أجمعت فرق الأغلبية بمجلس النواب على دعم قرارات شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خاصة ما يتعلق بتحديد سن الترشح لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات في 30 سنة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 01 دجنبر الجاري، خصص لمساءلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في هذا الصدد أكد محمد غيات، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، على دعم فريقه لقرارات وزير التربية الوطنية، معتبرا أن الحكومات السابقة لم تكن قادرة على مباشرة الإصلاح.
وتعهد غيات بدعم الحكومة في خطواتها الهادفة إلى إصلاح قطاع التعليم، رغم كلفتها السياسية.
بدوره، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، دعم “فريق الجرار” قرارات الحكومة، مبرزا أنه “يتحمل مسؤوليته في دعم الحكومة”.
أما النائب البرلماني عن حزب الاستقلال العياشي الفرفار فاعتبر القرارات التي اتخذها بنموسى “عقلانية”، مضيفا أنه ينظر بإيجابية إلى النقاش الذي أثير بشأنها.
وقال الفرفار: “نحن في حزب الاستقلال عشنا صراعا ذاتيا بين الانتصار لمشاعرنا ووقوفنا إلى جانب فئات اجتماعية تبحث عن الشغل، وبين الانتصار للعقلانية ولما يصب في مصلحة التعليم”.
الفرفار لم تمنعه وعود حزب الاستقلال بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في أسلاك الوظيفة العمومية من القول: “إن قرار تحديد السن أنهى النقاش حول التعاقد، وما كان يعتبر تعاقدا لم يعد كذلك، وما كان يعتبر إذعانا لم يعد كذلك”، مشيرا إلى أن “الكل اليوم يبحث عن العمل فقط”.
ودعا النائب ذاته الحكومة إلى التواصل مع المواطنين والدفاع عن قراراتها، مشيرا إلى أن “الحكومات السابقة استطاعت التواصل مع المواطنين وإقناعهم بقراراتها، رغم أنها لم تكن صائبة”.
من جهة أخرى، انتقدت فرق المعارضة بلجنة التعليم والثقافة والاتصال قرارات شكيب بنموسى، ودعته إلى التراجع عنها فورا.
في هذا الصدد، وصفت نزهة أباكريم تحديد سن الترشح لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات في 30 سنة بـ”المجحف والمخالف للأنظمة الأساسية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
كما انتقدت أباكريم استبعاد وزارة التربية لأساتذة القطاع الخاص من اجتياز المباراة، مشددة على أنه “كان يجب التفكير في تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة كذلك”.
وسجلت النائبة البرلمانية أن “قرارات وزير التربية الوطنية قد تهدد السلم الاجتماعي، خاصة أنها اتخذت دون تشاور”.
من جهته، اعتبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “تحسين جاذبية مهنة التعليم لا علاقة له بتحديد السن”، ودعا وزير التربية الوطنية إلى الإفراج عن الدراسات التي تدعم قراره.
حموني انتقد “عدم تشاور الحكومة مع البرلمان والنقابات قبل اتخاذ هذا القرار”، وقال: “يبدو أنكم تتعاملون مع المواطن بشعار: ‘اللي دوا يرعف’، وها أنتم تتخذون قرارات وتتركون المواطنين في مواجهة رجال الأمن”.
وأضاف النائب ذاته: “لماذا لا تدافعون عن قراراتكم وتقنعوا بها المغاربة؟ بينما تحملت الحكومات السابقة مسؤوليتها ودافعت عن قرارات أكبر، من بينها إصلاح صندوق المقاصة، الذي لم تكن لأحد القدرة على الاقتراب منه”.
كما تساءل حموني: “إذا كنتم ستجعلون ولوج مهنة التعليم مستقبلا حكرا على خريجي كليات علوم التربية فما مصير خريجي عدد من الشعب في الجامعات؟”، وتابع: “إذا كنتم ستحرمون خريجي عدد من الشعب في الجامعات كالفلسفة والتاريخ والجغرافيا وغيرها من ولوج مهن التعليم فيجب أن تغلقوا هذه الشعب”.
