انتظارات كثيرة تعلقها الحركة الحقوقية على الحكومة المقبلة، في سياق يرى عدد من مكونات الجسم الحقوقي أن حقوق الإنسان عرفت تراجعا في عدد من المناحي خلال السنوات الأخيرة.
في هذا الإطار، رفعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مذكرة إلى حكومة عزيز أخنوش، التي ستتشكل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، دعتها فيها إلى تعزيز المكتسبات والانخراط في المنظومة الدولية المعيارية لحقوق الإنسان.
واستبقت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تشكيل الحكومة المقبلة لتقدم ملاحظاتها القبلية بخصوص البرنامج الحكومي، انطلاقا من قراءة البرامج الانتخابية للأحزاب الثلاثة المكونة للأغلبية، التي ركزت بالأساس على التنمية في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد.
وذكرت المنظمة رئيس الحكومة المعين بأن التنمية حق عالمي “غير قابل للتصرف”، وبأنها “جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية”، بحسب ما نصت عليه مواد إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986، وقرارات المؤتمر العالمي الثالث لحقوق الإنسان بفيينا سنة 1993.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان دعت في مذكرتها المرفوعة إلى رئيس الحكومة المعين، إلى الوفاء بالالتزامات الانتخابية المعبر عنها من طرف الأحزاب المشكلة للأغلبية، وذلك ببلورتها في تدابير وإجراءات قابلة للملاحظة والقياس في برنامج الحكومة المقبلة.
ومن بين المطالب التي تضمنتها المذكرة، تحيين وتقديم مشاريع القوانين “التي عرفت تباطؤا أو تأخيرا أو خلافات في ظل الحكومة السابقة” إلى لبرلمان من أجل المصادقة عليها، مشيرة بالأساس إلى مشاريع قوانين بعضها عمّر في البرلمان منذ سنة 2014 وما زال يراوح مكانه إلى الآن، مثل مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، ومشروع قانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كذلك إلى تنفيذ التدابير والإجراءات التي تضمنتها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتحيينها، إعمالا للمكتسبات والتوصيات التي قبلها المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل، وغيرها من التوصيات المقدمة إليه من طرف الآليات الأممية ومطالب المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن.
كما دعت إلى تفعيل المقتضيات الدستورية التي لم تفعل بعد، ومن بينها إحداث المجلس الأعلى للأمن والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، وتنصيب الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.
وفيما يتعلق بالمصادقة على البروتوكولات الدولية، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حكومة أخنوش إلى المصادقة على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بمنع عقوبة الإعدام، تماشيا مع إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعمالا للحق في الحياة التي تحميها المادة 20 من الدستور.
ودعت كذلك إلى المصادقة على البروتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتلقي الشكاوى، الذي التزمت به الحكومة السابقة أمام اللجنة الخاصة بهذا العهد عند مناقشتها للتقرير السادس للحكومة المغربية، والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتميما لتوقيع المغرب عليه.
وفي الوقت الذي تشتكي فيه أطياف من الحركة الحقوقية من تراجع حقوق الإنسان في المملكة، وقمع الأشكال الاحتجاجية، تضمنت المذكرة المطلبية التي رفعتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى الحكومة المقبلة، دعوة إلى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإفلات من العقاب، ومراجعة جميع القوانين التي تحد من الحريات العامة أو الفردية.
اذا كان المقصود بالحقوق. :حق السكن والتوظيف والأمن فمرحبا بها.. إما إذا كان حق الزنا واللواط والسحاق والبيدوفيليا والمجرمين واصحاب المخدرات والمهلوسات والارهابيين. … فلا خير يرجى فيهم. . بل يجب تحديد الدوله المقصود بالحقوق والحريات الأساسية،وعدم التلاعب بها. كما يجب الصرامة وتشديد المراقبة المستمرة على من بسمي نفسه حقوقي …ومن اين تأتيه الأموال الضخمة وعلى من تصرف ولماذا ؟!!!
أول حق يجب أن تعززه هو العودة إلى التوقيت الأصلي وإلغاء الطريقة البنكرانية لاحتساب معاش التقاعد.
المشاورات بين الأحزاب انتهت والأحزاب التلاتة متفقون على تشكيل الحكومة والجميع متفائل خيرا أن الحكومة ستأتي بالجديد لكن ربما هناك أشياء غامضة تعيق تشكيل الحكومة الجديدة بمواصفات خاصة يتطلب الاكتفاء بأقل عدد من الوزراء من أصحاب الشواهد العليا ولم يسبق لهم تحمل اية مسؤولية لأنه لايعقل أن تأتي بشخص فشل في ادارت حقيبة من الحقائب الوزارية وتأتي به اليوم فهذا غير ممكن. المطلوب الشباب في هذه الضرفية الصعبة التي يمر بها المغرب. والشرط الجزائي أمام السيد اخنوش هو ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص .وإلغاء التعويضات الخيالية بجميع انواعها وأشكالها .
