قال مجلس المنافسة إن جائحة فيروس “كورونا” المستجد أبانت عن هشاشة المؤسسات التعليمية الخصوصية في المغرب وضعف مكوناتها؛ وهو ما يستلزم إرساء منظومة متكاملة لمراقبتها وتقييم أدائها.
ودعا المجلس، في رأي أصدره بخصوص وضعية المنافسة في قطاع التعليم الخصوصي، إلى إحداث نظام ترخيص شفاف يضمن خضوع جميع طلبات الترخيص لشروط موحدة غير تمييزية وتحديد معايير مضبوطة لجودة الخدمات المقدمة.
وأشارت الهيئة الدستورية، ضمن الرأي الذي أعدته بناء على طلب مجلس النواب، إلى أن هناك حاجة إلى المرور إلى نموذج تنافسي جديد لسوق التعليم المدرسي الخصوصي قوامه تعاقد كبير بين الدولة والقطاع الخاص والجهات بهدف تجويد الخدمة وتعميمها وحكامة جديدة كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة.
ويراد من النموذج الجديد، الذي يقترحه المجلس، أن يساهم في تجويد الخدمة وتعميمها بناء على إطار قانوني وتنظيمي ملائم وسياسة ترابية شاملة، ناهيك عن فتح باب التعاون بين النظام الوطني للتعليم والأنظمة الأجنبية الموجودة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قدم المجلس ست توصيات من أجل تحسين ظروف المنافسة على مستوى سوق التعليم المدرسي الخصوصي؛ أولاها صياغة إطار تعاقدي جديد يوضح الأهداف والمسؤوليات بين مؤسسات الخصوصي والدولة والأجهزة التابعة لها.
وجاء ضمن توصيات المجلس ضرورة مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحولات التي تعرفها سوق التعليم المدرسي الخصوصي، وللاستجابة للتحديات الجديدة التي تعرفها المنظومة الوطنية للتعليم.
ووردت ضمن التوصيات الدعوة إلى وضع آليات كفيلة بالرفع من دينامية المنافسة بين مختلف الفاعلين داخل سوق التعليم المدرسي الخصوصي، من خلال إضفاء طابع الشفافية على العلاقة بين المستهلك والمؤسسة.
ودعا خبراء المجلس أيضا إلى إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال مختلف الشرائح المجتمع.
كما يتطلب قطاع التعليم الخصوصي أيضا وضع تدابير من طرف الدولة لتعزيز فرص الولوج إلى الخدمات المقدمة لفائدة الأسر من خلال ضمان الحق في بدائل تتيح مجالا واسعا وحرية أكبر لانتقاء الخدمة حسب محددات تتناسب والاختيارات ذات الارتباط، سواء بالجودة أو السعر أو هما معا.
وأوصى المجلس أيضا بوضع سياسة ترابية للتعليم الخصوصي وربطها بنماذج التنمية المعدة من لدن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة؛ من خلال إحداث نماذج جديدة من المؤسسات التعليمية الخصوصية، خاصة منها تلك غير الربحية، للمساهمة في تطوير العرض التربوي.
المرجو سحب كلمة سوق التعليم ، مع الالتفاتة الى التعليم العمومي …
وتستمر الدولة في التملص من دورها التربوي التعليمي، عليها تأميم المدارس الخصوصية وإلحاق مواردها البشرية بالتعليم العمومي وتجويد هذا الأخير وزيادة ميزانيته، فهو قاطرة البلاد ولنتقدم إلى الأمام، ولا يجهل هذا إلا ناقم. التعليم يلزمه إرادة سياسية أولا وقبل كل شيء، أما إنفاق المليارات في المخططات الاستراتيجية والإصلاحية و والاستعجالية والإنعاشية لتفادي السكتة القلبية فكمن يصب الماء في الرمل، تحياتي.
