داخل مكتبها وسط الرباط، تعكف العميد الممتاز أمل برقية، رفقة طاقمها المكون من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، على تتبع مراحل صدور العدد المقبل لمجلة “الشرطة”، التي تمثل المنشور الرسمي الوحيد للمديرية العامة، منذ سنة 1961.
تدخل مجلة “الشرطة” ضمن الأدوات التواصلية التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني في مخاطبة المواطنين وموظفي الأمن والمجتمع بصفة عامة، تشرف عليها أمل برقية، المديرة الإدارية التي تشتغل إلى جانب فريق من التقنيين والمساعدين الذين لديهم مهارات متنوعة ومتكاملة تتمثل في الكتابة والتصميم الرقمي واللوحات الفنية.
وقد اختارت المديرية العامة للأمن الوطني شعارا جديدا لإستراتيجيتها التواصلية مؤداه “لا تحجب عن وسائل الإعلام والرأي العام إلا ما يفرض القانون وتقييدات النشر حجبه”؛ وذلك كشعار بديل عن فلسفة العمل الكلاسيكية التي كانت تفرض على مصالح الأمن في السابق “لا تقل لوسائل الإعلام إلا ما يجب عليك أن تقوله لهم”.
وتتخصص مجلة “الشرطة” في التعريف بقطاع الأمن ودعم مشاريع الإصلاح والتحول الذين تعرفهما المؤسسة الأمنية، علاوة على إفراد منصة قانونية وإدخال فقرات تحسيسية موجهة إلى الجيل الناشئ من خلال ومضات تحسيسية بواسطة الأنشطة المرسومة التي يساهم في إنتاجها موظفو الشرطة.
وفي السياق، لفتت العميد الممتاز أمل برقية، في لقاء خاص مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “السنة الحالية تميزت باستمرار المسار التحديثي المهم الذي يقوده المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تطوير المؤسسة الأمنية، وذلك تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية”.
وعلى الرغم من ظروف الجائحة، أضافت المسؤولة الأمنية ذاتها، فإن “المديرية العامة للأمن الوطني استطاعت تحقيق إنجازات مهمة في ما يتعلق بتعزيز القدرات البشرية، والتقنية، واللوجستيكية والتكنولوجية”، مشددة على أن “التواصل كان في عمق هذه الإنجازات؛ وذلك من أجل هدف الإخبار والتحسيس ومحاربة الأخبار الكاذبة بطريقة شفافة ومنفتحة”.
وقالت برقية، في حديثها مع هسبريس، إن “التواصل المؤسساتي هو وظيفة متأصلة في الحياة اليومية لموظفي الأمن، ويتم تحديثها وترسيخها كل عام، معبرة بذلك عن صورة الشرطة المواطنة الشفافة وقبل كل شيء في خدمة المواطن”.
وعقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني. كما أنجزت المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحافية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي.
وأفادت العميد الممتاز، في حديثها مع هسبريس، بأنه “تم نشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة “تويتر” و”فيسبوك”، فضلا عن تعميم 106 بيانات حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحافيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني”.
وحرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تدعيم حضورها في منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائط الإعلام البديل، إذ بلغ متابعو الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “تويتر” 317.074 مستخدما خلال سنة 2021، بنسبة زيادة ناهزت 40 في المائة مقارنة مع سنة 2020، بإجمالي عدد التغريدات ناهز 1061 تغريدة تتعلق بالمجهودات المبذولة في المجال الأمني.
كما واصل الحساب الرسمي للأمن الوطني على موقع “فيسبوك” حصد مستخدمين ومتفاعلين جدد، ليصل إلى 282.638 منخرطا خلال السنة الجارية، مقابل 191.903 منخرطين خلال سنة 2020.
كما أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الالكترونية من مجلة “الشرطة” على تطبيق معلوماتي يمكن تحميله على الهواتف المحمولة واللوحات الإلكترونية التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” وios للتمكن من الاطلاع على الأعداد الجديدة فور صدورها باللغتين العربية والفرنسية.
وبالنسبة إلى مجلة “الشرطة”، عرفت سنة 2021 إصدار أربع نسخ من المجلة في صيغتيها الورقية والإلكترونية، المتوفرة على منصات «IOS» و«Android».