وأكد عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن موضوع التعليم ليس موضوعا تقنيا بسيطا، بل هو موضوع حساس جدا قد يؤدي سوء تدبيره إلى احتقان اجتماعي.
وسجل حيكر أن “شرط تحديد سن الترشح لمباراة الأساتذة أطر الأكاديميات هدفه الحقيقي إنقاذ صناديق التقاعد”، داعيا إلى مصارحة المغاربة، وأضاف: “كنا ننتظر من بعض الأحزاب أن تنزل وعودها بإدماج الأساتذة أطر الأكاديميات في سلك الوظيفة العمومية، رغم أننا كنا نقول إن ذلك مستحيل، لكنكم فضلتم الكذب على المغاربة”.
وتابع النائب ذاته: “نحذركم من اللعب بالنار في هذه الظرفية الحساسة، ونطالبكم بالتراجع عن هذا القرار المتسرع”، معتبرا أن دفوعات وزير التربية الوطنية “ليس لها أي سند قانوني”.
كما عبر إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، عن معارضته قرار الحكومة تحديد سن الولوج لمهن التعليم، مؤكدا أن “الإصلاح يجب أن يكون شموليا، وأن تمنح الفرصة لحاملي الإجازة والماستر لاجتياز المباراة وانتقاء الكفاءات من بينهم”.
Il faut faire une loi concernant les double nationalité l’interdiction d’acceder a des poste gouvernementale comme ministre ou parlementaire
أظن أنه حان الوقت لرفع إستقطاب التكوين المهني إلى 35 سنة سواء التكوين المهني العادي أو الفلاحي .. هناك دكاترة و حملة شواهد ماستر يعيشون كابوس البطالة … ففي حالة عدم التخلي على القرار و إنسداد الأفق ربما سوف نشاهد نهايات تراجيدية لخيرة شباب أمتنا …
لنتذكر 1965 حينما اتخذ قرار مماثل بطرد كل تلميذ فوق 17س وعدم السماح لهم بالمتابعة وباجتياز الامتحانات. التاريخ يعيد نفسه. والقانون الذي مازال العمل جاريا به يحدد ولوج الوظيفة العمومية في45س فهلا غيرتم القانون قبل أن تطاو فيه
مفهمتش انا واش الوظيفة ديال التعليم هي لي كاينة ؟ راه كيما التلميذ تيشد الباك تيدخل لكلية ديال الطب او الهندسة راه خاصو يدخل التعليم يدخل ليه عن حب و قناعة و عن كفائة،ماشي تادير 36 سنة عاد يقول وا متشديتش فالوظائف لي بغيت اجي نتخشا فالتعليم. باراكا ما ديرو العصا فالرويضة.
دابا ديرو لي بغيتو حيث صوت عليكم الشعب ولكن 5 سنين ندوزوها معاكم بالصبر ولكن ديرو بحساب الولاية الأخرى سيقع لكم ما وقع لمن سبقكم إلى
حداري من غضب الشباب ، خصوصا عندما تحطم احلامهم فمعظم الشباب عازب يعني ماعندو مايخص 20. سنة من الدراسة لن تمر بسلام ، عندما تندلع النار ، ستلتهم الاخضر واليابس ، حداري ، ندعو جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل في هده المسألة الحساسة وينقد رقاب الشباب
حموني انتقد “عدم تشاور الحكومة مع البرلمان والنقابات قبل اتخاذ هذا القرار”، وقال: “يبدو أنكم تتعاملون مع المواطن بشعار: ‘اللي دوا يرعف’، وها أنتم تتخذون قرارات وتتركون المواطنين في مواجهة رجال الأمن”.