لا عليكم أيتها الجمعيات، كيفما كان الحال، لن تكون حكومة اخنوش أو أية حكومة أخرى بمثل قساوة حكومة البيجيدي في المجال الحقوقي، بتعبير أبسط، الضرب ونقصان الأجور والتضييق على حقوق وأرزاق الموظفين وتحرير المحروقات لصالح الشركات البترولية … لم يكن في عهد أية حكومة ولن يكون في عهد أية حكومة أخرى إن شاء الله باستثناء حكومة بنكيران وحكومة العثماني وقد نجانا الله منهما ولله الحمد .. دعوات الأساتذة والأطباء والمستضعفين ستظهر آجلا أم آجلا .. لن ينفع البيجيدين لا تقاعد ولا سيارات ولا امتيازات .. كاين الله تعالى
أطلقوا سراح معتقلي حراك الريف و استجيبوا للمطالب الشعبية البسيطة و الضرورية التي خرجوا من أجلها و كفى من الصبيانية و الظلم لأبناء الشعب…انشري يا هسبريس من فضلك و لك جزيل الشكر
الحقوق تكون مع تطبيق فعلي الديمقراطية ودولة المؤسسات والحق والقانون واستقلال القضاء !!
بغياب هذه الأركان ليس هناك حقوق شاملة واعتبار للمواطن فهو مجرد فرد من الرعية !!والرعايا لا حقوق لهم
بعض الناس يحاولون حتى حقوقك يختارون لك فيها من تأخذه ومن لا تأخذه . يا وحشموا على روحكم شوية وكل واحد يدخل سوق راسو ومتربطوش مصيركم بناس اخرين لان الناس كدير اللي بغات سواء بغيتو او لا..
ما ذا تعني تلك الكتابة المسمارية أو الطلاسم التي تظهر وراء هذا ” الثلاثي الضاحك” ؟ وهل يستطيع أحد هؤلاء الثلاثة قراءتها أو ترجمتها إلى لغتنا ؟
القوانين لي سنين كانوا بغاو يدوزوها دازت فعهد بنكيران و العثماني. التقاعد. المقاصة. التعاقد……الخ. دابا حنا فهاذ البلاد غير ضياف غير مرغوب فيهم
الحقوق والحريات هي وليدة بيئتها ومحيطها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فلسنا في حاجة إلى ما يمليه الغرب لجعل الوطن مستهلك أكثر ما هو منتج محمد الله على نعمة الإسلام فيه جميع الحلول لكل زمان ومكان ما علينا الا نتدبر القرآن فيه العجب العجاب دون جور ول ظلم انتهى الكلام
عندما قرأت العنوان ظننت فيه خيرا الا وهو الحديث عن الحق في مجانية التعليم الذي سيصبح ابتداءا من السلك الثاني مؤدى عنه مستقبلا او لا الحق في الصحة التي لم يعد الفقير يستطيع الوصول إليها في غياب أطباء الوظيفة العمومية وتعذر الوصول إلى الطبيب الا بموعد قد يصل الأربعة أشهر وأكثر اما ما تبقى فلا يهم المسكين المتضرر باي حال من الأحوال الله يدير تأويل لهذ البلاد لان كل هيئة تفكر فيما يخدم مصالحها اما المواطن ليه الله
La première demande très simple faite par les pères et mères du prochain gouvernement, c’est de retourner à Greenwich Clock, ils veulent la sécurité de leurs fils et filles qui vont tôt à l’école et au travail. .
ومن تكون هذه المنظمة وما نسبة تمثيليتها للمجتمع المغربي
ومن بين الحقوق البسيطة التي نطالب بها إلغاء الساعة الإضافية والرجوع إلى الساعة القانونية. وشكرا
كيف تنتضرون منهم ان يضعون قانون التي تحد من الحريات العامة أو الفردية وهذا القانون ضدهم حقوق الانسان في المغرب مجرد إشاعة
مزال ضحايا النظامين ينتظرون من الجهات الحكومية انصافهم من ثمانى سنوات الاخيرة من العمل التى جاء بها نظام التقاعد المجحف
لا حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم بالأمس كانو أعداء على مصالح البلاد والعباد واليوم اصبحو اصدقاء لنهب ما تبقى من تروة البلاد ودم العباد إنها الكعكة لهذا يجب أن يتوحدو مادا عسانا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ضالم متجبر