رفضت الحكومة تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات إلى الميزانية العامة بدل إدراجها ضمن ميزانية المعدات والتجهيزات الخاصة بالأكاديميات الجهوية.
وتقدمت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، بتعديل يهم تحويل مناصب الأساتذة أطر الأكاديميات، المعروفين بـ “الأساتذة المتعاقدين”، إلى وزارة التربية الوطنية.
واعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن من شأن هذا التعديل أن يحل ملف “الأساتذة المتعاقدين” جذريا دون أن يكلف ميزانية الدولة شيئا، مقترحة التنصيص على إحداث 119 ألف منصب مالي لفائدة وزارة التربية الوطنية.
من جهته، رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقال لقجع: “إن هذا الموضوع محور مشاورات بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات”.
وأضاف أن “الأمر ليس تقنيا، بل يتعلق بالاختيارات الحكومية، وحينما تقرر الحكومة المضي في خيار ما بناء على الحوار الذي يجريه وزير التربية الوطنية مع النقابات وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات، سنقوم بترجمته إلى إجراءات في مشروع قانون المالية”.
وحظي تعديل مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدعم 15 مستشارا برلمانيا، يمثلون مجموعات الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، فضلا عن فريق الاتحاد الاشتراكي، بينما صوت ضده 56 مستشارا برلمانيا.
كما حظي التعديل بدعم جميع النقابات باستثناء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابعة لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة.
من جهة أخرى، رفضت الحكومة تعديلا تقدمت به نقابة الاتحاد الوطني للشغل يروم تخصيص 200 منصب لمفتشي الشغل.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، إن وزارة الشغل خصصت العام الماضي 182 منصبا لمفتشي الشغل من أجل تعزيز جهاز التفتيش الذي يعاني خصاصا كبيرا، بينما لم يخصص مشروع قانون المالية الحالي لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات سوى 50 منصبا ستؤول للمتصرفين.
ودعا السطي الحكومة إلى الاعتناء بجهاز التفتيش، نظرا للمهام الكبيرة المنوطة به.
وأقر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بالخصاص في الموارد البشرية الذي يعاني منه جهاز التفتيش، لكنه ربط تخصيص مناصب له باستقرار الوضعية داخل الوزارة الوصية، مضيفا: “حينما تستقر الوضعية في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، سنرى مدى إمكانية تخصيص مناصب لها من حصة رئيس الحكومة”.
وحظي التعديل بموافقة 19 مستشارا برلمانيا، بينما عارضه 50 برلمانيا، وامتنع 4 برلمانيين عن التصويت.
يذكر أن مجلس المستشارين صادق بالأغلبية صباح اليوم الجمعة، 3 دجنبر الجاري، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وحظي المشروع بموافقة 64 مستشارا برلمانيا، مقابل معارضة 18 مستشارا وامتناع 07 مستشارين عن التصويت.
ووصفت الحكومة هذا المشروع بالاجتماعي، بينما اعتبرته المعارضة مجرد “إعلان نوايا” ولا يعكس البرامج الانتخابية لأحزاب التحالف الحكومي والتصريح الحكومي.
ومن المنتظر أن يصوت مجلس المستشارين مساء اليوم الجمعة على مشروع قانون المالية برمته، قبل إعادته إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية.
الي وزير التعليم اطردو المتعاقدين اذا اردتم الصرامة و الانضباط في التعليم
ٱخر شيء تفكر فيه الدولة هو التعليم! هل هناك دولة في العالم يكون وزيرها لا علاقة له بالقطاع؟ وهل الملك باعتباره حامي الوطن يرى هذا الوضع وساكت عنه؟
هذا الملف اخد اكثر مما يستحقه على المستوى الاعلامي. المتعاقدون قبلوا بهذه الشروط، كما انهم وقعوا على تصريح بالشرف، اذن قانونيا لا حق لهم في الترسيم في اسلاك الوظيفة العمومية، والقرار الاخير يبقى رهينا بالجهة الاولى المسؤولة عن أجرأة واعتماد هذا النوع من التوظيف بهذا القطاع (وهنا لا اتحدث عن الوزير او الوزارة فالامر اكبر من ذلك). من جهة اخرى ما ذنب الخريجين واصحاب الكفاءة الذين امتنعوا، والذين لازالوا يمتنعون عن الترشح في كل مرة يصدر فيها بيان التوظيف، وذلك لانهم وبكل بساطة مقتنعون بفكرة انهم يستحقون الافضل، وبأن التعاقد في هذا القطاع لا يستهويهم، كما انني على يقين لو ان الوزارة ابقت على النمط القديم (توظيف نظامي) ، لما لبس العديد من هؤلاء المتعاقدين الوزرة البيضاء.
