"المجلس الاقتصادي" يوصي بمأسسة الحوار الاجتماعي وينتقد "زجر النقابات"

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الثلاثاء، مخرجات آرائه حول الحوار الاجتماعي بالمغرب، تضمّنت عشر رافعات من أجل جيل جديد من منظومات الحوار الاجتماعي، استهلّها برافعة الإرادة السياسية.

وأوصى المجلس بمأسسة منظومات متكاملة للحوار الاجتماعي؛ من خلال إصدار قانون إطار يحدد المبادئ والتوجهات والمعايير والأهداف التي تتأسس وفقها منظومة متكاملة للحوار الاجتماعي بجميع مستوياته، الوطني والقطاعي والجهوي وداخل المقاولة، ويحدد كذلك مكونات وآليات المنظومة بالقطاعين العام والخاص.

وعلاقة بالمأسسة دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الارتقاء بمجلس المفاوضة الجماعية إلى هيئة وطنية استشارية للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، مع دعمها بالإمكانيات البشرية والمادية، واعتماد مقاربة تشاركية وتوافقية في إطار إعداد قانون النقابات والقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والقوانين ذات الصلة، بما يضمن الحرية النقابية، ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية.

وموازاة مع الدخول الاجتماعي الجديد، دعا المجلس إلى تعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أداة للديمقراطية التشاركية، وتعزيز دوره في التدبير العمومي والسياسات العمومية؛ وذلك عبر مبادرة السلطة العمومية أو المؤسسة العمومية بتشكيل هيئة خاصة ومتعددة الأطراف لتدبير مسلسل الحوار واقتراح الحلول ورسم الإستراتيجيات، عند كل مباردة تروم تحقيق إصلاح مهم في قطاع ما.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي دعا كذلك إلى توسيع مواضيع الحوار الاجتماعي لتشمل، فضلا عن المواضيع التقليدية، قضايا وتحديات أخرى، مثل التكوين ومحاربة البطالة وتشجيع مشاركة المرأة في مجال العمل وتكريس المساواة بين الجنسين في العمل وتنافسية المقاولات ومردودية المرفق العام واستقطاب الاستثمار وآثار التكنولوجيا الرقمية وقضايا البيئة ومستقبل الشغل…

وبخصوص النهوض بثقافة الحوار الاجتماعي، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تكوين ممثلي أطراف الحوار الاجتماعي؛ وذلك عبر تنظيم دورات تحسيسية وتكوينية، بشكل مستمر، في مجال الحوار الاجتماعي ومهارات الحوار والتفاوض لفائدة مسؤولي المقاولات والأطر النقابية وممثلي الأجراء. كما دعا كذلك إلى تكوين أطر الإدارة الترابية وأعضاء وأطر المجالس الترابية في مجال الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي، وعلى مهارات الحوار والتفاوض.

من جهة ثانية، سجل المجلس جملة من الملاحظات على مشروع القانون 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، مشيرا إلى أنه أغفل عددا من المرتكزات؛ أولها الإجابة عن التحديات الجدية التي يعرفها الواقع المغربي، مثل إشكالات التمثيلية وضعف الانتماء النقابي والمهني وتشتتهما وضعف الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وسجل المجلس كذلك إغفال مشروع القانون المذكور التأكيد على أدوار المنظمات النقابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها وسائط اجتماعية تسهم في تكريس السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية.

وانتقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما سماه تكريس مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية “حرمان الانتماء النقابي على بعض فئات الموظفين العاملين في خدمة الدولة والخاضعين لأنظمة خاصة”، معتبرا أن هذا الأمر يخالف أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي. كما انتقد المجلس ما سماه “التمييز ضد الأجانب” في مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، بمنعهم من إدارة النقابات، وكذلك لفرضه قيودا على تلقي الدعم المالي من الخارج والتعاون الدولي للنقابات.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقد أيضا “المبالغة في المقتضيات الزجرية” الواردة في مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن 14 مادة تهم المراقبة والمقتضيات الزجرية؛ 11 مادة منها تنص على عقوبات بالسجن والغرامة، وهو ما حذا بنجاة السيمو، رئيسة لجنة التشغيل والعلاقات المهنية بالمجلس، إلى القول: “هذا ولّا قانون جنائي ما بقاش قانون النقابات”.