دعا الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى خوض إضراب وطني، الخميس المقبل، بجميع المؤسسات الحكومية؛ من أجل مطالبة الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة بإصدار مرسوم وزاري لرئيس الحكومة.
وأشار الاتحاد إلى أن “تغيير إطار الدكاترة لن يكلف خزينة الدولة أية اعتمادات إضافية؛ بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا التي تعيش أزمة على مستوى التأطير وضعف البحث العلمي”.
وتابع البيان بأن “غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الحكومة المنتخبة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة وقاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع”.
إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، قال إن “الهيئة تخوض إضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية بسبب تماطل الحكومة المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، على الرغم من أن الملف لا يتطلب أية اعتمادات مالية”.
وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموضوع يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة. ونحن، اليوم، في الاتحاد سوف نستمر بكل عزيمة وإصرار في نضالنا عن هذا الحق المشروع”.
سيروا تمشيوا تكمشوا وباراكاو من لكذوب ، الجامعة المغربية فايضة بالاساتذة وكاين الي ماخدامش مالاقي سوايع الي يقري . يا ريت نتفكوا في مع هادوك . ثم هناك امر اخر من يوم ما التحق الموظفون واساتذة السلك الثاني بالجامعة في اطار نظام الدكتوراه الجديد ، فسدت الجامعة وكثر فيها الفساد واصبح الكلام فيها فقط حول الدرجات والترقيات .. بحال شي مدرسة او ثانوية ديال شحال هادي
اين هي وعود حكومة أخنوش في رد الاعتبار للكفاءات الوطنية الحاملة لشهادة الدكتوراه، حان وقت انصافها، مؤسف جدا ما تتعرض له من إقصاء وتهميش غير مسبوق
كيف يعقل شخص حاصل على الدكتوراه يسمى بوزارة الصحة مساعد طبي، مهام بعيدة كل البعد عن الدبلومات العلمية المحصل عليها. ملف عمر لسنوات و وعود لا تنقطع و السنوات تمضي. نتمنى حل الملف قريبا و انصاف هته الفئة التي تعاني في صمت.
يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب اضرابا وطنيا عاما بجميع المؤسسات الحكومية، بسبب تماطل الحكومة المنتخبة في حل ملف الدكاترة الموظفين، رغم أن الملف لا يتطلب أي اعتمادات مالية ومعلوم أن عدد الدكاترة اليوم بجميع المؤسسات هو رقم صغير جدا، الحكومة الجديدة التي رفعت في شعاراتها الانتخابية، رد الاعتبار للكفاءات الوطنية واستثمارها في النموذج التنموي الجديد، لم تبدي إلى حد الساعة أي اهتمام بهذا الملف، رغم أنه يعتبر من الملفات التي شاخت في رفوف أروقة الحكومات المتعاقبة، ونحن اليوم في الاتحاد سوف نستمر بكل عزيمة واصرار في نضال عن هذا الحق المشروع، لا يعقل أن نجد اليوم الدكاترة الموظفين ينزلون الشارع من أجل حقهم في تغيير الإطار لممارسة البحث العلمي الذين هم محرومين منه، ونطالب رئيس الحكومة عزيز أخنوش إصدار مرسوم وزاري في تغيير الإطار لكافة الدكاترة الموظفين ودمجهم في النظام الأساسي للأستاذة الباحثين بدون تماطل واجترار الملف في أمور تزيد من تعميق أزمة الدكاترة الموظفين.
يجب حل ملف الدكاترة الموظفين في أسرع وقت ممكن ونطلب من السيد رئيس الحكومة التدخل لوضع نظام اساسي يحقق حل هذا الملف المطلبي
السلام عليكم ورحمة الله . نتمنى من الحكومة الجديدة ان تحل مشكلة الدكاترة العلميين الموظفين بالوظيفة العمومية لانه من حقنا ان نعمل في مجال اختصاصنا من اجل النهوض بقطاع التعليم العالي وكذا البحث العلمي من اجل ازدهار البلاد و اسكات الافواه التي تريد سحق مستوى بلدنا العلمي من خلال اهدار الطاقات العلمية الموجودة ببلدنا
Il est plus que jamais nécessaire de régulariser la situation des docteurs de la fonction publique et des établissements généraux. Vu que c’est un problème qui porte sur le visage de marque du gouvernement. Il est inconcevable que le plus haut diplôme académique est en souffrance depuis des dizaines d’années dans un pays qui connaît un essor spectaculaire dans tous les domaines.