للأسف
لو كان التوظيف في المغرب يعتمد على الكفاءات وليس على المحسوبية والحزبية لما وصلنا إلى هذا الإشكال. إمتحان الدخول للمدارس المؤهلة لمهنة التعليم كما هو الشٱن لكافة الوظائف العمومية يجب أن تبنى على الكفاءات والإستحقاق وليس على السن أو الإنتهاء العرقي أو الحزبي.
الطريق مازال طويلا أمام المغرب لأن من يسير الدولة الآن هم تلامذة من هدم التعليم والوظيفة العمومية بالأمس.
اقول السيد الفرفار رئيس فريق الاستقلال هل تستحمر المغاربة أم انت غير مثقف ولا تفقه شييا إذ كيف لك أن تقول للمغاربة أن مشكل التعاقد حل وسيكون إدماج في سلك الوزيفة العمومية في حين ان الالتزام الذي على الراغب في اجتياز مباراة التعليم يقر فيه الطالب أنه : #على علم أنه يتقاضى ١.٤٠٠ درهم شهريا في مرحلة التكوين وبعدها سبعين استاذ للتعليم في الأكاديمية وانه لن يحسب في إطار السلام الوزيفة العمومية من فضلك البرلماني وسياسي رئيسي فريق اتصف بقليل من حمرة الخجل لأنها تنقصك
كيفما درتي مع المغاربة توحل!!!! خليو السيد يدير لي بغا على الاقل المحاولة افضل من الجلوس وعدم تحريك ساكن….. وفي جميع الاحوال النمط الجدد من التوظيف سيستفيد منه شباب مغاربة يافعين حديثي التخرج. وبعبارة اخرى المناصب لن تباع للاجانب او اي شيء من هذا القبيل…فل ننظر الى النصف الممتلئ من الكأس ودعونا من التعاليق.
تحديدالسن لعبة جديدة تلعبها الحكومة الفاشلة لتمريرقرارات اكثر خطورة، لا نعلمها، اما اذا كانت تريد إصلاح التعليم، فيجب اولا تطهير وزارة التعليم من لوبيات الفساد، وتعيين الرجل المناسب في المكان المناسب، ومراجعة المناهج التربوية وفق ما يساهم في تأهيل أبناء الشعب المغربي وتحبيب المدرسة والتعليم إليهم. وذلك عبر خلق فرص التشغيل للجميع. أما ما ذهب اليه الوزير فقد سبقه غيره وكانت النتيجة هذه المهزلة التي يعيشها التعليم اليوم. وبالرجوع إلى تسقيف السن والانتقاء فكأن الوزير يعود بنا إلى نقطة الصفر. وسيبقى التعليم العمومي يدور في حلقة مفرغة. لان السيد الوزير ومن معه يريدون ذلك، عكس ما يعلنون عليه لأننا أمام نفس الوجوه التي باشرت الإصلاح منذ سنوات، فكيف يمكنها الإصلاح وهي التي ساهمت في افساد المنظومة التربوية. فقبل ان نبدأ في الإصلاح يجب تغيير هؤلاء الوجوه التي ألفت الفساد.
نعم نحن المغاربة نريد اصلاح التعليم والنهوض به وتطويره ولكن ليس بهذه السرعة وهذه الارتجالية وهذا التخبط وهذا الترقيع فما مصير مئات الآلاف من المعطلين اصحاب الاجازات والماستر واساتذة التعليم الخصوصي الذين يتصدقون عليهم أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة بمئة درهم يوميا ولا يعطيه اجرة في أيام العطل فما مصير هؤلاء التشرد والسرقة و الاتجاه إلى البحر للانتحار او النجاة إلى مصير مجهول .كل ما تفعله هذه الحكومة فهو ضد الشعب وتتخد قرارات ضد طموحاته وتتركه عرضة للاعتقالات وتهدد السلم الاجتماعي خاصة في هذه الظروف الحساسة التي ينبغي أن يتحد الجميع ويتضامن فيما بينهم لكي لا يعطي الفرصة للاعداء والمتربصين ليشوشوا عليه اويستهزؤوا به.
