فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، وذلك للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز التي سجلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية بالشارع العام وصرحت بأنها تعرضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.
وأضاف البلاغ أنه تم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.
مجرد شكاية يتم ايداع الأمني رهن الحراسة النظرية ، يمكن أن تكون شكاية كيدية ، يجب البحث و التحقق من كل المعطيات حتى يتبين ما يثبت موضوع الشكاية أو العكس ، إلا أن ما يجري عكس الواقع و عكس القانون و عكس الديمقراطية و عكس الانسانية ، مجرد وضع شكاية ضد أمني يتم ايداعه رهن الحراسة النظرية .
لماذا لا تستعجل النيابة العامة الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية عند توصلها بشكايات ضد مسؤولين أمنيين و قضائيين و سياسيين و..و..و..و.. .الأمني هو الحائط القصير لسوء الحظ الذي يظهرون فيه المسطرة العقابية
بما انها اجنبية (حتى وان كانت من افريقيا) فسيتم فتح تحقيق ومعاقبته اما لو كانت مغربية فيفعل بها ما شاء ولا من مجيب
“اوا لي كنا انسناو براكتو ادخل للجامع ببلغتو”
بالفعل وكما تفضل صاحب التعليق الأول.يجب التتبث والتيقن من الأمر وليس الزج بصغار رجال الأمن بمجرد وضع شكاية ضدهم لإعطاء الانطباع بأن القانون يطبق على الكل.يمكن أن يدخل هذا الأمر ضمن تلميع الصورة.هل بالإمكان وضع شخص من الأعيان أو من خدام الدولة الكبار في السيلون لمجرد شكاية..ربما يكون هذا الضابط متورطا إذاك يجب أن يعاقب.ليس هذا هو المراد.رسالتنا المنشودة هو أن لا يفلت من العقاب أي أحد كيفما كان..
اودي ضسرتو علينا هاد الأفارقة اللي طلاوو المغرب وزعما ما يمكنش نسترو هاد الشرطي حتى نتاكدوا من الواقعة عاد نوضو نطبلو ونغنيوو هما ضسروا علينا بزاف في هاد البلاد وبهاد الإشهار غادي غادي يضسروت اكثر واكثر والله حتى غادي تخرج ا على هاد البلاد بان هاد الاجنبي ولا عندو الحق اكثر من المغربي ولد البلاد ، نشريه او لا تنشريه حنا عارفين لمن تطبلي والله العظيم الا سيطروا على البلاد ماشي ضحك وانما حقيقة وولاوو تيكلفوا خزينة الدولة ملايير الدولار في وجودهم وماشي دولة وحدة اكثر من اربعين دولة كلها فكات مشاكلها ديال شبابها وسيفطوهم المغرب داو الوظائف المدارس العليا ديال الدولة الاحياء الجامعية الكراء فرص الشغل المعيشية التي لا تحتاج شهادات كاع داوها بلاد فلسات زعما حنا احسن من سويد او دانمارك او اسلاندا اللي مصدعين العالم بحقوق الإنسان وهما يرفضوهم ويجريو عليهم ومنين بغيتو الاجنبي خليوو فرنسيين خليووا الامان يستوطنوا نستافدوت منهم علاش هاد الاستقلال منين غادين نستوطنوا الأفارقة ملايين المملينة ماكاينش شي مدينة او قرية او مكان ما تلقاهمش فيه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
دائما عندنا في المغرب المتهم مدان إلى أن يثبت العكس وخاصة الشرطة والدرك والقوات المساعدة بعد أن يتم تجريد المواطن من كرامته وبعد أيام أو أسبوع أو شهر أو سنة …تحكم المحكمة بالبرائة
سلام : المهم حتى واحد مفوق القانون اما باش نگولو القاضي خصك دير كاد او كاد عندك تكون عيل تهمة ملفقة . راه مشى زمان الريوس لكبار الي كانو فوق القنون .وهدا مكانتمنوه وميتل هد الواقعة انتكون لقاح ضد الفساد
انا على حسب ما أظن شاهدة في المواقع الاخبارية فتاة تتبورد
على ضباط الأمن في الشارع العام وذلك في الاحتجاج الذي ثم منعه في الرباط وكانت هاته الفتاة تتلفظ بالفاظ اتجاه رجال الامن الذين يؤدون مهمتهم فلم تقم بالامتثال لهم في
اعطاءهم بطاقتها الوطنية وبالحوار التلقيح هاؤلاء لا يطبقون
سوى واجبهم المهني فيجب احترامهم فان كانت هاته الفتاة
هي المعنية بالأمر فالضابط بريء وهي التي يجب اعتقالها
كيفما كانت جنسيتها و لا الي اي جهة تنتمي المغاربة سواسية
يا صاحب التعليق رقم 4 لا تكن عنصريا و أقول لك أنت كاذب لست مغربيا لأن المغاربة معروفين بالكرم و حسن الضيافة و الأفارقة ان كان رزقهم في المغرب البلد الطيب فأهلا و سهلا بهم
أقول لصاحب التعليق الأول:
لا يمكن للنيابة العامة أن تصدر أمرا بالإعتقال في حق أي كان ذون أن يكون موضوع شكوك مبنية على حجج دامغة فبالأحرى ظابط أمن. و ما يؤكد ذلك هو وجود شهود في القضية حسب ما جاء في الخبر.