اكبر كارثة حلت بالتعليم العالي سببها الموظفين الدكاترة. كيف يعقل أن موظف عمل 20 سنة في المقاطعة أو في إدارة لا علاقة لها بالتعليم والبحث العلمي كيف لهذا الشخص أن يدرس الطلبة بعد 20 سنة من الانقطاع. بصفتي كاستاذ جامعي أرى بأم عيني هذه الكارثة، أناس دون المستوى، وشغلهم الوحيد هو البحث عن مكتب النقابة في اليوم الأول من التحاقهم بالمؤسسة. عقليتهم هي عقلية الإداري الذي ينظر إلى الساعة في كل حين، والطلبة هم آخر همهم.
حان الوقت لانصاف هذه الفئة ورفع الحيف الذي طالها منذ مدة مع الحكومات السابقة
انا شخصيا اقترح على الحكومة الاهتمام بالدكاترة المعطلين اما نحن فاغلبنا يتقاضى أجرة استاذ مساعد بالتعليم العالي. لذا من باب الإنسانية والتضامن التفكير في هذه الفئية من المعطلين التي تعاني الأمرين. كلام لن يعجب كثير من الزملاء الدكاترة ولكن تنازلوا عن حقكم وتخلوا عن أنانيتكم من أجل الآخرين الذين لا يتقاضون ولو فلسا من الدولة
اولا هذه الفئة اغلبهم كان معلما او أستاذا وتهاون وتكاسل وتقاعس في أداء مهامه في القسم .بل وتغيب باستمرار من عمله دون اقتطاع من أجرته فدمر المسار الدراسي لكثير من التلاميذ من اجل متابعة دراسته الجامعية. والحصول على الشواهد من اجل الترقية وتغيير الإطار.
وهاهم حققوا احلامهم على حساب احلام التلاميذ.
فهل تستجيب الدولة لمطالب الظالمين.
هرمنا دون أن نرى حلا لملف الدكاترة، وكان الأمل أن نقضي مت تبقى من العمر في البحث العلمي وتصريف أرسلتها العلملية والمعرفة ومكتباتنا خدمة للعلم وطلابه، ولكن واحسرتاه!!
أعظم عمل أن كان في قدر الحكومة الحالية هو أن تطوي ملف الدكاترة.
يجي الاستجابة الفورية لمطلب الدكاترة الذي عمر طويلا
الدكاترة العاملين بالمؤسسات العمومية الذين لا يتوفرون على رقم التأجير لا أحد يتكلم عنهم الوزيعة خداوها غير صحاب رقم التأجير اما الدكاترة المعطلين فحدث دون حرج … تكافؤ الفرص في مهب الريح.
الحل الوحيد لهذا الملف هو النضال ثم النضال ثم النضال. نأمل ان يفهم الدكاترة هذا جيدا ويبادروا للقيام بما تمليه عليهم هذه الظرفية.
هذا الملف ضل يراوح مكانه منذ أزيد من عشر سنوات رغم أن الدولة هي المستفيد الأول من حل هذا الملف لاعتبارات عدة منها ماهو مادي وماهو معنوي ومنها ماهو معرفي .. لكن يبدوا أنه ليس في مصلحة البعض أن يتم العمل على حله كونه ضل ملفا مربحا للعديد من اللوبيات الحزبية التي تضعه على طاولة الابتزاز والتفاوض على المصالح السياسية الضيقة والخاصة … نأمل أن يعمل السيد الوزير الجديد على قطع الطريق أمام هذه اللوبيات عن طريق إيجاد حل عاجل لهذا الملف .