على ما يبدو هذه الحكومة عمرها قصير بسببين لحد الآن الأول أيت الطالب والثاني بنموسى ونحن المغاربة لا نريد الفراغ والتفريق لأننا موحدين وراء جلالة الملك وهؤلاء يتخذون قرارات فاشلة وكانهم أميون لا يفقهون شيئا مع العلم أن أذكى شعب في العالم هو الشعب المغربي
لو كان اعضاء الاغلبية في المعارضة لكانوا ضد القرار ولو كان المعارضون في الاغلبية لكانوا مع القرار يعنى هذا هو المشهد الذي حصل في المناقشة لكن الشارع ما زال يصرخ ضد قرار الاغلبية التي صوت لصالحها ولا يكترث لموقف المعارضة الذي يعتبره نفاقا واستعطافا لفترة قادمة قد تكون لصالحها
الإصلاح يلزمه شخص متمرس في التعليم ، يعني وزير هو أصلا رجل تعليم .. و ليس مهندس متخصص في بناء القناطر و مديرا لمصنع الخمور (brasserie du maroc).
المرجع : wikipedia
و من وافق على هذا القرارا ، فعليه أن يبدأ بنفسه و تقديم استقالته إن كان سنه يتجاوز 30 سنة ..
وكذلك جميع الوزراء و البرلمانيين و النواب الذين يفوق سنهم 30 سنة .. و أولهم رئيس الحكومة .. و ثانيهم وزير الصحة ..
ليس التعليم فقط من يحتاج للإصلاح !!
مسألة التعليم تهم 40 مليون مغربي وليس فقط قلة من العاطلين،الذين يتظاهرون طلبا للوظائف المريحة والشهرية على حساب جيوب المغاربة.
تحديد 30سنة فأقل لولوج سلك التعليم.
يجب اصلاح التعليم ،والقطع مع الفوضة والريع في التعليم و شبه الأساتذة غير الأكفاء الذين همهم الوحيد هو الأجرة الشهرية وانتظار العلوات والترقيات،بدل الأجتهاد في أداء رسالة الأستاذ.
لا يجب الألتفات الى الناعقين والمنتقديد ولو كان ابني أو بنتي فقد يكونوا من المستفيدين من الوضع الكارثي الذي يعيشه التعليم ويتجرعه كل المغاربة
المغرب يجب أن يقطع مع أساليب التعليم العتيقة التي استنزفت جيوب المغتربة ولم تثمر شيئا،أنتجت الجهل و الفقر وأرباع المتعلمين.
المغاربة في حاجة ماسة ضرورية لتعليم متقدم ومثمر يساير العصر،لذى لزم اختيار المدرس أولا يكون كفؤا بامتياز مع برامج راقية.
انتهينا من ملأ الفراغ وامتصاص البطالة على حساب التعليم في بلدنا.
يجب القطع مع الحاق كل من هب ودب بالأقسام المدرسية والأعدادية والثانوية لكي يضحكوا على ثلاميذ الشعب،وينتجوا مزيدا من الجهل والبطالة لهذا البلد.كفى كفى كفى
احنا انتخبنا على هؤلاء الناس باش ايديروا حكومة قادرة على حل المشاكل ورفع كل التحديات فاذا بنا وجدنا حكومة تبحث عن المشاكل وتضعها امام الشعب . هذا الوزير بنموسى هو اصلا لاش دخل للحكومة اش قدم لما كان في الداخلية هو كان لازم يتحاسب ماشي تجيبوه يجرب فشله في قطاع هام اللي هو التعليم اعلاه احنا فين ما احفات شي نقشة نجيبو واحدة اخرى احفا منها .. ابغينا الحلول ماشي المشاكل والا مرة اخرى ما مصوتين حتى على شي واحد وما مشاركينش في الانتخابات وسالينا .
