في إطار التكوين المستمر لعضوات وأعضاء المجلس الجماعي لمدينة شفشاون، انطلقت فعاليات لقاء تكويني أشرف عليه الدكتور حميد أبولاس، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بتطوان.
اللقاء أعطى انطلاقته محمد السفياني، رئيس جماعة شفشاون، الذي أكد في كلمة بالمناسبة على الأدوار المهمة التي يقوم بها الأعضاء أغلبية ومعارضة من خلال وضع تصورات واقتراحات والمساهمة في تفعيل آليات الحكامة.
وأضاف السفياني أن الجماعة ستنكب، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، على سلسلة من التكوينات للأعضاء تهمّ مختلف مجالات وقطاعات تدبير الجماعة.
وانصبت مداخلة الدكتور حميد أبولاس على شرح مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات، حيث توقف على المقتضيات والمراسيم المتعلقة بذلك، في أفق إعطاء مفهوم جديد لتدبير الشأن العام المحلي.. فضلا عن مجموعة من المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي.
وحلل الأستاذ المحاضر المكانة التي يوليها الدستور للجماعات الترابية، متوقفا عند أبعاد ودلالات الهندسة الترابية في جانب المضامين والتطلعات التي أضفت عليها طابع الحداثة والتجديد والإبداع، خاصة على مستوى التدبير والنجاعة..
وألقى أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بتطوان الضوء على النظام المالي للجماعة واختصاصاتها وكيفية تنمية التعاون بين الجماعات، إلى غير ذلك من الأفكار والتطلعات المهمة التي تحتاج أثناء تجسيدها وتفعيلها إلى بعض الابتكار والاجتهاد.
جدير بالذكر أن هذه الورشة التكوينية تميزت بنقاش مستفيض وتفاعلي بين عضوات وأعضاء المجلس الجماعي لمدينة شفشاون والأستاذ المؤطر.
استاد جامعي يكون اعضاء الجماعة ادن خاص يكون عندهم الباك حيت اقل من هاد المستوى ماشي كلشي غادي يفهموا اش كيقول الاستاد الجامعي. راه خاصهم تكوين اندراغوجي بالمقاربة لي كيفهموها هما حيت المستويات مختلفة عند الاعضاء. اعتقد الا بغينا زكونوهم خاصنا نديوهم يشوفو الجماعات لي ناجحة في التسيير و يديرو بحالهم. اما التكوين الاكاديمي وحده لن يكون كافيا.
لن تكون مسالة تكوين الأعضاء مسالة ناجحة،بل ستزيد من تفاقم الجماعة،اولا بسبب المستوى المتدني لجل الأعضاء،ثانيا المسالة ستكلف الجماعة ميزانية التنقل والإيواء والتعويضات الجزافية،ثالثا،ستحدث ارتباكا في التسيير الإداري للمصالح والذي هو من اختصاص الأطر وليس الأعضاء،ثم إن مدة تواجد المستشارين هي انتخابية وانتابية وقصيرة بالمقارنة مع الموظفين،وإن ما ولابد فليكن التكوين للموظفين العاملين بالمصالح الجبائية والتقنية،لتحسين المداخيل وتوسيع الوعاء الضريبي،
كفانا من العبث بالمال العام،واتقوا الله في انفسكم وضمائركم .