وفي هذا الصدد، أشارت المسؤولة الأمنية ذاتها إلى أن العدد الـ39 لمجلة “الشرطة” خصص لتسليط الضوء على عمل مصالح الأمن الوطني ودعم البنيات الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتناول العدد الـ40 مظاهر الإصلاح الشرطي المندمج للمنظومة الأمنية، أما العدد الـ41 فقد ركز على تجربة المديرية العامة للأمن الوطني في مواكبة وتأمين الأحداث ذات البعد الدولي، أما العدد الـ42 الذي سينشر بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة فيتناول الأمن المعلوماتي والأجيال الجديدة للمخاطر الرقمية.
وأوضحت العميد الممتاز أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت في سنة 2021 بإثراء المحفظة البيداغوجية المخصصة للحملات التحسيسية في الوسط المدرسي، من خلال إعداد وتوزيع قصص مصورة للتعريف بمخاطر الإرهاب والتطرف وشغب الملاعب. وقد استفاد من هذه الحملات التوعوية 240 ألفا و406 من التلاميذ والتلميذات، ينتمون إلى ستة آلاف و164 مؤسسة تعليمية موزعة على الصعيد الوطني، برسم الموسم الدراسي 2020-2021.
وقد أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 21 بنية أمنية جديدة خاصة بالتواصل الأمني المؤسساتي، واحدة مركزية على مستوى ديوان المدير العام للأمن الوطني، وعشرين مصلحة لا ممركزة على صعيد ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي، والتي تتحدد مهمتها في تسهيل عمل وسائل الإعلام وتيسير وصول المواطن والصحافي للحق في المعلومة الأمنية.
كما أنشأت المديرية العامة للأمن الوطني منصب “الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني” كنقطة ارتكاز بين المؤسسة الأمنية ووسائل الإعلام، وكمصدر رسمي للمعلومات والأخبار المرتبطة بالقضايا الكبرى التي تستأثر باهتمام الرأي العام.
وبادرت المديرية ذاتها بتعزيز تواصلها الرقمي وانفتاحها الافتراضي في وسائط الاتصال الجماهيري ودعائم الإعلام البديل، إذ تم إحداث حساب رسمي على موقع “تويتر” لنشر تغريدات حول قضايا الأمن العام ومكافحة الجريمة، كما تم إحداث حساب مماثل على موقع “فيسبوك”، يتولى نشر وتقاسم التدوينات المرتبكة بالقضايا والجرائم التي تثير اهتمامات المواطن. كما بادرت المديرية العامة للأمن الوطني بتنظيم دورات سنوية لأيام الأبواب المفتوحة كموعد سنوي قار للتواصل مع المباشر مع المواطن، إذ تجاوز عدد زوار النسخة الأخيرة المنظمة بمدينة طنجة أكثر من نصف مليون زائر للفضاء الذي احتضن التظاهرة.
اما في الدار السوداء فالوضع مختلف تماما. ليس هناك أي احترام أو انصات المشاكل المواطنين الأمنية إلا من رحم ربي.
سرقات وتهديدات بالسلاح الأبيض واعتداءات الضحية هو المواطن. لاحول ولا قوة إلا بالله.
ما لاحظته كمواطن مغربي في السنوات الأخيرة هو كثرة التطبيل للأمن الوطني كأنه جهاز خارق و فعال 100%.. مع أنه يلزمه الكثير و الكثير من العمل و التطوير .. أولا يجب العمل على شخصية الشرطي المغربي .. و الذي نلاحظ أنه إنطوائي في المجتمع و يفضل نيج علاقاته مع محيطه في الشرطة أو أجهزة أخرى .. فكيف لمواطن يخاف من الشرطي بمختلف رتبه أن يبلغه مثلا عن ملابسات جريمة أو نية في إحظاث جريمة كان شاهدا عليها .. ثانيا هنالك عدة مجرمين في المغرب من أصحاب النفوذ و ناهبي المال العام و المراكز العليا في الدولة نادرا ما يحاسبهم هاذا الجهاز .. عكس المواطن البسيط و الأهم هو مزيدا من الإستباقية و الإبداع في تجويد الخدمات الأمنية و تواصل أفضل مع المواطنين لإعادة البريق لهذا الجهاز و ترسيخ مفهوم الدولة من خلاله بطريقة شفافة و مرنة و صارمة في نفس الوقت …
عندما نرى مديرية الشرطة تشتغل بتاء التأنيت الساكنة ندرك جيدا سبب ارتفاع نسبة الجريمة وتراجع هيبة رجل الأمن بشكل مخيف. وبالتالي فجهاز الشرطة لا يحتاج إلى فلسفة عمل بل يحتاج إلى استرلتيجية عمل وخارطة طريق لتقوية مصالحه عبر تكوين وتأهيل رجال مدربين أحسن تدريب يمكن الاعتماد عليهم في حالة الطوارئ.