الحكومة تكذب على الشعب كما كذبت من قبلها حكومة بنكيران تبعا لمجموعة من التعليمات ؛ الحكومة ترهن المستقبل الاجتماعي و الاقتصادي للدولة في يد البنك الدولي لضمان ما يسمى بالخط الائتماني ؛ فتبعا لتوصيات البنك الدولي يجب على الدولة التخفيف من الكتلة الاجرية التي تلتهمها الوظيفة العمومية و تناست الحكومة أن الاجور العليا التي تفوق عشرة مليون سنتيم هي من تلتهم نصف الكتلة الاجرية .و بالتالي الحكومة تتلاعب بتحويل أجرة الأساتذة الى ميزانية التسيير بالأكاديميات الأمر الذي سينزل على باقي القطاعات من باب الجهوية الموسعة . و نفس الشىء يحدث بالنسبة لتسقيف سن الولوج الوظيفة ع
الذي يصادف تعديلات صندوق التقاعد لإعماره . فالحكومة تتبع سياسات سابقتها بالاجهاز على طموح الشباب .و تعيش الشعب في كذبة جديدة اسمها الدولة الاجتماعية و تستاهل ما حسن.
لعل في ثنايا جواب القنجع ما يؤشر على انفراج قريب في ملف المتعاقدين ولعله من الحلول المبتكرة التي تطبل لها الحكومة اعالميا وانما رفضت المقترح لكيلا ينسب إلى النقابات ويظل أفق الحوار مفتوحا
هاد أساتذة التعاقد مابقاو باغين يخدمو ضصرو بزاف ملي نتا مباغيش التعاقد لاش غادي دفعليه من الأول كياخدو دنوب أبناء الفقراء لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أولا كون قريتي مزيان و درتي l’ingénierie قالك كيدافعو علي المدرسة العمومية و هما بسباب الاضطرابات ناس كتزير و كاتمشي للخصوصي
هذه مناصب تخفيها الحكومة عن صندوق النقد الدولي الذي صار هو المتحكم في الشاشة والفاذة. إخفاء مناصب أطر تعليمية بين المعدات يبرز درجة تبعية البلاد للمؤسسات المالية الدولية بعد أن أغرقها بن كيران ومن معه ومن تبعه في القروض الضخمة . ها هو البلد صار تلميذ نجيب لصندوق النقد الدولي. فكها يا من ورطها.
ملف الاساتذة المتعاقدين سيظل دليلا على عبث الحكومات بمصالح المواطنين منذ حكومة بنكيران إلى الآن. أكيد هناك ربح تجنيه الدولة من وراء تخصيص ميزانية أجور هؤلاء الاساتذة ضمن ميزانية المعدات و التجهيزات للاكاديميات.
السؤال المطروح هو لماذا لا يمكن تحويل هذه الاجور الى مناصب مالية لوزارة التربية الوطنية مع العلم ان الاجور في كلتا الحالتين من مالية الخزينة العامة للمملكة؟؟؟؟؟؟
هذه الطريقة تشبه شركات المناولة في نسخة مطورة لاخفاء شيء ما. أما الحديث عن تجويد التعليم فهذا لا يقنع ابسط الناس،هل التجويد يتعلق فقط بالتوجه للعنصر البشري؟؟؟ هل باقي عناصر العملية التعليمية سليمة ؟؟؟ لب القضية مالي صرف و بارتباط مع مؤسسات دولية و لا احد لا في الأغلبية و لا في المعارضة و لا عضو في الحكومة خرج ليبسط امام المواطنين بكل صراحة لم تبنت الدولة هذا الخيار. لا احد يملك الشجاعة لمصارحتنا و كان هناك شيء غير عادي مخيف لا يجب أن يعرف.