مما لا شك فيه أن قرار السيد الوزير اتخذ من منظور أن من هم فوق سن الثلاثين يعتبرون من كبار السن (هترو ماعندهوم عقل كما يقال بالعامية) ماداموا ولجوا التعليم عن طريق التعاقد عن طيب خاطرهم مع الأكادميات معلن عنه مسبقا قبل اجتياز مباراته ومن بعد بدأوا في التظاهر و الإضراب لأجل إلغاءه و استبداله بالترسيم في الوظيفة العمومية. وبهذا فإن المسؤلية الكاملة في هذا الشرط الجديد (أقل من 30 سنة في السن) يتحملها هؤلاء المجازين كبار السن اللذين سبقوهم للتوظيف في التعليم بالتعاقد من قبل حيث كانوا يخرجون للتظاهر مع إحداث الفوضى و يحرضون المجازين صغار السن من الأساتذة المتعاقدين على ذالك وترك التلاميذ بدون دراسة طالبين بإلغاء صيغة التعاقد وتعويضه بالترسيم. وكما يقال شعبيا “فكها يا من وحلتيها”. (هذه وجهة نظر ممكن تكون هي السبب). مع الإشارة هنا إلى أن طلب التراجع عن القرار الذي تقدم به الفريق من المعارضة بمجلس النواب، هو فقط لأجل كسب عطف الرافضين له لاستمالتهم نحوهم في الإنتخابات و الإستحقاقات القادمة (رأي شخصي كذالك ربما يكون هو الدافع).
قرار لا يستند الى أي مبرر معقول مبني على أسس معقولة و أعتقد ليس موجودا حتى في أوربا. إن إصلاح التعليم ينبغي أن يبنى على الكفاءة العلمية و تراكم الخبرات الفكرية و البيداغوجية و هذا لا علاقة له البثة بعامل السن. المشكل الواقع أن الذين يتعاطون مع ملف التعليم لا علاقة لهم بالتعليم. نود أن يخبرنا السيد بنموسى عن خبراته التى راكمها في مجال التعليم و عن عطاءاته المعرفية في المجال؟
إتقوا الله في شباب المغرب و افتحوا الأبواب أمام الكفاءات و عند الإمتحان يعز المرء أو يهانِِ
الحكومة على الشعب إعطاء مهلة لا تقل عن ستة اشهر اذا نجحت في مهمتها على بركة الله واذا رسبت عليها بتقديم استقالة جماعية وبالتالي إعطاء المشعل للحزب لي جا فالمرتبة التانية.او اعادة النظر فانتخابات جديدة. وبالتالي مايكملوش خمس سنوات ديال…………..الخ وشكرا
ملحوظة الشعب اليوم مثقف،قاري ،واعي و عايق بكم
سياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قديـــــــــــــــــــــــــــــــمة هـــــــــــــــــــــــــــذه
يزيلون الرضاعة للطفل حتى يصرخ ويبكي ثم يعيدونها له
وبهذا يظن الغافلون ان الحكومة فعلت شيئا وهي لم تفعل شيئا
فهي لن تفعل شيئا يرضي الله و الشعب.
اولا سن الثلاثين سنة كان دائما موجود فمركز تكوين المعلمين او المركز الجهوي او المدرسة العليا للاساتذة دائما كانت من شروطها السن أقل من الثلاثين
رداءة التعليم من رداءة المعلم .قرار بن موسى جيد بالنسبة لإصلاح التعليم وسيء بالنسبة لمن يتعلم فقط لنقطة تجعله ينجح في الباكلوريا أو الإجازة .والنقيل في المباريات .
انه شرط صعب لكنه صحيح ، و الأسباب كالتالي :
_ مهنة التعليم صعبة جدا وتتطلب مايلي :
* لياقة نفسية شابة و طموحة .
* لياقة بدنية حسنة .
* معدل البصر : الرىية : 10 /10 ( العين اليسرى + اليمنى )
* تكوين علمي و ادبي حديث .
* لم يكن المترشح : يشتغل سابقا في عمل / تجاري أو صناعي / او حرفي .
