رمال شاطئ سيدي رحال .. "دجاجة تبيض الذهب" ضواحي برشيد

أحدثت جماعة سيدي رحال الشاطئ على إثر التقسيم الإداري لسنة 1992، بعد أن كان ترابها تابعا لجماعة السوالم، وارتقت لتصبح جماعة حضرية سنة 2009، وهي امتداد طبيعي لسهول الشاوية جغرافيا، في حين تعتبر امتدادا اجتماعيا لقبائل أولاد حريز.

مدينة برشيد ونواحيها كانت تابعة لإقليم سطات، حيث عمت الفرحة معظم ساكنة الإقليم آنذاك بعد إلحاق شاطئ سيدي رحال بالنفوذ الترابي لعاصمة الشاوية، في عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، إلى أن أحدث إقليم برشيد سنة 2010 نتيجة التقسيم الترابي الأخير، ليجري إلحاق سيدي رحال الشاطئ بعاصمة أولاد حريز، ويصل عدد سكان سيدي رحال 20628 منهم 23 أجنبيا، وفق إحصاء السكان لسنة 2014.

للوصول إلى شاطئ سيدي رحال كان لزاما علينا قطع 30 كيلومترا انطلاقا من سطات، عبر الطريق الوطنية رقم 9، ثم الانعراج يسارا في اتجاه حد السوالم عبر الطريق الجهوية 318 إلى حدود الملتقى الطرقي الخطير “بومعيزة”، قبل مواصلة السير عبر الطريق الإقليمية 3011 في اتجاه السوالم، التي تتطلب الحذر بسبب الأشغال الجارية لتقويتها وكثرة مرتاديها خاصة شاحنات المقاولات وحافلات نقل العمال…

على طول الطريق، تصادف فلاحين يباشرون الحرث وكسابين يحرسون أبقارهم ومواشيهم ومناطق صناعية منتشرة هنا وهناك بمحاذاة الطريق، إذ يفوق عددها 90 وحدة صناعية، القليل منها لا يزال في طور الإنجاز،.. وبعد قطع 36 كيلومترا في اتجاه حد السوالم، لا بد من تغيير الاتجاه يمينا عبر الطريق الإقليمية 3607، بعد مسافة 9 كيلومترات يظهر مركز سيدي رحال الشاطئ.

التسمية والموقع

مصادر مسؤولة أفادت هسبريس بعد لقائها بالمنطقة بأن التسمية تعود إلى الولي الصالح “سيدي رحال”، الذي يتوسط ضريحه المدينة. ويعتبر الشاطئ الرأسمال الحقيقي للبلدة، وهو الذي سيحدد المستقبل الواعد للمدينة، نظرا لجمال طبيعة الشاطئ وتهيئته وحصوله على اللواء الأزرق من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمؤسسة الدولية للتربية البيئية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقع الإستراتيجي والواجهة البحرية لسيدي رحال هما اللذان يعطيان قيمة مضافة للمنطقة، ويغريان السياح بزيارة شاطئ سيدي رحال الحاصل على اللواء الأزرق، حيث يعرف توافد عدد كبير من الزوار؛ وهو ما يساهم في الانتعاشة الاقتصادية للمنطقة خاصة في الفترة الصيفية، بفضل بنية الاستقبال السياحي المتمثلة في تهيئة “الكورنيش”.

رمال من ذهب

بعد وصولنا إلى مركز سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد.. تقمصنا دور أشخاص تائهين للبحث عن بقع أرضية أو شقق اقتصادية للسكن الاجتماعي… رحب بنا ثلاثة مواطنين.. تحفظوا عن ذكر هوياتهم احتسينا كؤوس الشاي جميعا وبعض المواد الغذائية الأخرى، قبل أداء الواجب المادي للبائع، الذي رفض في البداية تسلم المقابل إلا بعد إلحاحنا عليه..، لأنه كان ينوي أن يتحول إلى سمسار في العقار واعتبرنا “همزة جيدة جابها الله”…