السؤال العريض والمرتبط بالمدارس الخصوصية الذي يطرح نفسه بحدة اليوم:هل تتمتع الأطر الإدارية والتربوية بنفس الحقوق التي يحظى بها زملاؤهم في التعليم العمومي؟لماذا لا يتم التصريح بكل ساعات العمل وبالأجرة لدى المعنيين بالأمر ولدى صندوق الضمان الاجتماعي؟وهل جداول حصص الأساتذة تحترم شروط وظروف العمل بشكل تربوي صرف؟ ولماذا يفرض على الأساتذة بالمدارس الخصوصية الإلتحاق بالعمل والحضور منذ بدء الدخول المدرسي إلى ما بعد نهاية الموسم الدراسي رغم غياب التلاميذ؟وأخيرا وليس آخرا، لماذا يتم تجديد عقد العمل كل سنة رغم الأقدمية في التدريس في نفس المؤسسة ومنع المدرسين والمدرسات بدون موجب حق من التقدم لاجتياز مباراة الوظيفة العمومية؟
هذه بعض النقط والتساؤلات التي تشغل بال الشغيلة التعليمية بالتعليم الخاص ببلادنا، ونتمنى أن تجد الآذان الصاغية للنهوض بقطاع التربية والتعليم،سواء الخصوصي أو العمومي، لتتسنى لأبنائنا وبناتنا القراءة والتعلم في ظرروف جيدة ونكسب بذلك تلامذة مميزين zéro défaut؛
أو total quality
فلنفكر بعمق ودقة حتى نرقى إلى مستوى عال يليق بموقع بلادنا الجغرافي، وبحضارته الشامخة المتجذرة في التاريخ.
تقرير علي الاوراق متوازن ومنطقي،ولكن من سوف ينفذ هذه التوصيات؟!فالذين بيدهم الحل والعقد هم اما مستثمرون بهذا القطاع او متغولون ضاغطون،اذن كيف للقاضي ان يحكم عاي نفسه.. ؟!!الدول التي تخترم مواطنيها وتكرم مشاعرهم وتسمع الي ملاحظاتهم ومطالبهم لا ترخص لمثل هذه المؤسسات الخاصة.فالتعليم لا يجيب ان يباع فيه وان يشتري،لانه هو قلب الامة ان فشل او توقف ذهبت الحياة.. فكان بالاحري ان تلغي هذه الرخص الا في مستويات عالية متخصصة ،وتعطي العناية الكافية للتعليم العمومي ،سواء في البنايات الجذابة اوفي التجهيزات العصرية كاتلاف تلك الطاولات الموروثة عن الاستعمار وتبديلها بطاولة انيقة لكل تلميد،كما نشاهدها في رواندا وغزة واليابان وكويا الجنوبية.. وغيرها من الدول التي تحترم ادمية مواطنيها وتحفزهم.. اما وان المؤسسات التعليمية مهملة ومتسخة وفي جلها بدون مراحيض ولا ماء خاصة في العالم القروي ،ونتكلم ونتبجح عن اصلاح التعليم وهو منخور من الداخل،فهذا عبث ،وتبليط لحائط مهدد بالانهيار…
يتعين التفكير جديا في خلق مدارس وسيطة تابعة للدولة. لا يعقل أن يستمر التعليم الخصوصي في تكدبس الأموال واحتكار هذا القطاع مع معاناة شهرية تتفاقم لآباء وأولياء التلاميذ وتؤثر بشكل كبير على مستواهم المعيشي . المدرسة الوسيطة يؤدي فيها الآباء اثمنة رمزية للحفاظ على تجهيزاتها ومواردها البشرية. هذا النمودج سيعيد للمدرسة العمومية كل إشعاعها وبريقها.
الدول التي تحترم مواطنيها هي التي تضمن لهم التعليم بالمجان و التطبيب بالمجان و السكن اللائق و كل هذا موجود في الدستور و لكن مجرد حبر على ورق.
