طالب عدد من سكان الدريوش بإحداث مصلحة لإنجاز وتجديد البطاقة الوطنية بالإقليم ذاته، لتجنب قطع مسافات طويلة صوب مدينة النّاظور للاستفادة من هذه الخدمة.
ويأتي ذلك بعد ما لوحظ من اكتظاظ وطوابير طويلة تتطلب من مواطني جماعات إقليم الدريوش الانتظار لساعات قد تصل إلى يوم كامل أمام إدارات مؤقتة، تابعة لقافلة أطلقتها مؤخرا المديرية العامة للأمن الوطني بتكليف عناصرها العاملة بمفوضية الشرطة بمدينة الناظور.
زكرياء أبو عبد السلام، فاعل جمعوي بجماعة ابن الطيب، قال في تصريح لهسبريس: “من المعلوم أن عمالة إقليم الدريوش أُحدِثت لما يزيد عن عشر سنوات، غير أن معاناة ساكنتها مع الإدارات اللامركزية والمصالح اللاممركزة عسيرة، إذ باتت جل الخدمات العمومية عالقة بالإدارات التابعة لعمالة الناظور؛ سواء الصحية منها أو الإدارية أو حتى القضائية”.
وأضاف المتحدث ذاته: “إننا نتابع عن كثب حجم المعاناة الشاقة التي يعيشها المواطنون بإقليم الدريوش من أجل تجديد البطاقة الوطنية، التي تكلف المواطن معاناة التنقل من وإلى الناظور، وكذا الوقوف لساعات طويلة بل ليوم كامل أحيانا من أجل هذه الوثيقة والخدمة البسيطة، ما يتطلب تدخلا عاجلا، وخصوصا للفئة العمرية من الأشخاص المتقدمين في السن والذين يعانون من أمراض مزمنة”.
وتابع الفاعل الجمعوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “إحداث المصلحة يتطلب تدخل السلطات العمومية لرفع هذه المعاناة عن المرتفقين، والبحث عن طريقة أسهل وأنجح للحصول على هذه الوثيقة بأسهل الطرق الممكنة”.
وختم أبو عبد السلام تصريحه قائلا: “إقليم الدريوش عموما يحتاج إلى كافة المصالح الإدارية، إذ تقدر ساكنته بأزيد من 211 ألف نسمة، حسب آخر إحصائية للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2014”.
ههههههههههههههههههههه أوا كيفاش بغات وزارة صحة كولشي اكون عندو جواز التلقيح. وهوما جماعات و عمالة معندهومش فين اصيبو البطاقة الوطنية.
إقليم لا ينتظر مصلحة واحدة فقط وإنما ينتظرا كثيرا من المرافق العمومية التي تجعل منه إقليما مستقلا بذاته: الأمن والخدمات الأمنية المستشفى إصلاح الشوارع وتسميتها والإنارة إصلاح الطرقات التي تربط بين البلديات وتحسين خدمات المصطوسفات ورفع الحيف على المواطنين وهلم جرا… الدريوش ليس له من الإقليم إلا الاسم
إضافة إلى أن المواعيد صارت تباع بالمكتبات و الوكالات ب200 درهم
علما أن المفوضية الوحيدة التي لا يمكنك حجز موعد بالجانب المخصص لها بموقع المديرية العامة للأمن هي مفوضية الناضور ، نظرا للتلاعب الذي
ومن هذا المنبر نناشد المسؤولين بوزارة الداخلية لإحداث مفوضية للأمن بالدروة إقليم برشيد، تتواجد بمنطقة استراتيجية القرب لمطار محمد الخامس المنطقة الصناعية الطريق الوطنية رقم9التي تربط الشمال بالجنوب،60الف نسمة،ألم يإن الأوان؟؟؟
هي معانات لايحس بها الا من يعيشها ، من المواطنين الذين يقطعون مسافة تزيد عن 220 كلم او مايزيد ذهابا وايابا من حدود الحسيمة ، جماعة اتروكوت الى الناظور ، تخيل معي ان الفرد يقطع هذه المسافة ، وحين يصل الى الناظور اما متأخرا او ينتظر في طابور يتكون من الاف المواطنين ، وان لم يساعده الحض على قضاء اغراضه يضطر الى حجز فندق من اجل الاسيقاظ مبكرا ، وفي الصباح تطلب منه مفوضية الشرطة مصلحة التشخيص القضائي بحجز موعد ، وبعد حجزه للموعد يعود الى ادراجه وينتظر لمدة 3 اشهر .هذا بالنسبة للشخص الواحد تخيل احيانا ان رب الاسرة له اربعة بنات كما يحكي لي احدهم يضطر الى كراء السيارة ، في الواقع معانات كثيرة يعيشها اقليم الدريوش في غياب مفوضية الشرطة .
تذكرونني بذلك اليوم الذي دفعت فيه ملف البطاقة الوطنية في هذا المركز الأمني الذي يتواجد بالقرب من الملعب البلدي والمحطة الطرقية .
وانا كساكن في منطقة كانت محسوبة على الناظور قبل أن ترجع تابعة للدريوش ، كان علي وعلى جميع سكان جماعة تفرسيت أن نستيقض في الخامسة صباحا من أجل انتظار حافلة ” مونقاضا ” او حافلة ” الجوهرة ” ، لتأخذنا إلى الناظور ، فنجد ذلك الطابور الطويل ، تحت الشمس الحارقة ، وقلة الحيلة … وتجنب المقهى أو المطعم من أجل الحفاظ على ال 50 درهما التي نتحصل عليها بمشق الأنفس لتكفي لاستقلال حافلة العودة في المساء … والمشكل الأكبر يمكن في عدم قبول جميع الملفات ومطالبة من لم يقبل بالعودة بعد أسبوع او أسبوعين ليبدأ هم الحصول على الخضرلاف من جديد وأن للتو بلغت 18 عاما .
لقد تفاجئت فعلا من هذا الأمر ؟ هل تقول لي الأن في هذا الخبر أن الأمر سار حتى اليوم ؟! ألم يتغير الوضع بعد ؟!
في حين أن أسهل ما يكون ، أو ما كان عليه أن يكون هو وصول البطاقة إلى محل الإقامة ، دون أدنى كلل أو تعب أو هم ، وإلا ما الحاجة إلى المقدمين والشيوخ الذين يجوبون الدواوير والمداشر ؟!