كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعكف على مراجعة القانون المتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
مصادر هسبريس أوضحت أن وزارة التربية الوطنية كانت قد أعدت، في عهد الوزير السابق سعيد أمزازي، مسودة مشروع قانون جديد للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأحالته على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي من أجل الإدلاء برأيه حوله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قدم رأيه بخصوص المشروع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة منذ أيام، حيث تعمل هذه الأخيرة على إدخال الملاحظات التي وجهها المجلس على المشروع قبل إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تنص 41 على أنه “يجب أن تقوم منظومة التدبير الداخلي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، ولا سيما منها الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، على مبادئ الديمقراطية والمسؤولية والتفويض والشفافية والمحاسبة والترشيد والتنسيق وتبسيط المساطر والمراقبة الداخلية”.
ومن أجل ذلك، تضيف الفقرة الثانية من المادة المذكورة “يتعين على السلطات العمومية اتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لمراجعة النصوص المتعلقة بالمؤسسات المذكورة، ولا سيما منها المقتضيات المتعلقة بتنظيم هياكلها وكيفيات سيرها وأنظمة المراقبة والتقييم الخاضعة لها”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أكد قرب الإعلان عن حلول “جديدة ومبتكرة” لملف الأساتذة أطر الأكاديميات، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يرتبط بحوار مع النقابات ومجموعة من القطاعات المعنية.
دول اخرى الناس تتفاءل بتحركات وزراءها . انا غير تنشوف شي وزير في الاخبار تنقول ياربي السلامة. الصراحة هذه اكفس حكومة منذ الاستقلال.
في رايي . الإرتكان إلى إملاءات المانحين بالحرف هي التي أوصلتنا إلى هذه الإشكالات . و من حق المغاربة أن تبقى لهم الوصيفة العمومية خالصة لهم و هم الذين يؤدون الميزانيات و فوائد القروض و لهم سيادة و طنية إن لم تكن ذاك شأن ٱخر . لكن للأسف المسؤولين لا يقفون بالصرامة المطلوبة مع المواقف الوطنية و رأي الشعب في وجه أحندات و إملاءات خارجية ربما هذا هو الإشكال الحقيقي. ما المانع أن تكون وظيفة جهوية بقانون وطني يخص فقط نظرة إيجابية لمطالب الشعب و العمل على تحقيقها بدون تعنت و أستاذية أو تحكمية و العمل على تحقيق مطالب الساكنة دون غيرها .و بالتوفيق للجميع .
الغريب في الامر ان اي اصلاح اما ان يأتي بالنفي او بالاجتهاد ،فملف اصلاح المنظومة التعليمية ترجع بالاساس ومن اراد ان يفهم هو استشارة الاستاذ عزيمان مستشار الملك عندما كان رئيسا لى المجلس الأعلى للتربية والتعليم لان الاستاذ عزيمان قد أضاف رسوما على التلاميذ هذا ما أدى إلى توقف المجلس عن مهامه بحكم المعارضة التي لقيها من جميع النقابات المهنية والتمثيلية أولياء الاباء والامهات ،المدرسة العمومية فعلا محتاجة الى تصليح جدري ،من الاولي الى التعليم العالي ،في غضون 20سنة المقبلة سوف يكون لنا تعليم يضاهي التعليم العالمي. اي من المهد الى اللحد،سوف يكون المغرب قد خطا خطوة سارة وجبارة في اصلاح المنظومة التعليمية وهذا ما نصبو إليه جميعا
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر عن “فقر التعلم” في المغرب ونحن الوزارة عندنا لا يهمها لا تعلم ولا فقر وما يهمها هو “البريكولاج” وإتمام الموسم الدراسي ولو بحضور التلاميذ فقط يوم الإثنين لتأدية النشيد الوطني إذا ما كان أصلا هذا النشيد تلتزم به جل المؤسسات. فالوزارة ما يهمها هو “بدل هدا ودير هدا” والمزيد من المذكرات المنظمة… ودار لقمان على حالها أو تسير إلى ما هو أكثر سوءا. فعلى الوزارة أن تفكر في العطب المعرفي الذي تراكم منذ سنتين في المدرسة العمومية وأن جيل بكامله أصبح ضائعا لا يعرف حتى لغات التواصل، أما الكفايات العلمية والتقنية فهي غائبة أصلا.
Dans ce gouvernement il y’a plusieurs fossoyeurs chargés d’en finir avec des secteurs qui servent les citoyens tels que l’enseignement la santé publics la liberté d’expression le droit de réclamer la lutte contre la corruption !!