قبل كل شيئ يجب تجديد الاراخيص لكل المؤسسات الخصوصية التي استوفت 10 سنوات منذ تاريخ الإحداث وإعادة مراجعة الالتزامات وفق ما جد بالساحة التربوية والتعليمية وفق النموذج التنموي.
هكذا ستقوم كل مؤسسة بمراجعة وضعيتها لسويتها كل عشرية للحصول على تمديد للترخيص أو إلغائه أو تجديده وفق ما جد من قوانين ومستجدات تهم قطاع التربية والتعليم وقطاع الشغل كذلك.
Des nouvelles du dossier de pétrole ?
Les 17 ou 23 milliards
من خلا ل هذا المقال يتضح حليا فشل الدولة في تحمل مسؤوليتها تجاه تعليم أبناء الوطن وتراهن على القطاع الخاص الذي يخضع لقانون العرض والطلب وبخست بذلك الأمانة التعليمية بدأت هاته السياسة مع الصحة عن طريق المصحات الخصوصية وها نحن ذا نعيش نفس الشيء مع التعليم لعنة الله عليكم الى يوم الدين
تناست الدولة أن هذا الوضع سيعود عليها بكارثة بعد يخرج جيل حاقد على الدولة غير متعلم عاطل جاهل حامل بشتى الأحقاد لوطنه وبذلك يفشل النموذج التنموي الذي يتحدث عنه ملك البلاد
اعبدوا النظر في التعليم
فيدال كاسترو في ثورته على الإمبريالية…راهن على النعليم و فعلا توصلت كوبا الى انتاج مهندسين اكفاء…الغريب هو تخوفه من قدرلتهم بعد تخرجهم مما جعله يقضي عليهم فيما بعد…في المغرب السلطان محمد بن عبد الله راهن كدالك على العلم والمعرفة… وارسل نحو 30 طالب لدارسة الطب فاروبا و فعلا تخرجوا ورجعوا الى المغرب لكن سرعان ما قضى عليهم كدالك…بخديعة انهم اصبحوا كفار…في عهد الحسن الثاني تخرج الكثير من الطلبة من الجامعات…الا انه نجى من 2 محاولات انقلابية…مما دفعه الى اعادة النضر في التعليم…! ما الفاءدة ..؟ ولمادا نسمع بسياسة باك صاحبي…من قبل كانت المعرفة تستعمل لمحو التكليخة…الآن في ضل الديموقراطية قد نقول ان في الفضيلة فليتنافس المتنافسون…لكن نسمع كل يوم عن مسؤولين غشاشين وبانضية ولصوص… في كندنا مثلا لايمكن ان يصبح كل متفوق في الدراسة طبيبا…هناك لحنة تدرس شخصية الطالب بجدية لانه سيصبح و كانه شبه اله من بعد …يشفي ويميت…المسؤولية جد صعبة. كان هناك جدل في زمن قريب مخفي حول السماح بتطور الدكاء… الايجابي عند المراة…الان نعلم ان من صنع كورونا طبيبة صينية…
التعليم الخصوصي في ألمانيا ممنوع ويرتقي إلى درجة الجريمة
إذا كانت الدولة عاجزة عن تدريس أبنائنا فلماذا تأخذ منا الضرائب ؟،
من بين الإشكاليات المتعددة للمدارس الخصوصية أن أغلبها لا يتوفر على مشروع تربوي واضح مدعم بموارد بشرية متخصصة وقارة. أغلبهم يعتمد في سياسته التريوجية على البنايات وحافلات النقل وخدمات المطعم (هذا إن كانت تستجيب للمعايير المطلوبة أصلا) بالإضافة إلى ترويج صور حول الحفلات المقامة بالمؤسسة على صفحات التواصل الاجتماعي (كأن الأمر يتعلق بقاعة حفلات وليس مؤسسة تعليمية).
لا توجد حسب علمي أي مؤسسة تعرض سيرة (CV) أطرها التربوية للتأكد من كفاءتهم (لأنها تتغير كل سنة!) أو مشروعها التربوي وما يميزه عن باقي المؤسسات الأخرى لخلق تنافس حقيقي حول الخدمة الأصلية المقدمة للتلاميذ وهي تعليم ذو جودة عالية.