الحل سهل و سهل جدااا عوض العقد المبرم مع الأساثذة والذي لا يحمي حققهم لا هي ب Cdi و لا ب Cdd ، تعويضه بعقد جديد و على جميع من في القطاع جداد و القدام فيه مدة العمل التي يجب أن يقضها الأسثاذ مثلا 30 سنة عمل يرتقي فيها بالأقدمية أو إمتحانات و له جميع صلاحيات ترقيات…. ولكن كل من خالف أو إستقال بغرض عمل جديد أن يعوض الوزارة (الشرط الجزائي) في العقد المتفق عليه، و بهذا مغيدخل للتعليم غا لغيحط فيه عمرو و شبابو و لعندو بلان أخر مغيفكرش إدخل بحال إجمع فلوس و إهاجر لأمريكا أو كندا أو إستقيل و إدخل لوضيفة حسب تخصصه مثلا دكتورا في المحاسبة إكون مدير بنك .ها علاش كلشي بغا التعليم دباني تا تلقا ما أحسن و منها تعمم على جميع الوضائف و منها ميزاحموش الناس تلهجرة بالقرعة ،كلشي غيخدم و كلشي غيتنفع و إنفع
Le professeur est la plus bonne personne dans la société,
On ne peut pas imaginer un développement à l’égard de l’amélioration de son
statut administratif, financier et symbolic….
La haine et la jalousie de même stupidité sont la balle qui tue ce merveilleux homme qui ne veut que du bien pour l’humanité…
Est ce que vous êtes des musulmans ?!!!!!
التعليم في الحظيظ أبناء الفقراء لا حظ لهم في تعليم ذو جودة تمنحهم فسحة للأمل في مستقبل زاهر سياسة التمكين للتعليم الخصوصي تطغى على قرارات الوزارة للأسف لا حكامة لا محاسبة ملايين بل ملايير تصرف ذون جودة تذكر إصلاح التعليم يبدأ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب و المحاسبة بدأ من حارس المدرسة إلى السيد الوزير
ان كل ما يجري من احتقان سواء داخل صفوف الطلبة الموجازين او الأساتذة المتعاقدين ما هو إلا اصلاح شامل للتقاعد، لأن التقاعد أصبح مشكل كبيرا عند الدولة المغربية، اما ما يقولون عن الكفاءة و القدرة الجسمية على تحمل عبء التدريس هدا ذريعة وغطاء ليصلوا إلى اهدافهم في حين نجد طبيب جراح يباشر مهامه بكفاءة وسنه يتجاوز السبعين
هذا القرار بوجبه سيكون سببا في إغلاق الجامعة.
الشعب يطالب بطرد المتعاقدين المحتجين ضد ما وقعوا عليه بمحض إرادتهم.ليسوا أهلا لمهنة التربية والتعليم نقضوا ما عاهدوا الوزارة عليه .
لو كانت الدولة ممثلة في وزيرها المشرف على قطاع التعليم تريد موظفين جددا لديها لما أوكلت المهمة إلى الاكاديميات منذ البداية.
فحينما كان الاستاذ سيتبع للوزارة و يتقاضى أجرته من الميزانية العامة كان يمضي ( العقد ) مع الوزارة و قد كان العقد يسمى ( إلتزاما ). و يخضع الاستاذ لتكوين تشرف عليه الوزارة بعد اجتياز مباراة تنظمها الوزارة .
لكن ظروف اليوم ليست ظروف الامس البعيد ، فالإتجاه يسير نحو العمل بعقود ضمن هياكل تمكن الدولة من الاقتصاد في أجور الموظفين و ذلك لشروط التزمت بها الدولة أمام الجهات المانحة ( البنك ابدولي و صندوق النقد الدولي و الاتحاد الاوروبي و آخرين )
و عليه فالدولة لن تقيل بشرط الادراج في الوظيفة العمومية أما عدا ذلك فهي مستعدة للحوار و للتنازل في تقديم بعض الامتيازات ( مكاسب للمتعاقدين ).
الولايات المتحده الامريكيه كانت على حق عندما رفضت السماح لإنشاء نقابات في بداية نشأتها وتطورها التعاقد التعاقد …
لا أدري هذا الذي يشرع اهو مغربي ام لا؟، اله حس وطني او إنساني او …… انه يرفض من أجل الرفض ولا يحس بما يحس به من صوت لصالحه ليضع معاناته بالحسبان،، حسبنا الله ونعم الوكيل .