الجامعة تعرضت للخراب من يوم عمد الوزير المكردع الداودي الى فرض مباريات شكلية لادخال الموظفين الى مهام الأستاذية في الجامعة…
في احدى مؤسسات جامعة ابن زهر أول ما التحق عدد من هؤلاء بالكلية اتجهوا لاحتواء المكتب النقابي… ولأنهم ليست لهم قابلية لأي اسهام في التدريس أو التأطير وبحكم تقدمهم في السن فقد حددوا هدفهم:
الانتقال من أستاذ مساعد الى مؤهل في أقصر مدة
الارتقاء بعد ذلك الى PES للحصول على راتب 26000,00 درهم شهريا
ولعلم القراء فمباريات توظيف هؤلاء شكلية لا غير…
والكارثة العظمى هي عدد من الطلبة الدكاترة الذين أغلق عليهم الداودي فرص التوظيف منذ 2014 وهؤلاء هم الذين كان يرتجى منهم الاسهام في التأطير والبحث… وليس أولئك الذين حصل كثير منهم على الشهادة بالهديا والاكراميات لأساتذة يعرفون كيف يضمنون ريعا وظيفيا عن طريق الاشراف مثل الأستاذ الذي فضحته الفرقة الوطنية في سطات حين وجدوه يشرف على 25 دكتوراه دفعة واحدة…
هل يعقل هذا التهميش الذي عمر طويلا لافضل اطرنا مع العلم ان هذا الملف هو سابقة في تاريخ الحكومات المثتالية
هاذ الكلمة نتاع دكتور كتخلع لحقاش فين ما مشى الإنسان على الكرة الارضية تيسمع دكتور ولكن فايش عندو هاذ الدكتورة واش في علم النجوم ولا أعماق المحيطات ولا في النووي ولا في علوم الذرة ولا في الصحة ولا في الراحة والاستجمام والماندة طالعة غير علا ود الدبلوم د الدكتورة فهم تحماق اوا على الاقل يتوظفوا الدكاترة اللي ملقاوا حتى ريال ازيدون فاش تيكون تيقرا راه الدولة كتكونوا بلا ما الدير معاه العقدة د العمل فهو يخص ايدير مجهود باش يكسب رزقوا سواء في الخاص اولا العمومي فحدود المناصب المتوفرة المقررة
على الحكومة ان تسد باب التشغيل في التعليم الى اجل غير مسمى انه كارثة بكل المقاييس ، طلبة لم يفهموا اي شيء فقط تحليل تظري خاطيء و جلهم قضوا اوقات في تظاهرات جافة لا علاقة بالواقع . اصبحت الفزياء و الرياضيات و الكمياء و المواد الاخرى كارثة لا حل لها في المغرب ، و الله كنت اصحح لاستاذ في الجامعة كانه نزل من السقف . لو ساءلت اي استاذ الان في الفزياء ان يشر ح لك Maxwells Équations او في الكمياء ان يشرح Entropy …والله لن تفهم اي شيء . اللغة الفرنسية دمرت عقول المغاربة ، لو درس المغاربة الانجليزية و الله لن يطلبوا اي شغل سوف يصنعون الشغل بنفسهم . ان يخرج دكتور ليطلب شغل فهو بداته لم يثق في نفسه .
يجب على الدولة انصاف هذه الفئة التي تطالب بإنصافها مند 2011؛ ازيد من 10سنوات، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من أحيل على التقاعد و البقية الباقية منهم لازالت تنتظر إعادة الاعتبار لها وكلها امل وصمود وعزيمه لمواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها
تحية الصمود والاعتزاز لكل الدكاترة المناضلين الشرفاء..
مثل هذه المشاكل بسيطة الحلول ، كما جاء على لسان مسؤولي المالية، اصدار مرسوم وزاري يهم جميع الدكاترة في المؤسسات العمومية او القطاعات الوزارية فيتم تسوية وضعيتهم، دون كلفة مالية اضافية…..نرجو ان نجد اذانا صاغية …تنصت وتنجز
اشكالية ملف الدكاترة الموظفين وأساس مطلبهم هو رد الاعتبار لهذه الفئة المثقة والحاصلة على أعلى شهادة في الدولة وانصافها و تحويل مناصبها الى الجامعات المغربية
لانتزاع الحق الشارع هو الحل… واحمل المسؤولية للنخبة المثقفة.. الاي صمتت طويلا…