رصيف الصحافة: "محمية بوزنيقة" تستعد لاستقبال الملك في موسم القنص‬

قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأيام” التي نشرت أن الملك محمدا السادس تخلف هذه السنة عن افتتاح موسم القنص بمحمية بوزنيقة، وهو الذي ينطلق مع شهر أكتوبر وينتهي مع حلول شهر مارس من كل سنة ويعرف مشاركة الملك رفقة حاشيته وضيوفه من الأجانب، من المولعين بالقنص.

وحسب الأسبوعية ذاتها، فإن استقرار الملك محمد السادس منذ نهاية شهر دجنبر من السنة الماضية بمدينة فاس وازدحام أجندته هاته الأيام مع تعيين الحكومة وافتتاح الدور التشريعية من أسباب تخلفه عن افتتاح موسم القنص بمدينة بوزنيقة بداية الشهر الجاري، كما هي عادته في السنوات الماضية.

ونسبة إلى مصادر “الأيام”، فإن سلطات مدينة بوزنيقة تلقت تعليمات تتعلق بإمكانية حلول الملك أو ولي العهد بمحميتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، للاستمتاع بممارسة القنص، حيث اعتاد الأمير مولاي الحسن كذلك أن يتردد على المحمية الطبيعية المسيجة بكيلومترات من الأسوار الإسمنتية رفقة أصدقائه في الدراسة.

وفي خبر آخر ورد بالأسبوعية عينها، قام عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتأشير على لائحة الحركة الانتقالية في صفوف رجال السلطة، والتي ستهم مختلف الرتب. وقد رفعت اللائحة إلى الديوان الملكي، ليطلع عليها القصر، قبل الإعلان عنها رسميا، حيث إن عددا كبيرا من الولاة والعمال سيتم تغييرهم. كما ستعرف اللائحة المقترحة بروز وجوه جديدة سيعهد إليها تمثيل وزارة الداخلية في المدن الكبيرة.

وأضاف الخبر أن هذه التغييرات ينتظر أن تخلق دينامية جديدة وتجديد الدماء بشكل يتناسب مع الظرفية الحالية، لمسايرة برنامج العمل الذي سيفرضه النهج الحكومي الجديد وتنزيل النموذج التنموي.

“الأيام” أفادت، أيضا، بأن الإدارة العامة للضرائب حجزت على الحساب البنكي لفندق “الأنفتريت” بمدينة الصخيرات. ويعود سبب الحجز إلى أن إدارة المؤسسة الفندقية متورطة في التهريب الضريبي؛ وهو ما خلف تشريد أزيد من 200 مستخدم بهذا الفندق، الذي يعد واحدا من فروع شركة “بريطانيك أوطيل” التي يسيرها جمال باعامر، المدير العام السابق لمصفاة “لاسامير” بالمحمدية، والملياردير السعودي محمد العامودي، صاحب المصفاة سالفة الذكر والمساهم الرئيسي في الشركة، اللذان تم الحجز على جميع ممتلكاتهما بالمغرب.

ووفق الخبر ذاته، فإن الفندق قد يعرض في الأسابيع المقبلة في المزاد العلني، بحكم أن مالكه موضوع نزاع تجاري، مع أحد منفذي المشاريع المختصة في تشييد المسابح وتسييرها.
وورد بجريدة “الأسبوع الصحفي” أن عددا من وزراء حكومة عزيز أخنوش يقومون بتحركات من أجل تعزيز الميزانيات المخصصة للقطاعات التي يشرفون عليها، خاصة فيما يتعلق بالمناصب والاعتمادات المالية قصد مواجهة التحديات المقبلة.

ونسبة إلى مصادر مطلعة، فإن بعض الوزراء يفاوضون رئيس الحكومة من أجل إعادة النظر في الميزانيات الفرعية المتعلقة بالقطاعات، قبل عرض مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 على البرلمان، مشيرة إلى أن الحكومة الجديدة تتجه نحو إدخال تعديلات جديدة في القانون استجابة لبعض القطاعات الوزارية التي تعاني الخصاص وضغوطات اجتماعية.