اصلاح التعليم
//توظيف ادماج المتعاقدين في الصحراء المغربية
//وضع كاميرات في الاقسام والمكاتب والساحات في المدارس لمراقبة عمل الاستاذ والتلاميذ
//توقيف اوامر الوزير او المخزن عن فرض قوانين التعليم وتغييرها وجعل موضوع الاصلاح تحت اطر مختصة تأتي باطر خارجية بلدانها نجحت في اصلاح تعليمها و تحتل المراتب الاولى في العالم تعط حلولا لاصلاح التعليم
// خلع ونزع ومحو كل لغة فرنسية في التعليم وتعويضها بالانجليزية
// كل المدارس عليها ان توفر التلاميذ الحواسب لكل واحد في القسم من ميزانية القصور التي تأتي من ميزانية الشعب والتعلم بها بدل التعلم القديم فلقد وجد الغرب ان الحاسوب بصوره وشرحه امام وجه التلميذ له قوة كبيرة في التعلم
// فتح مبارات التعليم الاساتذة والمعلمين في وجه كل المغاربة شرط الامتحان ان يكون صعبا ومدة شهر لكي يختارو الاستاذ الجيد كما تفعل اليابان دون اي شرط السن ولا شرط النقط
//دفع 3 اضعاف ما يدفع ارجل التعليم الان
// وهناك الكثير من الاصلاح
معرفتش هاد التساتذة شنو بغاو ياك كتخلصو شهريا اوى ثرافي لا اسيدي خاس الوزارة هي لتخلصنا ماشي اكاديمية لتخلصنا هذو راه امراض نفسية اعتقد
رد على رقم 13 هؤلاء الذين نقضوا العهد مع من؟ اليسوا هم الذين ليس لهم لا برنامج ولا وزة . لايهم الا الكرسي والامتيازات وفي الاخير تقاعد مريح
نقابة الاتحاد العام للشغليالين بالمغرب دائما بايع الماتش في جميع القطاعات كل النقابات قاطعت حوار الجلوس مع وزير الصحة مؤخرا إلا نقابة حزب الاستقلال الدي هدم التعليم وخرب القطاعات أثناء حكوماته والتاريخ يشهد عن دلك
مايريد العمل لا يهمه الإطار. ادماجا كان او تعاقد و خاصة مي الوظيفة العمومية. حيث أن هذه الأخيرة رسالة قبل أن تكون سببا للإسترزاق. اللهم أن كان في الموضوع “إن” !!؟؟
(نشد بلاصتي في الوظيفة و ربي كبير)
اذا اردتم الجودة في التعليم يجب التخلص من هاد الانانيين اللذين ينقضون العهد وخرجوا على أجيال مساكن من أجل مصلحة غير مفهومة و غير واقعية .. نفس الأجر نفس الحقوق نفس الواجبات الا اذا كانت في كرشهم العجينة وباغين يغيبو (بالشواهد) باش يمشي يدير ماستر و يجي من بعد يضاهر بنفس الطريقة باش يحصل على الترقية من غير مباراة … تيقو بيا هاد الناس بهاد العقلية ميصلاحو لوالو المستوى التعليمي اديالهم ضعيف جداً ان لم اقل منعدم الاغلبية ديالهم دايزين بالنقيل ميعرفش يقرا نص بالفرنسية عساك يعطي درس و انتهازيين باغين الأجر من دون عمل و هاد النوع الا استجبتو ليهم مرة معمركم غادي تفاكو معاهم الترقية بالشهادة الزيادة فالاجر الشواهد الطبية الحركة الانتقالية التعليم العالي الإضراب من أجل الإضراب و الغياب
أيام الحملة الإنتخابية خرج علينا واحد سنيتو نزار بركة يتبجح و يتغنى بأنه سيعمل على إلغاء التعاقد من التعليم فاستبشر المتعاقدون خيرا في خرجاته الإعلامية لكن بمجرد أن فاز و وطئت رجله الحكومة نجد نقابة حزبه من تعترض التصويت لصالح تحويل المناصب المالية المخصصة للمعدات و الطباشير و السبورة و التي يا للعيب يتقاضى منها المتعاقد أجره الشهري إلى منصب مالي ممركز بوزارة التعليم أختم قولي هذا بكوني ورب الكعبة لن أصوت لهذا الحزب الذي منحته صوتي مستقبلا مشي غير هو كحزب بل لن اعطي صوتي أبدا مستقبلا و سأكون دائما من المقاطعين ترجونا خيرا في الساسة لكن بالنهاية ملهم بائعي كلام معسول و الساحة و الشوارع بيننا حتى نحقق مطلب الإدماج
في قصة واقعية، يحكى أن أستاذا تابعا لوزارة التربية الوطنية تغيب مدة طويلة وعندما التحق بعمله أحضر معه شهادة طبية موقعة من طرف طبيب بيطري. الغريب أن الإدارة قبلت تلك الشهادة الطبية وتقاضى راتبه كاملا غير منقوص. هذا التسيب والعبث المنتشر في الوظيفة العمومية هو الذي جعل الأساتذة المتعاقدين يصرون ولن يتنازلوا عن الإدماج في الوظيفة العمومية.