إذا كان القانون يطبق على الجمييع كنا تحاولون التسويق له من خلال الزج بصغار الامنيين في غيابات السجون فلنا لا يا ترى لم نسمع يوما عن حبس مسؤولين كبار او نواب برلمانيين او خدام الدولة رغم انه صدرت في حقهم مئات الشكاوا من المواطنين او من مؤسسات الدولة نفسها ولعل تقارير جطو لكافية لحبس عشرات المسوولين خلاصة لجاتو فرصة يخوي هد لبلاد اباقي يدور هنا فغادي يتخاسب يوم القيامة على هذ الغلط لغادي يديرو سواءا كان مواطن عادي او موظف بسيط
بعض المعلقين تقطر تعليقاتهم بالعنصرية المقيتة تجاه الأفارقة جنوب الصحراء ، و نسوا أو تناسوا أن المغاربة أيضا أفارقة و سمر أو سود البشرة ، و إنما تغيرت سحناتهم بعد أن تناوبت على المغرب موجات الغزو الأوروبي .
أما بالنسبة للشرطي فهو بريء حتى تثبت إدانته ، و لنا كامل الثقة في السيد الحموشي الذي أخذ على عاتقه تطهير جهاز الأمن من كل المتطفلين على هذا الجهاز الحيوي الذي يحضى بثقة المغاربة .
العدو اللذوذ عند كل شراءح المجتمع المغربي بكل تلويناتها المغربي هو الشرطي او الدرك وكل شي كيتمنى غير ايطيح شي واحد فيهم فشي تهمة وخا تكون باطلة وبلاحتى قرينة باش ينتقم منو إرضاء للحقد الدفين او شي شرطي او دركي سجل شي مخالفة ضدو سابقا وهادشي ولا كثير الحباسات عمرو بالبوليس والجدارمية غادي تكرهوا كلشي فهاذ الخدمة لا لباقي خدام ولا لي باقي تيفكر انخرط فيها والله حتى شوهت المخزن كثر من اللازم كون غير كاتكونالمحاكماتعادلة وبعيدة عن الضغوطات والملفات تعطاها وقتها ويتطبق فيها القانون و القانون المسطرة الجناءية الله ياخد الحق فكل ظالم ومكيحكمشي بالحق
انا وقع لي مشكل مع احد الأفارقة في المحطة بالرباط و لكني انهيت المشكل معه بالتراضي رغم انه ظلمني… لأنني لو ذهبنا إلى مخفر الشرطة اخاف ان يعطوه الحق علي انا واصبح انا الظالم إننا اصبحنا غرباء في بلدنا. وهذا السود اتوا للمغرب من اجل التسول والنصب والسرقة لا شيء هذه ليست عنصرية بل واقع نعيشه يوميا في الطرقات والأزقة.
لا يمكن تسلب انسان حرية ديالو هو مجرد مشتبه والاحرى رجل امن كيفاش تكون نفسية ديالو مع ناس و الزملاء الاجدر هو يتاكدو من الشكاية و يبحتو فيها حتى تبان الحقيقة من بعد يخد القانون مجراه اما باش البحت مزال جاري و تلقي بالامني في جيووور راه حشومة وعااار مجرد راي والله يعمل ما في الخفاااء