تحدث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عن أهمية مشروع إحداث السجل الوطني الفلاحي، الذي سيساهم في تحسين أدوات القيادة في المجال الفلاحي، وسيساعد على اتخاذ مختلف القرارات المرتبطة بوضع وتحيين إستراتيجية التنمية الفلاحية، وتحسين تنفيذها وتتبعها.
وقال أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي، إن “هذا السجل الذي يندرج في إطار تنزيل أهداف مُخطط المغرب الأخضر، والإستراتيجية الجديدة الجَيْل الأخضر 2020-2030، سيمكن من توفير قاعدة بيانات بنيوية حول الاستغلاليات الفلاحية”.
وتم خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم التداول والمصادقة على مشروع قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتتكون مقتضيات هذا المشروع من 19 مادة تتوزع على خمسة أبواب، حول أهداف السجل الفلاحي ومضمونه، وإجراءات تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل، علاوة على مقتضيات تدبيره.
وكان المشروع موضوع مشاورات واسعة مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية، فتم الأخذ بعين الاعتبار، أثناء صياغته، مختلف الملاحظات المثارة بعد دراستها؛ كما كان موضوع اجتماعات مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يضمن تلاؤمه مع أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وانتقل مجلس الحكومة، بعد ذلك، إلى التداول والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.931 بتغيير المرسوم رقم 2.11.150 بتاريخ 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان، وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويرمي هذا المشروع إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول أن هذه المندوبية تلحق بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.437 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
الأزمات ماهي الا اختبار للمجتمعات و البنيات و وزارة الفلاحة استطاعت حسن تدبير الأزمات لأنها واجهت ازمة كوفيد بذكاء إجتماعي و وعي كبير بالإضافة إلى حس إنساني عالي فكل مرة تسعى إلى تحسيس المغاربة أنه لا شيء يدعو للخوف و الهلع و الحمدلله المغرب بلد فلاحي و استراتيجية المغرب الأخضر التي تشرف عليها وزارة الفلاحة تعطي ثمارها حتى و نحن في اسوأ الظروف.
وزارة الفلاحة تقوم باتباع استراتيجيات و خطط برامج ممتازة و أبانت عن حسن التدبير في الأزمات ولا ننسى أن القطاع الفلاحي منحت له العديد من الإمتيازات و هذا كله لكي نعبر من زمن الكورونا بسلام و أمان و الحمدلله كل الضروريات متوفرة في الأسواق
من دروس جائحة كورونا أن المغاربة عرفو مدى المجهودات المبذولة في القطاع الفلاحي والتي مكنتنا من تحقيق الامن الغذائي في المغرب
وزارة الفلاحة جد مشكورة كانت قريبة من المواطنين المغاربة في هاد الظرفية الحالية بفضل سياسة تواصلية ناجحة و مجهودات مبدولة من أجل توفير المؤونة و السلع الضرورية بشكل كافي
الحمد لله على كل حال رغم هاد الجائحة بقات وزارة الفلاحة صامدة فوجه الأزمة و وفرات لينا كلشي من ناحية التموين و حتى من ناحية الأسعار كانوا ف متناول الجميع
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
المواطن المغربي لاحظ أن جل المؤشرات المتعلقة بالمعيشة إيجابية والحمد لله و الخير كائن فالسوق و الفضل كيرجع من بعد لله لوزارة الفلاحة اللي كتستتمر مجهوداتها في تحقيق الأمن الغذائي للمغاربة
الشكر موصول لوزارة الفلاحة التي لطالما وفرات لينا جميع الضروريات رغم هاد الأزمة، فهي كتسهر على توفير التموين الكافي للمواطن المغربي و بثمن منطقي. تحياتي
لا خوف على القطاع الفلاحي سواء في زمن كورونا و حتا في مابعد كورونا،فالفلاحة المغربية تواصل تألقها و نجاحها المعهود بكفاءة السيد الوزير و مساهمته في تطوير هدا القطاع لا ينكرها إلا الجاحد
أصبح إشعاع القطاع الفلاحي يصل إلى دول العالم قاطبة و حتى أن المواطن المغربي البسيط قادر على أن يلمس و يحس بالمجهودات المبدولة من طرف وزارة الفلاحة و من الواجب أن نعترف للوزير المسؤول عن هذه الوزارة بذلك
انشاء الله كنتمناو الافضل مع هذا السيد او انشاء الله غادي تكون احسن حكومة حيت هذا السيد ضابط امورو او عارف كيفاش يسير
فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه الفلاحة عندنا فالمغرب فرغم هاد الأزمة المواطن المغربي ما خاصو حتا خير حمد لله
قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع و اللي كيسهر على وضع خطط لتجنب الأزمة، مشكورون على مجهوداتكم يا طاقم وزارة الفلاحة
شكر خاص لي وزارة الفلاحة على المجهودات المبذولة رغم هذا الازمة كلشي كان موفر الحمد لله
لما كل الثقة في السيد رئيس الحكومة وغادي يبين لينا التغير والتسير الحقيقي حيت الواحد لي عارف يسير حياتو على ياقين ايسير الحكومة احسن التسير
من ديما بين لينا السي عزيز انه لاشيء يعلو فوق المصلحة العامة للشعب و البلد و نحن نفتخر به
السيد رئيس الحكومة يواصل المسار و يعقد العزم لمواجهة التحديات التي تواجه بلادنا بنظرة ثاقبة و اصرار لا يلين.
الذباب الالكتروني منتشر بكثرة في هذا الموضوع. التعليقات جاهزة مسبقا.
المرجو السيد أخنوش حدف المادة الثالثة من المرسوم 2.19.973 المتعلقة بإقصاء السلاليين غير المقيمين من الاستفاذة من أراضي أجدادهم والمساهمة في تنميتها
مراقبة حقوق الإنسان في المغرب اصبح شيئا متجاوزا ومزعجا للمخزن. كيف سيتم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان تحت مسؤولية وزير .هل سيقدم لها خطة عمل لاسكات كل من يطالب بالحصول على حقوقه ام سيتم رميها في سلة المهملات و ننتظر أن يأتي النتن ياهو او ترومب لتسيير امورها
زد على هذا العبث =فكيف سيكون وضع conseil national des droits de l’homme. الذي تتراسه, بوعياش حاليا. زعما غير مهم أم ماذا؟
هذا المقال صاحبه ذباب الكتروني كثيف وكثير .انه قمة النفاق بماذا اشتراكم اخنوش حتى صرتم مثل الببغاوات التي تطيل باسمه.يحاولون الكذب وتغليط الناس فلا يمكن للغربال ان تحجب الشمس
قرأت اليوم أن قطعان من المعز تندحر جراء أمراض تصيب هذا الصنف من الحيوانات، هل من منقذ؟
و ماذا عن نبتة الصبار التي أصيبت بالدودة القرمزية و خربت مءات الدكتورات و لا من يكترث