نعم للتعاقد لا للمتقاعسين المتعاقدين ،ابناء الشعب بمئات الالاف ينتظرون الفرصة لتعويض المعتدين على ملايين التلاميذ أبناء الشعب بمستواهم الضعيف وبالغيابات والتغيبات غير المبررة ،تنسبقيات العدليين والراديكاليين الذين يتآمرون على مصلحة البلاد والعباد. الاقتطاعات والاحالة على المحاكم ،
الجهل لي فالتعليقات!لا حول ولا قوه الا بالله. كلشي باغي اصلاح التعليم وضد تحسين وضعية المعلم واخر حاجة كيدكروها هي المقرارات لي داير عليها الفلم كلو. واش اعباد الله مقرارات كريم ك ك ك كريم غتخرج لي النبغاء. واش مقرر بغريرة وشباكية والله وخا تجيب انشطاين يقريه. ويكون عمر غير 20 عام لخرج شي نابغة. شوفو المقارنة مع الخصوصي ياك فيه اساتذة اكفس من ديول التعاقد على الاقل راه توع التعاقد خداو تلاتة اشهر تكوين. تاع الخصوصي راه مخدا تا نهار تاع التكوين وشي وحدين عندهم فقط باك+2 يعني تا الاجازة معندهم. ولاكن عندهم مقرارات ناضيين. وراه اخر النتائج كتصرح بتفوق تلاميذ الخصوصي على العمومي. وصلحو المقرارات اعباد الله وخلو عليكم الشكليات ديال عمر الاستاذ. كتخليو الجوهر وتمشيو للقشور
ليجلسوا في بيوتهم وستصلهم رواتبهم ودعوا التلاميذ في حالة ضياع .قبض الراتب من الأكاديمية أو الحكومة هو نفس الشيء .هل تصلهم رواتبهم من طرف اخر .
الخطا الكبير هو الاكاديميات التي لاتقوم بدورها وتقوم بدورها للحد من هذا الدلال والغنج الذي تعرفه هاته الفئة
عرفت وضعية رجال التعليم تحسنا غير مسبوق في عهد حكومة التناوب الأولى والثانية ، حيث عرفت هذه الفترة الإنتقالية القصيرة زمنيا الكثير من المحابات المجانية ، والكثير من التعاطف الغريب ، والإستسلام التام لمطالب شغيلة القطاع ، وشكلت الفترة جنة الوظيفة العمومية . الذين وجدوا أنفسهم يتقاضون رواتب تفوق متوسط الدخل العام ، لمجرد العمل لبضع سنين ، بفعل تسريع وتيرة الترقي في السلاليم الوظيفية ، اعتمادا على أقدمية صورية ، دون أخذ بالكفاءة أو تقييم المفتش أوالمدير أو حتى اجتياز اختبار شكلي . كانت أيام فوضى وتعاطفا أعمى ، من رجالات حزب تصدر المشهد غالبية كوادره كانت من رجالات التعليم . وهو ماخلق هوة وفارق بين القطاع ، وباقي القطاعات على مستوى الرواتب والإمتيازات . وكعادة الأمور عندما تزيد عن حدها فقد جعل هذا المعطى الطارىء رجالات التعليم يغادرون الفصول غالبية أيام الموسم الدراسي بزعم المظلومية وهي الحيلة كانت تنطلي على الإشتراكيين الذي أفسدوا التعليم ورجالاته ، لدرجة أن أصبح دخل (معلم ابتداءي) قبل توحيد المصطلح في أستاذ يتقاضى راتبا أعلى من راتب طبيب في في القطاع العام .
