نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس، بازدياد الملاحقات القانونية في تونس بناء على قوانين “قمعية” ضد الأصوات المنتقدة لقرارات الرئيس قيس سعيد، معتبرة أنها تشكل “خطرا” على الحريات.
وقالت المنظمة، في بيان ورد على موقعها الرسمي، “إن السلطات التونسية تحاكم المواطنين في المحاكم العسكرية والمدنية وتسجنهم، بسبب انتقادات عامة للرئيس قيس سعيّد ومسؤولين آخرين. من بين هؤلاء أعضاء في البرلمان، ومعلقون على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقدم برامج تلفزيونية”.
وأضافت: “تستخدم النيابة العمومية قوانين قمعية سُنّت قبل الثورة التونسية لملاحقة منتقدي سعيّد ممن يصفون تولّيه لسلطات استثنائية منذ 25 يوليوز 2021 بالانقلاب. من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير راجعتها هيومن رايتس ووتش مؤخرا، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة إلى الرئيس، من بين تهم أخرى، وثلاثة أشخاص قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة إلى الرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة”.
وقال إريك غولدشتين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إن “الاعتراض العلني على الرئيس واستحواذه على سلطات واسعة قد يؤدي بصاحبه إلى المحاكمة. يُعتبر إسكات المعارضين خطرا مضاعفا عندما يكون الرئيس منشغلا بتركيز الكثير من السلطات في يده”.
وتمت محاكمة نواب وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيات سياسية أمام محاكم عسكرية أو مدنية، بعد انتقادات علنية لسياسات الرئيس قيس سعيد.
وأصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بحبس المنصف المرزوقي، الرئيس الأسبق المقيم في فرنسا والمعارض الشرس لتدابير الرئيس الحالي قيس سعيّد، أربع سنوات، وفق ما أفاد الأربعاء مصدر قضائي.
وتعذر على المصدر توضيح ماهية التهمة التي دانت بها المحكمة الابتدائية بتونس الرئيس الأسبق.
وأفادت لمياء الخميري، محامية المرزوقي، في اتصال مع وكالة فرانس برس، بأن موكلها لم يتبلغ أي استدعاء للمثول أمام المحكمة، مشيرة إلى أنها تجهل ما هي التهمة التي أدين بها.
وأوردت وسائل إعلام محلية أن المرزوقي أدين بتهمة “المس بأمن الدولة في الخارج” وبإلحاق “ضرر دبلوماسي” بها.
وكان قاض تونسي أصدر، مطلع نونبر المنصرم، مذكرة جلب دولية بحق المرزوقي بعد أسبوعين على طلب سعيّد من القضاء التونسي فتح تحقيق بحقه على خلفية تصريحات أدلى بها وسحب جواز سفره الدبلوماسي.
وكان المرزوقي دعا، خلال تظاهرة نظمت في باريس مطلع شهر أكتوبر من السنة الجارية، الحكومة الفرنسية إلى “عدم تقديم أي دعم” لسعيّد قائلا إنه “تآمر ضد الثورة ويسعى إلى إلغاء الدستور”.
وأعلن سعيّد، في 25 يوليوز، إقالة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي وتعليق نشاط البرلمان وتولي الإشراف على النيابة العامة، وأصدر في 22 شتنبر تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.
وضاعف المرزوقي، منذئذ، إطلالاته التلفزيونية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي للدعوة إلى إطاحة سعيّد، واصفا إياه بأنه “انقلابي” و”دكتاتور”.
تونس لا تملك شيكات يا رايتس.اذهبوا الى الجزاء البقرة الحلوب. لقد حاكمو طفلة14سنة من عمرها ام انكم استلمت شيكا مسبقا .
عجبا للعرب. يضعون فواعد متفقا عليها في نطاق نظام شبه ديمقراطي وينقضها حكامهم كلما لم تلق بهم. وفي حالة تونس نقضها رئيس لم يكن احد ليتنبا بما فعله. الم يكن عليه ان يترك الامور تسير حسب ما تم الاتفاق عليه عوض نهج طربق الدكتاتورية.
Le chef numéro 1 de la Tunisie marche sur les traces des KABRANATES.
الحاجة سعيدة تريد عسكرة الدولة على خطى الحاجة تبونة في الحقيقة ثم سرقة الثورة التونسية التي كانت يضرب بها المثل في سير البلد في طريق الديموقراطية لكن مع الأسف العملاء لا يريدون للبلد ان تسير إلى الامام بل همهم هو المصلحة الشخصية و الاستيلاء على السلطة و بقوة ما نراه في البلدان العربية العسكرية
العجيب و المحبين من خلال تعاليق لمراركة سهيل لك انك أمام شعب ينعم بالحرية و الديموقراطية و رغد العيش فتجدهم يسدون النصاءح و يعطون الدروس و ينصبون أنفسهم أوصياء على الغير بينما هم في الحضيض و في جميع الأصعدة و لا يستطيع أي منهم فتح فمه و لا التفوه بكلمة للدفاع عن حقه المهضوم و كرامته اللتي تداس و شرفه المستباح عجيب فعلا صدق من قال ان لم تستحي ( افعل ) فقل ما شءت
ولمادا لاتنتقد مايقع من خروقات لحقوق الإنسان والاعتقالات بالجمل في بلاد الكبرنات
هذا الرئيس تسيف على الشعب التونسي ابان حملته الانتخابية بأنه ديمقراطي وابن الشعب، وعندما وصل الى الكرسي الرئاسي اضهر وجهه الحقيقي وبدأيسطوا على سلطات البلاد واحدة تلو الأخرى ، بذا بالانقلاب على البرلمان الذي الغاه وطرد جميع النواب المنتخبين من طرف الشغب، ثم وجه غضبه على الحكومة بطردها من مناصبها واصبحت تونس بذون برلمان ولا حكومة وليكمل طموحه استولى على القضاء واصبح هو من يأمر بالاحكام القضائية عوض القضاة ،وربما سينتهي في آخر المطاف في السجن ليقضي باقي حياته هناك،
إلى أحمد رامي، نعم نحن كذلك عندنا مشاكل اجتماعية ولكننا لم ننكر الجميل لأي دولة عربية، لقد قام الملك محمد السادس بزيارة لتونس بعد الثورة وتجول في شوارع العاصمة ليبين للعالم أن تونس أرض السلام ولكن الحكومة الحالية الإنقلابية طعنته في الظهر بعدما أصبحت في يد الجينيرالات وأصبحت مثل البوليزاريو تعيش على الريع والرشوة. فنحن نتكلم على حكومة فاقدة للشرعية للتونسيين الشرفاء أصحاب ثورة الياسمين الحقيقيين وليس على الذين يسعون على أن لا تنتصر هذه الثورة لكي لا تصل شضاباها عندما وتزيلهم من مناصبهم. فهذا هو الفرق في التعليق.
سعيدة تابعة لشنقريحة لأن تبونة جابت لها دولارات