بالمقابل، فإن أولياء اللأمور لا يتساءلون عن هذه الجوانب بقدر ما يهتمون بالمقابل المادي المفروض عليهم. مما يجعلهم يساهمون في تكريس الوضع القائم.
انا عندي تصور خاص بالمسالة من ناحية المستثمر عادي متفق معاك أما التعليم الخصوصي في نطري هو الوسيلة الملعقة والشوكة أما الدجاجةبالكامون ديالها هو انت و انا وباقي المواطنين لا صوة لهم بتواطئ من من صوتنا عليهم أصحاب السلطة والمال قاتلي التعليم العمومي بسبق ألإصرار والترصد.
دوله التي تبيع تعليم هي دوله فاشلة متخلفه ولا تستحق أن يعاش فيها لا نها لأسف غير ديمقراطية وتحكمها طبقيه المقيتة
كلام في كلام الشفوي والواقع هو دبح وشلخ جيوب المواطنين من طرف المدارس الخصوصية دون حسيب او رقيب. لان أصحاب هذه المدارس من ذوي النفود
حبر على ورق وحتى هذا التقرير لم يتطرق بشكل كاف بالإختلالات في هذا السوق التعليمي وجشع أهله وفوضوية تسييره والمنتوج او العرض المقدم للمستهلك بموازات القيمة المستخلصة والغير العادلة من المواطن. والملاحظ ان كل سنة يثار هذا الموضوع وفي الحقيقة ما هو إلا زوبعة في فنجان.
تامينات خيالية
اجور موظفين هزيلة
ربح كثير و بكاء لاصحاب المدارس
نحن ضد اداء شهر يوليوز
هذه سرقة
نؤدي شهر عطلة
اين هي جمعيات الاباء
يجب مراقبة هذا القطاع من الانتهازيين
باختصار شديد تشجيع تجارة التعليم . هنا الأسلوب جاء في صيغة أخرى بما صرح به سابقا وزير العدالة و التنمية ل بغا يقري ولدو يدير يدو في جيبو
كاين حوايج أخرى البطالة الجريمة الفساد الظلم وليس كل مرة تعليم خصوصي تعليم عمومي من أراد التعليم الخصوصي هذاك سوقو ومن أراد التعليم العمومي هذاك سوقو وكفى بهرجة والناس الذين يستثمرون في التعليم الخصوصي سوقهم هذاك ماشي حرام الحرام هو بيع الخمر والملاهي الرقص والقمار اللي لا أحد يتكلم عنهم أما المقارنة مع دول أخرى فهي مقارنة ناقصة لأن كل بلد له خصوصياته ومن يتبجح أن البلد الفلاني يحترم سعبه هذا مجرد كلام احترم تحترم والعدل
ودعا خبراء المجلس أيضا إلى إعادة النظر في دور الدولة في اتجاه موازنة منصفة بين خدمات المدرسة العمومية وخدمات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
لضمان تكافؤ الفرص بين أطفال مختلف الشرائح المجتمع….. وسبب هذا هو المنهجية والطريقة التي تتبعها الحكومات المتاعقبة لانه ليس هناك تخطيط طويل الامد، اضن انه ليست هناك ارادة حقيقية لاصلاح التعليم العمومي لاننا نعرف جيدا ان المغرب لايعرف المستحيل. واتمنى ان تعود للتعليم العمومي قيمته وهيبته على الاقل كما كان في التمانينات والتسعينات.
لا يمكن ضمان تكافؤ الفرص في وجود تعليم خصوصي، فالتعليم والصحة من مسؤوليات الدولة إذ لا يمكنها التملص منهما.
دولة رفعت يدها عن التعليم
والصحة
و السكن
والتوظيف
و صندوق الظمان الاجتماعي
و المقاصة
…
الا على الضرائب
ماذا يقال عنها