وقبل مغادرتنا المكان، استطرد أحد الأشخاص الثلاثة في إرشادنا إلى الأمكنة التي تباع فيها الشقق والبقع الأرضية، ليقاطعه صديقه: “هل تريدون مساحة كبيرة لإنشاء الفيلات أم شقة سكنية؟ إن العقار هنا غال جدا، رغم وجود رمال شاطئ سيدي رحال التي تستغل بدون موجب حق من قبل سارقي الرمال بالمنطقة”…

وتابع المتحدث قوله إنهم “يسرقون الرمال ليلا ويهربون عبر العربات المجرورة بالدواب أو الدراجات الثلاثية العجلات، ويربحون آلاف الدراهم بدون قانون تتراوح بين 1000 درهم أو 2000 لليلة الواحدة، بعد جمع كمية كبيرة وتصريفها لكبار البائعين أو استغلالها في المنفعة الخاصة… رغم مطاردتهم من قبل عناصر الدرك فمنهم من يحصل ومنهم من يفلت بحكم الظلام ووعورة المسالك”.

شكرنا للناس صنيعهم ثم توجهنا بواسطة سيارة خاصة عبر المسالك الوعرة نحو المنافذ العشوائية، التي يستغلونها ليلا في سرقة الرمال… مسالك من التراب وكلما توغلت كان الأمر صعبا بفعل الرمال؛ وهو ما جعلنا نتخلى عن السيارة وإكمال الطريق راجلين.. بقايا بناء مرمية هنا وهناك، آثار قوائم الدواب وعجلات العربات والدراجات ثلاثية العجلات وحفر منتشرة استنزفت رمالها.. فهمنا أن حمل النفايات تمويه للانتقال إلى المكان، والتحقق من خلو الفضاء، قصد ملء العربات المجرورة والدراجات ثلاثية العجلات بالرمال والعودة بالغنيمة سالمين.

مطاردات دركية

للحصول على الإجراءات المتخذة من قبل الجهات المختصة في إطار حماية الملك العمومي البحري، وتنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية الخاصة بذلك، سواء عن طريق التواصل أو التحسيس أو إنجاز أعمال تهيئة الشواطئ وتثبيت الرمال، فضلا عن المراقبة والزجر، نقلنا أسئلتنا إلى عدد من المسؤولين بالمنطقة، الذين أكدوا جميعا التنسيق بين كل الجهات المختصة لمحاربة ظاهرة سرقة الرمال، وانتهاك حرمة الملك العمومي البحري وفق القوانين الجاري بها العمل.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مسؤولين فضلوا عدم الإشارة إلى هوياتهم، فقد جرى توقيف عدد من سارقي الرمال من شاطئ سيدي رحال في تنسيق بين جميع الجهات المختصة؛ فمنهم من يستعمل العربات المجرورة بالدواب، ومنهم من يعتمد على دراجات ثلاثية العجلات تمتاز بالسرعة ربما بعد تعديل في محركاتها، فضلا عن أصحاب الشاحنات الكبيرة والمتوسطة التي يجري حجزها وتحرير محاضر بشأنها، والتي تتجاوز أحيانا 40 محضرا في السنة، مع عرض المشتبه فيهم على النيابة العامة المختصة.

وينقسم المشتبه فيهم بسرقة الرمال إلى مستغلين نفعيين لإنجاز بعض الأشغال الخاصة بمنازلهم، وآخرين يصرفون الرمال للباعة الكبار بعد تجميعها، إلا أن ذلك قد جرى تجفيفه، بعد سنوات من العمل الجاد.

“ملف الرمال المسروقة انتهى منذ الأسبوع الفارط”، يقول أحد المسؤولين، معللا كلامه بحجز 4 شاحنات وتوقيف أصحابها عبر مراحل، بعدما كانوا موضوع مذكرات بحث من قبل درك سيدي رحال الشاطئ والمركز الترابي السوالم والمركز القضائي بسرية برشيد.

وبعد الاستماع إلى المشتبه فيهم في محاضر قانونية وقطر الشاحنات والعربات وباقي الوسائل المستعملة إلى المحجز البلدي، جرى تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة المختصة المحكمة الابتدائية برشيد، حيث هناك من حوكم بالجبس النافذ وهناك من لا تزال أطوار محاكمته تجري أمام هيئة المحكمة طبقا للقانون.