لفت انتباهي أنشطة تعليم الاطفال قواعد المرور والاشارات.
وهنا اشير الى ان مديرية الامن فشلت حتى اللحظة في تعليم الشعب شيبة وشبابا قطع الطريق بشكل سليم من الاماكن المخصصة وايضا فشلت في تعليم السائقين احترام احقية الراجلين في المرور على ممرات الراجلين. ولن اتكلم عن عربدة سائقي الطاكسيات امام رجال الامن دون حساب.
تحقيق الامن للمواطن ليس بالمجلات والدعاية
في العالم الإفتراضي كل ما تقولونه صحيح أما الواقع شيء من الخيال أي تواصل مع المواطن و الشرطي يعامل الكل كمجرمين في طريقة الكلام و التواصل و التعامل خصوصا في الأحياء الشعبية لا يفرق بين الصالح و الطالح أما في الأحياء الراقية فالعكس هو الذي يعامل معاملة المجرمين.
راه مزال لينا سنوات ضوئية باش نقولو عندنا جهاز الشرطة بكل المقومات
حنا كمواطنين ما شفنا تغيير ولا تواصل مع المواطنين يكفي انك كمواطن تدخل لشي إدارة للامن الوطني لقضاء اي غرض ما وترى تعامل رجال الأمن بكل احتقار وتكبر فهم يعتبرون المواطن بمجرد دخوله عندهم مجرد مجرم الكل يصرخ ويأمر بصوت عالي وهذا شيئ مخجل ومهين فالشرطة في خدمة الشعب وليس العكس وليعلم رجال الأمن ان نحن المواطنين من نؤدي لهم اجورهم من أموال الضرائب التي نؤديها فليتعاملو معنا بكل احترام وتقدير ولا أعمم هناك بعض العناصر المحترمة التي تؤدي واجبها الوطني بكل تفاني وتقدير ولكن تبقى قلة والأغلبية تعطي صورة سلبية على جهاز الأمن
لا وجود لتواصل خاصة مع المواطن البسيط قطاع الامن عازل نفسه عن المواطنين و هذا مع الأسف مع أكثر المسؤولين لأنهم يعتبرون هذا التواصل مطيعة لوقتهم هناك نقص تكوين رجال الامن من هذا الجانب
رغم التجميل و المساحيق يبقى المواطن العادي فاقد الثقة في المؤسسة الأمنية لأنه يعيش في الواقع المغربي و ليس الواقع الافتراضي ….
الأمن في المغرب يفعل ما يشاء و في الأخير يشكر نفسه و رجاله ….و يمدح و يتغزل بنفسه و يقول ما لا يفعل .
الجهاز يعمل والضغوط كثيرة والموظفون قليلون ٠٠٠في الايام القليلة الماضية زرت ولاية الامن من اجل البطاقة الوطنية٠٠عمل ممتاز واستقبال جيد٠٠والبطاقة الوطنية اخذتها في اقل من اسبوع٠٠٠الشكر الجزيل لموظفي ولاية الامن بمكناس
الواضح أن هناك تغييرا كبيرا طرأ على جهاز الأمن بالمغرب حيث أن المنظومة فيما مضى كانت أكثر تماسكا وتنظيما واعتمادا على الأسس الصلبة بالمغرب وكان رجل الأمن بمثابة الحامي للمجتمع ولحقوق الناس وكان اللصوص يومهامنكمشون في أغلب مناطق المغرب مداهنون على محياهم ذل المسكنةرغم افعالهم الدنيءة .