من التعاليق ارى كمية الحقد الدفين نحو الاساتذة و هناك من يقول هم من قبل بالتعاقد ويخرجون الان انت ايضا فرض عليك اللقاح وخرجت للشارع وخيرا انتم سبب تخلف الشعب لا في التعليم ولا في الصحة اجساد فارغة
اسيدي انا رجل تعليم ويجب علي تصحيح نقطة مهمة قمت بمناقشتها: الاستاذ المغربي يلج هذا القطاع بالسلم رقم 10، و براتب يقدر ب 5000د ،ويقضي فيه 6 سنوات قبل ان تتاح له فرصة اجتياز الامتحان المهني الذي يعتمد نظام الكوطة. وفي حالة نجاحه سواء بعد المحاولة الاولى او الثانية او حتى الرابعة ينتقل الاستاذ الى السلم 11 براتب 7000درهم. هنا يجد الاستاذ نفسه في نفق ذو افق محدودة بحيث يعمل عامل الوقت دورا مهما في الترقي بين الرتب والتي لا تجلب معها الا دريهمات معدودة ،باستثناء الرتبة السادسة باعتبارها رتبة مهمة وقيمة. اما الطبيب المغربي الذي تتحدث عنه فصحيح ان راتبه يعتبر هزيلا، ولكن على ما سمعت ان نظام الترقية بالنسبة للاطباء هو مغري جدا بحيث ينتقل الطبيب من راتب 7500د الى 000 20 درهما في ضرق 10 سنوات فقط، ناهيك عن الاشتغال في القطاع الخاص وما يترتب عنه ذلك من تغيبات عن المستشفى العمومي. يعني في نهاية الامر اغلبية الاطباء يتقاضون رواتب لا يعملون من اجلها، اما الاستاذ فهناك فئة عريضة منا تعمل بجد وتكسب رواتبها حلالا طيبا.
الى الذي سمى نفسه استاذا ،ارتكبت من الاخطاء ما يجعلك لاتشرف المهنة من قبيل لا الحصر:
عادي نقول عادٍ.ظرف عوض ضرف .
يتقاضون رواتب لا يعملون من اجلها !!!ركاكة لا يقوم بها حتى تلميذ (ك) للاسف اعتديتم على التلاميذ بمستواك الرديء وبالغيابات والتغيبات واعتديتم على انفسك باكلكم المال الحرام .
هيبة الدولة خط احمر.فلا ينبغي بتاتا محاباة مجموعة من المتعاقدين الفوضويين وتلبية مطالبهم.
فعوض ان يقف البرلمانيون مع التلاميذ الفقراء ضحايا المتعاقدين ويطالبوا بردع المتعاقدين المتغيبين .هاهم يظهرون خيانتهم للشعب ويقفون مع الظالم ضد المظلوم.
الدولة القوية تطبق القانون بصرامة على الذين يتغيبون باستمرار عن اقسامهم ويدمرون المسار الدراسي للتلاميذ.
فلا ينبغي التراجع عن التعاقد .
هل يكون الحوار مع من نقض العهد؟
هذا الخبر فيه تصريح خطير ان اطر الاكاديميات اجورهم تعطى من ميزانية الاكاديمية ..وبالتالي اذا افلست الاكاديمية ستفسخ العقد مع المتعاقدين !!!
لنكن اشخاص منطقيين وعمليين . التعاقد هو شيء محفز .مثلا كل سنتين يجدد العقد . هذا يحفز الموظف على العمل والاجتهاد . يجب تعميم التعاقد في كافة المجالات. وتكوين لجان تفتيش نزيهة وصارمة . من يريد العمل باخلاص مرحبا ومن يريد ضمان وظيفة والاطمءنان على مستقبله واهمال واجباته فلا مكان له . من يطالب بالغاء التعاقد هو انسان اناني وكسول
.
تنتمي الدولة بخوصصة التعليم .اكبر اهدار المال العام .تتولى الدولة بناء المدارس.وتعهد بتسييرها الخواص.مع إعفاء الفقراء والبوادي.في الوضع الحالي أغلبية الأساتذة لا يؤدون واجبهم باقات واخلاص .لكثرة اضرابهم وغيابهم.مما يشكل هدرا لاموال دافعي الضرائب.نشكر اكبر المدارس الخاصة.رغم الاجحاف الدي يطالهم.الا ان التلاميد.احسن من العام.
هادو لي التعليق بالاحمر ، غادي تولي تقري ولدك ولا القريب ليك فالمدرسة العمومية وغادي تولي تخلص عليه. أما المتعاقدين راهم كيدافعوا عليك .وانت محاسش. نهار لي ميحققوش ليهم المطلب ديالهم عرف راسك غادي تخلص انت. الي معارف والو. تحية نضالية.
