موازاة مع إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2602 حول ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، طالبته المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتنفيذ قراراته الصادرة منذ سنة 2007 إلى القرار الأخير الصادر في أكتوبر الماضي، من أجل إنهاء معاناة الصحراويين المحتجزين في مخيمات الحمادة بتندوف.
وثمّن المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه، قرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بولاية بعثة المينورسو، داعيا إياه إلى ضرورة تسجيل ساكنة مخيمات تندوف المنحدرة من الأقاليم الصحراوية في لوائح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون للاجئين.
وأشارت المنظمة الحقوقية ذاتها إلى أن الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يعيشون في وضعية مزرية، مشددة على أن الضمانة الأساسية لإنهاء معاناة ساكنة المخيمات الواقعة على التراب الجزائري هو تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ سنة 2017 إلى القرار 2602 الصادر شهر أكتوبر الماضي.
وطالبت المنظمة الحقوق المغربية بمحاسبة مسؤولي جبهة البوليساريو، معتبرة أن الجرائم التي ارتُكبت بمخيمات الحمادة بتندوف، وراح ضحيتها المئات من النشطاء والمعارضين، “جرائم ضد الإنسانية لا يطالها التقادم”.
وعبرت الهيئة ذاتها عن إدانتها القوية للتجنيد القسري للأطفال من طرف البوليساريو، معتبرة أن “ما يطالهم من انتهاكات جسيمة يتعارض كلية مع اتفاقية حقوق الطفل، والمواثيق الدولية، وميثاق الأمم المتحدة”، كما طالبت بالكشف عن مختلف ضحايا تنظيم جبهة البوليساريو وفتح تحقيق أممي حول الانتهاكات الحقوقية التي طالت ساكنة المخيمات.
من جهة ثانية، انتقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان طريقة تدبير الحكومة لقرار إجبارية الجواز الصحي (جواز التلقيح)، انطلاقا من كونها “لم تُشرك في اتخاذ الإجراء المذكور النقابات والمنظمات الحقوقية والمنتخبين والمؤسسات الوطنية ورجال الأعمال وغيرهم من ذوي المصلحة”.
وكانت المنظمة ذاتها أوصتْ، في تقرير حول تدبير أزمة كوفيد 19 بمقاربة حقوقية، بضرورة توسيع عضوية لجنة اليقظة على الصعيد المركزي، وكذا لجن اليقظة على الصعيد الإقليمي، بإشراك تلك الفعاليات من جهة، وإعمال التوصيات والمبادئ الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص مبدأ الإشراك في تدبير الجائحة.
وآخذت الجهة ذاتها على الحكومة، كذلك، “التناقض الموجود ما بين تصريحات القطاعات المختصة التي تؤكد أن التلقيح ليس إجباريا ومطالبة المواطن(ة) بهذا الجواز”، والتسرع في إعمال قرار إجبارية الجواز الصحي، “ما أدى إلى الاحتقان في الشارع المغربي”.
ونبّهت الهيئة الحقوقية نفسها إلى ما يمكن أن يترتب عن إجبارية الجواز من اصطدام واحتكاك بين المواطنات والمواطنين، معتبرة أن “أي قرار يجب أن تدرس آثاره على جميع الجوانب، خاصة تلك المتعلقة بمسألة الصفة الضبطية، وكذلك ما له علاقة بحماية المعطيات الشخصية للمواطنين؛ إذ تم تمكين أرباب العمل والإدارات من مراقبة هذه الجوازات، والحال أنه لا يمكن القيام بذلك إلا من طرف المفوض المخول له قانونا ذلك”.
وفيما مازال السجال مستمرا حول مدى قانونية إجبارية جواز التلقيح، وتوالي الدعوات إلى الاحتجاج لإرغام الحكومة على التراجع عنه، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى إعمال مبدأ التناسبية في تطبيق إجراءات مواجهة فيروس كورونا، بين ما تتطلبه مواجهة الجائحة، من جهة، وحماية حقوق المواطنين، من جهة ثانية.
على المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن تدافع على حقوق المغاربة داخل المملكة قبل أن تطالب ذلك بالخارج .. هم يضحك و هم يبكي .. شكرا هسبريس
المنظمات المغربية لو تحركات من اجل المواطنين المحتجزين في تندوف بشكل الدي ينبغي في المحافل الدولية والامم المتحده ومجلس الأمن وكدالك مراسلات الدول الدائمة في مجلس الأمن ومجالسها النيابية ودالك باحداث لجنه خاصه تتكون من المغاربة العاىدين إلى أرض الوطن والدين كانوا زعماء وضباط في صفوف المرتزقة من قبل لوجد هدا الملف حل مند زمن ولكن المنظمات المغربية همهم وتمنياتهم هو جمع الأموال فقط
-لا يطالها التقادم -..,.. هذي قديمة ……كولشي عارفها … واش عندكوم شي جديد اللي ممكن احرك المجتمع الدولي….او عاديين تبقاو تعاودوا لينا حنا
……حنا عارفين داكشي بلا ماتعاودوا لينا.
الدي لا يفهم لمادا الآمم المتحدة ساكتة و تتفرج على ما يقع في تندوف المخيم المغلوق حتى الإحصاء لا تسمح به الجزائر هل هناك فعلا صحراويين في تندوف ؟ لأن الجزائر تكدب في كل شئ حتى تاريخها كدب ألفته من الخيال إدا كان صحراويين حققيين في تندوف ما عليهم إلا يقوموا بإحصائهم
المنظمة الحقوقية المغربية يجب عليها ان تشار المنظمات الدولية لحقوق الانسان وتتعاون مع كل المؤسسات لحقوق الانسان الدولية لجر كل مسؤول على الجرائم الى المحاكم الدولية لمحاكمة على المجرمين في قضايا اللتي وقعت في الماضي ولازالت تقع الجرائم ضد المحتجزين من قبل البوليزاريو وحضينتهم الجزائر وحكامها الفاشيين.اللهم انصر عبادك على الظلم القاهرين للمساكين.اللهم امين والحمد لله ارب العالمين.
قبل أي لقاء تفاوض حول نزاع الصحراء المغربية، إحصاء سكان أﻷصليين للصحراء المغربية القاطنين بامخيمات العار بتيندوف ومعرفة عددهم، جبهة أﻹنفصالية ﻻ تمثيل كل سكان المناطق المناطق الصحراوية. الجبهة نفسها مؤلفة من مختلف الجنسيات؛ الجبهة يحكمها النظام الجزائري ﻻ تستطع فعل شيء بدون موافقة العسكر الجزائري الذي أنشأها، ومنحها كل دعم، بهدف تحقيق الأهداف ومكاسيب المبرمجة سريا بينهم والذي يتعلق بالوصول إلى المحيط أطلسي والسيطرة على المنطقة بأكملها بمفيها موريتانيا وغيرها.
طلب تحيق داخلي
خليو عباد الله في التقار و براكا علينا غير جواز اللقاح و اخنوش و ايت الطالب و مشاكلهم لي فينا يكفينا . سياسة در الرماد على العيون .انشري هيسبريس ولك الشكر
من يعيش في تندوف لمدة تزيد عن أربعين سنة أو ازداد هناك فهو جزائري ولا تربطه بالمغرب اي صلة..فادا اردوا تكوين دويلة بتندوف فعلى المجتمع الدولي مساعدتهم..وعلى المغرب مساعدة دولة القباءل
بالنسبة لجواز اللقاح اظن ان الأقلية لا تفرض رأيها على الاغلبية.
انا اؤيد هذا الطلب الذي تقدمت به المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمجلس الأمن الدولي, فيما يخص حقوق الانسان و حقوق اللاجئين في مخيمات تندوف.