بعض الموظفين بالكوميساريات يجب إعادة إعادة تكوينهم فيما يخص احترام المواطن
تعرضت للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وتوجهت للكوميسارية بمنطقة ج 5 في العاصمة وفي الحقيقة تفاجأت من طريقة الكلام المتعالية وغياب المهنية في التواصل اللبق حتى تدخل احد الموظفين جزاه الله بالخير و أدى واجبه المهني كما يجب.
يتحدت الاعلام الرسمي والشبه الرسمي عن اجهزة الامن كثيرا في الاونة الاخيرة ليظهر مدى التقدم الذي تعرفه هذه المنظومة المهمة في اي دولة لكن ما نراه ونلاحظه عن قرب هو التطور المفزع للجريمة في كل المجتمعات المغربية الحضرية والقروية وتشمل كل الفئات من اطفال وشباب الى شيوخ موظفين وعمال و رجال اعمال نساء ورجال الواجب هو خدمة المواطن واقاف هذا الزحف المهول للجريمة
البوليس يسهر على حماية البورجوازيين ، إما الفقراء الزرواطة والقمع ولو كانت المطالب مشروعة
التواصل هو سرعة اليقضة والحضور في الاماكن النقط السوداء الاحرام السرقة بالنشل ، الاعتداءات بالضرب ، التدخلات في الاسواق العشوائية على بعثة .
تثبيت الكامرات في اماكن الاعتقال الاحتياطي ،
حضور المحامي في فصول الاستنطاقات الاولية .
إنفتاح المخافر الامنية اداريا وتسهيل الحصول على الوثائق ، هاذا هو التواصل ، وعدم استعمال الشطط في السلطة والسب والشتم في التعامل مع المواطنين والاستعلاء واستعمال المنصب واستغلاله في التحرش اللفظي والنفسي والجسدي على المواطنين والمواطنات .
استعمال وتفعيل الرقم الاخضر خاص بالشكليات الاستعجالية والفورية كالرشوة ومحاولة القتل العمد ، والارهاب وغيرها …..
مازال شرطتنا تعتمد على وسائل تعتمد على وسائل بدائية (مجلة) للتواصل اذا فعلا كان هناك تواصل
il n est pire aveugle que celui qui ne veut voir dit l adage ! non notre police a beaucoup change et a évolue .son comportement n est pas ce que ce certain écrivent. notre police est plus citoyenne et est a l écoute du citoyen. le parfait n existe pas en ce pour le monde mais reconnaissons cette évolution tant palpable.
الشعارات شيء والعمل شيء آخر . فل نلتحق بالمشاريع الكبرى التي انخرط فيها المغرب من الناحية الاقتصادية والسياسية لأننا لا يمكن لأي جهاز تابع للدولة ان يبقى في المأخرة ويستعمل النضام القديم. الفساد المراكز العمومية المستشفيات الإصلاح العام لهذه القضايا لا مفر منها حتى نصل بالوطن إلى ضفة الدول المتقدمة .
التواصل مضحك.. مجلة الشرطة مكتوبة بلغة فرنسا والملصقات بلغة الاستعمار ولغة الشعب مستبعدة ، وعندما تدخل المفوضية يتبثون شارة على صدرك مكتوبة ايضا بلغة فرنسا.. هل هؤلاء يتواصلون مع الشعب الفرنسي… التواصل لا يتحقق الا باحترام لغة الوطن والمواطن والدستور
واش غا الامن الوطني لى كاين بوحدو فى الاجهزة الامنية
ديروا لينا شى مواضيع اخرى ابغينا نكتاشفو جهاز الدرك الملكي
القوات المساعدة رجال الوقاية المدنية القوات المسلحة
الملكية
حسب ما اعرف ان عدة تقنيات وعتاد ومختبرات ابحاث علمية
كان جهاز الدرك الملكى سباق اليها
نتمنى ان نرى فى المستقبل الامن الوطني البحري
والامن الوطني الجوي بمروحياته كباقى بعض الدول
لقد أصبح المغرب دولة بوليسية بامتياز..على غرار الجزاءر بنضامها العسكري.