التصويت على "النظام الداخلي" لمجلس العاصمة‎‎ يثير تشنجات بين الأغلبية والمعارضة

لم تخلُ الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الرباط، التي انعقدت أمس الاثنين للتداول في مشروع النظام الداخلي، من تشنج بين الأغلبية والمعارضة.

وصوتت المعارضة، المكونة من فريق العدالة والتنمية وتحالف فيدرالية اليسار، بالرفض على مشروع النظام الداخلي للمجلس، الذي تقوده أسماء أغلالو عن حزب التجمع الوطني للأحرار؛ بينما اختار مستشارون من حزب التقدم والاشتراكية الامتناع عن التصويت، احتجاجا على عدم اعتماد الأغلبية لمقترحاتهم.

وقال عمر الحياني، المستشار الجماعي عن تحالف فيدرالية اليسار، في اتصال مع هسبريس، إن تصويتهم ضد مشروع النظام الداخلي لمجلس العاصمة “جاء ردا على المنهجية الخاطئة التي اعتمدتها الأغلبية، وعدم إشراكها للمعارضة في إعداد هذا المشروع”، مضيفا أنه كان من المفروض اعتماد منهجية تشاركية تؤدي إلى تمرير المشروع بالإجماع، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضح الحياني أن تصويتهم ضد المشروع سالف الذكر جاء ردا على حذف إحدى المواد المهمة التي كانت تمنح المستشارين الحق في التقدم بإحاطات خلال انعقاد دورات مجلس المدينة حول مواضيع تهم الساكنة، على الرغم من عدم إدراجها ضمن جدول الأعمال.

واستغرب المستشار الجماعي عن تحالف فيدرالية اليسار من إصرار الأغلبية على تجريد المستشارين الجماعيين من حقهم في الحديث عن المواضيع التي تهم الساكنة وإيجاد حلول لها.

وأضاف المتحدث في التصريح ذاته: “من الغريب أن الذين حذفوا المادة المتعلقة بالإحاطات هم الذين كانوا يستفيدون منها خلال الولاية السابقة”.

وأشار الحياني إلى أن هذه المادة المشار إليها اعتمدها المجلس السابق بناء على طلب تقدمت به فيدرالية اليسار الديمقراطي، وكان الهدف منها تمكين المستشارين من بسط مشاكل الساكنة أمام مكتب المجلس والبحث عن حلول لها، خاصة القضايا المستعجلة.

من جهته، قال لحسن العمراني، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، في اتصال مع هسبريس، إن “الأغلبية تعاملت باستخفاف مع عدد من التعديلات التي تقدم بها الفريق، كما لم تقدم جوابا على إلغاء مادة الإحاطات”، معتبرا أن هذا الإلغاء هدفه التضييق على فريق العدالة والتنمية.

وأضاف: “حينما قدمنا تعديلاتنا، أكد أحد نواب الرئيسة أنه سيتم التفاعل معها إيجابا؛ إلا أننا فوجئنا بمرور الرئيسة إلى التصويت على المشروع دون أخذ ملاحظاتنا بعين الاعتبار”.

وبررت الأغلبية حذف مادة الإحاطات لعدم قانونيتها؛ وهو ما اعترض عليه لحسن العمراني، معتبرا أنها لو كانت كذلك لما وافقت ولاية الرباط على إدراجها سنة 2018.

واعتبر هشام أقمحي، المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في اتصال مع هسبريس، أن ملاحظات المعارضة غير مؤسسة قانونا، معتبرا أنه لا شيء يفرض على المجلس إدراج مادة خاصة بالإحاطات، قد تضيع وقت المجلس في مواضيع خارج جدول أعمال دوراته، ولا تهم السكان.

وأكد أقمحي أن المجلس سيعمل على متابعة كل المواضيع المستجدة التي تهم ساكنة العاصمة، ويعمل على مناقشتها طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس.

يذكر أن المجلس الجماعي لمدينة الرباط صادق، أمس الاثنين، على نظامه الداخلي بموافقة 59 عضوا؛ مقابل رفض 12 عضوا، وامتناع عضوين عن التصويت.