ممارسة القنص تخرج محتجين بجماعة "فم أودي"

نظم العشرات من المواطنين المتحدرين من آيت سعيد ويشو، المنطقة المتاخمة لقبائل آيت عطا بجماعة فم أودي إقليم بني ملال، وقفة احتجاجية، الأحد، للتعبير عن رفضهم استغلال محيط مقرات سكناهم من طرف جمعيات القنص، وتنديدا بما أسموه “اضطهادا” و”حكرة” من “ذوي الجاه والنفوذ”.

وردد المحتجون، الذين كانوا جلهم من الشباب والرجال، شعارات تشجب “كل أشكال التخويف والترهيب وكبح إرادة المواطنين في العيش الكريم”، وتندد بما آل إليه الوضع “في منطقة أريد لها، بعدما كانت قلعة للنضال ضد المستعمر، أن تتحول إلى مكان غير آمن بفعل بارود الصيد في ظل صمت الجهات المختصة”.

وفي تصريح لهسبريس قال علي حاتم، ناشط جمعوي: “إن المحتجين جاؤوا للتعبير بشكل سلمي عمّا يعتبرونه قنصا غير مشروع داخل أملاكهم الخاصة، ولمطالبة والي جهة بني ملال خنيفرة بزيارة المنطقة، وحث الجهات المعنية على منع كراء الأراضي الآهلة بالسكان، حفاظا على أمن عائلاتهم وسلامة مواشيهم وغلاتهم”.

وأضاف حاتم أن ما يقع في هذه المنطقة يعتبر “حكرة” و”اضطهادا”، إذ “منذ سنوات والساكنة تنهض كل يوم على صوت البارود في أماكن بعيدة عن المجال الغابوي، بل على بعد أمتار قليلة من منازلها، ما يُشكل خطرا حقيقيا على الأهالي الذين يشكون من الهشاشة وقصر اليد”، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “ممثلي الساكنة طرقوا أبواب السلطات المحلية أكثر من مرة، وطالبوها بالتدخل من أجل رفع هذا الحيف والقلق الذي ينتاب الساكنة في أوقات القنص، دون جدوى، رغم خطورة الأمر”، مشيرا إلى أن والده المسن فقد رأسين من مواشيه جراء تناولهما السموم التي يضعها القناصة لقتل الثعالب التي تفتك بالوحيش.

وقال علي حاتم أيضا: “الساكنة تريد توضيحات بشأن استغلال هذه الأراضي من طرف جمعيات القنص رغم قربها من المنازل، ما يتسبب في إتلاف محصول الخروب الذي ينتظره السكان على مدى العام، وفي لحظات يتم العبث به، سواء عن قصد أو عن غير قصد؛ ناهيك عن الهلع الذي ينتاب الأطفال والأمهات، وخاصة الحوامل، أثناء فترات الصيد”.

من جانبه أكد خرشوشي علي بن زايد، وهو واحد من السكان المحتجين، أن “القبيلة ليست ضد عمليات القنص، بما أنها قانونية، ولا يعنيها من يكتري المحميات، بقدر ما تهمها سلامة الأهالي ومواشيهم وأطفالهم وغلال العام”، مشيرا إلى أن “استعمال السموم بشكل عشوائي وفي أماكن الرعي من شأنه أن يتسبب للمزارعين في أضرار مادية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الساكنة تطالب بالأمن والأمان وإلزام جمعيات القنص باحترام حدود المحميات، وخاصة منها التي تكتري بقعة وغالبا ما تطمع في استغلال أضعافها”، داعيا الجهات المختصة إلى “عدم إقحام مجال السكنى ضمن المجال الغابوي في عمليات الكراء، تفاديا لأي مشكل قد ينجم عن صراع شُبان الأسر مع القناصين”.

كما قال خرشوشي إنه “على امتداد منطقة آيت اسعيد ويشو وآيت اعطا نومالو لا وجود للمجال الغابوي الذي يمكن استغلاله في إطار محميات للقنص، باستثناء القليل منه في أعالي الجبل”، مشيرا إلى أن “الصيد بالمنطقة قد يعوق تدبير مختلف الأنشطة التي تمارسها الساكنة المحلية، ويلحق ضررا بالمزروعات، وخاصة منتج الخروب”.
ويطالب المحتجون جمعيات القنص باعتماد حراس المحميات من سكان القبيلة، مشيرين إلى أنهم “متذمرون من وجود غرباء بالقرب من مقرات سكناهم”، وداعين الجهات المسؤولة، خاصة وزارة الداخلية والمياه والغابات، إلى كراء المجال الغابوي عوض الأراضي المحيطة بالأهالي احتراما لتقاليد القبيلة وأعرافها.

وفي معرضه تعليقه نفى مصدر عن جمعية القنص المعنية أن يكون قناصوها تسببوا في موت المواشي، أو في إلحاق الأذى بالمنتجات المحلية، مشيرا إلى أن “الصيد سلوك تربوي هادف ورياضة وأخلاق حميدة، ومن المستحيل أن يتسبب أي ممارس لهذا النوع من الأنشطة في ضرر للساكنة مهما كان نوعه”، وفق تعبيره.

وأضاف المصدر ذاته أن “السلطات المختصة ترخص لجمعيات القنص بناء على معطيات مجالية، ومن ثمة فهي تسعى دائما إلى تطبيق القانون واحترام المجال، ومراقبة ومواكبة عمليات الصيد عن كثب، ما يعني أن أي عمل خارج إطار الإجراءات المعمول بها يكون صاحبه معرضا للمتابعة القانونية”.

وأكد المتحدث ذاته أن علاقة القناصين بأهالي المنطقة، المعروفين بكرمهم وبحسن الضيافة، جد حسنة، معبرا عن استغرابه ما جاء على لسان بعض المحتجين، خاصة ما يتعلق بـ”الحكرة” و”الاضطهاد”، وزاد: “هذه المصلحات جرى توظيفها خارج إطارها وزمانها، وهي تتنافى مع أخلاقنا وقيمنا”، مشيرا إلى أن “بعض الخلافات البسيطة التي اشتكى منها بعض الأهالي تم طيها منذ سنوات، ولم يحدث منذئذ أن أحسسنا بانزعاج الساكنة من عمليات القنص بالمنطقة”، على حد قوله.