أسوأ نظام لتدبير المنظومة التربوية هو المركزية. والتوجه نحو الجهوية وتكليف الأكاديميات بكل الأمور المتعلقة بالموارد البشرية والبنايات والوسائل التعليمية وتنظيم الدراسة والتكوين قرار صائبا.
ما كرهناش تكون المؤسسات التعليمية هي التي تدبر شؤونها بنفسها فتفتح مثلا مباراة التوظيف على مناصب معينة فيها كما يقع في مؤسسات التعليم الخصوصي.
y a pas de retour en arrière .plein gaz .le gouvernement a pris sa vitesse de croisière .après l ‘éducation ,c est au tour de l’ intérieur de s ‘y mettre .des décisions qui se prenaient au centre a rabat sont déléguées maintenant aux walis et gouverneurs ,des décisions concernant les ressources humaines donc, faut rien espérer après .bye bye la fonction publique d antan .bonjour la flexibilité et la précarité qui va avec .amen
منذ متى كانت الكفاءة تختزل في المستوى اللغوي، او في اللغة العربية بالذات!!! اذا كان لديك رأي مغاير فتفضل بطرحه، اما قضية اكل المال الحرام فذلك ليس من شأنك، اما من جهة اخرى فأنت بالكاد تعرفني ولم يسبق لك ان كنت حاضرا في حصة من حصصي الدراسية حتى يتسنى لك الحكم….. لا تنسى ان هناك اثنان يعممان: الحقود والجاهل.
حنا لي طلعناكم ا حزب الاستغلال، 5 السنين الجاية مغنساوكمش…
بغض النظر عن ادماج المتعاقدين في اسلاك الوظيفة العمومية او عدم ادماجهم فان الحكومة الحالية يمكنها تمرير اي قانون وكيفما كان باغلبية مريحة. ولم يبق للمواطن الآن سوى الصمت طيلة ولاية هاته الحكومة ….البداية واضحة = الغاء مشروع تجريم قانون الاثراء الغير المشروع …تسقيف سن توظيف رجال التعليم في 30 سنة….رفض ادماج المتعاقدين…….ولا زالت المسيرة في بدايتها….لا احد يرفض الاصلاحات اذا كان المقصود منها مصلحة المواطنين والتعليم بصفة خاصة….لكن موازاة مع محاربة الفساد الذي وصل الى مستوى مقلق بشهادة منابر اعلامية وطنية وحتى من خارج الوطن وبشهادة برلمانيين باصوات عالية ….الاصلاح يجب ان يشمل جميع القضايا التي تعرقل اي تقدم للبلاد.
يعني أن الأستاذ اليوم أصبح ضمن معدات و تجهيزات الأكاديمية؟؟
هل هذا هو الخيار الإستراتيجي للدولة؟؟
إذن يجب تخصيص ميزانية لصيانة الأساتذة من الأعطاب!!! و عندما تنتهي صلاحية أي أستاذ لا تقوموا برميه في القمامة بل إعملوا له إعادة تدوير تثوم بها لكم شركة اجنبية كعادتكم في أي شيئ.
الصراحة كلام لقجع عن أساتذة التعاقد بهذه الطريقة مؤلم جدا و يدل على أن المواطن المغربي لا قيمة له عند الدولة و عصر العبودية قادم لا محالة إذا بقي المغاربة راضون بما يقع.
الحكومة ستستجيب لمطالب المتعاقدين ان آجلا ام عاجلا سواء هذه الحكومة ام الحكومة القادمة .
فصبرا يا أطر الأكاديمية ستحولون إلى ميزاتية الوزارة يوما ما.
فالمطالب العادلة ستتحقق
اخر الملف اخد اكثر من يستحقه على مستوى الإعلامي.المتعاقدون قبلوا بهذه الشروط.كما أنهم وقعوا على تصريح بالشرف اذن قانونيا لا حق لهم في الترسيم.في سلاك الوظيفه العموميه و الفرار الخير يبقى رهينا بالجهة الأولى المسؤلة عن اجرأة اعتماد هذا نوع من التوظيف بهذا القطاع………………..،
على الجهات المختصة في الدولة الانكباب في البحث عن محرضي هذه الفئة الفاشلة ومن يغذي شرارتها والضرب عليهم بصرامة هم متمردون