ونشرت الأسبوعية ذاتها، كذلك، أن المحكمة الابتدائية بالرباط أجلت قضية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى 21 دجنبر المقبل؛ فقد رفضت الهيئة القضائية الطلب الذي تقدم به وهبي للاستفادة من الامتياز القضائي بصفته عضوا في الحكومة في القضية التي رفعها ضده البرلماني محمد أبودرار، الرئيس السابق للفريق البرلماني، بعد إقالته.

ووفق “الأسبوع الصحفي”، فإن الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة يتهم في هذه القضية الأمين العام لـ”البام” بتزوير توقيعات بعض أعضاء الفريق في محضر الجلسة التي أقيل فيها من رئاسة فريق الحزب.

“الأسبوع الصحفي” كتبت، أيضا، أن عاملات النظافة والطبخ في المؤسسات التعليمية والمدرسية في خنيفرة نظمن وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهن والرفع من أجورهن الهزيلة، والتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي. وأبدى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مساندته لمطالب العاملات العادلة، والتي تأتي بسبب “هزالة أجورهن التي لم تتجاوز خلال شهر شتنبر الماضي 400 درهم، لعدم منح عاملات المطبخ كامل أجرتهن، وعدم توفرهن على نسخ من عقود العمل التي تربطهن بالمشغل”.

وإلى “الوطن الآن” التي كتبت أن إحصاء ساكنة مخيمات تندوف مطلب مغربي وأممي ورفض جزائري. وتعليقا على الموضوع أفاد محمد لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بكلية الحقوق أيت ملول ـ جامعة ابن زهر، أن الجزائر تقدم إلى منظمات دولية أرقاما غير واقعية بخصوص ساكنة تندوف لاستغلال المساعدات الإنسانية.

وأضاف لكريني أن حقوق سكان مخيمات تندوف عرضة للانتهاكات بسبب عزلة المخيمات، وعدم وجود حركة مراقبة ميدانية لحقوق الإنسان، وغياب الإشراف من قبل الدولة المضيفة “الجزائر”، من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان الخاصة بالصحراويين الذين يعيشون داخل مخيمات البوليساريو.

وذكر الباحث سعيد توبير أن الجزائر ترفض إحصاء ساكنة مخيمات تندوف لخوفها من افتضاح حقيقة الأوضاع بمخيمات تندوف. أما حمادة لبيهي، رئيس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أفاد بأن عدد السكان المحتجزين بمخيمات تندوف كيفما كان هو في نهاية المطاف مجرد “أصل تجاري” بالنسبة إلى البوليساريو، التي تستعمل مأساتهم كأداة لإطالة أمد هذا النزاع المفتعل حول الصحراء وورقة لاستجداء المساعدات الدولية.

ثم ذكر عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تنفيذ إحصاء ساكنة مخيمات تندوف معناه فتح باب جهنم أمام عسكر الجزائر. وأضاف تشيكيطو أن المجتمع الدولي تطغى عليه المصالح ولا تهمه أوضاع المحتجزين؛ بل إن جزءا منه لا يريد لهذه القضية الإنسانية أن تجد طريقها نحو الحل.

وإلى أسبوعية “المنعطف” التي نشرت أن الفنان المغربي نبيل لحلو طالب الحكومة الجديدة بإنقاذ مسرح الحبول بمكناس، أقدم مسارح الهواء الطلق بالمغرب، وحمايته وبقائه ووجوده في الحياة، بعدما سلبت منه الحياة طوال مدة حكم الإسلاميين للعاصمة الإسماعيلية.

وأضاف لحلو أن تدمير مسرح الحبول للهواء الطلق هو جريمة شنعاء لا يقبلها العقل السليم الذي يوجد في الجسم السليم لكل مواطن عموما، ولكل ساكن مدينة مكناس خصوصا. الفنان ذاته دعا المجتمع المدني المكناسي الفني والثقافي إلى إعداد عريضة للتوقيع، يدينون فيها نية المسؤولين الجماعيين لاغتيال ودفن مسرح الحبول للهواء الطلق وعلى جميع عشاق المسرح أن يطالبوا رئيس الحكومة الجديدة بأن يضع حدا للمشروع المتعلق بهدم مسرح الحبول.