لفتيت يطالب الجماعات باحترام الآجال القانونية في تسليم الوثائق الإلكترونية

لن نتقدم بدون وجود ترسانة قانونية قوية، فعدم رضى المرتفقين لا يضر الموظفين في شيء، يجب اقرار عقوبات مالية لكل تأخير دون أن يضطر المترفق لاثبات الضرر.

أن الإدارات لا يمكن لها، على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، أن تتعدى أجلا مدته ستين يوما لمعالجة وتسليم هذه القرارات

Hahahahaaaaa
Aux pays developes, tu as n’importe quel document sur place. En chine, on construit un grand batiment en 24 heure. Et au Maroc tu doit attendre pour avoir un certificat de vie 60 jours

اضن ان الوزير غابت عنه حقيقة الأمر إلا وهيا أن أغلب الموظفين في الادارات الحكوميه يعرقلون أي وثيقة بدايه من شواهد السكنى إلى الوثائق الخاصة بالبناء وغيرها للاجل الرشوة إلا من رحم الله المشكل الحقيقي في الادارات ليس التطبيقات أو غيرها بل العنصر البشري الدين يتولون شؤون المواطنين يجب تطوير الادارات الحكوميه ودالك باحداث قسم خاص بوزارة الداخلية يتم من خلاله معالجة الملفات المتعثرة بين رجال الاعمال والوزارة مباشره عبر الانترنت وتأتي من بعده ارسال لجنه لمراقبة كل الاتزامات اما عرقلة المستثمرين بهدا الشكل فهو خساره كبيره للجميع

بصفتي كموظف جماعي اثمن المجهودات التي تقوم بها وزارة الداخلية لجعل الجماعة الترابية الكترونية ما ينقص هو التكوين المستمر الحضوري حتي يتمكن جميع الموظفين والموظفات من الاستفاذة اكثر ولكن رغم كل الاكراهات خصوصا من طرف بعض المنتخبيين اللذين يرفضون بالعمل الالكتروني ويريدون فرض سلطتهم علي المواطن والتواصل معهم بشكل مباشر…. فاننا نعمل كل المجهودات عن طريق تكوين ذاتي بواسطة فيديوهات يوتيب او التواصل مع اخواننا اللذين لهم تجربة في الميدان
لذا نرجو من الوزارة الاعتماد علي التكوين الحضوري في المراكز لتكون المنفعة اكثر

ناس راهم تسناو 6شهر وباقي ما خرجت ليهم رخصة البناء. كلام كل زوين يشبه تقريبا للقوانين في اوروبا .ولكن عندما تدخل الى إدارات وجه أخر تخرج منها تاءر وغضبان وتتكلم لوحدك في شارع كالمهبول تندم

الرقمنة في المغرب تعني تبطئ المساطر وتعقيدها … انتظر شهور للحصول على وثيقة

جيد انه هناك اشارة الى الرقمنة بالفعل هي وسيلة فعالة بين المواطن و الادارة عدة برامج و تطبيقات تم اعدادها بهذا الخصوص موقع الحالة المدنية و الموقع الرسمي للجماعات الترابية بمختلف امتيازاته و موقع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالنسبة للمواعيد و موقع وثيقة من اجل طلب و تتبع الوثائق و غيرها

لم تخلطوا الأشياء أيها المعلقون، فالوزارة تتكلم على الجماعات بإستراليا,
هل يعقل أن رئيس الجماعة مع موظفيه لا علم لهم بالتكنولوجيا، وقد سمعوا بها لا شيء.
أغلبية الموظفين بالجماعات فهم لا يفقهون شيئا. يعرفوا سوى الورق قلم الحبر.
قاليه شن خاصك العريان، قاليه الخاتم أمولاي.
سوف تقولون أنني لا نريد التقدم والخير. بل يجب علينا أن نضع شجرة الصعوبات ونبدأ بحلها.

من اجل الحصول على عقد الازدياد ، راسلت جماعة خميس ايت يدين عمالة الخميسات ،بعد اداء المستحقات ، ولحد الساعة لم تتوصل بشيء ، رغم مرور اكثر 3 اشهر

البلاد الي فيها الباشا والشيخ والمقدم عمرها ما تتقدم

على وزارة الداخلية أن تضع منصة رقمية (موحدة) خاصة بالموارد البشرية رهن إشارة الجماعات الترابية.
فالموظفون الجماعيون يعانون من سوء تدبير ملفاتهم وبالخصوص بعد تخلي مديرية الجماعات المحلية عن تدبير ملفات الموظفين لصالح الجماعات.
بل على وزارة الداخلية أن تجبر الجماعات على التخلي عن الأوراق لصالح الرقمنة.

هناك فائض مهول في موظفي الجماعات.
والسبب يعرفه الجميع: التوظيف فوق الحاجة والتوظيف لإرضاء المنتخبين الجدد، حيث يمنح رئيس الجماعات لكل منتخب ثلاثة أو أربع مناصب يبيعهم لمن أراد.
تتحدث عن الموظفين القدامى!!!!!!
وأنت تعلم أن هؤلاء الموظفين القدامى غالبا ما يكونوا في أسفل السلم وعديمي الكفاءة ويحتلون مناصب المسؤولية ليس لكفاءاتهم بل لأنهم ينفذون الأوامر المخالفة للقوانين ويسايرون رئيس الجماعة الفاسد في فساده.
الذي طالب بالمغادرة الطوعية بالجماعات، هو على حق.
إما المغادرة الطوعية أو إعادة الإنتشار نحو إدارات أخرى أو إيقاف التوظيف بالجماعات لأن هناك فائض كبير بالجماعات؛ فكل مهمة مهما كانت صغيرة تجد جيشا كبيرا من الموظفين يتقاسمونها.

الاب ديالى طلب النسخة الكاملة ودفع ثمنها ببطاقة الأداء ولم يتوصل بها حتى الان وقد مضى على الأمر عام واكتر

والقايد والمقدم اشنو الحل معهم ولا هما فوق القنون وتعرقيل ديالهم حلال

ثقافة التغيير تكاد تكون منعدمة في جل الجماعات بسبب الاستفادة من الوضع السائد .ومن المسيرين الذين لا يستطيعون مواكبة الجديد . وانشغالاتهم انشغالات أخرى غير التي تهم المواطنين والمواطنات