أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، 7 أشخاص، من بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب والتطرف وعون سلطة، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم التزوير في جوازات التلقيح والرشوة.
تم ذلك من خلال عمليات أمنية متزامنة منجزة بكل من الدار البيضاء والبئر الجديد والعرائش، وأسفرت عن توقيف المشتبه فيه الرئيس، وهو معتقل سابق في قضايا الإرهاب لارتباطه بتنظيم القاعدة في أفغانستان، فضلا عن معتقلين سابقين في قضايا الإرهاب والتطرف، وعون سلطة يشتبه في تورطه في التلاعب ببيانات الأشخاص الملقحين مقابل الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
كما تم العثور بحوزة المشتبه فيهم على إيصالات لحوالات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن ضبط جوازات تلقيح تتضمن معطيات وبيانات زائفة، يشتبه في استصدارها بطريقة مشوبة بالتزوير.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فضلا عن الكشف عن المخططات الحقيقية للمشتبه فيهم الموقوفين.
دابا ولاو الارهابيين تيخدمو في تزوير الباصصص وجديدة هذه عاوتاني
السلام عليكم
كان على الدولة أن تترك للناس حريتهم كما وعدت في البداية، فمن شاء قليلقح ومن رفض التلقيح له ذلك.
الآن تبيعون وتشترون في صحة الناس، وكم من شخص سيدخل السجن بسبب أن اشترى شهادة لقاح او pcr أو ورقة تنقل وزيد وزيد.
على السلطات تكثيف المراقبة حتى على الوافدين من الخارج فأنا شخصيا أعرف الكثير من الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشواهد جواز التلقيح مزورة بفرنسا
لاحول ولا قوة الا بالله… هؤلاء الارهابيون يستوجب في حقهم اقصى العقوبات لانهم يتلاعبون بالصحة العمومية للمواطن… ويجب على المواطن الذي تلقى جواز التلقيح مزور معاقبته باقصى العقوبات ليكون عبرة لمن يتلاعب بصحة المواطن البريء!!!
لم أفهم لماذا إقحام الإرهاب في كل شيء ….. هؤلاء زوروا وثائق إدارية بتواطؤ مع مقدم أو شيخ و اننهى الموضوع….. كونهم لهم سوابق هذا لا يعنينا في شيء
~جوزات تلقيح مزورة لعصابة إرهابية ومعهم عون سلطة. ( مقدم. ) لمقدم هو المنفد الرءيسي للعصابة التي زودهم بالوثاءق الخاصة بالمواطنين والمواطنات مقابل مبالغ مالية وخصوصا ارقام البطاقة الوطنية التي يحصل على نسخة منها حينما يتلقح المواطن التابع للأحياء التابعة للجماعة الحضرية التي يتكلف بها لمقدم. لهدا على وزارة الداخلية ان تمنع منعا كليا لمقدم ان يرخص له بتسليم اي وتيقة لأي مواطن من أجل أن بدلى بها إلى أي ادارة لقضاء حاجاته. ولهدا الغرض. المرجو من وزير الداخلية ان يبدل كل مافي وسعه من أجل تغير نضام الحصول على الوتاءق الخاصةبالمواطنين من يد عون السلطة. وعلى السلطة ان تنقل لمقدمين كل 5 سنوات فيما بينهم فالاحياء المكلفين بها فالجمعات الحضرية من أجل قطع التزوير للوتاءق
هذه من نتائج اجبارية التلقيح وفرضه، وكذا اجبارية الادلاء بجواز التلقيح، الدولة هي المسؤولة عن هذا الامر فلو لم تضغط على المواطنين من أجل اجبارية كل من التلقيح والجواز لما آلت الأمور لما عليها الان من تزوير للجواز، العديد ليس مقتنعا بالتلقيح ولا يريده فلما كل هذا الضجيج عليه، كان على الدولة تقديم ضمانات للتلقيح بأنه فعال وآمن ولن يسبب مشاكل صحية فيما بعد، لكنها لحدود الساعة لم تعطها وهذا ما سبب في شكوك لدى المواطنين وتوجسات منه. اللجان المسؤولة لا تزال غير متوافقة فيما بينها وهذا ايضا سبب من اسباب تخوف المواطنين من مدى فاعليته وبما ان الدولة لم تترك اي خيار آخر التجأ الغير ملقحين للتحايل بشتى الطرق من تزوير.