Tous ces services vont disparaître même le droit de critiquer les décisions des autorités !!
بل حتى قانون إسناد مهمة التفتيش عوض مفتش يجب تغييره بمؤطر تربوي والنقص من صلاحياته وإيجاد صيغة للتبليغ عن التجاوزات والمضايقات والزبونية والتحرش المستعملة من طرفهم إنهم أكثر الأطر تحرشا بالاساتذات ولو متزوجات بالطبع هناك استثناءات
أودي التعليم مبقاش محفز فأنا الذي كنت أعمل كحلاق قبل التحاقي بهاته المهنة المتعبة ….. كنت خدام فمحل فالدار مكنخلص كرا ماوالو كندخل تال 400 درهم فالنهار و أيام السبت و الأحد أكثر بلا ناس لي كنتقل عندهم هذا يعطيك 100 درهم هذا 200 …. جيت لهنا لفرعية جيهت شاون انعدام شروط الحياة انعدام الماء و قلة الكهرباء و المسافة بين المنزل و المدرسة 4 كيلومتر و الثلوج وانقطاع الطريق وووو و كولشي تخلصو من جيبك الاوراق و حتى الطباشير….. و الخلصة 5200 درهم شهريا هههههه مهزلة
ناس لي غتموت باش تشد الوظيفة وخصوصا التعليم بلاش منو يخ التجارة أفضل خاص غير روح العمل و العزيمة و المساعدة فالبداية
لا نريد مراجعة و لا نريد دعما و لا شيئ منكم، سئمنا قراراتكم العشوائية و المرتجلة التي لا تنبني على دراسات ميدانية أو تقييم جوهري للوضع، إنما هي إملاءات البنك الدولي الذي يقرضكم أموالا و يخاف أن يتم تصريفها في أداء أجور الموظفين لذلك يشترط النقص من كتلة الموظفين وإدخال مستخدمين بعقود يتم تسريحهم و تشغيلهم حسب الطلب، نريد وظيفة عمومية مستقرة كما هو الشأن بالنسبة لباقي القطاعات كالأمن مثلا. تساؤل: لماذا لا يتم التوظيف في الأمن بتعاقد كما هو الشأن في الدول الأوروبية و أمريكا بينما تريدون تطبيقه في التعليم و الصحة، الجواب واضح إنكم تخافون أن ينقلب الأمن الوطني عليكم فلا تجدون من يحميكم من شعبكم.
نريد نظام المدارس الخصوصية بالمدارس العمومية.
نظام عسكري يعاقب كل متكاسل بالسجن أما المتخلفين فيحاكمون بخيانة الوطن. و الطرد.
و متابعة التلاميذ المتؤخرين دراسيا من طبيب نفساني متخصص للأطفال.
يجب أيضا تغيير المرسوم المنظم للوزارة الصادر في سنة 2002
كل قطاعات الدولة متأزمة و تحتاج إلى إصلاح عاجل و ليس التعليم وحده و ما تفعله الحكومة للإلهاء فقط. هذا ما فطن به الذين يحملون جنسيات أجنبية و الذين يركبون البحر في إطار الهجرة السرية
بربكم ما هي القيمة المضافة باحداث الاكاديميات وقد تكاد تكون تكرار لوظيفة النيابات(المديريات الاقليمية) وبذلك فهي ساهمت بافراغ الفصول من الاساتذة مع مضاعفة ميزانية تسيير الوزارة
من المثير ان الأكاديميات تتوفر على ميزانية ضخمة ويلاحظ الجميع ان طريقة توزيع الميزانية الجهوية بها خلل كبير كما ان الخلل الاكبر والمعاين من طرف الاباء واو الياء الامور الذين يستفيدون من الداخليات بمختلف الجهات التغذية الردءية وتكليف اشخاص للقيام بهذه المهمة بدون مراعاة شروط النظافة وعدم توفر الداخليات ع
نطالب من السيد بن موسى ان يقوم بزيارة لبعض الداخليات حتى يقف على مستوى التغذية الردىء وغياب تقدير المسؤولية من طرف القيمين على هذه الداخليات بالرغم من توفر ميزانيات ضخمة مخصصة التغذية وغياب شروط النظافة وعدم توفر المرافق الصحية .السؤال اين تذهب مليار الدارهم .
المرجو ترسيم حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة عوض شركات المناولة.