انتقد محمد أمين بنعبد الله، عضو المحكمة الدستورية سابقا، قرار المحكمة بشأن القاسم الانتخابي الذي جرى اعتماده، لأول مرة، خلال الانتخابات التشريعية والمحلية الماضية، والذي على أساسه احتُسبت نتائج الانتخابات وفق قاعدة تقسيم المقاعد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس عدد المصوتين.
وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت بأن القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي تضمن “القاسم الانتخابي”، ليس فيه ما يخالف الدستور”.
واعتبر بنعبد الله، وهو أستاذ التعليم العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن جوهر النقاش الذي دار حول وضع قاسم انتخابي جديد، لم يكن هو مدى إمكانية اعتماد هذه الآلية ومدى مسايرتها لحاجيات الحياة السياسية، “بل إن السؤال هو هل يمكن أن نراجع القاسم الانتخابي المعمول به في كل الدول؟”.
وأبرز المتحدث ذاته خلال ندوة نظمتها كلية الحقوق أكدال بالرباط، الخميس، حول موضوع “انتخابات 8 شتنبر: الجوانب الدستورية والسياسية”، أن المغرب “هو الدولة الوحيدة التي غيرت القاسم الانتخابي، بينما كل المرجعيات تؤكد أن القاسم الانتخابي المعمول به في كل بلدان العالم هو تقسيم عدد الأصوات المعبر عنها غير الملغاة على عدد المقاعد”.
وأضاف عضو المحكمة الدستورية سابقا أن التصويت في الانتخابات هو تعبير سياسي، وأن ورقة التصويت الملغاة لا يمكن احتسابها، متسائلا: “فكيف (إذن) نعتمد أصوات الناخبين غير المصوِّتين؟”.
واستطرد قائلا: “كان على المحكمة الدستورية أن تنظر إلى هذه المسألة من الناحية العلمية قبل أن تقول بأن المشرّع على حق وبأنه يمكن أن يعتمد القاسم الانتخابي”.
من جهته، قال الحسن الجماعي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، إن القاسم الانتخابي يطرح عددا من الإشكالات، حتى بالنسبة للأحزاب التي تمكنت من الحصول على أكبر عدد من الأصوات، ذلك أنه لا يتيح للحزب السياسي المتصدر لنتائج الانتخابات أن يحوز أغلبية المقاعد في مجلس النواب.
وأضاف أن السقف الأعلى الذي يمكن للحزب السياسي المتصدر لنتائج الانتخابات أن يحصل عليه هو 104 مقاعد، مهما بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية، وهو ما يطرح إشكالية عدم تحويل الأصوات إلى مقاعد نيابية.
القاسم الانتخابي تدار باش حتى حزب مايجمع اغلبية كافية لتغيير الاشياء. الملك عندو كل السلط، لاش هاد المسرحية كاملها؟ واش ممكن نسولو كشعب واش الان الملكية كاتعاون ولا كاتضر المغاربة؟
نحكي لكم قصتي اليوم .ذهبت لاضع ملفي طبي قصد ان اخد جواز الاعفاء من تلقيح المهم دخلت المستشفى الذي توضع به الملفات فاذا باحد الاشخاص يعترضني. فين غادي !!قلت ليه بغيت نحط الملف قال ليا صافي سالينا سدينا تقادينا قلت ليه الشريف الله يرحم والدين راه ساكن خارج مدينة الداربيضاء المهم بقيت فيه ادخلني عند الفرملية مذا اقول لكم كأنها قدت من صخر .ماان راتني .لالا صافي عيت مالك ݣلستي حتى ݣالها ليك راسك عاد جاي ههه قلت ليها الله يرحم والدين خدات الملف قالت ليا شكون قالك تكتب طلب خطي قلت ليها غير احتياط لتبغوه وهي تقول ليا وعلاه بخاطرك راه بزمنك غادي ضرب لقاح هههه انا بقيت نشوف هذه النوعية من النماذج والله يجب دراستها ثم لما سلات قلت لها شكرا ..طبعا لم تجب خرجت .قلت لسيكرتي .كيف الحال اخي هانيا .هو يقول ليا الا ماهانيا نهنيوها ..ههه وبقيت نضحك نضحك .والله العظيم ان هذا ناقوس خطر ويجب عمل برنامج خاص بالعلاج النفسي بالمجان بالمستشفيات او بالمدارس .وعلاج اخر اعادة تاهيل وتعليم حسن تعامل بين الناس ككل فاينما حللت تجد الامراض نفسية وسادية وتغول الله يلطف .هذه امراض معدية كذالك لا يقل خطرها عن الفيروس
هذا اسمه القالب الانتخابي….
الهدف منه كان واضحا: ضرب العدالة والتنمية بكل الطرق وقد نجح المخزن في ذلك….ولكن الله يعلم المفسد من المصلح…وسنرى أحوال الدولة مع صديق المخزن واعوانه التجار والاقطاعيين….
