطن والمواطنين حسنات في ميزانكم والله دخلتم لتاريخ العدالة من بابه الواسع وشكرا لهسبريس على تنوير الرأي العام
شكرا جزيلا للدكتور عمر ازوكار على هدا المجهود القيم . وفقكم الله لخدمة العلم والعلماء والطلبة . فهي صدقة جارية
المجهود جبار بالفعل اذا اخذ بعين الاعتبار زخم المادة القضائية المتراكمة وتعدد المصادر وطول الفترة المعنية بالاحكام. وهذا ما يشفع للقيمين عن اي هفوات تنتظر التحسين، وخصوصا الجوانب التقنية الالكترونية، التي قد تحتاج الى محرك ضخم كلما زاد الطلب. ولا شك ان هذه ستصبح المعين الشافي والمرحع الضروري لجميع مهنيي العدالة من قضاة ومحامين وخبراء واعوان وكذلك المواطنين والطلبة. فالشكر والامتنان لا يكفي اعترافا للقيمين على هذا المجهود الجبار ونتيجته بمثابة صدقة جارية.
نحن في امس الحاجة لمثل هذه المواقع الالكترونية نظرا لصعوبة الوصل لقرارات قضائية من قبل الباحثين
السلام عليكم
المنصة لا تشتغل و القائمين عليها لا يردون
هناك تطبيق مغرب القانون صاحب فكرة البحث في القانون برقم الفصل أو بالكلمة حصل على المركز الأول في عدد التحميلات في تصنيف تطبيقات الدراسة في المغرب .
كانت تتقصه فكرة القرارات القضائية. شيئ جيد . بالتوفيق
تشكراتي الحارة للاستاذ الكبير عمر ازوكار وفريقه على هذا العمل الجبار الذي سيغني موسوعة الاجتهاد القضاءي بالمزيد من القرارات اكثر من المسوعة القديمةm والتي استفذت منها جدا. وهذه موسوعة اكبر بكثير وغنية بالكثير من القرارات القضاءية. غير انه عند محاولة قراءة القرارات يطلب مني ان ان اسجل نفسي بالموقع، وهو فعلا ما فعلت حتى ظهر اسمي كمنخرط في الموقع في الشريط الاعلى لصفحة تصفع المقالات، عندها عندما انقر على كلمة “الولوج إلى الملف” تظهر لي رسالة مفادها ” ليس لديك الصلاحيات لقراءة الموضوع، المرجو مراسلتنا للمزيد من التوضيحات”, وفعلا راسلت الموقع برسالة الكترونية مند ايام ولم اتوصل باي جواب، حتى اضطررت للكتابة هنا في اطار هذه التعاليق. ونفس العملية تقع لي في كل محاولة تصفح مقال ما. ارجو من الاستاذ الفاضل عمر ازوكار وفريقه المحترم حل هذا المشكل لانه على ما سبدو لا احد سمكنه تصفح اي مقال وكأن الموقع لا وجود له بتاتا. وشكرا جزيلا.