_ من له سن 45 – 44_ 43 …. الخ .لا اعتقد ان الشروط السابقة مازالت متوفرة لديه ، ولا يعني توفير الشغل له هو ممارسة مهنة التدريس .
* ربما تكون ممارسة مهنة التدريس خطرا عليه ، الاطفال و المراهقين الحاليين و عالميا ايضا، اصبحوا كاىنات غريبة و دكية جدا ولو كانت متكاسلة و متهاونة بعض الشيء و. تتطلب جهدا و نفسية و دكاء و عقلية تسايرها و تكون قريبة في السن منها نسبيا .
* لا يجب ان تكون ممارسة مهنة التعليم ملجأ لمن لم يستطيع ايجاد شغل او عمل يناسبه .
_ ان تحديد سن 30 سنة كان في سنة 1988 و قبلها ._ ادا كان في السابق يسمح لاقل من 45 سنة بممارسة مهنة التعليم ، فإن هدا القرار كان غير صحيح و عشواىي ، بالرغم من انه فتح باب الشغل لمن وصلوا سن 45 سنة .
*** اعتقد ان من وصل سن 45 سنة ،لم تعد له الرغبة حتى في الزواج ، فكيف ستكون له الرغبة في ممارسة مهنة التدريس .؟!؟
les membres de parlement et de gouvernement doivent aussi etre 30 ans et avec des doctorats. point final
#جميعا_من_اجل_مقاطعة_مبارة_التعليم
#لا_للإنتقاء
#نعم_لتكافؤ_الفرص
#لا_لتحديد_السن
#المجازون_يعانون_من_البطالة
ربنا ارنا في هذه الحكومة عجائب قدرتك وكل من أراد بأبناء هذا الشعب سوءا
يجب ان تفهم بان الامتحان يجتازه الشباب كل سنة او سنتين كل حسب ظروفه، الماستر ياخذ وقت والدكتوراه كذلك ومثال، مثلا دارس التاريخ او الجغرافيا او الادب العربي او الفلسفة او اللغات وحتى العلوم ليس لهم منفذ للوظيفة العمومية الا التعليم، ويوجد من هم في حالة ضعيفة ماديا، الوظيفة توفر لهم مرتبا مظمونا وتقاعدا و بعض الامتيازات التي لا تتوفر في القطاع الخاص الذي يستغل الشباب فيشغلهم الساعات الطوال بمقابل اقل من الوظيفة العمومية. الله ياخذ الحق فيمن حرم الاف الشباب ليس من الوظيفة بل من حق اجتياز المباراة، فلعنة الله على الظالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل،
In the US, they don’t like teachers to be young because they believe they don’t bring any life experience to the practice. A young teacher who is 27 years old will not be able to control a class of young children because children look at him or her as a child. I don’t generalize but in most cases, that happens. Let them implement this rule of under 30 that they cooked up. I bet in 15 years, education will still be of low quality because they are not addressing the most important issues: the backward curriculum they cook up and teachers training that they know nothing about. In 15 years, they will say oops, we made a mistake and by doing so they have destroyed the lives of millions like they did for the last failed sixty years.
عوض تفكير في إصلاح منظومة التربية والتعليم شديتوا في القشرة هده هي حكومة فاشلة من الاول تقرر ما يملى عليها بما تسمى بتصريف الاعمال
ادا كان تسقيف سن الترشيح والشغل قد حدد في 30 سنة فيجب على الدولة تعويض حاملي الشهادات من دكاترة وحاملي الماستر والدين فنوا سنوات من البحت عن عمل دون جدوى نتيجة السياسات الفاشلة التي حرمت هاته الفءات من حقهم في الشغل والعيش الكريم.
هؤولاء الفءات وراءها عاءلات ومسؤوليات فما العمل ادا اغلقت كل الابواب؟
يجب المطالبة بتعويض في كل سنوات مافوق 30 مع ضمان تقاعد يتناسب مع سلم الشهادة.
والسلام عليكم.