لحاجة في نفس المخططين:
لم اصوت بل قاطعت الانتخابات،كما أنني لا اؤيد أي حزب ولا اية نقابة او هيأة أو منظمة ولا اتعاطف مع أي احد منها.
لكنني،كمواطن،مقتنع بأن تغيير القاسم الانتخابي جاء لحاجة في نفس المخططين للخريطة الانتخابية وتتمثل هذه الحاجة اساسا في قطع الطريق لامكانية استمرار حزب المصباح في تصدر المشهد السياسي،وجاء ذلك بالموازاة مع إلغاء العتبة أيضا تحت مبرر اتاحة الفرصة للاحزاب الصغيرة لتكون ممثلة بمجلس النواب،لكن الحقيقة غير ذلك تماما.إن الآلة الإعلامية لمعارضي المصباح اشتغلت كثيرا على بعض مواقف وأخطاء هذا الأخير مع ان هذا الحزب لم يكن وحده بالحكومة،لكن التركيز كان عليه وحده حيث تم تحميله وزر قرارت حكومتيه،وهذا أتى نتائجه ممثلة في”صدمة”عدد مقاعده التي”حصل” عليها أو على الأصح أريد له أن يحصل عليها،ما الفائدة الآن من انتقاد القاسم الانتخابي؟:لا فائدة تذكر على الإطلاق.. انا لم أصوت ولكن صوتي تم احتسابه في توزيع المقاعد رغما عني:على أي أساس قانوني أو دستوري أو أخلاقي يتم توظيف صوتي في عملية التوزيع؟أليس هذا تعسفا وشططا؟أكاد أجزم بأن هذا القاسم سيتم تغييره قبل الانتخابات القادمة:سنرى..
القاسم الانتخابي هو الذي أتقذ العدالة والتنمية من 0مقعد فشكرا للقاسم الانتخابي.
بصفتي كمتخصص في الرياضيات ، القاسم الانتخابي بشكله الحالي هو الاقرب الى الصواب ، لانه يعكس التمثيلية الحقيقية للاحزاب ، اذ لا يمكن اعتبار من حصل على نصف عدد المصوتين يمثل نصف عدد المسجلين هناك فرق شاسع ، فالقاسم الحالي ياخذ بعين الاعتبار حتى الذين لم يصوتو فهم يساهمون في تخفيض نتيجة الاحزاب لانهم لا يريدنها جميعها مثلا ، وايضا يذا نصرنا الى النتائج سوف نجدها متوازنة ولا تعطي الهيمنة للحزب الوحيد..
اكبر وصمة عار في وجه الديمقراطية وإهانة لهذا الشعب البئيس وتكريس قاعدة ان المواطن لا زال تحت الحجر وليست لها ارادة او اعتبار !!
فقد حولوا هذا الشعب جسد دون روح
غريب أمر بعض السياسيين ينتقدون العامل الذي أسهم في حصولهم على عدد من البرلمانيين ولولاه لما حصلوا على عشر ما حصلوا عليه حيث مكنهم من تكوين فريق برلماني كحزب الكتاب وحزب العدالة والتنمية.
يقول المثل لالة زينة وزادها نور الحمام، أي الدولة المغربية دولة غير ديمقراطية أصلا وكملتها بتكبيل المسراحية الأنتخابية بإحتساب أصوات المسجلين !.
السيد محمد أيوب، ما تدعيه بأن القاسم الانتخابي الأخير وضع لكي لا يهيمن حزب العدالة على جل مقاعد البرلمان والجماعات، ربما صحيح ما تدعيه ولكن أن هدا القاسم الانتخابي الذي عارضه بشدة حزب ع.ت. هو الذي أعطاهم حوالي عشر مقاعد بالبرلمان زيادة، ولاولاه لكاانت حصتم 3 فقط. أما من ناحية ما تقوله بأن العدالة والتنمية لم تكن وحدها في الحكومة مردود عليه، لأن برنامج حزب ع.ت. حسب برنامجه الانتخابي هو محاربة الفساد فإذا بهم يطبعون مع الفساد وهم جزء منه أيضا(إذا لم تقدر على محاربة الفساد حط السوارت واعتذر للشعب عن هذا). إن حزب ع.ت. جاء أولا في الانتخابات التشريعيتين ما قبل الأخيرة وذلك بفضل تمسحه بإديولوجيته دينية التي تضفي عليه الفضيلة والعفاف فصدقها ذزء من الشعب فإذا به عند تولي السلطة(أين هم من غرغري أولا تغرغري، ومعاش 70 ألف درهم و….) أصبحوا يتسابقون على ما يذر عليم المزيد من التعوضات والدفاع عن المعاش(مثال الديبخشي الذي دبخشته فاس بعد أن كان عمدة يصول ويجول) أكتفي بهذا لأنه يمكن كتابة مجلد عن تسييرهم.